رأی
تقاضای صدور شناسنامه برای اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9309988611800180 شماره دادنامه : 9509970942600029 شعبه : شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/23-11:46 قاضی : جعفر الهی قاضی : یوسف هاشم پور;
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 93/3/24 آقای …. ن. تبعه پاکستان ساکن اراک بولایت از فرزند خود مهدیه ن. متولد 86/12/25 ص3 با وکالت آقایان م. ش. و علی ز. د. ب. ط. اداره ثبت احوال شهرستان اراک مبنی بر تقاضای صدور شناسنامه برای فرزندش بنام مهدیه تسلیم دادگستری اراک نموده است که به شعبه 15 دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است خلاصه توضیح وکلای خ. ا. ا. که موکل طبق سند ازدواج رسمی شماره 744229 - 58/2/8 با خانمی ایرانی بنام راضیه با مجوز شماره 635 - 81/4/15 ازدواج رسمی نموده است و حاصل این ازدواج فرزند اول بنام مجتبی ن. بوده که برای او شناسنامه به شماره 037-243833-4 توسط ثبت احوال قم صادر شده است و سپس طفل دیگری بنام مهدیه ن. در تاریخ 86/12/25 در قم متولد شده است و گواهی طبق ورقه ص 3 صادر شده است. والدین طفل در اراک با نشانی مشخص ساکن شدند و به طرفیت اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده و تقاضای صدور شناسنامه کرده اند - اداره خوانده اختصارا پاسخ داده است طفل متولد از زن ایرانی از زوج خارجی باید طبق بند 4 ماده 976 ق.م بعد از رسیدن به 18 سالگی تقاضای تابعیت نماید و صدور شناسنامه برای وی ممنوع است. دادگاه بدوی با دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنها طی دادنامه شماره 437 - 93/6/1 با استناد به مفهوم اولویت مستفاد از بند 4 ماده 976 ق.م و بند الف ماده 1 و ماده 4 ق ثبت احوال اداره ثبت احوال اراک را محکوم و ملزم به صدور شناسنامه نموده است و اداره مذکور از این رأی تجدید نظر خواهی نموده است و خلاصه ایرادش علاوه بر مطالب مذکور در مرحله بدوی این است که برابر مفاد ماده واحده مصوب 1385/7/2 مجلس شورای اسلامی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده اند بعد از رسیدن به سن 18 سال میتوانند تقاضای تابعیت ایران نمایند و بند 4 ماده 976 شامل این گونه فرزندان نمی شود. ت. ن. خ. با تکرار استدلال قبلی آرای صادره در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان قم را بعنوان مؤید ضمیمه نموده است. دادگاه تجدید نظر استان مرکزی طی دادنامه شماره 865 - 93/8/7 با این استدلال ماده واحده و مقررات قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ناظر به افرادی است که تا سن قانونی شناسنامه اخذ ننموده و والدین آنها اقدام به اخذ شناسنامه برای آنها ننموده اند در نهایت رأی دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده است. از این رأی توسط اداره ثبت احوال تقاضای اعاده دادرسی گردیده ولی دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 994 - 93/9/11 مورد را از موارد شقوق ماده 426 ق.آ.د.م ندانسته و قرار رددرخواست اعاده دادرسی صادر کرده است. متعاقب آن رئیس دادگستری استان مرکزی از دادنامه های بدوی و تجدیدنظر یاد شده تقاضای اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک نموده و کارشناسان حوزه معاونت قضائی نیز صدور شناسنامه برای این گونه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را منوط به رسیدگی به تابعیت آنها دانسته و آرای بدوی و تجدید نظر را بدون اظهار نظر درباره خلاف بیّن شرع بودن یا نبودن به حوزه معاونت قضائی ارجاع نموده اند و از ناحیه آن معاونت پرونده نزد ریاست محترم قوه قضائیه ارسال شده و معظم له با موافقت به اعاده دادرسی وفق ماده 477 ق.آ.د.ک ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و به این شعبه ارجاع گردیده است هیئت این شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه شده توسط عضو ممیز الهی و مشاوره با همکار قضائی با نقض رأی شماره 865 - 93/8/7 به تجویز ماده 477 ق یاد شده و کافی دانستن رسیدگی شکلی و ماهوی را در مراحل گذشته، چنین انشاء رأی می نماید:
با عنایت به محتویات پرونده:
1- چون طفل مورد تقاضای صدور شناسنامه حسب گواهی تولد شماره 13 - 87/1/17 در تاریخ 1386/12/25 متولد شده است. ص3 و ماده واحده در تاریخ 1385/7/2 توسط مجلس شورای اسلامی در اصلاح بندهای 4 و 5 و 6 ماده 976 ق.م به تصویب رسیده است.
2- متن ماده واحده چنین است «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند می توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند»;.
3- با دقت در متن ماده واحده چنین استفاده می شود اطفالی که بعد از گذشت یک سال از تصویب این قانون در شرایط یاد شده متولد شوند از شمول این ماده واحده خارج می باشند و این ماده واحده برای تسهیل در اخذ تابعیت برای متولدین از ازدواج با شرایط مذکور از قبل از تصویب این ماده واحده و متولدین تا یکسال بعد از تصویب این قانون م. ب. و تبصره های ذیل این ماده واحده هم گویای همین مفهوم است.
4- طفل مورد تقاضای صدور شناسنامه بیش از پنج ماه بعد از موعد تعیین شده در قانون و ماده واحد متولد گردیده است و از شمول ماده واحد خارج م. ب. و استدلال دادگاه تجدیدنظر در برداشت از ماده واحده مبنی بر اینکه این قانون برای ارفاق به اطفالی است که از زنان ایرانی در ازدواج با خارجی متولد شدند ولی والدین برای آنها شناسنامه اخذ ننموده اند مقرون به صحت بوده است.
5- ایراد شکلی اداره ثبت احوال اراک مبنی بر اینکه طفل در قم متولد شده و شناسنامه باید در قم تنظیم شود یا به طرفیت اداره ثبت احوال قم باید طرح دعوی می شد نیز با رعایت ماده 4 قانون ثبت احوال و بودن سکونت خواهان در اراک صحیح نمی باشد. علی هذا دادنامه بدوی به شماره 437 - 93/6/1 صادر شده از شعبه 15 دادگاه عمومی اراک فاقد منقصت شکلی و ماهوی است و عینا ابرام میگردد و این رأی برابر ماده 477 ق.آ.د.ک قطعی است.
;جعفر الهی; (رئیس)یوسف هاشم پور; (عضو معاون)
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تقاضای صدور شناسنامه برای اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی
در تاریخ 23 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی کرد که در آن والدین طفلی درخواست صدور شناسنامه برای فرزند خود را از اداره ثبت احوال شهرستان اراک مطرح کردند. این درخواست با استناد به ازدواج رسمی والدین و ارائه شناسنامه فرزند اول، صورت گرفت. اداره ثبت احوال با استناد به بند 4 ماده 976 قانون مدنی، صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا سن 18 سالگی را ممنوع اعلام کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده واحده مصوب 2 مهر 1385، که اجازه درخواست تابعیت برای این فرزندان را میدهد، به نفع والدین رای داد و این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. با این حال، اداره ثبت احوال درخواست اعاده دادرسی کرد که این درخواست رد شد. <br>در نهایت، دیوان عالی کشور با نقض رای تجدیدنظر و تایید رای دادگاه بدوی، اعلام کرد که طفل مذکور به دلیل تولد بیش از یک سال پس از تصویب ماده واحده، از شمول آن خارج است و رای دادگاه بدوی را به دلیل عدم وجود نقص شکلی و ماهوی، ابرام کرد. این رای بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، جهت ارفاق در وضعیت اطفالی که والدین برای آنها شناسنامه اخذ ننموده اند، وضع شده است؛ بنابراین مانع از تقاضای صدور شناسنامه توسط والدین این فرزندان پیش از 18 سالگی نمی شود.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/23 - 11 : 46 قاضی: جعفر الهی قاضی: یوسف هاشم پور
در تاریخ 93/3/24 آقای …. ن. تبعه پاکستان ساکن اراک بولایت از فرزند خود مهدیه ن. متولد 86/12/25 ص 3 با وکالت آقایان م. ش. و علی ز. د. ب. ط. اداره ثبت احوال شهرستان اراک مبنی بر تقاضای صدور شناسنامه برای فرزندش به نام مهدیه تسلیم دادگستری اراک نموده است که به شعبه --- دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است خلاصه توضیح وکلای خ. ا. ا. که موکل طبق سند ازدواج رسمی شماره 744229 - 58/2/8 با خانمی ایرانی به نام راضیه دولتی نژاد گلستانی با مجوز شماره 635 - 81/4/15 ازدواج رسمی نموده است و حاصل این ازدواج فرزند اول به نام مجتبی ن. بوده که برای او شناسنامه به شماره 037 - 243833 - 4 توسط ثبت احوال قم صادر شده است و سپس طفل دیگری به نام مهدیه ن. در تاریخ 86/12/25 در قم متولد شده است و گواهی طبق ورقه ص 3 صادر شده است. والدین طفل در اراک با نشانی مشخص ساکن شدند و به طرفیت اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده و تقاضای صدور شناسنامه کرده اند - اداره خوانده اختصارا پاسخ داده است طفل متولد از زن ایرانی از زوج خارجی باید طبق بند 4 ماده 976 ق.م بعد از رسیدن به 18 سالگی تقاضای تابعیت نماید و صدور شناسنامه برای وی ممنوع است. دادگاه بدوی با دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنها طی دادنامه شماره --- - 93/6/1 با استناد به مفهوم اولویت مستفاد از بند 4 ماده 976 ق.م و بند الف ماده 1 و ماده 4 ق ثبت احوال اداره ثبت احوال اراک را محکوم و ملزم به صدور شناسنامه نموده است و اداره مذکور از این رای تجدید نظر خواهی نموده است و خلاصه ایرادش علاوه بر مطالب مذکور در مرحله بدوی این است که برابر مفاد ماده واحده مصوب 1385/07/02 مجلس شورای اسلامی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده اند بعد از رسیدن به سن 18 سال میتوانند تقاضای تابعیت ایران نمایند و بند 4 ماده 976 شامل این گونه فرزندان نمی شود. ت. ن. خ. با تکرار استدلال قبلی آرای صادره در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان قم را به عنوان موید ضمیمه نموده است. دادگاه تجدید نظر استان مرکزی طی دادنامه شماره --- - 93/8/7 با این استدلال ماده واحده و مقررات قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ناظر به افرادی است که تا سن قانونی شناسنامه اخذ ننموده و والدین آنها اقدام به اخذ شناسنامه برای آنها ننمودهاند در نهایت رای دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داده است. از این رای توسط اداره ثبت احوال تقاضای اعاده دادرسی گردیده ولی دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره --- - 93/9/11 مورد را از موارد شقوق ماده 426 ق.آ.د.م ندانسته و قرار رددرخواست اعاده دادرسی صادر کرده است. متعاقب آن رئیس دادگستری استان مرکزی از دادنامه های بدوی و تجدیدنظر یاد شده تقاضای اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک نموده و کارشناسان حوزه معاونت قضایی نیز صدور شناسنامه برای این گونه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را منوط به رسیدگی به تابعیت آنها دانسته و آرای بدوی و تجدید نظر را بدون اظهار نظر درباره خلاف بیّن شرع بودن یا نبودن به حوزه معاونت قضایی ارجاع نمودهاند و از ناحیه آن معاونت پرونده نزد ریاست محترم قوه قضائیه ارسال شده و معظم له با موافقت به اعاده دادرسی وفق ماده 477 ق.آ.د.ک، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و به این شعبه ارجاع گردیده است هیات این شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه شده توسط عضو ممیز الهی و مشاوره با همکار قضایی با نقض رای شماره --- - 93/8/7 به تجویز ماده 477 ق یاد شده و کافی دانستن رسیدگی شکلی و ماهوی را در مراحل گذشته، چنین انشاء رای مینماید:
با عنایت به محتویات پرونده:
1 - چون طفل مورد تقاضای صدور شناسنامه حسب گواهی تولد شماره 13 - 87/1/17 در تاریخ 1386/12/25 متولد شده است. ص 3 و ماده واحده در تاریخ 1385/07/02 توسط مجلس شورای اسلامی در اصلاح بندهای 4 و 5 و 6 ماده 976 ق.م به تصویب رسیده است.
2 - متن ماده واحده چنین است «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند میتوانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند»;.
3 - با دقت در متن ماده واحده چنین استفاده میشود اطفالی که بعد از گذشت یک سال از تصویب این قانون در شرایط یاد شده متولد شوند از شمول این ماده واحده خارج میباشند و این ماده واحده برای تسهیل در اخذ تابعیت برای متولدین از ازدواج با شرایط مذکور از قبل از تصویب این ماده واحده و متولدین تا یک سال بعد از تصویب این قانون م. ب. و تبصره های ذیل این ماده واحده هم گویای همین مفهوم است.
4 - طفل مورد تقاضای صدور شناسنامه بیش از پنج ماه بعد از موعد تعیین شده در قانون و ماده واحد متولد گردیده است و از شمول ماده واحد خارج م. ب. و استدلال دادگاه تجدیدنظر در برداشت از ماده واحده مبنی بر اینکه این قانون برای ارفاق به اطفالی است که از زنان ایرانی در ازدواج با خارجی متولد شدند ولی والدین برای آنها شناسنامه اخذ ننمودهاند مقرون به صحت بوده است.
5 - ایراد شکلی اداره ثبت احوال اراک مبنی بر اینکه طفل در قم متولد شده و شناسنامه باید در قم تنظیم شود یا به طرفیت اداره ثبت احوال قم باید طرح دعوی می شد نیز با رعایت ماده 4 قانون ثبت احوال و بودن سکونت خواهان در اراک صحیح نمیباشد. علی هذا دادنامه بدوی به شماره 437 - 93/6/1 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی اراک فاقد منقصت شکلی و ماهوی است و عینا ابرام میگردد و این رای برابر ماده 477 ق.آ.د.ک قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
خوانده دعاوی مربوط به اسناد سجلی تنظیمی در خارج از کشور
قانون ثبت احوال و رعایت مواد 4
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال گواهی فوت ثبتشده در اسناد سجلی فرد زنده و تعیین صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده
ماده 4 قانون ثبت احوال و اعلام اینکه خواسته شاکی قابلیت طرح در دیوان عدا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی شهر اسلامشه
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی دیوان عالی کشور به اختلاف در صلاحیت میان شعب دیوان عدالت با سایر مراجع قضایی
ماده 4 قانون ثبت احوال و اینکه اولا سند موردنظر از سوی ثبت احوال صادر نش
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی تغییر نام کوچک
ماده 4 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 726 - 1391/10/21 هیات عمومی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه
ماده 4 قانون ثبت احوال و بمستفاد از رای وحدت رویه شماره 27 - 1353/03/15
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تغییر نام در سند سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به دعوی تغییر نام کوچک در محل اقامت خواهان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت
قانون ثبت احوال نبوده و قسمت دوم ماده 4
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست اصلاح جنسیت در شناسنامه
ماده 4 قانون اصلاحی مورخ 18 دی 1393 قانون ثبت احوال محسوب می شود
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه
ماده 4 قانون ثبت احوال ورای وحدت رویه 599 مورخه 1374/04/13
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در ادعای جعل نسبت به شناسنامه
ماده 4 قانون ثبت احوال و نظر به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگ
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف ثبت احوال درباره تابعیت
ماده 4 قانون ثبت احوال (ازجمله درباره تابعیت
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام
ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر محکومیت خوانده به تغییر نام از س
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 4 و 8 قانون ثبت احوال مورد تقاضاست
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به درخواست ابطال گواهی وفات
ماده 4 قانون ثبت احوال با نقض قرار صادره پرونده جهت اظهار نظر ماهوی به د
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تغییر تاریخ تولد
مواد 4 و 8 قانون ثبت احوال دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده حکم به الزا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه اداره ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری
-
رأی
هماستناد
تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل است
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال اعلام می دارد که رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد س
-
رأی
هماستناد
صدور قرار بعد از ورود دادگاه به ماهیت دعوا
ماده 4 قانون ثبت احوال قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
درخواست تغییر و اصلاح شناسنامه دیگری
ماده 4 قانون ثبت احوال حکم به تغییر سن تولد خواهان 13/9/65 به 13/9/67 و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002042696 مورخ 1402/08/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه
مواد 4 و 44 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 53/3/15 هیات عمومی
-
رأی
هماستناد
تقاضای صدور شناسنامه برای اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی
ماده 4 قانون ثبت احوال و بودن سکونت خواهان در اراک صحیح نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای اثبات تابعیت ایرانی
مواد 4 و 45 قانون ثبت احوال و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی تغییر مندرجات سند سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال را مانع طرح دعوی در محل اقامت خوانده ندانسته وبان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال بر اساس ماده 4 قانون ثبت احوال و تطبیق آن با
ماده 4 قانون ثبت احوال است
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای تغییر نام
ماده 4 قانون ثبت احوال و این که اشخاص حق دارند در هرحال تغییر نام خود را
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه به جهت تعلق آن به دیگری
مواد 4 قانون ثبت احوال و 99 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تعیین نام توسط اولیاء طفل
ماده 4 قانون ثبت احوال دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به تغییر نام فرزن
-
رأی
هماستناد
دعاوی اسناد سجلی
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای اصلاح شناسنامه محجور از سوی مادر
ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر الزام خوانده به صدور شناسنامه به شرح خواست
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال شناسنامه مبتنی بر تغییر سن
ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز اهلیت جهت طرح دعوا
ماده 4 قانون ثبت احوال و مستندات ارائه شده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1742 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و رای وحدت رویه شماره 2-1362/01/22
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام
ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر محکومیت خوانده به تغییر نام از س
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 4 قانون ثبت احوال و اعلام اینکه خواسته شاکی قابلیت طرح در دیوان عدا
-
رأی
هماستناد
تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل می باشد
-
رأی
هماستناد
صدور قرار بعد از ورود دادگاه به ماهیت دعوا
ماده 4 قانون ثبت احوال قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2719 مورخ 1397/10/04
ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2- 1362/1/22 و 504- 1366/2/10 دی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1778 مورخ 1395/07/27
ماده 4 قانون ثبت احوال می پردازد که به بررسی قابلیت پژوهش پذیری آرای داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/416 مورخ 1398/03/28
ماده 4 قانون ثبت احوال تعیین شده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 976 — قانون مدنی
ماده 976 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال و بودن سکونت خواهان در اراک صحیح نمی باشد
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم تنفیذی از دادگاه خانواده — بدیهی است ب
ماده 976 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم تنفیذی از دادگاه خانواده — حکم تنفیذی مقرر در این ماده تأسیس
ماده 976 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
