تغییر نوع اتهام مندرج در کیفرخواست در دادگاه

رأی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده محاکماتی کلاسه 00081-90 شعبه 10050 دادگاه عمومی جزایی تهران که پس از مطالبه و وصول ملاحظه گردید دلالت دارد: مدیر کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه طی شماره 51/2/35780 م/110-05/09/90 خطاب به معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه زمین خواری اعلام داشته حسب گزارش بازرس اداره ثبت استان تهران جاعلین با جعل وکالت نامه شماره 7876-29/09/63 دفتر ... اسناد رسمی اقدام به تملک دو قطعه زمین به پلاک های ثبتی ... و ... فرعی از 163 اصلی واقع در .... نموده اند. اقدامات اولیه توسط آن مرجع معمول و از جمله افراد مظنون شخص آقای ب. وکیل وکالت نامه جعلی شماره فوق دارای دو فقره سابقه کیفری چک بلامحل معرفی شده است (اشخاص دیگری نیز به عنوان مظنون معرفی شده اند که موضوع این گزارش نیستند ـ عضو ممیز). در مورخ 08/09/90 با دستور معاون دادستان جهت رسیدگی به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع گردیده است. اقدامات قضایی توسط بازپرس جهت تحقیق پیرامون موضوع و شناسایی متهمان با دادن دستورات لازم و اعطاء نیابت معمول شده است. با دستگیری متهم در مورخ 22/03/90 از نامبرده تحقیق، دفاعاً بیان می دارد: در همان سالی که این اتفاقات رخ داد وضعیت مالی خوبی نداشتم در نزدیکی منزلم بنگاه مشاور املاک بود به آن جا رفت و آمد می کردم. چون بنگاهی که آقای …. نام داشت با وضعیت مالی من آشنا بود به من پیشنهاد داد می خواهم برایت کاری انجام دهم تا مبلغی به تو برسد بلکه بتوانی وضعیت خود را تغییر دهید. آن وقت من را با شخصی به نام آقای م. آشنا کرد. نامبرده در مورد یک قطعه زمین صحبت کرد که می گفت صاحبی ندارد. می گفت قولنامه اش تنظیم می کنم و بین دو نفر جابجا می کنم در این میان شخصی به نام آقای ف. هم به ما اضافه شد تا جایی که یادم می آید. بین من و ف. قولنامه دستی نوشته شد که حتی کاغذ قدیمی آن را آقای …. آورده بود یک روز هم آقای م. به من گفت برای این که من کارها را راحتر انجام دهم شما باید به من وکالت بلاعزل بدهیدکه من و ش. این کار را کردیم. تنها چیزی که به من دادند حدود یکصد یا دویست هزار تومان بود بعد از چند وقت هم آقای م. گفت صاحب زمین پیدا شده و فعلاً برنامه منتفی است که من هم به دلایل گوناگون و موقعیت کاری مجبور شدم از آن محل نقل مکان کنم و دیگر با آن ها ارتباطی ندارم و نمی دانم کجا هستند. توضیح این که متهم در اجرای نیابت قضایی دستگیر و در مورخ 17/03/91 دادیار کشیک به نامبرده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تفهیم و با صدور قرار وثیقه به مبلغ سیصد میلیون تومان و عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی می شود). بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران ظاهراً سپس پرونده به آن شعبه ارجاع شده است. در مورخ 27/03/91 تحقیقات مبسوطی از متهم معمول و مدافعات قبلی را تکرار می نماید (ص 88 الی 91). اوراق پرونده حاکی است که بازپرس با تقلیل مبلغ وثیقه به پنجاه میلیون تومان و تودیع آن توسط متهم از زندان آزاد می شود، اقدامات دیگری جهت شناسایی سایر متهمان معمول و آن ها نیز دستگیر و پس از تحقیق و تفهیم اتهام سپس با تأمین آزاد می شوند. در مورخ 17/08/91 بازپرس با تفهیم اتهام جعل و استفاده از سند مجعول از نامبرده آخرین دفاع را اخذ می نماید. وکیل نامبرده مدافعات خود را اعلام و در پرونده منعکس است. در مورخ 27/09/91 قرار مجرمیت متهم دایر به جعل سند و استفاده از سند مجعول صادر می شود. بر این اساس نیز کیفرخواست دادسرا به تاریخ 10/04/91 تنظیم و پرونده به دادگاه ارسال می گردد. شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران حسب ارجاع عهده دار رسیدگی می شود. د. ا. م. آقای ... از جانب متهم اعلام وکالت و به مداخله قانونی می پردازد. لوایحی در دفاع از موکل ارائه، که پیوست است. در مورخ 15/12/91 جلسه دادرسی با حضور متهم و وکیل وی تشکیل و در جلسه دادرسی، مدافعات آن ها اخذ و استماع شده است. دادگاه خطاب به متهم: اتهامتان تفهیم می شود چه دفاعی دارید؟ اظهارات متهم اول را قبول ندارم. وکیل وی بیان داشته: تمام کارگردان اصلی خودش بوده و ملک را نیز به نام همسرش انتقال داده و حالا می خواهد شریک جرم برای خودش درست کند. خطاب به متهم: اتهامتان مجدداً تفهیم، آخرین دفاعت چیست؟ مجدداً دفاعیات تکرار شده است و در مورخ 19/12/91 با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1231-19/12/91 مبادرت به صدور حکم می نماید. با این استدلال که اتهام استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری از نوع انتقال مال غیر بوده است با استناد به مواد 47 و 533 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و نامبرده را در مورد اتهام جعل وکالت نامه شماره 78976-29/09/63 مشمول مرور زمان کیفری دانسته و به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب نامبرده را صادر می نماید. و در مورد جعل وکالت نامه منتسب به دفترخانه اسناد رسمی شماره ... به لحاظ عدم توجه اتهام به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبرده را صادر می نماید. در مورد اتهام استفاده از سند مجعول چون مقدمه کلاهبرداری بوده است مجازات تعیین نمی گردد. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکلای م. ع. شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه 563-31/04/92 و اصلاحی آن به شماره 1268-18/09/91 رأی بدوی را تأیید می نماید. پس از آن م. ع. نسبت به رأی محکومیت خویش درخواست اعاده دادرسی می نماید. شعبه 13 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 624-13/11/92 آن را مردود اعلام می نماید. مجدداً وکیل م. ع. ب. تقدیم لایحه ای اجمالاً مبنی بر این که اتهام تفهیمی به موکلش جعل و استفاده از سند مجعول بوده است و دادگاه خارج از محدوده کیفرخواست در مورد نامبرده حکم محکومیت صادر کرده است و از طرفی نقشی در انتقال ملک نداشته است و توضیحات دیگری که در لایحه منعکس است (مشروح لایحه هنگام شور قرائت می گردد). از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نماید. با جری تشریفات و ثبت در دبیرخانه دیوان جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد. رأی شعبه دیوان عالی کشور همان گونه که در گردش کار مذکور افتاد و محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد در مرجع بازپرسی به م. ع. و م. ا. د. به نام ب. اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تفهیم شده است. بر این اساس اخذ دفاع و آخرین دفاع نیز شده است و در کیفرخواست دادسرا به اتهامات مذکور برای نامبرده تقاضای کیفر شده است. دادگاه بدوی نیز با بسنده نمودن به این که اتهام شما تفهیم می شود، دفاع شما چیست؟ اخذ دفاع و آخرین دفاع نموده، هیچ گونه اثری از تغییر و یا اصلاح اتهام انتسابی به م. م. ب. مشارکت در انتقال مال غیر (کلاهبرداری) توسط محکمه بدوی مشاهده نمی گردد، لکن دادگاه بدون رعایت تشریفات و موازین آمره دادرسی کیفری به شرح دادنامه شماره 1231-19/12/91 حکم به مجازات متهم دایر بر ارتکاب شرکت در بزه انتقال مال غیر صادر نموده است. این اقدام دادگاه مطابق با موازین قانونی نبوده است. هرچند دادگاه اختیار تبیین نوع اتهام برخلاف آنچه در کیفرخواست آمده است دارد، لکن لازمه آن رعایت موازین قانونی با ملحوظ داشتن حقوق دفاعی متهم است و چنین اقدامی ملاحظه نمی گردد. بنابه مراتب و توجهاً به این که محکمه تجدیدنظر نیز با نادیده گرفتن آن بدون آن که در مقام اصلاح نقیصه دادگاه بدوی برآید به تأیید رأی پرداخته است، لذا قطع نظر از نکات یاد شده و نیز شمول مرور زمان کیفری اساساً ب. ت. ب. این که اقدامات نامبرده صرفاً در محدوده تدارک اولیه برای انتقال سند از جمله تهیه مبایعه نامه جعلی و اعطاء وکالت بوده و در انتقال ملک نقش مستقیم نداشته است و اتهام وی در محدوده شروع به انتقال مال غیر قابل بررسی است، لذا، محکومیت م. ع. ب. وصف کنونی واجد اشکال و مطابق با رعایت موازین قانونی نبوده است. با التفات به ملاک رأی وحدت رویه شماره 25/58-01/02/59 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و انطباق مورد با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به استناد ماده 274 قانون مرقوم ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد. رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور ـ اعضای معاون سیدکریمی ـ احمدی، حیاتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تغییر نوع اتهام مندرج در کیفرخواست در دادگاه در تاریخ 4 آبان 1393، دیوان عالی کشور به موضوع اتهام جعل و استفاده از سند مجعول رسیدگی کرد. گزارشی از سوی مقام مسئول در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر جعل وکالت‌نامه و تصاحب دو قطعه زمین توسط متهم ارائه شد. در مراحل ابتدایی، م. د. د. از خود به فشارهای مالی و وضعیت نامناسب اقتصادی اشاره کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 47 و 533 قانون مجازات اسلامی، متهم را به یک سال حبس و جزای نقدی محکوم نمود، اما در خصوص جعل وکالت‌نامه حکم برائت صادر کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. متهم درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده، به این نتیجه رسید که دادگاه بدوی بدون رعایت موازین قانونی و خارج از حدود کیفرخواست، حکم به مجازات صادر کرده است. بنابراین، دیوان عالی کشور با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی و رای وحدت رویه شماره 25/58، حکم به اعاده دادرسی صادر و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض محاکم تجدیدنظر ارجاع کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت تغییر نوع اتهام مندرج در کیفرخواست توسط دادگاه، باید اتهام جدید به متهم تفهیم گردد. رای خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده محاکماتی کلاسه --- - 90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که پس از مطالبه و وصول ملاحظه گردید دلالت دارد: مدیر کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه طی شماره 51/2/35780 م/ 110 - 05/09/90 خطاب به معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه زمین خواری اعلام داشته حسب گزارش بازرس اداره ثبت استان تهران جاعلین با جعل وکالت نامه شماره 7876 - 29/09/63 دفتر... اسناد رسمی اقدام به تملک دو قطعه زمین به پلاک های ثبتی... و... فرعی از --- اصلی واقع در.... نموده اند. اقدامات اولیه توسط آن مرجع معمول و از جمله افراد مظنون شخص آقای ب. وکیل وکالت نامه جعلی شماره فوق دارای دو فقره سابقه کیفری چک بلامحل معرفی شده است (اشخاص دیگری نیز به عنوان مظنون معرفی شده اند که موضوع این گزارش نیستند - عضو ممیز). در مورخ 08/09/90 با دستور معاون دادستان جهت رسیدگی به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع گردیده است. اقدامات قضایی توسط بازپرس جهت تحقیق پیرامون موضوع و شناسایی متهمان با دادن دستورات لازم و اعطاء نیابت معمول شده است. با دستگیری متهم در مورخ 22/03/90 از نامبرده تحقیق، دفاعا بیان می دارد: در همان سالی که این اتفاقات رخ داد وضعیت مالی خوبی نداشتم در نزدیکی منزلم بنگاه مشاور املاک بود به آن جا رفت و آمد می کردم. چون بنگاهی که آقای …. نام داشت با وضعیت مالی من آشنا بود به من پیشنهاد داد می خواهم برایت کاری انجام دهم تا مبلغی به تو برسد بلکه بتوانی وضعیت خود را تغییر دهید. آن وقت من را با شخصی به نام آقای م. آشنا کرد. نامبرده در مورد یک قطعه زمین صحبت کرد که می گفت صاحبی ندارد. می گفت قولنامه اش تنظیم می کنم و بین دو نفر جابجا می کنم در این میان شخصی به نام آقای ف. هم به ما اضافه شد تا جایی که یادم می آید. بین من و ف. قولنامه دستی نوشته شد که حتی کاغذ قدیمی آن را آقای …. آورده بود یک روز هم آقای م. به من گفت برای این که من کارها را راحتر انجام دهم شما باید به من وکالت بلاعزل بدهیدکه من و ش. این کار را کردیم. تنها چیزی که به من دادند حدود یکصد یا دویست هزار تومان بود بعد از چند وقت هم آقای م. گفت صاحب زمین پیدا شده و فعلا برنامه منتفی است که من هم به دلایل گوناگون و موقعیت کاری مجبور شدم از آن محل نقل مکان کنم و دیگر با آن ها ارتباطی ندارم و نمی دانم کجا هستند. توضیح این که متهم در اجرای نیابت قضایی دستگیر و در مورخ 17/03/91 دادیار کشیک به نامبرده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تفهیم و با صدور قرار وثیقه به مبلغ سیصد میلیون تومان و عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی می‌شود). بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران ظاهرا سپس پرونده به آن شعبه ارجاع شده است. در مورخ 27/03/91 تحقیقات مبسوطی از متهم معمول و مدافعات قبلی را تکرار می‌نماید (ص 88 الی 91 ). اوراق پرونده حاکی است که بازپرس با تقلیل مبلغ وثیقه به پنجاه میلیون تومان و تودیع آن توسط متهم از زندان آزاد می‌شود، اقدامات دیگری جهت شناسایی سایر متهمان معمول و آن ها نیز دستگیر و پس از تحقیق و تفهیم اتهام سپس با تامین آزاد می‌شوند. در مورخ 17/08/91 بازپرس با تفهیم اتهام جعل و استفاده از سند مجعول از نامبرده آخرین دفاع را اخذ می‌نماید. وکیل نامبرده مدافعات خود را اعلام و در پرونده منعکس است. در مورخ 27/09/91 قرار مجرمیت متهم دایر به جعل سند و استفاده از سند مجعول صادر می‌شود. بر این اساس نیز کیفرخواست دادسرا به تاریخ 10/04/91 تنظیم و پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران حسب ارجاع عهده دار رسیدگی می‌شود. د. ا. م. آقای... از جانب متهم اعلام وکالت و به مداخله قانونی می پردازد. لوایحی در دفاع از موکل ارائه، که پیوست است. در مورخ 15/12/91 جلسه دادرسی با حضور متهم و وکیل وی تشکیل و در جلسه دادرسی، مدافعات آن ها اخذ و استماع شده است. دادگاه خطاب به متهم: اتهامتان تفهیم می‌شود چه دفاعی دارید؟ اظهارات متهم اول را قبول ندارم. وکیل وی بیان داشته: تمام کارگردان اصلی خودش بوده و ملک را نیز به نام همسرش انتقال داده و حالا می خواهد شریک جرم برای خودش درست کند. خطاب به متهم: اتهامتان مجددا تفهیم، آخرین دفاعت چیست؟ مجددا دفاعیات تکرار شده است و در مورخ 19/12/91 با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 19/12/91 مبادرت به صدور حکم می‌نماید. با این استدلال که اتهام استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری از نوع انتقال مال غیر بوده است با استناد به مواد 47 و 533 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و نامبرده را در مورد اتهام جعل وکالت نامه شماره 78976 - 29/09/63 مشمول مرور زمان کیفری دانسته و به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب نامبرده را صادر می‌نماید. و در مورد جعل وکالت نامه منتسب به دفترخانه اسناد رسمی شماره... به لحاظ عدم توجه اتهام به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبرده را صادر می‌نماید. در مورد اتهام استفاده از سند مجعول چون مقدمه کلاهبرداری بوده است مجازات تعیین نمی گردد. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکلای م. ع. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه --- - 31/04/92 و اصلاحی آن به شماره 1268 - 18/09/91 رای بدوی را تایید می‌نماید. پس از آن م. ع. نسبت به رای محکومیت خویش درخواست اعاده دادرسی می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره --- - 13/11/92 آن را مردود اعلام می‌نماید. مجددا وکیل م. ع. ب. تقدیم لایحه ای اجمالا مبنی بر این که اتهام تفهیمی به موکلش جعل و استفاده از سند مجعول بوده است و دادگاه خارج از محدوده کیفرخواست در مورد نامبرده حکم محکومیت صادر کرده است و از طرفی نقشی در انتقال ملک نداشته است و توضیحات دیگری که در لایحه منعکس است (مشروح لایحه هنگام شور قرائت می‌گردد). از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می‌نماید. با جری تشریفات و ثبت در دبیرخانه دیوان جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور همان گونه که در گردش کار مذکور افتاد و محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد در مرجع بازپرسی به م. ع. و م. ا. د. به نام ب. اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تفهیم شده است. بر این اساس اخذ دفاع و آخرین دفاع نیز شده است و در کیفرخواست دادسرا به اتهامات مذکور برای نامبرده تقاضای کیفر شده است. دادگاه بدوی نیز با به سنده نمودن به این که اتهام شما تفهیم می‌شود، دفاع شما چیست؟ اخذ دفاع و آخرین دفاع نموده، هیچ گونه اثری از تغییر و یا اصلاح اتهام انتسابی به م. م. ب. مشارکت در انتقال مال غیر (کلاهبرداری) توسط محکمه بدوی مشاهده نمی گردد، لکن دادگاه بدون رعایت تشریفات و موازین آمره دادرسی کیفری به شرح دادنامه شماره --- - 19/12/91 حکم به مجازات متهم دایر بر ارتکاب شرکت در بزه انتقال مال غیر صادر نموده است. این اقدام دادگاه مطابق با موازین قانونی نبوده است. هرچند دادگاه اختیار تبیین نوع اتهام برخلاف آنچه در کیفرخواست آمده است دارد، لکن لازمه آن رعایت موازین قانونی با ملحوظ داشتن حقوق دفاعی متهم است و چنین اقدامی ملاحظه نمی گردد. بنابه مراتب و توجها به این که محکمه تجدیدنظر نیز با نادیده گرفتن آن بدون آن که در مقام اصلاح نقیصه دادگاه بدوی برآید به تایید رای پرداخته است، لذا قطع نظر از نکات یاد شده و نیز شمول مرور زمان کیفری اساسا ب. ت. ب. این که اقدامات نامبرده صرفا در محدوده تدارک اولیه برای انتقال سند از جمله تهیه مبایعه نامه جعلی و اعطاء وکالت بوده و در انتقال ملک نقش مستقیم نداشته است و اتهام وی در محدوده شروع به انتقال مال غیر قابل بررسی است، لذا، محکومیت م. ع. ب. وصف کنونی واجد اشکال و مطابق با رعایت موازین قانونی نبوده است. با التفات به ملاک رای وحدت رویه شماره 25/58 - 01/02/59 هیات عمومی دیوان عالی کشور و انطباق مورد با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به استناد ماده 274 قانون مرقوم ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور - اعضای معاون سیدکریمی - احمدی، حیاتی