تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست آقای ع.الف. فرزند م. به وکالت از آقای ع.س. فرزند ع. د. ب. ط. آقای ق. و سایر خواندگان به خواسته 1- صدور حکم به اثبات مالکیت موکل نسبت به سرقفلی مغازه مندرج در متن دادخواست از نظر ابطال تمبر م. ب. 000/100/50 ریال 2- محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش سرقفلی مغازه به نرخ روز طبق نظریه کارشناس با جبران کلیه خسارات و چون تعیین ارزش سرقفلی به نرخ روز مستلزم جلب نظر کارشناس م. ب. پس از ارزش سرقفلی به نرخ روز طبق نظر کارشناس با جبران خسارات هزینه دادرسی پرداخت و تمبر وکالت بر اساس آن ابطال خواهد شد، به دادگستری بابل تقدیم که پس از ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی به شعبه هشتم حقوقی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات 1- صدور دستور 10/5/91 مبنی بر ارسال نسخه ثانی برای خواندگان و تعیین وقت جلسه دادرسی (صفحه 8 پرونده) 2- خواندگان مجهول المکان بوده از طریق آگهی در جراید وقت رسیدگی ابلاغ گردیده است (صفحه 32 پرونده) 3- جلسه دادرسی 28/1/92 با حضور وکیل خ. ت. گ. و اظهارات وی در محضر دادگاه ثبت و صورت جلسه شده است (صفحه 34 پرونده)، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره 800071 مورخ 29/1/92 چنین رأی داده است «در خصوص دعوی آقای ع.س. با وکالت آقای …. به طرفیت آقای 1- م.ق. 2- آقای ….ر. با وکالت آقای ر. 3- ع.ع. و همچنین خانم م.ط. با وکالت آقای م.ر. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سرقفلی مغازه و محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش سرقفلی مغازه به نرخ روز طبق نظریه کارشناس، ن. ب. ا. قانون حاکم بر روابط استیجاری فی مابین قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده که در این قانون مقنن در مقام بیان صرفاً به حق کسب و پیشه و تجارت اشاره و مستأجرین را از امتیازات آن برخوردار دانسته و در خصوص سرقفلی هیچ اشاره ای ننموده است و با عنایت به بند 7 ماده 14 همین قانون خواهان به تخلیه عین مستأجره بدون حق کسب و پیشه محکومیت یافته، حتی در فرض صحت ادعایش در خصوص صحت اصالت مستند ابرازی مطابق قانون حاکم چنین مستأجری مستحق سرقفلی بنا به استدلال گفته شده نبوده فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد دانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادرواعلام می نماید.»; دادنامه در تاریخ 7/2/92 به ف. خ. ابلاغ گردیده در تاریخ 16/3/92 دادخواست فرجامی تقدیم که پس از آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ابلاغ به فرجام خواندگان پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است عمده دلایل فرجام خواهی عبارت اند از «1- مورد ادعا حق سرقفلی است که موکل آن را از مالک وقت خریداری نموده و طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در قضیه مطروحه قانونی وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه باید صادر گردد. 2- طبق ماده 31 قانون مدنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد 3- زایل شدن حق کسب و پیشه دلیل محروم شدن از سرقفلی خریداری شده نمی گردد»; پرونده پس از وصول در دفتر کل ثبت و جهت رسیدگی به شعبه 18 ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. خواهان در زمان اجاره نمودن مغازه سرقفلی پرداخت نموده فرجام خواهی موجه است، زیرا مراجع عظام در این مورد، فتوای روشن و غیرقابل تردید داده اند. از باب نمونه فتوای حضرت امام (ره) نقل می شود «جلد دوم استفتائات از حضرت امام خمینی صفحه 165 سؤال 207 در پاسخ فرمودند: مالک حق مطالبه تخلیه دارد، ولی با فرض اینکه سرقفلی دکان را به مستأجر واگذار کرده مستأجر حق دارد مطالبه سرقفلی نماید»; بنا به مراتب به استناد بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون احمدی ـ عمرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت در پرونده‌ای که به صدور دادنامه قطعی منجر گردید، خواهان به منظور اثبات مالکیت نسبت به سرقفلی مغازه و همچنین مطالبه پرداخت ارزش سرقفلی به نرخ روز و جبران خسارات، علیه خواندگان اقامه دعوی کرد. در مرحله نخست، دادگاه با استناد به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و بند 7 ماده 14 آن، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داد و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. خواهان در راستای فرجام‌خواهی، به حق سرقفلی خریداری شده و همچنین به مواد 3 و 31 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35 قانون مدنی استناد کرد. شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی دلایل فرجام‌خواهی و استناد به فتوای مراجع عظام، به این نتیجه رسید که خواهان حق مطالبه سرقفلی را دارد و در نتیجه رای صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، مستاجر در زمان اجاره، سرقفلی پرداخت نموده باشد حتی در صورتی که در زمان تخلیه عین مستاجره، مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نباشد می‌تواند سرقفلی را مطالبه نماید. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست آقای ع.الف. فرزند م. به وکالت از آقای ع.س. فرزند ع. د. ب. ط. آقای ق. و سایر خواندگان به خواسته 1 - صدور حکم به اثبات مالکیت موکل نسبت به سرقفلی مغازه مندرج در متن دادخواست از نظر ابطال تمبر م. ب. 50/100/000 ریال 2 - محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش سرقفلی مغازه به نرخ روز طبق نظریه کارشناس با جبران کلیه خسارات و چون تعیین ارزش سرقفلی به نرخ روز مستلزم جلب نظر کارشناس م. ب. پس از ارزش سرقفلی به نرخ روز طبق نظر کارشناس با جبران خسارات هزینه دادرسی پرداخت و تمبر وکالت بر اساس آن ابطال خواهد شد، به دادگستری بابل تقدیم که پس از ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی به شعبه هشتم حقوقی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات 1 - صدور دستور 10/5/91 مبنی بر ارسال نسخه ثانی برای خواندگان و تعیین وقت جلسه دادرسی (صفحه 8 پرونده) 2 - خواندگان مجهول المکان بوده از طریق آگهی در جراید وقت رسیدگی ابلاغ گردیده است (صفحه 32 پرونده) 3 - جلسه دادرسی 28/1/92 با حضور وکیل خ. ت. گ. و اظهارات وی در محضر دادگاه ثبت و صورت جلسه شده است (صفحه 34 پرونده)، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره --- مورخ 29/1/92 چنین رای داده است «در خصوص دعوی آقای ع.س. با وکالت آقای …. به طرفیت آقای 1 - م.ق. 2 - آقای ….ر. با وکالت آقای ر. 3 - ع.ع. و همچنین خانم م.ط. با وکالت آقای م.ر. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سرقفلی مغازه و محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش سرقفلی مغازه به نرخ روز طبق نظریه کارشناس، ن. ب. ا. قانون حاکم بر روابط استیجاری فی مابین قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده که در این قانون مقنن در مقام بیان صرفا به حق کسب و پیشه و تجارت اشاره و مستاجرین را از امتیازات آن برخوردار دانسته و در خصوص سرقفلی هیچ اشاره ای ننموده است و با عنایت به بند 7 ماده 14 همین قانون خواهان به تخلیه عین مستاجره بدون حق کسب و پیشه محکومیت یافته، حتی در فرض صحت ادعایش در خصوص صحت اصالت مستند ابرازی مطابق قانون حاکم چنین مستاجری مستحق سرقفلی بنا به استدلال گفته شده نبوده فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد دانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.»; دادنامه در تاریخ 7/2/92 به ف. خ. ابلاغ گردیده در تاریخ 16/3/92 دادخواست فرجامی تقدیم که پس از آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ابلاغ به فرجام خواندگان پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است عمده دلایل فرجام خواهی عبارت اند از « 1 - مورد ادعا حق سرقفلی است که موکل آن را از مالک وقت خریداری نموده و طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در قضیه مطروحه قانونی وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه باید صادر گردد. 2 - طبق ماده 31 قانون مدنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد 3 - زایل شدن حق کسب و پیشه دلیل محروم شدن از سرقفلی خریداری شده نمی گردد»; پرونده پس از وصول در دفتر کل ثبت و جهت رسیدگی به شعبه --- ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. خواهان در زمان اجاره نمودن مغازه سرقفلی پرداخت نموده فرجام خواهی موجه است، زیرا مراجع عظام در این مورد، فتوای روشن و غیرقابل تردید داده اند. از باب نمونه فتوای حضرت امام (ره) نقل می‌شود «جلد دوم استفتائات از حضرت امام خمینی صفحه 165 سوال 207 در پاسخ فرمودند: مالک حق مطالبه تخلیه دارد، ولی با فرض اینکه سرقفلی دکان را به مستاجر واگذار کرده مستاجر حق دارد مطالبه سرقفلی نماید»; بنا به مراتب به استناد بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون