رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9009982613000351 شماره دادنامه : 9509970907400015 شعبه : شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/19-10:36 قاضی : غلامرضا خلف رضائی قاضی : محمدرضا صابر. خلاصه جریان پرونده: حسب اوراق پرونده، به تاریخ 1390/5/8 آقایان …. ق. و م. غ. به وکالت از طرف آقای م. ص. فرزند م. د. ب. ط. آقای ع.الف. ج. فرزند س. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده به علت قصور و تعدی در ایفاء تعهدات مبنی بر عدم تکمیل آپارتمان ها در موعد مقرر و احصاء شده در قرارداد مشارکت در ساخت (موضوع قرارداد مورخ ۱۳۸۷/2/5 به شماره 832943) فعلاً مقوم بر 50/000/100 ریال تا زمان اجرای حکم تقدیم و شعبه سی ام دادگاه عمومی حقوقی کرج عهده دار رسیدگی شده است متقابلاً به تاریخ 1390/8/8 آقای … ج.
فرزند س. د. ب. ط. آقای م. ص. فرزند م. به خواسته: دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه 9000351 مطروحه در شعبه سی ام یاد شده مبنی بر مطالبه سهم الشرکه و خسارت ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1387/2/5 بشرح متن دادخواست و مطالبه هزینه های دادرسی علی الحساب م. ب. یکصد میلیون ریال تقدیم و به کلاسه 630/30/9 ثبت و جهت رسیدگی توأمان به شعبه سی ام ارجاع و شعبه موصوف قرار رسیدگی توأمان صادر و ضمن تبادل لوایح و پاسخگویی طرفین به هر یک از دادخواستها، به درخواست خواهان تقابل قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب به شرح اوراق 53 الی 56 پرونده نظریه مکتوب خود را اعلام نموده، نظریه مزبور به طرفین ابلاغ ولی اعتراضی نسبت به آن از ناحیه طرفین به عمل نیامده است، سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح استدلالی که در دادنامه شماره 91000301-۱۳۹۱/4/5 به عمل آمده است خصوصاً با اتکاء و استناد به نظریه کارشناس، دعوی خواهان اصلی ( م.
ص. ) غیروارد تشخیص و حکم به بی حقی وی صادر ولیکن ادعای خواهان تقابل (ع. ج. ) وارد تشخیص و حکم به محکومیت آقای م. ص. به پرداخت مبلغ هفتصد و نود و هشت میلیون ریال بابت بند یک خواسته و پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد و هشت میلیون ریال بابت بند دوم خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه و نه میلیون و سیصد هزار ریال بابت بند سوم خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و شصت و هفت میلیون و ششصد و بیست هزار ریال و نیز پرداخت مبلغ ششصد و نوزده میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار ریال و بابت سایر بندهای مندرج در خواسته جمعاً به مبلغ چهار میلیارد و سیزده میلیون و سیصد و هفده هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و کارشناسی د.
ح. خ. تقابل (ع. ج. ) صادر گردیده است. م. ع. ب. ش. د. تقدیمی نسبت به رأی محکومیت خود از حیث شکلی و ماهوی من جمله موضوع داوری و اینکه علیرغم قید ارجاع اختلافات به داوری مسئول بنگاه معاملاتی که عقد بیع در آنجا واقع شده، دادگاه صلاحیت ورود نداشته است، اعتراض نموده و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز وارد رسیدگی شده و با ملاحظه اوراق پرونده و لوایح تسلیمی طرفین ختم رسیدگی را اعلام به شرح دادنامه شمارۀ 910001614-1391/12/7 با این استدلال که در قرارداد فی ما بین طرفین پیش بینی داوری شده و اینکه ت.
ن. خ. با استناد به اظهارنامه پیوست دادخواست تقابل خویش اظهار داشته موضوع داوری با استعفای داور منتفی شده صحیح نبوده زیرا مفاد و مندرجات اظهارنامه مزبور دلالت صریحی بر استعفای داور نداشته بلکه داور عنوان داشته که بنا داریم که دیگر در کار شما دخالتی نکنیم و متعاقب آن نیز اضافه شده در صورت انصراف از شکایت و رد اظهارنامه و تقاضای شما حاضریم جلسه دیگر با حضور طرفین داشته باشیم که مبرهن است این نوع اظهارات مثبت استعفای داور نبوده و از طرفی بند یک ماده 481 قانون آئین دادرسی مدنی تراضی کتبی طرفین را در از بین رفتن داوری معتبر دانسته که با این وصف دعوی اولیه طرفین اساساً قابلیت استماع را نداشته; اعتراض ت.
ن. خ. را وارد ندانسته و ضمن نقض دادنامه بدوی قرار رد دعوی اولیه طرفین صادر و قطعیت آن اعلام شده است. آقای ع.ج. (خواهان تقابل و محکومٌ له بدوی) نسبت به رأی قطعی یاد شده در اجرای مقررات ماده 18 اصلاحی سابق دادخواهی نموده و رئیس محترم کل دادگستری استان البرز ضمن موافقت با نظریه و پیشنهاد معاون محترم قضایی مبتنی بر تجویز اعاده دادرسی مراتب را به همراه پرونده محاکماتی به نظر رئیس محترم قوه قضائیه اعلام و ارسال نموده و موضوع تقاضا به مشاوران محترم قضایی حوزه معاونت ارجاع و همکاران محترم ضمن تهیه گردش مختصر و مفید به شرح نظریه ابرازی دادنامه قطعی دادخواسته را خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص و پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی یاد شده را داده اند و ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۴/7/25 ضمن اعلام وقوع خلاف بین شرع در رأی موضوع دادخواهی به استناد مواد 477 و 478 قانون آئین دادرسی کیفری اعاده دادرسی را تجویز و ضمن توقف اجرای حکم پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه (به عنوان شعبه خاص) ارجاع و در نوبت رسیدگی قرار گرفت.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه: دادخواهی آقای ع. ج. فرزند س. نسبت به دادنامه قطعی شماره 910001614-۱۳۹۱/12/7 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که پرونده امر با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه از طریق معاون قضائی به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است، ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده موجه و وارد است؛ زیرا قطع نظر از ایرادات قضات محترم همکار که به نوبه خود وارد و منطبق با موازین قانونی است، اساساً انعقاد عقود و قراردادها از توافق و اتحاد ارادهها حاصل میشود و همچنانکه فسخ و اقاله آنها نیز به همین نحو از توافق همان اراده هاست.
در مانحن فیه وکلای دادخوانده (آقای م. ص. ) بی آنکه متعرض امر داوری شوند دادخواست اصلی را در تاریخ 1390/5/8 تقدیم و از دادگاه ورود به رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را در محکومیت خوانده تقاضا نموده اند، همچنانکه به تاریخ 1390/8/8 دادخواه آقای … ج. دادخواست تقابل را تقدیم و با تصریح به انصراف از شرط داوری (اگر تلقی به شرط و عنوان داوری صحیح باشد) ورود به ماهیت و صدور حکم به محکومیت خوانده تقابل (دادخوانده فعلی) را درخواست نموده است، و اقدام طرفین به تقدیم دادخواست در واقع پس از اخطار داور یا داوران طی اظهارنامه رسمی به انصراف آنان از دخالت در اختلاف طرفین و محول نمودن اختلاف به دادگاه صالحه بوده و اراده طرفین قرارداد در انصراف عملی از داوری پیش بینی شده در قرارداد فی مابین با تقدیم دادخواست ظهور و بروز پیدا نموده و به موجب ماده 463 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 با انصراف داور به شرح اظهارنامه ابلاغی و اراده طرفین به تقدیم دادخواست به محکمه صالحه، صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع اختلاف و صدور حکم قضیه محرز و مسلم است، کما اینکه طرفین در تبادل لوایح و پاسخگویی به دادخواست اصلی و طاری هیچگاه به صلاحیت دادگاه با وجود شرط داوری ایراد نکرده اند و به نوعی اراده و قصد خود از عدول از داوری را تقویت بخشیدهاند (هرچند مستفاد از اوضاع و احوال محقق قضیه مقصود مشترک طرفین گزینش داوری به عنوان طریقی برای حل و فصل قاطع اختلافات نبوده و صرفاً قسمی میانجیگری غیرالزام آور و غیرقطعی بوده است) مضافاً بر این مطابق ماده 87 قانون فوق الذکر ناظر بر بند یک ماده 84 همان قانون اساساً نه تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی خصوصاً از جانب دادخوانده (ت.
ن. خ. رأی بدوی) موضوع داوری پیش بینی شده در قرارداد مورد ایراد قرار نگرفته که حتی پس از ارجاع موضوع به کارشناس و ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین متعرض چنین ایرادی نشده اند. جالب توجه اینکه ت. ن. خ. در لایحه اعتراضی خویش نسبت به رأی بدوی، علیرغم طرح ایراد شکلی از حیث داوری، در پایان لایحه خویش صراحتاً درخواست نقض حکم بدوی و صدور حکم ماهوی دایر بر محکومیت ت. ن. خ. به جبران خسارات (موضوع دعوای اصلی) را نموده که خود بنوعی عدول از داوری است؛ مضافاً بر موارد پیش گفته شده، در مقام تردید در صلاحیت رسیدگی دادگاهها، اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات و حل و فصل آنها است؛ بنا به مراتب مستنداً به مواد 477 و 480 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی رأی دادخواسته به شمارۀ 910001614-۱۳۹۱/12/7 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز نقض میگردد؛ و از آنجا که دادگاه صادر کننده رأی منقوض در مقام رسیدگی به اعتراض ت.
ن. خ. وارد ماهیت اعتراض نشده و حکم بدوی را صرفاً از حیث شکلی (موضوع داوری) نقض و قرار رد دعوا صادر نموده است. بنابراین رسیدگی مجدد به منظور ورود در ماهیت قضیه به دادگاه صادر کننده رأی منقوض (شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز) ارجاع می گردد. رأی صادره قطعی است. شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور; رئیس شعبه: م. رضا صابر ; مستشار: غلامرضا خلف رضایی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تقدیم دادخواست توسط طرفین دعوی با وجود شرط داوری در قرارداد
موضوع این دادنامه، بررسی و صدور رای در خصوص یک پرونده قضایی با تاریخ 19 اردیبهشت 1395 است. خواسته طرفین بهطور مشخص تعیین نشده، اما ادعاها و استدلالهای آنان در فرآیند رسیدگی مطرح گردیده است. مستندات ارائهشده به مرجع قضایی شامل مدارک و شواهدی است که به تایید ادعاهای طرفین کمک میکند. دفاعیات طرفین نیز بهمنظور توجیه مواضع خود و رد ادعاهای یکدیگر ارائه شده است.
در نهایت، شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مستندات و دفاعیات ارائهشده، تصمیم نهایی خود را صادر نموده است. این رای بهعنوان مرجع قانونی قابل استناد بوده و میتواند تاثیرات حقوقی بر طرفین داشته باشد. در این دادنامه، اشارهای به مواد قانونی خاصی نشده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اقدام طرفین دعوی نسبت به تقدیم دادخواست، پس از اخطار داور یا داوران منتخب طی اظهارنامه رسمی، مبین انصراف آنان از دخالت داور در اختلاف و محول نمودن آن به دادگاه صالحه است و تقدیم دادخواست توسط آنها و عدم ایراد به شرط داوری، ظهور در انصراف عملی از شرط داوری پیش بینی شده در قرارداد دارد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/19 - 10 : 36 قاضی: غلامرضا خلف رضائی قاضی: محمدرضا صابر. خلاصه جریان پرونده: حسب اوراق پرونده، به تاریخ 1390/05/08 آقایان …. ق. و م. غ. به وکالت از طرف آقای م. ص. فرزند م. د. ب. ط. آقای ع.الف. ج. فرزند س. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده به علت قصور و تعدی در ایفاء تعهدات مبنی بر عدم تکمیل آپارتمان ها در موعد مقرر و احصاء شده در قرارداد مشارکت در ساخت (موضوع قرارداد مورخ 1387/02/05 به شماره 832943 ) فعلا مقوم بر 50/000/100 ریال تا زمان اجرای حکم تقدیم و شعبه سی ام دادگاه عمومی حقوقی کرج عهده دار رسیدگی شده است متقابلا به تاریخ 1390/08/08 آقای … ج.
فرزند س. د. ب. ط. آقای م. ص. فرزند م. به خواسته: دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه --- مطروحه در شعبه سی ام یاد شده مبنی بر مطالبه سهم الشرکه و خسارت ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1387/02/05 به شرح متن دادخواست و مطالبه هزینه های دادرسی علی الحساب م. ب. یکصد میلیون ریال تقدیم و به کلاسه --- /9 ثبت و جهت رسیدگی توامان به شعبه سی ام ارجاع و شعبه موصوف قرار رسیدگی توامان صادر و ضمن تبادل لوایح و پاسخگویی طرفین به هر یک از دادخواستها، به درخواست خواهان تقابل قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب به شرح اوراق 53 الی 56 پرونده نظریه مکتوب خود را اعلام نموده، نظریه مزبور به طرفین ابلاغ ولی اعتراضی نسبت به آن از ناحیه طرفین به عمل نیامده است، سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح استدلالی که در دادنامه شماره --- - 1391/04/05 به عمل آمده است خصوصا با اتکاء و استناد به نظریه کارشناس، دعوی خواهان اصلی (م.
ص.) غیروارد تشخیص و حکم به بی حقی وی صادر ولیکن ادعای خواهان تقابل (ع. ج.) وارد تشخیص و حکم به محکومیت آقای م. ص. به پرداخت مبلغ هفتصد و نود و هشت میلیون ریال بابت بند یک خواسته و پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد و هشت میلیون ریال بابت بند دوم خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه و نه میلیون و سیصد هزار ریال بابت بند سوم خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و شصت و هفت میلیون و ششصد و بیست هزار ریال و نیز پرداخت مبلغ ششصد و نوزده میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار ریال و بابت سایر بندهای مندرج در خواسته جمعا به مبلغ چهار میلیارد و سیزده میلیون و سیصد و هفده هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و کارشناسی د.
ح. خ. تقابل (ع. ج.) صادر گردیده است. م. ع. ب. ش. د. تقدیمی نسبت به رای محکومیت خود از حیث شکلی و ماهوی من جمله موضوع داوری و اینکه علیرغم قید ارجاع اختلافات به داوری مسئول بنگاه معاملاتی که عقد بیع در آنجا واقع شده، دادگاه صلاحیت ورود نداشته است، اعتراض نموده و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز وارد رسیدگی شده و با ملاحظه اوراق پرونده و لوایح تسلیمی طرفین ختم رسیدگی را اعلام به شرح دادنامه شماره --- - 1391/12/07 با این استدلال که در قرارداد فی ما بین طرفین پیش بینی داوری شده و اینکه ت.
ن. خ. با استناد به اظهارنامه پیوست دادخواست تقابل خویش اظهار داشته موضوع داوری با استعفای داور منتفی شده صحیح نبوده زیرا مفاد و مندرجات اظهارنامه مزبور دلالت صریحی بر استعفای داور نداشته بلکه داور عنوان داشته که بنا داریم که دیگر در کار شما دخالتی نکنیم و متعاقب آن نیز اضافه شده در صورت انصراف از شکایت و رد اظهارنامه و تقاضای شما حاضریم جلسه دیگر با حضور طرفین داشته باشیم که مبرهن است این نوع اظهارات مثبت استعفای داور نبوده و از طرفی بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی تراضی کتبی طرفین را در از بین رفتن داوری معتبر دانسته که با این وصف دعوی اولیه طرفین اساسا قابلیت استماع را نداشته; اعتراض ت.
ن. خ. را وارد ندانسته و ضمن نقض دادنامه بدوی قرار رد دعوی اولیه طرفین صادر و قطعیت آن اعلام شده است. آقای ع.ج. (خواهان تقابل و محکومٌ له بدوی) نسبت به رای قطعی یاد شده در اجرای مقررات ماده 18 اصلاحی سابق دادخواهی نموده و رئیس محترم کل دادگستری استان البرز ضمن موافقت با نظریه و پیشنهاد معاون محترم قضایی مبتنی بر تجویز اعاده دادرسی مراتب را به همراه پرونده محاکماتی به نظر رئیس محترم قوه قضائیه اعلام و ارسال نموده و موضوع تقاضا به مشاوران محترم قضایی حوزه معاونت ارجاع و همکاران محترم ضمن تهیه گردش مختصر و مفید به شرح نظریه ابرازی دادنامه قطعی دادخواسته را خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص و پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی یاد شده را داده اند و ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ 1394/07/25 ضمن اعلام وقوع خلاف بین شرع در رای موضوع دادخواهی به استناد مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی را تجویز و ضمن توقف اجرای حکم پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه (به عنوان شعبه خاص) ارجاع و در نوبت رسیدگی قرار گرفت.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه: دادخواهی آقای ع. ج. فرزند س. نسبت به دادنامه قطعی شماره 910001614 - 1391/12/07 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که پرونده امر با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه از طریق معاون قضایی به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است، ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده موجه و وارد است؛ زیرا قطع نظر از ایرادات قضات محترم همکار که به نوبه خود وارد و منطبق با موازین قانونی است، اساسا انعقاد عقود و قراردادها از توافق و اتحاد ارادهها حاصل میشود و همچنانکه فسخ و اقاله آنها نیز به همین نحو از توافق همان اراده هاست.
در مانحن فیه وکلای دادخوانده (آقای م. ص.) بی آنکه متعرض امر داوری شوند دادخواست اصلی را در تاریخ 1390/05/08 تقدیم و از دادگاه ورود به رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را در محکومیت خوانده تقاضا نموده اند، همچنانکه به تاریخ 1390/08/08 دادخواه آقای … ج. دادخواست تقابل را تقدیم و با تصریح به انصراف از شرط داوری (اگر تلقی به شرط و عنوان داوری صحیح باشد) ورود به ماهیت و صدور حکم به محکومیت خوانده تقابل (دادخوانده فعلی) را درخواست نموده است، و اقدام طرفین به تقدیم دادخواست در واقع پس از اخطار داور یا داوران طی اظهارنامه رسمی به انصراف آنان از دخالت در اختلاف طرفین و محول نمودن اختلاف به دادگاه صالحه بوده و اراده طرفین قرارداد در انصراف عملی از داوری پیش بینی شده در قرارداد فی مابین با تقدیم دادخواست ظهور و بروز پیدا نموده و به موجب ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با انصراف داور به شرح اظهارنامه ابلاغی و اراده طرفین به تقدیم دادخواست به محکمه صالحه، صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع اختلاف و صدور حکم قضیه محرز و مسلم است، کما اینکه طرفین در تبادل لوایح و پاسخگویی به دادخواست اصلی و طاری هیچگاه به صلاحیت دادگاه با وجود شرط داوری ایراد نکرده اند و به نوعی اراده و قصد خود از عدول از داوری را تقویت بخشیدهاند (هرچند مستفاد از اوضاع و احوال محقق قضیه مقصود مشترک طرفین گزینش داوری به عنوان طریقی برای حل و فصل قاطع اختلافات نبوده و صرفا قسمی میانجیگری غیرالزام آور و غیرقطعی بوده است) مضافا بر این مطابق ماده 87 قانون فوق الذکر ناظر بر بند یک ماده 84 همان قانون اساسا نه تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی خصوصا از جانب دادخوانده (ت.
ن. خ. رای بدوی) موضوع داوری پیش بینی شده در قرارداد مورد ایراد قرار نگرفته که حتی پس از ارجاع موضوع به کارشناس و ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین متعرض چنین ایرادی نشده اند. جالب توجه اینکه ت. ن. خ. در لایحه اعتراضی خویش نسبت به رای بدوی، علیرغم طرح ایراد شکلی از حیث داوری، در پایان لایحه خویش صراحتا درخواست نقض حکم بدوی و صدور حکم ماهوی دایر بر محکومیت ت. ن. خ. به جبران خسارات (موضوع دعوای اصلی) را نموده که خود به نوعی عدول از داوری است؛ مضافا بر موارد پیش گفته شده، در مقام تردید در صلاحیت رسیدگی دادگاهها، اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات و حل و فصل آنها است؛ بنا به مراتب مستندا به مواد 477 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی رای دادخواسته به شماره 910001614 - 1391/12/07 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز نقض میگردد؛ و از آنجا که دادگاه صادر کننده رای منقوض در مقام رسیدگی به اعتراض ت.
ن. خ. وارد ماهیت اعتراض نشده و حکم بدوی را صرفا از حیث شکلی (موضوع داوری) نقض و قرار رد دعوا صادر نموده است. بنابراین رسیدگی مجدد به منظور ورود در ماهیت قضیه به دادگاه صادر کننده رای منقوض (شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز) ارجاع میگردد. رای صادره قطعی است. شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور; رئیس شعبه: م. رضا صابر ; مستشار: غلامرضا خلف رضایی
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
به استناد مواد 477 و 478 قانون آئین دادرسی کیفری اعاده دادرسی را تجویز و ضمن توقف اجرای حک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 463 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به موجب ماده 463 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 با انصراف داور به شرح اظهارنامه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
