تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام متهمین 1. م. ف. دائربه انتقال مال غیرنسبت به نودو دو و نیم گرم طلای غیر 2. س. ن. دائربه معاونت دربزه مذکور،موضوع شکایت آقای ر. ش. باعنایت به شکایت شاکی خصوصی ومستندات ابرازی ازناحیه ایشان و گزارش مرجع انتظامی و اقرارصریح م. ر. ا. درشعبه بازپرسی و دفاعیات بلاوجه وی درمرجع مذکور و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18تهران و عدم حضور متهمین درجلسه دادگاه و درنتیجه عدم دفاع آنهانسبت به بزه انتسابی، به نظر بزهکاریشان محرز و مسلم بوده ، لذامستندا"به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر با رعایت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری، م. ر. ا. رابه تحمل دوسال حبس و رد مبلغ پنجاه میلیون ریالبه شاکی خصوصی وپرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی ومتهم ردیف دوم رابه تحمل یک سال حبس محکوم می نماید.رای صادره غیابی بوده و ظرف ده روزپس ازابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1153دادگاه عمومی جزائی تهران - ناصر اسدی رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م. م. به وکالت از خانم م. ف. نسبت به دادنامه شماره 502-93/05/20 صادره از این دادگاه با توجه مفاد لایحه واخواهی وکیل واخواه و توجهاً به جمیع اوراق پرونده بلحاظ عدم احراز سوءنیت متهم مستنداً به ماده 218 و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزائی تهران- ناصر اسدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ش. به وکالت از آقای ر. ش. نسبت به دادنامه شماره 601197 مورخ 93/11/05 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 600502 مورخ 93/05/20 صادره از شعبه 1153 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن منتهی به صدور رای برائت تجدیدنظرخواندگان خانم م. ف. و س. ن. از اتهام کلاهبرداری گردیده ، ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه ابتدا متهمین به اتهام فروش مال مسروقه تحت تعقیب قرار می گیرند که در دادسرای کاشان در صفحات 6 و 7 پرونده برای آقای س. ن. به لحاظ تحصیل مال مسروقه قرار مجرمیت و برای خانم م. ف. قرار منع تعقیب صادر شده است که تغییر عنوان مجرمانه از خرید و فروش مال مسروقه به انتقال مال غیر در پرونده فاقد وجاهت قانونی است لذا دادگاه بنا به مراتب و اینکه ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده است فلذا با رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید . رای صادره قطعی است. شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار خلیل حیات مقدم - احمد شیری خان فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست در این پرونده، موضوع اتهام انتقال منافع مال غیر از طریق اجاره یک واحد آپارتمان مطرح است. شاکی با ارائه سند رسمی مالکیت و قراردادهای اجاره، ادعای خود را مستند نموده و متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی ارائه نکرده است. دادگاه بدوی با استناد به مدارک موجود و سوابق محکومیت‌های قبلی متهم، وی را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال به نفع دولت محکوم کرده و اعلام نموده که ب. ت. ب. تصرف شاکی، نیازی به صدور حکم جداگانه برای رد ملک نیست. شاکی مجاز است برای دریافت اجرت المثل به دادگاه حقوقی مراجعه نماید. م. ن. ب. این حکم اعتراض کرده و دادگاه بدوی در مرحله واخواهی، بدون پذیرش ایرادات معترض، رای اولیه را تایید کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. تفاوت اتهام‌های انتسابی و مجازات‌ها، حکم اولیه را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارسال کرده است. رای نهایی در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست از انتقال مال غیر به تحصیل مال از طریق نامشروع، توسط دادگاه بدوی، فاقد وجاهت قانونی است. دراین پرونده آقای ع.الف. متهم است به انتقال منافع مال غیر - اجاره دادن یک واحد آپارتمان - ب. ت. ب. شکایت آقای م.ت. ج. ف باوکالت خانم ف. ر.س. و اینکه متهم در جلسه دادگاه حاضرنشده و دفاعی به عمل نیاورده است واحراز مالکیت شاکی مستندا به سند رسمی و قراردادهای اجاره منعقده فیمابین متهم و اشخاص ثالث و محکومیت متهم طی دادنامه صادره ازدادگاه حقوقی به خواسته خلع ید و تخلیه ملک فوق و تحویل آن به شاکی و محکومیت متهم به اتهام تصرف عدوانی ملک مذکوردردادگاه جزایی تهران و قرارمجرمیت و کیفرخواست دادستان لذابزهکاریش درحد تحصیل مال ازطریق نامشروع محرزومسلم است باتغییراتهام ازانتقال منافع ملک غیربه تحصیل مال ازطریق نامشروع مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام نامبرده را با رعایت بند بارعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین افزایش یاقته طی بخشنامه شماره 100/1302/9000 مورخه 18/1/89 ریاست محترم قوه قضاییه به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. دولت محکوم می‌نماید. (لکن خصوص رد ملک ب. ت. ب. اینکه ملک درتصرف شاکی قرارگرفته است رد ملک محقق شده است و لزومی به صدور حکم نیست و خصوص رد مال ن. ب. ا. ملک را بدوا تصرف عدوانی کرده سپس رهن و اجاره داده است ورسیدگی به پرداخت اجرت المثل مدت تصرف عدوانی و مدتی که دراختیار مستاجرین بوده است مستلزم کارشناسی م. ب. شاکی می‌تواند دردادگاه حقوقی دادخواست اجرت المثل تقدیم نماید تا با کارشناسی میزان اجرت المثل ایام تصرف تعیین و مورد حکم واقع شود دراین پرونده امکان رد مالی که محاسبه نشده است بدون رسیدگی فوق که اقتضای پرونده حقوقی را دارد ممکن نمی‌باشد) رای صادره غیابی وظرف 10 روز پس ازابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدجواد … رای دادگاه بدوی رای دادگاه بدوی در خصوص اعتراض واخواهی آقای ع.الف.نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 8/11/91 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ن. ب. ا. از ناحیه معترض واخواه ایراد و دفاعی موجه جهت فسخ دادنامه معترض عنه ارائه نشده است، لذا مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور عینا تائید می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهراناحمد رضوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 18/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب دادنامه شماره --- / 355 مورخه 27/5/92 واخواهی از آن رد شده است که حسب دادنامه موصوف ت. ن. خ. به اتهام تحصیل مال نامشروع مجرم شناخته شده و به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. دولت محکوم شده است ن. ب. ا. شکایت شاکی علیه مشتکی عنه پرونده دایر بر انتقال مال غیر بوده است و تحقیقات صورت گرفته نیز بر اساس اتهام انتسابی مبنی بر انتقال غیر بوده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره نیز بر اساس اتهام تفهیمی بوده و تحقیقات صورت گرفته بوده است و توجها به اینکه ارکان بزه انتقال مال حسب ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/01/05 کمیسیون قوانین عدلیه که مقرر میدارد کسی که مال غیر را یا علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء منفعتا یا عینا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ) محکوم می‌شود عبارتند از اینکه 1 - مال دیگری عینا یا منفعتا واگذار شود 2 - انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال از حیث عین یا منفعت متفاوت هستند و حال آنکه جرم موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که مقرر میدارد....... یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد که با این اوصاف جرم انتسابی در شکایت شاکی و کیفرخواست و رای دادگاه متفاوت بوده است و دادگاه عنوان اتهام انتسابی را تغییر داده و ت. ن. خ. را از بابت اتهام دیگری مجرم شناخته و محکوم نموده است و توجها به اینکه موضوع نیز مشمول ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز نمی‌باشد چرا که این موضوع به اساس رای خدشه وارد می کند بدلیل اینکه جرائم موضوع اظهارنظر از حیث عنصر و مجازات با هم متفاوت هستند و لحاظ نمودن یک جرم باعث تغییر عناصر مادی جرم و ادله دعوی و مجازات اعمال شده می‌شود که جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری و مشمول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و غیر قابل تخفیف به کمتر از یک سال خواهد بود و حال آنکه در تحصیل مال نامشروع عناصر تشکیل دهنده جرم متفاوت خواهد بود و مجازات آن خفیف تر خواهد بود لهذا آنچه مورد حکم واقع شده است موضوع شکایت شاکی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره نبوده است لهذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را وارد تشخیص مستندا به تبصره ماده 455 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به نقص دادنامه تجدیدنظرخواسته و به تبع آن دادنامه غیابی (رای واخواهی) را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است مقرر است دفتر پرونده به دادگاه بدوی اعاده تا به موضوع پرونده وفق کیفرخواست صادره رسیدگی و رای مقتضی اصدار نمایند. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار علیرضا طاهری - حمید سلیمانی در تاریخ 20 تیرماه 1395، دادگاه عمومی جزایی تهران به موضوعی رسیدگی کرد که در آن اتهام انتقال مال غیر و معاونت در این جرم مطرح بود. یکی از متهمان به اتهام انتقال نود و دو و نیم گرم طلا و دیگری به عنوان معاونت در این بزه متهم شدند. ب. ت. ب. اقرار صریح یکی از متهمان و مستندات ارائه‌شده، دادگاه به این نتیجه رسید که بزهکاری متهمان محرز است. بر اساس مواد قانونی مربوطه، یکی از متهمان به دو سال حبس، رد مبلغ 50 میلیون ریال به شاکی و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی محکوم گردید. همچنین، متهم دیگر به یک سال حبس محکوم شد. این رای به صورت غیابی صادر و قابل واخواهی و تجدیدنظر در مهلت‌های مشخص گردید. <br>پس از آن، در خصوص واخواهی متهم اول، دادگاه با استناد به عدم احراز سوءنیت، حکم به برائت وی صادر کرد که این رای نیز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ادعاهای ت. ن. خ. و مستندات پرونده، به این نتیجه رسید که تغییر عنوان مجرمانه از فروش مال مسروقه به انتقال مال غیر فاقد وجاهت قانونی است و به همین دلیل، رای دادگاه بدوی را تایید کرد. رای صادره د. ا. م. نیز قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/20 پیام: تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست توسط دادگاه،فاقد وجاهت قانونی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ناصر اسدی در خصوص واخواهی آقای م. م. به وکالت از خانم م. ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/05/20 صادره از این دادگاه با توجه مفاد لایحه واخواهی وکیل واخواه و توجها به جمیع اوراق پرونده به لحاظ عدم احراز سوءنیت متهم مستندا به ماده 218 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ش. به وکالت از آقای ر. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/11/05 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 93/05/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن منتهی به صدور رای برائت تجدیدنظرخواندگان خانم م. ف. و س. ن. از اتهام کلاهبرداری گردیده، ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه ابتدا متهمین به اتهام فروش مال مسروقه تحت تعقیب قرار می گیرند که در دادسرای کاشان در صفحات 6 و 7 پرونده برای آقای س. ن. به لحاظ تحصیل مال مسروقه قرار مجرمیت و برای خانم م. ف. قرار منع تعقیب صادر شده است که تغییر عنوان مجرمانه از خرید و فروش مال مسروقه به انتقال مال غیر در پرونده فاقد وجاهت قانونی است لذا دادگاه بنا به مراتب و اینکه ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده است فلذا با رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید. رای صادره قطعی است.