تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم تحقق رکن مادی یا معنوی جرم

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقایان ا. و ر. نام خانوادگی هر دو صبور ، برحسب شکایت خانم م. ن. ، به اتهام توقیف غیرقانونی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *واقع و پس از صدور کیفرخواست درباره انان در شعبه *محاکمه و به موجب بخشی از دادنامه شماره *بزهکار تشخیص و به استناد ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی ، بخش تعزیرات ، به ترتیب به سه سال و یک سال حبس محکوم شده اند. نامبردگان از این رای درخواست تجدیدنظر کرده اند که شعبه *به ان رسیدگی و طبق قسمتی از دادنامه مذکور در فوق رای تجدیدنظرخواسته را با تقلیل مجازات اقای ا. ص. به یک سال حبس تایید کرده است. اقای ی. ش. ، وکیل دادگستری ، با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور از رای قطعی محکومیت انان درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل محکوم علیهما در لایحه تقدیمی که در یازده برگ تنظیم گردیده به تفصیل از انان دفاع و عمل ارتکابی به انها را به لحاظ عدم تحقق ارکان و عناصر مادی ، معنوی و قانونی بزه جرم ندانسته در این خصوص به تفصیل مطالبی اظهار و در نهایت به استناد بند ( چ ) ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک. تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه او در زمان شور خوانده می شود. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه درخواست مستدعیان اعاده دادرسی موجه و در خور پذیرش نیست ، زیرا عمل انتسابی به انان عنوانا واجد وصف جزایی است.و احراز تحقق ارکان و عناصر بزه و کفایت دلایل و تطبیق عمل با قانون از خصایص و شیون دادگاه است.که به ماهیت امر رسیدگی می نماید. و از اموری نیست که د. ا. م. قابل رسیدگی و امعان نظر قضایی باشد. ، براین اساس چون انچه وکیل محکوم علیهما در لایحه تقدیمی در توجیه و تشریح درخواست اظهار داشته نوعا از امور ماهوی است.که د. ا. م. موقعیت قانونی و قابلیت ترتیب اثر را ندارد. ، بنابراین به لحاظ عدم انطباق درخواست با جهت استنادی مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ ق.ا.د.ک. قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید* شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم تحقق رکن مادی یا معنوی جرم در این پرونده، متقاضی اعاده دادرسی به اتهام تسهیل و فراهم کردن موجبات عبور 29 تبعه خارجی تحت تعقیب، پس از صدور کیفرخواست و محاکمه، به استناد ماده 1 قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص از مرز و بند الف ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به سی و دو ماه حبس و یک سال اقامت اجباری محکوم گردید. پس از درخواست تجدیدنظر، شعبه مربوطه با اصلاح عنوان اتهام به معاونت در شروع به عبور افراد تبعه خارجی از نقاط ممنوعه مرزی، رای اولیه را اصلاح و تایید کرد. م. ع. ب. تقدیم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی نمود و در لایحه خود به عدم وجود عناصر قانونی و معنوی بزه انتسابی اشاره کرد و مستند به بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، خواستار بررسی مجدد شد. هیات شعبه پس از بررسی پرونده، رای به عدم پذیرش درخواست اعاده دادرسی صادر کرد و اعلام نمود که عمل ارتکابی دارای عنوان جزایی است و ادعای فقدان سوء نیت د. ا. م. قابل رسیدگی نیست. بر این اساس، درخواست مذکور به استناد ذیل ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری رد شد. م. ا. د. به اتهام تسهیل و فراهم نمودن موجبات عبور 29 تبعه دولت *تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *واقع و پس از صدور کیفرخواست درباره او در شعبه *دو محاکمه شده و دادگاه او را بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده 1 قانون راجع به مجازات عبوردهنگان اشخاص از مرز و بند الف ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به سی و دو ماه حبس و یک سال اقامت اجباری در *محکوم کرده است. نامبرده از این رای درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه *به ان رسیدگی و رای تجدیدنظر خواسته را با اصلاح عنوان اتهام به معاونت در شروع به عبور افراد تبعه خارجی از نقاط ممنوعه مرزی و ماده استنادی به بند 6 و تبصره اول ماده 15 قانون راجع به ورود و خروج و با حذف اقامت اجباری، طبق دادنامه مذکور در فوق اصلاح و تایید کرده است. م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور نسبت به رای اخیر درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او پس از ثبت در دبیرخانه دیوان برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. مفاد لایحه نامبرده که زمان شور خوانده می‌شود. جرم نبودن عمل ارتکابی به لحاظ فقدان عناصر قانونی و معنوی بزه انتسابی و مستند درخواست نیز بند (چ) ماده 474 ق. ا. د. ک. است. ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: درخواست م. ا. د. موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا عمل ارتکابی او دارای عنوان جزایی است.و ادعای فقدان سوینیت نیز امر ماهوی است.که د. ا. م. قابل رسیدگی و ترتیب اثر نیست، بنا به مراتب و مستندا به ذیل ماده 476 ق. ا. د. *رد درخواست را صادر و اعلام می نماید. در این پرونده، متهم به اتهام فروش مال غیر به دلیل فروش یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع تحت تعقیب قرار گرفت. دادگاه با استناد به مقررات مربوط به انتقال مال غیر و تشدید مجازات مرتکبین جرایم مالی، متهم را به چهار سال حبس، رد مبلغ ششصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. متهم به این رای تجدید نظر کرد که در نهایت، رای اولیه تایید و مبلغ استردادی و جزای نقدی اصلاح شد. پس از آن، درخواست اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه و استشهادیه ارائه شده مطرح گردید که در آن ادعا شده بود متهم تنها دو قطعه زمین را خریداری و فروخته و ضامن فساد فروشنده اولیه است. با این حال، شعبه پس از بررسی، درخواست اعاده دادرسی را به دلیل عدم انطباق با جهات استناد شده و عدم پذیرش دفاعیات ماهوی، رد کرد و بر اساس ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار رد درخواست را صادر نمود. م. ا. د. بر حسب شکایت اقای ک. ک. به اتهام فروش مال غیر، یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع واقع در گویم *تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *واقع و پس از صدور کیفر خواست درباره او در شعبه *محاکمه شده و دادگاه به موجب دادنامه شماره *به جهات و دلایل مذکور در ان او را بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای، اختلاس و کلاهبرداری به چهارسال حبس و رد مبلغ ششصد میلیون ریال وجوه دریافتی به شاکی و پرداخت معادل ان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده است. از این رای متهم درخواست تجدید نظر نموده که شعبه *به ان رسیدگی نموده و رای تجدید نظر خواسته را طبق دادنامه مذکور در فوق به این شرح ((زمین مذکور توسط اقای م. ه. به اقای ک. ه. و ایشان نیز زمین را به اقای س. ا. ج. (م. ع.) واگذار و نامبرده ب. ت. ب. تجربه و شغل حرفه ای خود متوجه تعلق مذکور ب. غ. و ساخت زمین مذکور توسط دیگری می‌شود. و به همین علت به فروشنده اصلی اقای م. مراجعه نموده و پلاک دیگری به جای ان دریافت نموده لکن هر دو پلاک … توسط ت. ن. خ. اصیل (م. ع.) واگذار گردیده … بدین ترتیب فروش مال غیر توسط س. ج. صورت گرفته … علیهذا … با رد تجدید نظر خواهی و اصلاح مبلغ استردادی و جزای نقدی به همان میزان ماخوذه یعنی 480٫000٫000 ریال) اصلاح و تایید کرده است. اقای ک. پ.، وکیل سازمان *لت م. ع. از سازمان *نسبت به رای قطعی محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.وکیل م. ع. د. لایحه تقدیمی که زمان شور خوانده می‌شود. با بیان مطالبی در دفاع از او اظهار داشته که م. ع. دوقطعه زمین به شماره های 188 و 248 (حسب اظهار وکیل م. ع. این قطعه جایگزین قطعه 187 گردیده) را که از اقای ک. ه. خریده عینا فروخته و ضامن هر گونه فساد فروشنده اولیه بوده و با ارائه اقرار نامه اقای ک. ه. و نیز یک برگ استشهادیه به استناد بندهای ث، ج، و چ ماده 474 ق. ا. د. *پذیرش درخواست را نموده است. عضو ممیز - ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده به شرح زیر رای می دهد: درخواست م. ا. د. ب. ت. ب. مفاد لایحه وکیل او و دلایل استنادی موجه و در خور پذیرش نیست زیرا این که نامبرده زمین موضوع شکایت را از اقای ک. ه. خریده و به شاکی فروخته در مراحل رسیدگی ماهوی عنوان شده و مورد قبول قرار گرفته النهایه برحسب مفاد رای معترض عنه م. ع. ب. اطلاع از تعلق زمین ب. غ. ان را شاکی فروخته است.و اظهارات وکیل او در مورد این که بی گناه و فاقد سوی نیت بوده دفاع ماهوی است.که د. ا. م. موقعیت قانونی ندارد. و قابل رسیدگی و ترتیب اثر نیست بنا به مراتب به لحاظ عدم انطباق درخواست با جهات مورد استناد و مستندا به ذیل ماده 476 ق.ا.د.ک قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید. در پی شکایت یکی از افراد از دو متهم به اتهام توقیف غیرقانونی، دادسرای عمومی و انقلاب پس از صدور کیفرخواست، یکی از متهمان را به سه سال و دیگری را به یک سال حبس محکوم نمود. هر دو متهم به این رای در مرحله تجدیدنظر اعتراض کردند که در نتیجه، مجازات یکی از آنان به یک سال حبس کاهش یافت. وکیل دادگستری با ارائه لایحه‌ای به دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی کرد و ادعا نمود که عمل ارتکابی فاقد ارکان و عناصر بزه است. هیات شعبه دیوان پس از بررسی و مشاوره، اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی موجه نیست و عمل انتسابی به متهمان واجد وصف جزایی است. همچنین تاکید شد که احراز ارکان بزه و تطبیق عمل با قانون از وظایف دادگاه است و موضوعات مطرح شده در لایحه وکیل، ماهوی بوده و د. ا. م. قابلیت رسیدگی ندارند. بنابراین، بر اساس ذیل ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی رد شد.