تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ا ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف‌اند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و به استناد تبصره یک ماده 103 قانون یاد شده، در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی، در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. ن. ب. ا. حسب مفاد وکالتنامه پیوست پرونده، رقم حق‌الوکاله در آن قید نشده است، به لحاظ عدم انجام تکلیف قانونی مذکور از سوی وکلاء شاکی، مستنداً به تبصره 1 ماده 103 قانون فوق‌الذکر وکالت وی قابل قبول نخواهد بود، وکلای شرکت شاکی سمتی در طرح شکایت ندارد، لذا با شرایط موصوف، شکایت وکلاء شرکت شاکی قابلیت طرح و استماع را ندارد. با رعایت ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 14دیوان عدالت اداری مرادی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب ظر به اینکه اولاًـ وکیل در وکالتنامه ارائه شده، میزان حق‌الوکاله ط. ت. اعلام داشته است و چون ط. ت. حق‌الوکاله وکلاء مشخص می‌باشد؛ بنابراین چون ذکر عدد و مبلغ منظور مقنن نبوده، بلکه هدف از تنظیم تبصره ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاع از میزان حق‌الوکاله دریافتی و احتساب و پرداخت مبلغ مالیات مربوطه م. ب. و با بیان اینکه حق‌الوکاله ط. ت. می‌باشد، میزان حق‌الوکاله مشخص بوده و رقم آن قابل تعیین است، ثانیاًـ بر فرض اینکه مفاد ماده 103 در تبصره آن مبیّن حکم تکلیفی مبنی بر تعیین مبلغ به صورت عددی باشد و عدم ذکر آن، از مصادیق نقص دادخواست و وکالتنامه وکیل است که با استفاده از ملاک مواد 18 و 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 53 همان قانون که موارد صدور قرار رد شکایت را احصاء نموده است و هم چنین با استفاده از ملاک ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی، با رعایت ماده 22 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که موارد پذیرش دادخواست و اخطار رفع نقص را بیان داشته است در مواردی که دادخواست و ضمائم آن ناقص باشد، مدیر دفتر شعبه مکلف به اخطار رفع نقص می‌باشد، بنابراین صدور قرار رد دعوی موجه نبوده و ضمن نقض رأی معترض‌عنه، پرونده جهت رسیدگی مجدد وفق ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه مرجوع‌الیه اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی ـ فرجی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه در تاریخ 26 آذر 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی پرداخت. این شعبه با استناد به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، به دلیل عدم ذکر رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه، وکالت را غیرقابل قبول تشخیص داد و قرار رد شکایت صادر کرد. این قرار بر اساس تبصره 1 ماده 103 و ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و امکان تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان را داشت. پس از آن، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی مجدد، به این نتیجه رسید که ذکر حق‌الوکاله به صورت تعرفه‌ای کافی است و عدم ذکر رقم به صورت عددی، نقصی قابل رفع محسوب می‌شود. بنابراین، رای بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه مرجوعالیه اعاده گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: لزوم تعیین میزان حق‌الوکاله در وکالتنامه، منصرف از ذکر رقم دقیق آن بوده و اعلام اینکه حق‌الوکاله م. ت. است، کافی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب ظر به اینکه اولا- وکیل در وکالتنامه ارائه شده، میزان حق‌الوکاله ط. ت. اعلام داشته است و چون ط. ت. حق‌الوکاله وکلاء مشخص می‌باشد؛ بنابراین چون ذکر عدد و مبلغ منظور مقنن نبوده، بلکه هدف از تنظیم تبصره ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاع از میزان حق‌الوکاله دریافتی و احتساب و پرداخت مبلغ مالیات مربوطه م. ب. و با بیان اینکه حق‌الوکاله ط. ت. می‌باشد، میزان حق‌الوکاله مشخص بوده و رقم آن قابل تعیین است، ثانیا- بر فرض اینکه مفاد ماده 103 در تبصره آن مبیّن حکم تکلیفی مبنی بر تعیین مبلغ به صورت عددی باشد و عدم ذکر آن، از مصادیق نقص دادخواست و وکالتنامه وکیل است که با استفاده از ملاک مواد 18 و 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 53 همان قانون که موارد صدور قرار رد شکایت را احصاء نموده است و هم چنین با استفاده از ملاک ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی، با رعایت ماده 22 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که موارد پذیرش دادخواست و اخطار رفع نقص را بیان داشته است در مواردی که دادخواست و ضمائم آن ناقص باشد، مدیر دفتر شعبه مکلف به اخطار رفع نقص می‌باشد، بنابراین صدور قرار رد دعوی موجه نبوده و ضمن نقض رای معترض‌عنه، پرونده جهت رسیدگی مجدد وفق ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه مرجوع‌الیه اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.