رأی خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش مشروح قبلی این شعبه (26 دیوان عالی کشور) اجمالاً اینکه آقای م.ش. د. ب. ط. همسرش خانم م.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم ریاست محترم مجتمع قضایی شهید مطهّری مشهد نموده است و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطرح و در جلسه اولیه دادگاه مورخ 26/4/89 ز. ا. د. در سال 1374 با خوانده ازدواج دائم کرده ام و ثمره آن دو فرزند م. ب. (6 ساله و 13 ساله) و در اثر اختلافات شدیدی که داریم مدت یک سال است که جدا از هم زندگی می کنیم فرزندان مشترک نزد زوجه می باشند مهریه را به صورت تمام و کامل پرداخت کرده ام و در شعبه 16 دادگاه شهید بهشتی در خصوص آن پرونده داریم مهریه همسرم 114 عدد سکه طلا بوده که به صورت وجه نقد در دادگاه پرداخت کرده ام همسرم به تمکین محکوم شده لیکن امتناع نموده و ناشزه م. ب. و به همین جهت ازدواج مجدد کرده ام خودم حاضرم از فرزندانم حضانت نمایم خوانده با ابلاغ وقت حاضر نشده و لایحه ای نیز نفرستاده است دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور انتخابی زوج احتمال ادامه زندگی مشترک را میسر ندانسته و داور انتصابی زوجه نیز که دادگاه تعیین نموده اظهارنظر کرده ب. ت. ب. عدم تفاهم زوجین تلاش جهت صلح و سازش را غیرمفید و بی نتیجه دانسته است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و در دادنامه شماره 002224ـ 27/10/89 ب. ت. ب. محتویات ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش حضانت فرزند 6 ساله را تا هفت سالگی به عهده مادر و 13 ساله را به عهده پدر (خواهان) واگذار نموده و نفقه ایّام عده زوجه را مبلغ 600 هزار تومان و نوع طلاق را رجعی و رأی صادره را غیابی اعلام نموده است که از سوی زوجه خانم م.ف. مورد اعتراض واقع شده و نسبت به دادنامه صادره مذکور واخواهی علاوه بر درخواست حضانت فرزندان طبق توافق نامه با زوج از جهت اینکه دادگاه راجع به تنصیف اموال زوج که زوج در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و نیز اجرت المثل و یا نحله که دادگاه از آن ها ذکری به میان نیاورده اعتراض و تقاضای واخواهی نموده است لذا پرونده مجدداً موردبررسی دادگاه قرارگرفته و در دادنامه شماره 002395ـ 12/11/90 به لحاظ آنکه طلاق ناشی از نشوز زوجه بوده لذا شرط تنصیف محقق نشده کما اینکه به هـمان دلیل حق نحله نیز تعـلق نمی گیرد ولیکن راجـع به حضانت فرزند مشترک ع. تا هفت سالگی حضانت وی را به عهده مادر و نفقه وی را تعیین نموده است و در مورد فرزند دیگر م. که به حد بلوغ رسیده است ب. ت. ب. بلوغش حضانت وی را منتفی اعلام نموده است و اختیار انتخاب والدین با خودش م. ب. و با اصلاح دادنامه و تأیید آن و نقض دادنامه غیابی در مورد حضانت م. دادنامه را حضوری دانسته است که از سوی خانم م.ف. با وکالت آقای ر.ح. مورد اعتراض واقع شده و طی دادخواست تقدیمی تقاضای تجدیدنظر نموده است لذا پرونده در شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مطرح و در دادنامه شماره 000101ـ 27/1/91 دارای فرزندانی هستند که حکایت از ایّام می نماید که زوجه به ایفاء وظائف زناشویی اقدام نموده است لذا به استناد بند ب تبصره 6 ماده واحده مبلغ 7 میلیون تومان از بابت نحله تعیین و ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید نموده است که از سوی ز. ن. ب. دادنامه شماره 000101ـ 27/1/91 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض واقع شده و طی دادخواست فرجامی به عدم تهیه مسکن و اثاث البیت با اینکه آمادگی برای تمکین داشته ولیکن زوج وی را از منزل اخراج نموده تقاضای تعیین اجرت المثل یا نحله برای بیست سال زندگی مشترک و نیز تعیین نفقه مناسب طبق نظر کارشناس نموده و راجع به عدم توجه به توافق نامه در مورد حضانت فرزندان تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را نموده است و وکیل زوج نیز لایحه ای در پاسخ از دادخواست فرجامی زوجه تقدیم و ضمیمه پرونده شده است لذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است و این شعبه پس از بررسی در دادنامه شماره 000520ـ 21/11/91 گرچه ب. ت. ب. محتویات پرونده اصل صدور گواهی عدم امکان سازش را صحیح دانسته است لیکن دادنامه فرجام خواسته را به دلیل نقص تحقیقات در خصوص اجرت المثل یا نحله نقض نموده است به شرح دادنامه و پرونده را جهت رفع نقص و صدور حکم مقتضی به دادگاه عودت داده است متعاقباً دادگاه پس از انجام تحقیقات از طرفین و وکلای آن ها در دادنامه شماره 351ـ 18/2/92 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. با وکالت آقای ر.ح. به طرفیت آقای م.ش. با وکالت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 0002395ـ 12/11/91 صادره از شعبه 44 دادگاه عمومی مشهد ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده دادنامه معترضٌ عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن وارد نیست و د. ا. م. از دادرسی دلیل موجّه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج دربندهای ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر با تعیین مبلغ پانزده میلیون تومان بابت نحله و قید اینکه حضانت فرزند مشترک (ع.) کماکان با مادرش م. ب. ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید که از ناحیه زوج آقای م.ش. با وکالت آقای ع.م. مورد اعتراض و طی دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده است و خانم م.ف. نیز در لایحه تقدیمی در پاسخ از دادخواست فرجامی مطالبی را ذکر نموده است بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به جهت سابقه پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیّز و دقت در اوراق پرونده و دادنامه شماره 000351ـ21/11/91 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوج آقای م.ش. با وکالت آقای ع. م. به طرفیت فرجام خوانده زوجه اش خانم م. ف.نسبت به دادنامه فوق که در تأیید دادنامه شماره 0002395ـ 12/11/91 شعبه 44 دادگاه عمومی با اصلاح آن و تعیین مبلغ پانزده میلیون تومان بابت نحله و قید اینکه حضانت فرزند مشترک (ع.) کماکان با مادرش م. ب. صادر گردیده است متذکّر می گردد اعتراض و فرجام خواهی وارد نیست زیرا وکیل محترم ف. خ. دقّت لازم در مبانی فقهی که پایه و اساس مواد قانونی جمهوری اسلامی نیز م. ب. ننموده است زیرا موضوع اجرت المثل اختصاص به زوجه ندارد بلکه طبق فتاوای فقها عظام ازجمله حضرت امام خمینی قدس در کتاب اجاره جلد اوّل تحریرالوسیله صفحه 582 مسئله 36 می فرماید لَو طَلَبَ مِن شَخصٍ آن یَعمَلَ لَهُ عَمَلاً فَعَمِلَ استَحقَّ عَلَیهِ اجرهً مثل عمله آن کان ممّا له اجره و لم یقصد العامل التبرّع به عمله و همین طور طبق ماده 336 قانون مدنی و تبصره الحاقی هر کس خواه زوجه باشد یا غیر آن اگر به دستور یا خواهش دیگری کاری را انجام دهد و قصد تبرّع نداشته باشد شرعاً و قانوناً مستحق اجرت المثل می شود مثل اینکه اگر شخصی به دیگری بگوید این ساک و وسایل را تا به منزل ما بیاور و دیگری آن را حمل کند به برد به منزل وی شرعاً و قانوناً مستحق اجرت المثل می شود و باید به وی پرداخت نماید بنابراین زوجه ای که مدت بیست سال زندگی مشترک را اداره کرده پخت وپز و شست وشو انجام داده و دو فرزند را ترک و خشک نموده است و معمولاً زوج مخلفات را که به منزل می آورد و تحویل زوجه می دهد معنایش همان دستور به زوجه است که ناهار و شام تهیه نماید حتی اگر زوجه یک روز ناهار یا شام آماده نکرده باشد مورد اعتراض زوج قرار می گیرد لذا مستحق اجرت المثل کارهایی را که در مدت مذکور انجام داده م. ب. شرعاً و قانوناً مگر اینکه زوجه بگوید من کارهایی که انجام داده ام به قصد تبرّع بوده نه به قصد اجرت در این صورت طبق بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به عنوان حکم حکومتی مستحق نحله نمی باشد که طبق آن تعیین مبلغ نحله به عهده دادگاه است و در موضوع پرونده دادگاه آن را تعیین نموده و به نظر ما نیز متناسب است و نشوز زوجه در هنگام درخواست طلاق از سوی زوج موجب سقوط حق زوجه نمی باشد و در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که نوشته (هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می شود الف در صورت عدم قصد تبرّع دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ب در غیر مورد بند الف مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند ) معنایش این است که اگر طلاق به درخواست زوجه باشد و یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد زوجه مستحق اجرت المثل و نحله نمی باشد بلکه معنایش این است درصورتی که طلاق به درخواست زوج باشد و تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه بدون نیاز به دادخواست جداگانه اجرت المثل و نحله موظف است حکم مقتضی صادر نماید ولیکن در غیر صورت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد و به هرتقدیر با فرجام خواهی موافقت نمی شود و ضمن ابرام دادنامه فرجام خواسته پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه عودت داده می شود.
رئیس شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ جعفری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تفسیر تبصره 6 مادّه واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
موضوع این پرونده به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از سوی ی. ا. ط. علیه همسرش مربوط میشود. درخواستکننده اعلام کرده است که به دلیل اختلافات شدید، به مدت یک سال از یکدیگر جدا زندگی کرده و فرزندان مشترک را به طرف مقابل سپرده است. وی همچنین به پرداخت کامل مهریه اشاره کرده و ادعا کرده است که همسرش ناشزه بوده و اقدام به ازدواج مجدد نموده است. <br>دادگاه در مراحل مختلف به بررسی موضوع پرداخته و در نهایت با صدور گواهی عدم امکان سازش، حضانت فرزند 6 ساله را به مادر و حضانت فرزند 13 ساله را به پدر واگذار کرده و نفقه ایام عده طرف مقابل را مبلغ 600 هزار تومان تعیین نموده است. طرف مقابل به این حکم اعتراض کرده و درخواست واخواهی و همچنین تعیین اجرت المثل و حق نحله را مطرح کرده است. <br>دیوان عالی کشور در نهایت به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. نشوز طرف مقابل، حق نحله و اجرت المثل به وی تعلق نمیگیرد و حکم دادگاه تجدیدنظر را تایید کرد. در نهایت، درخواست فرجامخواهی نیز رد شد و پرونده برای اقدام مقتضی به دادگاه عودت داده شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: منظور قانون گذار از تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در آن گفته شده: (هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- در صورت عدم قصد تبرع دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
ب- در غیر مورد بند الف مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند) این نیست که اگر طلاق به درخواست زوجه باشد و یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد زوجه مستحق اجرت المثل و نحله نیست بلکه منظور قانون گذار این است در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد و تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه بدون نیاز به دادخواست جداگانه اجرت المثل و نحله موظف است حکم مقتضی صادر نماید و لیکن در غیر صورت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.
رای خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش مشروح قبلی این شعبه ( 26 دیوان عالی کشور) اجمالا اینکه آقای م.ش. د. ب. ط. همسرش خانم م.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم ریاست محترم مجتمع قضایی شهید مطهّری مشهد نموده است و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطرح و در جلسه اولیه دادگاه مورخ 26/4/89 ز. ا. د. در سال 1374 با خوانده ازدواج دائم کرده ام و ثمره آن دو فرزند م. ب. ( 6 ساله و 13 ساله) و در اثر اختلافات شدیدی که داریم مدت یک سال است که جدا از هم زندگی می کنیم فرزندان مشترک نزد زوجه میباشند مهریه را به صورت تمام و کامل پرداخت کرده ام و در شعبه --- دادگاه شهید بهشتی در خصوص آن پرونده داریم مهریه همسرم 114 عدد سکه طلا بوده که به صورت وجه نقد در دادگاه پرداخت کرده ام همسرم به تمکین محکوم شده لیکن امتناع نموده و ناشزه م. ب. و به همین جهت ازدواج مجدد کرده ام خودم حاضرم از فرزندانم حضانت نمایم خوانده با ابلاغ وقت حاضر نشده و لایحه ای نیز نفرستاده است دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور انتخابی زوج احتمال ادامه زندگی مشترک را میسر ندانسته و داور انتصابی زوجه نیز که دادگاه تعیین نموده اظهارنظر کرده ب. ت. ب. عدم تفاهم زوجین تلاش جهت صلح و سازش را غیرمفید و بی نتیجه دانسته است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و در دادنامه شماره --- - 27/10/89 ب. ت. ب. محتویات ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش حضانت فرزند 6 ساله را تا هفت سالگی به عهده مادر و 13 ساله را به عهده پدر (خواهان) واگذار نموده و نفقه ایّام عده زوجه را مبلغ 600 هزار تومان و نوع طلاق را رجعی و رای صادره را غیابی اعلام نموده است که از سوی زوجه خانم م.ف. مورد اعتراض واقع شده و نسبت به دادنامه صادره مذکور واخواهی علاوه بر درخواست حضانت فرزندان طبق توافق نامه با زوج از جهت اینکه دادگاه راجع به تنصیف اموال زوج که زوج در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و نیز اجرت المثل و یا نحله که دادگاه از آن ها ذکری به میان نیاورده اعتراض و تقاضای واخواهی نموده است لذا پرونده مجددا موردبررسی دادگاه قرارگرفته و در دادنامه شماره --- - 12/11/90 به لحاظ آنکه طلاق ناشی از نشوز زوجه بوده لذا شرط تنصیف محقق نشده کما اینکه به همان دلیل حق نحله نیز تعلق نمی گیرد ولیکن راجع به حضانت فرزند مشترک ع. تا هفت سالگی حضانت وی را به عهده مادر و نفقه وی را تعیین نموده است و در مورد فرزند دیگر م. که به حد بلوغ رسیده است ب. ت. ب. بلوغش حضانت وی را منتفی اعلام نموده است و اختیار انتخاب والدین با خودش م. ب. و با اصلاح دادنامه و تایید آن و نقض دادنامه غیابی در مورد حضانت م. دادنامه را حضوری دانسته است که از سوی خانم م.ف. با وکالت آقای ر.ح. مورد اعتراض واقع شده و طی دادخواست تقدیمی تقاضای تجدیدنظر نموده است لذا پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مطرح و در دادنامه شماره --- - 27/1/91 دارای فرزندانی هستند که حکایت از ایّام مینماید که زوجه به ایفاء وظائف زناشویی اقدام نموده است لذا به استناد بند ب تبصره 6 ماده واحده مبلغ 7 میلیون تومان از بابت نحله تعیین و ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید نموده است که از سوی ز. ن. ب. دادنامه شماره --- - 27/1/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض واقع شده و طی دادخواست فرجامی به عدم تهیه مسکن و اثاث البیت با اینکه آمادگی برای تمکین داشته ولیکن زوج وی را از منزل اخراج نموده تقاضای تعیین اجرت المثل یا نحله برای بیست سال زندگی مشترک و نیز تعیین نفقه مناسب طبق نظر کارشناس نموده و راجع به عدم توجه به توافق نامه در مورد حضانت فرزندان تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را نموده است و وکیل زوج نیز لایحه ای در پاسخ از دادخواست فرجامی زوجه تقدیم و ضمیمه پرونده شده است لذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ( 26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است و این شعبه پس از بررسی در دادنامه شماره --- - 21/11/91 گرچه ب. ت. ب. محتویات پرونده اصل صدور گواهی عدم امکان سازش را صحیح دانسته است لیکن دادنامه فرجام خواسته را به دلیل نقص تحقیقات در خصوص اجرت المثل یا نحله نقض نموده است به شرح دادنامه و پرونده را جهت رفع نقص و صدور حکم مقتضی به دادگاه عودت داده است متعاقبا دادگاه پس از انجام تحقیقات از طرفین و وکلای آن ها در دادنامه شماره --- - 18/2/92 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. با وکالت آقای ر.ح. به طرفیت آقای م.ش. با وکالت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 12/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی مشهد ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده دادنامه معترضٌ عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن وارد نیست و د. ا. م. از دادرسی دلیل موجّه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج دربندهای ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر با تعیین مبلغ پانزده میلیون تومان بابت نحله و قید اینکه حضانت فرزند مشترک (ع.) کماکان با مادرش م. ب. ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار مینماید که از ناحیه زوج آقای م.ش. با وکالت آقای ع.م. مورد اعتراض و طی دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده است و خانم م.ف. نیز در لایحه تقدیمی در پاسخ از دادخواست فرجامی مطالبی را ذکر نموده است بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به جهت سابقه پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیّز و دقت در اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 21/11/91 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوج آقای م.ش. با وکالت آقای ع. م. به طرفیت فرجام خوانده زوجه اش خانم م. ف.نسبت به دادنامه فوق که در تایید دادنامه شماره --- - 12/11/91 شعبه --- دادگاه عمومی با اصلاح آن و تعیین مبلغ پانزده میلیون تومان بابت نحله و قید اینکه حضانت فرزند مشترک (ع.) کماکان با مادرش م. ب. صادر گردیده است متذکّر میگردد اعتراض و فرجام خواهی وارد نیست زیرا وکیل محترم ف. خ. دقّت لازم در مبانی فقهی که پایه و اساس مواد قانونی جمهوری اسلامی نیز م. ب. ننموده است زیرا موضوع اجرت المثل اختصاص به زوجه ندارد بلکه طبق فتاوای فقها عظام ازجمله حضرت امام خمینی قدس در کتاب اجاره جلد اوّل تحریرالوسیله صفحه 582 مسئله 36 می فرماید لَو طَلَبَ مِن شَخصٍ آن یَعمَلَ لَهُ عَمَلا فَعَمِلَ استَحقَّ عَلَیهِ اجرهً مثل عمله آن کان ممّا له اجره و لم یقصد العامل التبرّع به عمله و همین طور طبق ماده 336 قانون مدنی و تبصره الحاقی هر کس خواه زوجه باشد یا غیر آن اگر به دستور یا خواهش دیگری کاری را انجام دهد و قصد تبرّع نداشته باشد شرعا و قانونا مستحق اجرت المثل میشود مثل اینکه اگر شخصی به دیگری بگوید این ساک و وسایل را تا به منزل ما بیاور و دیگری آن را حمل کند به برد به منزل وی شرعا و قانونا مستحق اجرت المثل میشود و باید به وی پرداخت نماید بنابراین زوجه ای که مدت بیست سال زندگی مشترک را اداره کرده پخت وپز و شست وشو انجام داده و دو فرزند را ترک و خشک نموده است و معمولا زوج مخلفات را که به منزل می آورد و تحویل زوجه می دهد معنایش همان دستور به زوجه است که ناهار و شام تهیه نماید حتی اگر زوجه یک روز ناهار یا شام آماده نکرده باشد مورد اعتراض زوج قرار میگیرد لذا مستحق اجرت المثل کارهایی را که در مدت مذکور انجام داده م. ب. شرعا و قانونا مگر اینکه زوجه بگوید من کارهایی که انجام داده ام به قصد تبرّع بوده نه به قصد اجرت در این صورت طبق بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به عنوان حکم حکومتی مستحق نحله نمیباشد که طبق آن تعیین مبلغ نحله به عهده دادگاه است و در موضوع پرونده دادگاه آن را تعیین نموده و به نظر ما نیز متناسب است و نشوز زوجه در هنگام درخواست طلاق از سوی زوج موجب سقوط حق زوجه نمیباشد و در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که نوشته (هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل میشود الف در صورت عدم قصد تبرّع دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید ب در غیر مورد بند الف مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند) معنایش این است که اگر طلاق به درخواست زوجه باشد و یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد زوجه مستحق اجرت المثل و نحله نمیباشد بلکه معنایش این است در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد و تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه بدون نیاز به دادخواست جداگانه اجرت المثل و نحله موظف است حکم مقتضی صادر نماید ولیکن در غیر صورت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد و به هرتقدیر با فرجام خواهی موافقت نمی شود و ضمن ابرام دادنامه فرجام خواسته پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه عودت داده میشود.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم د
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق نداشته ودادگاه بارد تقاضای ت
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه توجها به
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام کوچک
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه درصورت رضایت زیاندیده
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 336 — قانون مدنی
ماده 336 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 396 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا با توجه به مراتب فوق الذک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
