Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای …. الف. فرزند ح. بطرفیت خانم م. ت. فرزند م. بخواسته اعسار از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره 1109پرونده کلاسه 93010 صادره از همین شعبه سپس تقسیط ان که پر داخت اقساط پس از پایان اقساط مهریه و نفقه فرزند باشد با عنایت به جامع محتویات پرونده ، ن. ب. ا. خواهان هزینه های جاری زندگی از جمله نفقه خوانده را ندارد لذا در خواست پر داخت اقساط پس از پا یان اقساط مهریه و نفقه فرزند فاقد وجاهت قانونی و با این وصف دادگاه خواسته خواهان را بلا وجه و دلیل تشخیص و مستندا به ماده یک قانون اعسار حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی حقوقی تهران خانواده یک - محمودعلی محمدلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تقسیط مهریه و نفقه و غیره و عدم پرداخت اقساط آنها دلیل بر ابطال خواسته در مانحن فیه نیست چرا که هر کدام پرونده مستقل و نحوه وصول آنها نیز مشخص است لکن ب. ت. ب. اقساط مهریه و غیره دادگاه با لحاظ تمام موارد تقسیط می کند و در عرض هم قابل پرداخت م. ب. لذابنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 آنرا نقض با استناد مواد 1 و 2 و 20 و 23 و 16 و 27 قانون اعسار حکم به تقسیط اجرت المثل بشرح ماهانه یک میلیون و پانصد هزار ریال تا استهلاک کامل محکوم به همزمان با قطعیت حکم قابل اجراست صادر و اعلام می دارد رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است. شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​سیدحسین علیمحمدی - سیداحمد جاویدی اقدم فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقسیط چند دین مالی در عرض یکدیگر در تاریخ 14 مهر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص درخواست اعسار از پرداخت یکجای محکوم به، حکمی مبنی بر بطلان دعوی صادر کرد. خواسته شامل تقسیط پرداخت اقساط پس از اتمام اقساط مهریه و نفقه فرزند بود که به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های جاری زندگی، فاقد وجاهت قانونی تشخیص گردید. دادگاه با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_090409471845">ماده 1 قانون اعسار</a>، این درخواست را بلاوجه اعلام نمود. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد 1، 2، 20/23/16 و 27 قانون اعسار، رای نخست را نقض کرده و حکمی مبنی بر تقسیط اجرت المثل به مبلغ ماهانه یک میلیون و پانصد هزار ریال تا استهلاک کامل محکوم به صادر کرد. این رای بر اساس ماده 365 قانون آیین دادرسی قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت وجود چند دین مالی برای زوج مثل مهریه، نفقه و اجرت المثل، تقسیط مهریه و نفقه و عدم پرداخت اقساط آنها توسط زوج، مانع از صدور حکم اعسار و تقسیط نسبت به اجرت المثل نیست. زیرا این اقساط در عرض هم قابل پرداخت هستند. در خصوص دادخواست آقای …. الف. فرزند ح. به طرفیت خانم م. ت. فرزند م. به خواسته اعسار از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره --- پرونده کلاسه --- صادره از همین شعبه سپس تقسیط ان که پر داخت اقساط پس از پایان اقساط مهریه و نفقه فرزند باشد با عنایت به جامع محتویات پرونده، ن. ب. ا. خواهان هزینه های جاری زندگی از جمله نفقه خوانده را ندارد لذا در خواست پر داخت اقساط پس از پا یان اقساط مهریه و نفقه فرزند فاقد وجاهت قانونی و با این وصف دادگاه خواسته خواهان را بلا وجه و دلیل تشخیص و مستندا به ماده یک قانون اعسار حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران خانواده یک رای دادگاه تجدیدنظر استان تقسیط مهریه و نفقه و غیره و عدم پرداخت اقساط آنها دلیل بر ابطال خواسته در مانحن فیه نیست چرا که هر کدام پرونده مستقل و نحوه وصول آنها نیز مشخص است لکن ب. ت. ب. اقساط مهریه و غیره دادگاه با لحاظ تمام موارد تقسیط می کند و در عرض هم قابل پرداخت م. ب. لذابنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 آن را نقض با استناد مواد 1 و 2 و 20 و 23 و 16 و 27 قانون اعسار حکم به تقسیط اجرت المثل به شرح ماهانه یک میلیون و پانصد هزار ریال تا استهلاک کامل محکوم به همزمان با قطعیت حکم قابل اجراست صادر و اعلام می‌دارد رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین