Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی شماره پرونده: 9309980227800188 شماره دادنامه: 9309970227800731 تاریخ: 1393/08/21 رأی دادگاه در خصوص دادخواست خ. ه. ب. طرفیت خوانده به خواسته اعسار از هزینه واخواهی پرونده کلاسه 93/188 این شعبه نظر به آنکه 1- خ. ه. جهت توضیح پیرامون دلائل در جلسه دادرسی حاضر نشده‌اند 2- طبق اسناد ارسالی، اشخاص حقیقی دارای شرکت می‌باشند و مدیریت شرکت نیز خودشان می‌باشند و اسناد بانکی نیز حاکی از آن است 3- شرکت تولیدی الف نیز اعسار تقدیم نموده که این خلاف ماده 512 قانون اعسار و ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد 1 و 2 و 3 و 5 قانون تجارت م. ب.. 3-دلائل ارسالی ضم دادخواست کافی برای اثبات اعسار نبوده لهذا حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. و خواهان ظرف مدت 10 روز پس از قطعیت این رأی یا تجدیدنظر باید تمبر را باطل نماید والا قرار قانونی صادر و اخطار دیگری صادر نمی‌شود. رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران حسین عطاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. - ک. الف. و م. الف. به طرفیت بانک ص. نسبت به دادنامه شماره 9309970227800731 مورخ 93/8/21 در پرونده کلاسه 9309980227800188 صادره از شعبه محترم 18 دادگاه عمومی تهران که متضمن حکم بر بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است وارد است چرا که دادگاه محترم در رأی خود معلوم نکرده است تجدیدنظر خ. ه. مشمول کدام شق ازماده 2 قانون تجارت مصوب 1371 می‌باشند. صرف مدیر عامل بودن احدی از تجدیدنظر خ. ه. آن هم مدیریت شرکت تجاری باعث تاجر شناخته شدن آن‌ها نمی‌شود چرا که مطابق قرارداد منعقده فیمابین ت. ن. خ. و شخص حقیقی (تجدیدنظر خ. ه.) و شخص حقوقی (شرکت مهندسی الف.) تجدیدنظر خ. ه. به‌ عنوان شخص حقیقی قرارداد را امضاء کرده‌اند و مطابق ماده 124 قانون تجارت شخص حقیقی که مدیر شرکت انتخاب می‌شود از شمول ماده 1 قانون تجارت خارج است مگر دلائلی که حکایت از تاجر بودن شخص حقیقی باشد که در اوراق پرونده چنین خصیصه ای ملاحظه نگردیده لذا مستنداً از ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم صادره و تلقی آن به قرار جهت رسیدگی ماهوی به پرونده به مرجع بدوی اعاده می‌گردد. رأی دادگاه حضوری و قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - علی کرمی صادق ابادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقاضای اعسار از جانب مدیرعامل شرکت تجاری در تاریخ 30 خرداد 1394، دادگاه بدوی به درخواست اعسار از هزینه واخواهی، پس از بررسی مستندات و دلایل ارائه‌شده، حکمی مبنی بر بطلان دعوی صادر نمود. دادگاه به این نتیجه رسید که خ. ه. د. جلسه دادرسی حضور نداشتند و اسناد ارائه‌شده، به ویژه در خصوص اعسار یک شرکت تولیدی، با قوانین مربوط به اعسار و تجارت مغایرت داشت. همچنین، دلایل ارائه‌شده به اندازه کافی برای اثبات اعسار معتبر نبود. این رای به صورت حضوری صادر و قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان را داشت.<br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و رای بدوی را نقض کرد. در این راستا، دادگاه اعلام نمود که در رای بدوی مشخص نشده که خ. ه. مشمول کدام شق از قانون تجارت مصوب 1371 هستند و صرف مدیریت شرکت به معنای تاجر بودن آنها نمی‌باشد. بر اساس ماده 124 قانون تجارت، مدیران شرکت‌ها از شمول ماده 1 قانون تجارت مستثنی هستند، مگر اینکه دلایلی دال بر تاجر بودن آنها وجود داشته باشد که در این پرونده مشاهده نشد. لذا، بر مبنای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده برای رسیدگی ماهوی به مرجع بدوی اعاده گردید. این رای نیز به صورت حضوری و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف تصدی به مدیریت عاملی شرکت تجاری موجب تاجر شناخته شدن مدیرعامل نیست؛ بنابراین دعوی اعسار وی در صورت بودن شرایط پذیرفته می‌شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/21 در خصوص دادخواست خ. ه. ب. طرفیت خوانده به خواسته اعسار از هزینه واخواهی پرونده کلاسه --- این شعبه نظر به آنکه 1 - خ. ه. جهت توضیح پیرامون دلائل در جلسه دادرسی حاضر نشده‌اند 2 - طبق اسناد ارسالی، اشخاص حقیقی دارای شرکت می‌باشند و مدیریت شرکت نیز خودشان می‌باشند و اسناد بانکی نیز حاکی از آن است 3 - شرکت تولیدی الف نیز اعسار تقدیم نموده که این خلاف ماده 512 قانون اعسار و ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد 1 و 2 و 3 و 5 قانون تجارت م. ب.. 3 - دلائل ارسالی ضم دادخواست کافی برای اثبات اعسار نبوده لهذا حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. و خواهان ظرف مدت 10 روز پس از قطعیت این رای یا تجدیدنظر باید تمبر را باطل نماید والا قرار قانونی صادر و اخطار دیگری صادر نمی‌شود. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. - ک. الف. و م. الف. به طرفیت بانک ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/8/21 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران که متضمن حکم بر بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است وارد است چرا که دادگاه محترم در رای خود معلوم نکرده است تجدیدنظر خ. ه. مشمول کدام شق ازماده 2 قانون تجارت مصوب 1371 می‌باشند. صرف مدیر عامل بودن احدی از تجدیدنظر خ. ه. آن هم مدیریت شرکت تجاری باعث تاجر شناخته شدن آن‌ها نمی‌شود چرا که مطابق قرارداد منعقده فیمابین ت. ن. خ. و شخص حقیقی (تجدیدنظر خ. ه.) و شخص حقوقی (شرکت مهندسی الف.) تجدیدنظر خ. ه. به‌ عنوان شخص حقیقی قرارداد را امضا کرده‌اند و مطابق ماده 124 قانون تجارت شخص حقیقی که مدیر شرکت انتخاب می‌شود از شمول ماده 1 قانون تجارت خارج است مگر دلائلی که حکایت از تاجر بودن شخص حقیقی باشد که در اوراق پرونده چنین خصیصه ای ملاحظه نگردیده لذا مستندا از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم صادره و تلقی آن به قرار جهت رسیدگی ماهوی به پرونده به مرجع بدوی اعاده می‌گردد. رای دادگاه حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین