تغییر کاربری از طریق احداث دامداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه ع.ن. دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز، با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده، دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل و در نتیجه عدم احراز وقوع بزه و با استناد به بند (الف) از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک ـ آریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ری نسبت به دادنامه شماره 9209972295700901 مورخ 12/6/92 صادره از شعبه یکصد و سه محاکم عمومی بخش کهریزک که به موجب آن قرار منع تعقیب آقای ع.ن. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص نظریه ابرازی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی و صورتجلسه معاینه محلی مورخ 4/9/92 صفحات 50 لغایت 52 و 79 پرونده که من حیث المجموع دلالت بر استفاده و بهره برداری از محدوده مورد شکایت به عنوان دامداری دارد و با عنایت به اینکه احداث دامداری و مرغداری و محل پـرورش ماهـی و ... وفـق مقـررات تبصـره یک الحاقـی بـه ماده 4 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری تلقی نمیگردد. بنابهمراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیروارد تشخیص و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. هم ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص جرم نبودن عمل ارتکابی و صدور قرار منع تعقیب خدشه و خللی مترتب نیست. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظـرخواهی عنوان شده دادنامه معترض عنه را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دادگرنیا ـ صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تغییر کاربری از طریق احداث دامداری در تاریخ 6 آبان 1392، دادگاه بدوی به شکایت اداره جهاد کشاورزی رسیدگی نمود. در این پرونده، به دلیل عدم کفایت دلیل و عدم احراز وقوع بزه تغییر کاربری غیرمجاز، دادگاه قرار منع تعقیب صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. پس از آن، تجدیدنظرخواهی اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به نظریه هیات کارشناسان و صورتجلسه معاینه محلی، به این نتیجه رسید که استفاده از اراضی مورد شکایت به عنوان دامداری، طبق تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. بنابراین، تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص داده شد و دادگاه با استناد به بند (الف) ماده 257 قانون مذکور، دادنامه بدوی را تایید و استوار کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احداث دامداری، مرغداری و محل پرورش ماهی، به دلیل بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی از مصادیق بزه تغییر کاربری اراضی محسوب نمی شود. در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه ع.ن. دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز، با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده، دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل و در نتیجه عدم احراز وقوع بزه و با استناد به بند (الف) از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک - آریان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ری نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 12/6/92 صادره از شعبه یکصد و سه محاکم عمومی بخش کهریزک که به موجب آن قرار منع تعقیب آقای ع.ن. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص نظریه ابرازی هیات سه نفره کارشناسان رسمی و صورتجلسه معاینه محلی مورخ 4/9/92 صفحات 50 لغایت 52 و 79 پرونده که من حیث المجموع دلالت بر استفاده و بهره برداری از محدوده مورد شکایت به عنوان دامداری دارد و با عنایت به اینکه احداث دامداری و مرغداری و محل پرورش ماهی و... وفق مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری تلقی نمیگردد. بنابهمراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیروارد تشخیص و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. هم ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رای صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص جرم نبودن عمل ارتکابی و صدور قرار منع تعقیب خدشه و خللی مترتب نیست. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض عنه را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه