تفویض حق طلاق به زوجه

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409981335500511 شماره دادنامه : 9409970907201157 تاریخ : 1394/10/05 خلاصه جریان پرونده آقای س. الف. بوکالت از خانم ف. خ.گ. باستناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره 9390 مورخ 1391/8/7 - شناسنامه - وکالت نامه ، دادخواستی بخواسته طلاق بطرفیت آقای م. الف. تقدیم و چنین توضیح میدهد ، 1- به موجب عقدنامه 9390 تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 83 رشت موکله از مورخ 1391/8/7 برای دومین بار در قید زوجیت دائمی خوانده محترم قرار گرفت 2- به موجب شرط ضمن عقد زوج جهت طلاق به زوجه اختیار مطلق داده است (صفحه 16 سند ازدواج) 3- مهریه فی القباله زوجه 14 عدد سکه تمام بهار آزادی م. ب. که عندالمطالبه م. ب. و موکله یک عدد از سکه ها را به انضمام نفقه ایام گذشته و ایام عده و نحله و اجرت المثل را د. ح. زوج در قبال اجرای طلاق بذل می نماید و راجع به جهیزیه هیچ گونه ادعایی ندارد - 4- حالیه ب. ت. ب. اوصاف صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلعی نوبت دوم از آن مقام محترم م. ا. ، پرونده جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه خانواده شهرستان رشت ارجاع میگردد - خانم ف. معصومی ب. ت. و. ای خود را بعنوان وکیل ز. م. م. کند شعبه مذکور در تاریخ 1394/4/8 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه میدهد ، وکیل خ. ا. د. عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است اما تأکیداً در تاریخ به فرمایشات همکار محترم در لایحه تقدیمی به عرض می رسانم - اولاً توجه به اراده و نیت زوجین در حین انعقاد عقد ملاک عمل است و اگر چه طلاق حقی حکمی است که قابل انتقال یا اسقاط نمی باشد اما در مانحن فیه تفویض اختیار طلاق به زوجه به طور مطلق در ضمن سایر شرایط درج شده است که پس از شروط دوازده گانه آمده است به تعبیری دیگر اگر چه حق طلاق قابل نقل و انتقال نیست اما تفویض اختیارات من جمله اختیارات زوج راجع به مراجعه به محاکم قضائی و طلاق قابل تصور است و چون شرط مزبور در ادامه شرایط 12 گانه آمده است لذا می توان از آن به عنوان وکالت در طلاق تعبیر کرد - ثانیاً شرط مزبور از جمله شرایطی بود که عقد بر مبنای آن استوار گردیده چه اگر چنین شرطی نبود زوجه هرگز حاضر به ازدواج مجدد با وی نمی شد و علی فرض اینکه مقصود و منظور زوج انتقالی حق طلاق بوده لذا زوجه در این شرط فریب خورده و اگر شرط مزبور باطل باشد مفسد عقد نیز می تواند باشد حال آنکه اراده طرفین چنین چیزی نبوده بلکه الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اراده زوجین و حاکمیت اراده زوجین بر هر چیز دیگر مقدم است بنظر هیچ منافاتی با قانون ندارد لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق م. ا. ضمناً در صورت طلاق زوجه یک عدد سکه بهار آزادی از مهریه خ. ر. ب. زوج بذل می نماید سپس وکیل زوج در پاسخ اظهار داشت آنچه مسلم است شرط ضمن عقد که در بند ب شرط عقد خارج لازم آمده است و موارد مندرج در سند ازدواج باید توسط زوج انجام و از موارد مطروحه تخلف نموده باشد تا عسروحرج زوجه به اثبات نرسد این حق برای او متصور نمی باشد و از طرفی بر اساس نظریه مشهور فقها و قاعده الطلاق بیدمن اخذ بالساق ، حق طلاق در اختیار مرد است و اصولاً زن حق طلاق ندارد مگر آنکه زوج از موارد مندرج سند نکاحیه تخلف نموده باشد و تنها در صورت عسروحرج برای زن امکان طلاق بوسیله حاکم برای او بوجود خواهد آمد ب. ت. ب. حکم تمکین صادره از سوی آن شعبه محترم زوجه دلیلی بر عسروحرج خود ارائه نداده است فلذا ب. ت. ب. اینکه خواسته خواهان فاقد دلیل شرعی و قانونی است تقاضای رد خواسته ایشان م. ا. ، دادگاه قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند - داور زوج طی نظریه ثبت شده شماره 2003-1394/5/6 نظر میدهد ، اینجانب ب. ت. ب. شناختی که از زوج دارم طلاق را به مصلحت وی نمی دانم - داور زوجه طی نظریه ثبت شده شماره 2092-1394/5/11 نظر میدهد ، تلاش و اهتمام اینجانب جهت مصالحه و سازش منتج به نتیجه نشد با وصف مذکور بنظر می رسد طلاق تنها راه حل باقیمانده جهت فصل اختلافات ادعایی ایشان باشد نظر اینجانب به طلاق م. ب.- دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر می کند و در تاریخ 1394/5/26 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه میدهد وکیل خ. ا. د. ب. ت. ب. تفویض اختیارات طلاق در صفحه سایر شرایط که بطور مطلق اختیار طلاق را به زوجه تفویض نموده است بنظر میرسد ب. ت. ب. عرف منظور طرفین تفویض وکالت مطلق به زوجه بوده است لکن ب. ت. ب. صراحت قانون مدنی ایران که میفرماید الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه چنانچه صلاحدید دادگاه محترم باشد جهت تعیین اراده و قصد طرفین در حین اجرای صیغه ازدواج دائمی اخذ توضیح از عاقد و یا استماع اظهارات شهود حین عقد پیشنهاد می گردد ، وکیل زوج در پاسخ اظهار داشت ب. ت. ب. اینکه قید اجازه ازدواج به زوجه توسط زوج صرفاً در سند نکاحیه و در قسمت سایر شرایط دارای اثر و نتیجه ای برای زوجه نمی باشد چرا که اثر عقد نکاح ایجاد زوجیت م. ب. و حق قانونی طلاق از سوی مرد از آثار عقد ازدواج م. ب. و شرط حاضر شرطی نامشروع بوده که برخلاف قانون تنظیم شده است و اختیار زوج در طلاق حکم است و قابل انتقال و اسقاط نمی باشد طبق ماده 1132 ق- م مرد میتواند هر زمان بخواهد همسر خود را طلاق دهد و شرط مزبور برخلاف قانون بوده هر چند مبطل عقد نیست و شرط مندرج در سند ازدواج فاقد اثر و تعهد بوده و فی الواقع زوجه می بایست به منظور اثبات عسروحرج خود و استفاده از بند ب شروط ضمن عقد تخلف از شرایط مندرج در سند ازدواج را اثبات نماید فلذا ب. ت. ب. اینکه شرط طلاق به عبارتی انتقال حق طلاق از سوی موکل در عالم حقوق بلااثر م. ب. و موکل به هیچ عنوان قصد طلاق همسرش را نداشته و ندارد به منظور جلب رضایت همسرش حاضر است هر گونه اقدامی که به منظور مطلوب شدن زندگی مشترک بنماید تقاضای رد دعوی مطروحه را دارد . دادگاه در تاریخ 1394/5/31 تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1099 ضمن شرح دعوی خواهان و انعکاس اظهارات زوجین و وکلای آنان چنین رأی میدهد ، ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده خصوصاً نظریه داوران زوجین که مفهوماً معارض یکدیگر بوده و قابلیت متابعت برای دادگاه را نداشته و با این استدلال که اصولاً موکل باید در انجام امر وکالت غبطه و مصلحت موکل خود را رعایت نماید و ب. ت. ب. دفاع زوج وکیل او این موضوع رعایت نگردیده علاوه بر آن زوجه و وکیل او دلیل مثبته ای که نشان دهد زوج از شروط ضمن عقد تخلف نموده باشد و یا موجبات عسروحرج او را فراهم کرده باشد ابراز نگردیده فلذا اعطای وکالت ب. ت. ب. اینکه مفهوماً نیز بر این مبنی استوار است دادگاه خواسته خواهان را غیروارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 1257 ق-م و 1133 قانون مدنی و ماده 167 ق آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید - پس از ابلاغ رأی خانم ف. خاکپور با وکالت آقای س. الف. نسبت بان اعتراض و تقاضای تجدیدنظر خواهی میکند شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نسبت به موضوع رسیدگی و با اعلام بیان رسیدگی طی رأی شماره 1097-1394/7/19 چنین استدلال میکند - تجدیدنظر خواهی خانم ف. خ.گ. با وکالت آقای س. الف. نسبت به دادنامه شماره 1099 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) رشت به نحوی نیست که لطمه ای بر اساس دادنامه معترض عنه وارد نماید ب. ت. ب. ماده 1133 قانون مدنی و روایت نبوی « الطلاق بید من اخذ بالساق »; حق طلاق از مصادیق امور حکمی و از قوانین آمره است و قابل اسقاط و تفویض ب. غ. نیست مگر از طریق اعطای وکالت که در مانحن فیه شرط ضمن عقد نکاح بدین مضمون « زوجه شرط نمود که حق طلاق با او باشد اینجانب م. الف. این شرط را قبول نمودم .»; بر اعطای وکالت از سوی زوج به زوجه ندارد - النهایه ن. ب. ا. در سطر 10 دادنامه معترض عنه در مرحله تایپ ماده 198 اشتباهاً 167 تحریر و تایپ شده است دادگاه ضمن اصلاح ماده مذکور به استناد مواد 351 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث نتیجه تأیید و استوار می نماید این رأی در تاریخ 1394/7/28 ابلاغ و خانم ف. خ.گ. با وکالت آقای س. الف. در تاریخ 1394/8/17 نسبت بان اعتراض و تقاضای فرجامخواهی میکند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. خانم ف. خ.گ. نسبت به رأی شماره 1097-1394/7/19 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ب. ت. ب. مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و ملاحظه مفاد شرط مندرج در سند نکاحیه مورد استنادی و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد . (ص) شعبه 12 دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار قدرت اله طیبی - حیدرعلی حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی