تغییر گروه کالایی

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : 0200179 (106387) شماره دادنامه سیلور: 140431390001228895 تاریخ: 1404/05/22 * شـاکــی : شرکتهای بافت سان و بافتینه با وکالت آقای … * طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 12308/م/ص مورخ 1401/3/31 معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال نامه شماره 12308/م/ص مورخ 1401/3/31 معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : جناب آقای … محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت موضوع : تغییر گروه کالایی با سلام و احترام نظر به اهمیت و لزوم تنظیم بازار محصولات بهداشتی و تأمین به موقع مواد اولیه کالاهای مذکور، دستور فرمایید دو ردیف تعرفه 56031129 با شرح (--- سایر) و 56031229 (---- سایر) مربوط به منسوج نبافته از گروه کالایی 27 به 26 منتقل و در کارتابل فنی دفتر صنایع منسوجات و پوشاک قرار گیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مقرره مورد شکایت مجوز واردات منسوج نبافته صادر شده و این امر مغایر با مصوبه مورخ 1398/8/11 (تمدیدشده در تاریخ 1400/2/19) شورای عالی هماهنگی اقتصادی است که براساس آن واردات کالاهای دارای توانمندی تولید داخل از جمله منسوج نبافته ممنوع اعلام شده است و هرگونه تغییر در شرایط یادشده منوط به صدور مصوبه از کمیسیون اقتصادی دولت یا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت است. ضمن اینکه براساس ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون مذکور (ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه) و فرمایشان مقام معظم رهبری واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می‌شود، صحیح نیست و با قاعده نفی سبیل و آیه 141 سوره نساء مغایرت دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 11330773مورخ 1401/12/3 در پاسخ به شکایت مطروحه به ارسال نامه شماره 11302248 مورخ 1401/11/26 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اقدام کرده است. براساس نامه اخیرالذکر اعلام شده است که اولاً براساس ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که موازین شرعی اقتضاء می‌کند ممنوع است. ثانیاً براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات دولت می‌تواند براساس مقتضیات و شرایط خاص زمانی و با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود برخی از کالاها را ممنوع نماید و هیات وزیران براساس تصویب‌نامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/5/16 وزارت صمت را موظّف کرده است تا روند ثبت سفارش برای واردات را برمبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند. ثالثاً هرچند شورای عالی هماهنگی اقتصادی براساس مصوبه مورخ 1401/8/11 اعلام کرده است که ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آن و تأمین نیازهای بازار وجود دارد در حمایت از تولیدگران داخلی و افزایش اشتغال ممنوع شود و براساس ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که دارای کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت برنامه ششم توسعه ممنوع است، ولی تشخیص اینکه کالای مصرفی مشابه و دارای کیفیت در داخل تولید می‌شود یا خیر، برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پرونده کلاسه 0200179 (10 ٦ 387) به خواسته ابطال نامه شماره 12308/ م/ص مورخ 1401/31/31 معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ٨٤ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44130/120 مورخ 1403/8/29 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «دستورالعمل مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات دیگر آن برعهده مراجع ذیصلاح است» و لذا از بعد شرعی موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض وجود ندارد. ثانیاً هر چند براساس مصوبه مورخ 1398/8/11 ( تمدید شده در تاریخ 1400/2/19) شورای عالی هماهنگی اقتصادی اعلام شده است که : «ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آن و تأمین نیازهای بازار وجود دارد در حمایت از تولیدگران داخلی و ایجاد اشتغال ممنوع شود» و بر مبنای ماده ١٦ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398: « وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده ( 22) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند»، ولی براساس تبصره 1 ماده قانونی اخیرالذکر مقرر شده است که مصادیق کالاهای موضوع ماده فوق توسط کارگروهی با مسیولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و در نتیجه صرف نظر از اختیارات دولت برای صدور اجازه واردات یا ممنوعیت واردات برخی از کالاها به شرح مندرج در تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات دولت حتی در فرضی که واردات کالاهای دارای مشابه داخلی ممنوع شده باشد، براساس تبصره 1 ماده ١٦ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صراحتاً مقرر شده است که تشخیص کالاهایی که امکان تولید داخلی آن و تأمین نیازهای بازار وجود دارد با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بدیهی است که تشخیص این موضوع برعهده شاکی و سایر شرکت ها نیست تا کالاهای موضوع مقرره مورد شکایت را دارای مشابه داخلی و میزان آن را به اندازه نیاز بازار دانسته و مآلاً واردات این کالاها را مغایر با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ماده ١٦ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اعلام نمایند. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 12308 /م/ص مورخ 31/3/140 معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایرتی با موازین قانونی مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح مقرر در تبصره 1 ماده ١٦ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صادر شده و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . علی رضا خلیل زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری