تلقی شاکی به عنوان متهم در جرایم منافی عفت

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ج. ر.ز. به شکایت فردی به نام ح. ف. در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پ. تحت تعقیب قرار گرفته به این عنوان که با خواهرش ف. ف. رابطه نامشروع برقرار نموده و در نتیجه آن خواهرش در حال حاضر هشت ماهه حامله م. ب. در حالیکه خواهرش مطلقه بوده و در منزل پدری با یکدیگر زندگی می‌کنند و قابل ذکر آنکه از ابتداء شاکی و زانیه افراد دیگر را به عنوان مظنون به ارتکاب این عمل معرفی نموده از جمله فردی به نام ی. ک و یا ا.ر و ... حتی خانم ف. ف. نیز ابتداء در شکایت خود به صراحت اقرار به ارتباط نامشروع با افراد دیگری دارد. (ص 12، 15، 16، 22) تا اینکه در معرفی به پزشک معتمد دادگستری حاملگی شاکیه تأیید می‌گردد و آزمایش DNA موکول به وضع حمل شده است. (ص21) با ارسال نیابت به شهرستان ع.( محل کار ا. ر ) خواهان جلب و اعزام وی می‌گردند. (ص 24) تا اینکه در ۱۳۹۳/5/23 یکبار دیگر خانم ف. فرد دیگری را به نام ج. ر.ز. را به عنوان زانی معرفی می‌کند. (ص 27) فرد یاد شده با ترفندی و گذاشتن قرار ملاقات توسط شاکیه از ع. محل کارش شبانه به پ. عزیمت و توسط اقربای خانم ف. دستگیر و تحویل پاسگاه می‌گردد و از همان ابتداء منکر داشتن ارتباط جنسی با شاکیه می‌گردد و تنها در حد تماس‌های تلفنی که شاکیه با وی داشته و اینکه همراه ا.ر. برای اجاره منزل به درب منزل پدری شاکیه رفته‌اند و این امر فتح بابی برای تماس‌های بعدی این خانم با موبایلش بوده است ولی شاکیه اصرار دارد بر اینکه درخودرو ر.ز. در باغی به وی نزدیکی کرده و این جنین ناشی از آن رابطه می‌باشد، (ص 29، 32 تا 40 ) متهم (زانی) با قرار تأمین کفالت تا تولد نوزاد آزاد گردیده ( ص 46 ) در مواجهه حضوری در نزد مأمورین زانیه به شرح کامل ماجرا پرداخته ولی زانی منکر اتهام وارده بوده است (ص 50 تا 54) در جلسه ۱۳۹۳/5/25 در تحقیقات مقدماتی نزد دادیار محترم تحقیق ف. ف. باز بر گفته‌های قبلی خود از نحوه انجام عمل تأکید دارد ولی ج. ر.ز. قبول و پذیرش اتهام را موکول به انجام آزمایش نموده است. (ص 60 ، 59 ، 61) در تعیین گروه خونی متهمین و نوزاد هر سه نفر O+ اعلام گردیده‌اند.(ص 72) با معرفی متهمین و نوزاد به پزشکی قانونی در ش. رابطه پدر ـ فرزندی بین آقای ج. ر.ز. و فرزند پسر منسوب به وی تأیید می‌گردد (ص 80) طفل تازه متولد شده سه ماه بعد از تولد به دلیل عفونت خونی و کم خونی شدید فوت می‌شود ( ۱۳۹۳/9/21 ص 94 ) در این فاصله در تاریخ ۱۳۹۳/9/17 ج. ر.ز. درخواست برقراری صلح و سازش را نموده و تحویل نوزاد را به پرورشگاه خواستار می‌شود. (ص 86 ، 87) و در پرونده فوت نوزاد چون مورد مشکوکی به دست نیامده و مظنونیت فردی مطرح نبوده با قرار منع پیگرد پس از انجام مختصر تحقیقات مختومه می‌گردد. (ص 101 ، 102) نهایتاً در مورد اتهام رابطه نامشروع متهمین چون زانی متأهل بوده تحت عنوان اتهامی زنای محصنه پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت طی شماره 1156 مورخ ۱۳۹۳/9/27 به کیفری استان با موافقت دادستان پ. پس از رسیدگی به اعتراض متهمین به قرار صادره در دادگاه عمومی این شهرستان با ردّ اعتراض آنان ارسال می‌گردد.(ص 104 تا 106) و بانو ف. ف. طی لایحه‌ایی از شکایت خود گذشت نموده و اعلام داشته ب. ت. ب. فوت فرزند و جهت حفظ آبرو و حیثیت خود و خانواده‌ام رضایت خود را بر مختومه شدن پرونده و عدم ارسال این پرونده به دادگاه کیفری استان اعلام می‌دارم. (ص 116) با این حال پرونده به مرکز استان یعنی ب. ارسال و در تاریخ ۱۳۹۳/10/22 به شعبه اول کیفری استان ارجاع گردیده که پس از یک جلسه مقدماتی در تاریخ ۱۳۹۳/10/22 و تفهیم اتهام وارده و تبدیل قرار کفالت متهم ج. ر.ز. به وثیقه به میزان ششصد میلیون تومان و صدور قرار تأمین کفالت برای خانم ف. (ص 130 و 131) و معرفی کفیل و وثیقه‌گذار از ناحیه ایشان با صدور قرار قبولی بر حسب مورد تا جلسه محاکمه آزاد می‌گردند. (ص 134، 141، 142، 149) نهایتاً در جلسه مورخ ۱۳۹۴/2/5 که با حضور متهمین و وکیل مدافع ج. ر.ز. و نماینده دادستان تشکیل گردیده زانیه چهار بار به اتهام خود اقرار داشته و زانی منکر اتهام گردیده و دادگاه محترم با تغییر در عنوان اتهامی از زنای محصنه به غیرمحصن در مورد ج. ر.ز. به دلیل آنکه زوجه‌اش در دسترس نبوده و در شهرستان چ. زندگی می‌نموده و تا محل کار وی در عسلویه بیش از سیصد کیلومتر فاصله داشته و هر ماه هفت روز قادر به استفاده از مرخصی بوده است با تفهیم اتهام مذکور و اخذ آخرین دفاع از متهمین با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رأی به اتفاق آراء نموده و به موجب دادنامه 35 – 940 مورخ ۱۳۹۴/2/21 هریک از متهمین را مستنداً به مواد 211، 221 و 227، 230 و 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هریک از این دو نفر را به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی بعنوان حد الهی زنای غیرمحصن با رعایت موازین شرعی و قانونی محکوم نموده است.(ص 182 الی 186 ، 197) با ابلاغ مفاد دادنامه وکیل مدافع آقای ج. ر.ز. در فرجه قانونی طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام داشته که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در حین شور لایحه تقدیمی با اوراق مورد نیاز از پرونده قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص دادنامه شماره 35 – 940 مورخ ۱۳۹۴/2/21 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص فرجام خواهی آقای م. م. به وکالت از آقای ج. ر.ز. فرزند ع. از دادنامه 35 - 940 - مورخ 94/2/21 صادره از شعبه اول کیفری استان ه. در محکومیت مشارالیه و خانم ف. ف. به یکصد ضربه تازیانه بعنوان حد شرعی زنای غیر محصنه صرفنظر از ایرادات مطروحه از ناحیه وکیل مدافع محترم از آنجا که به موجب ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از تاریخ 94/4/1به مرحله اجراء درامده است اشعار می دارد:" انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود و تبصره های سه گانه این ماده و از طرفی در این پرونده شاکی خود بعداً در مقام متهم قرار گرفته و برادرش که 22 سال داشته تنها به عنوان اعلام کننده جرم محسوب می گردد، لذا با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی شق الف آن مصوب 1392 به لحاظ غیر قابل تعقیب بودن بزه مذکور بنا به مراتب فوق مستنداً به بند ( 1 ) از شق ( ب ) ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری اخیر التصویب دادنامه صادره نقض بلا ارجاع می گردد. شعبه 41 دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون و عضومعاون علی رازینی - احمدخان بیگی - محسن یکتن خدایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تلقی شاکی به عنوان متهم در جرایم منافی عفت در تاریخ 27 مهر 1394، رایی در ارتباط با اتهام رابطه نامشروع صادر شد. در این پرونده، شاکی و متهم در مراحل اولیه، دیگران را به عنوان مظنون معرفی کردند، اما در ادامه، شاکی به ارتباط خود با متهم اقرار نمود. پس از تایید حاملگی شاکی و انجام آزمایش DNA، رابطه پدری و فرزندی میان متهم و نوزاد مشخص گردید. نوزاد پس از تولد فوت کرد و شاکی در نهایت از شکایت خود صرف‌نظر کرد. دادگاه با تغییر عنوان اتهام از زنای محصنه به غیرمحصن، هر یک از طرفین را به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم کرد. وکیل مدافع متهم به این حکم اعتراض نمود و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به دلیل غیرقابل تعقیب بودن بزه مذکور، رای صادره را نقض و به علت عدم امکان تعقیب، پرونده را مختومه اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در جرایم منافی عفت،اگر شاکیه در جریان رسیدگی در مقام متهم قرار گیرد،بزه ارتکاب یافته فاقد شاکی تلقی و غیرقابل تعقیب است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ج. ر.ز. به شکایت فردی به نام ح. ف. در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پ. تحت تعقیب قرار گرفته به این عنوان که با خواهرش ف. ف. رابطه نامشروع برقرار نموده و در نتیجه آن خواهرش در حال حاضر هشت ماهه حامله م. ب. در حالی که خواهرش مطلقه بوده و در منزل پدری با یکدیگر زندگی می‌کنند و قابل ذکر آنکه از ابتداء شاکی و زانیه افراد دیگر را به عنوان مظنون به ارتکاب این عمل معرفی نموده از جمله فردی به نام ی. ک و یا ا.ر و... حتی خانم ف. ف. نیز ابتداء در شکایت خود به صراحت اقرار به ارتباط نامشروع با افراد دیگری دارد. (ص 12 ، 15 ، 16 ، 22 ) تا اینکه در معرفی به پزشک معتمد دادگستری حاملگی شاکیه تایید می‌گردد و آزمایش DNA موکول به وضع حمل شده است. (ص 21 ) با ارسال نیابت به شهرستان ع.(محل کار ا. ر) خواهان جلب و اعزام وی می‌گردند. (ص 24 ) تا اینکه در 1393/05/23 یکبار دیگر خانم ف. فرد دیگری را به نام ج. ر.ز. را به عنوان زانی معرفی می‌کند. (ص 27 ) فرد یاد شده با ترفندی و گذاشتن قرار ملاقات توسط شاکیه از ع. محل کارش شبانه به پ. عزیمت و توسط اقربای خانم ف. دستگیر و تحویل پاسگاه می‌گردد و از همان ابتداء منکر داشتن ارتباط جنسی با شاکیه می‌گردد و تنها در حد تماس‌های تلفنی که شاکیه با وی داشته و اینکه همراه ا.ر. برای اجاره منزل به درب منزل پدری شاکیه رفته‌اند و این امر فتح بابی برای تماس‌های بعدی این خانم با موبایلش بوده است ولی شاکیه اصرار دارد بر اینکه درخودرو ر.ز. در باغی به وی نزدیکی کرده و این جنین ناشی از آن رابطه می‌باشد، (ص 29 ، 32 تا 40 ) متهم (زانی) با قرار تامین کفالت تا تولد نوزاد آزاد گردیده (ص 46 ) در مواجهه حضوری در نزد مامورین زانیه به شرح کامل ماجرا پرداخته ولی زانی منکر اتهام وارده بوده است (ص 50 تا 54 ) در جلسه 1393/05/25 در تحقیقات مقدماتی نزد دادیار محترم تحقیق ف. ف. باز بر گفته‌های قبلی خود از نحوه انجام عمل تاکید دارد ولی ج. ر.ز. قبول و پذیرش اتهام را موکول به انجام آزمایش نموده است. (ص 60 ، 59 ، 61 ) در تعیین گروه خونی متهمین و نوزاد هر سه نفر O+ اعلام گردیده‌اند.(ص 72 ) با معرفی متهمین و نوزاد به پزشکی قانونی در ش. رابطه پدر - فرزندی بین آقای ج. ر.ز. و فرزند پسر منسوب به وی تایید می‌گردد (ص 80 ) طفل تازه متولد شده سه ماه بعد از تولد به دلیل عفونت خونی و کم خونی شدید فوت می‌شود ( 1393/09/21 ص 94 ) در این فاصله در تاریخ 1393/09/17 ج. ر.ز. درخواست برقراری صلح و سازش را نموده و تحویل نوزاد را به پرورشگاه خواستار می‌شود. (ص 86 ، 87 ) و در پرونده فوت نوزاد چون مورد مشکوکی به دست نیامده و مظنونیت فردی مطرح نبوده با قرار منع پیگرد پس از انجام مختصر تحقیقات مختومه می‌گردد. (ص 101 ، 102 ) نهایتا در مورد اتهام رابطه نامشروع متهمین چون زانی متاهل بوده تحت عنوان اتهامی زنای محصنه پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت طی شماره 1156 مورخ 1393/09/27 به کیفری استان با موافقت دادستان پ. پس از رسیدگی به اعتراض متهمین به قرار صادره در دادگاه عمومی این شهرستان با ردّ اعتراض آنان ارسال می‌گردد.(ص 104 تا 106 ) و بانو ف. ف. طی لایحه‌ایی از شکایت خود گذشت نموده و اعلام داشته ب. ت. ب. فوت فرزند و جهت حفظ آبرو و حیثیت خود و خانواده‌ام رضایت خود را بر مختومه شدن پرونده و عدم ارسال این پرونده به دادگاه کیفری استان اعلام می‌دارم. (ص 116 ) با این حال پرونده به مرکز استان یعنی ب. ارسال و در تاریخ 1393/10/22 به شعبه اول کیفری استان ارجاع گردیده که پس از یک جلسه مقدماتی در تاریخ 1393/10/22 و تفهیم اتهام وارده و تبدیل قرار کفالت متهم ج. ر.ز. به وثیقه به میزان ششصد میلیون تومان و صدور قرار تامین کفالت برای خانم ف. (ص 130 و 131 ) و معرفی کفیل و وثیقه‌گذار از ناحیه ایشان با صدور قرار قبولی بر حسب مورد تا جلسه محاکمه آزاد می‌گردند. (ص 134 ، 141 ، 142 ، 149 ) نهایتا در جلسه مورخ 1394/02/05 که با حضور متهمین و وکیل مدافع ج. ر.ز. و نماینده دادستان تشکیل گردیده زانیه چهار بار به اتهام خود اقرار داشته و زانی منکر اتهام گردیده و دادگاه محترم با تغییر در عنوان اتهامی از زنای محصنه به غیرمحصن در مورد ج. ر.ز. به دلیل آنکه زوجه‌اش در دسترس نبوده و در شهرستان چ. زندگی می‌نموده و تا محل کار وی در عسلویه بیش از سیصد کیلومتر فاصله داشته و هر ماه هفت روز قادر به استفاده از مرخصی بوده است با تفهیم اتهام مذکور و اخذ آخرین دفاع از متهمین با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رای به اتفاق آراء نموده و به موجب دادنامه --- - 940 مورخ 1394/02/21 هریک از متهمین را مستندا به مواد 211 ، 221 و 227 ، 230 و 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هریک از این دو نفر را به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی به عنوان حد الهی زنای غیرمحصن با رعایت موازین شرعی و قانونی محکوم نموده است.(ص 182 الی 186 ، 197 ) با ابلاغ مفاد دادنامه وکیل مدافع آقای ج. ر.ز. در فرجه قانونی طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام داشته که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در حین شور لایحه تقدیمی با اوراق مورد نیاز از پرونده قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص دادنامه شماره --- - 940 مورخ 1394/02/21 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی آقای م. م. به وکالت از آقای ج. ر.ز. فرزند ع. از دادنامه --- - 940 - مورخ 94/2/21 صادره از شعبه اول کیفری استان ه. در محکومیت مشارالیه و خانم ف. ف. به یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی زنای غیر محصنه صرفنظر از ایرادات مطروحه از ناحیه وکیل مدافع محترم از آنجا که به موجب ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از تاریخ 94/4/1 به مرحله اجراء درآمده است اشعار می دارد: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود و تبصره های سه گانه این ماده و از طرفی در این پرونده شاکی خود بعدا در مقام متهم قرار گرفته و برادرش که 22 سال داشته تنها به عنوان اعلام کننده جرم محسوب می‌گردد، لذا با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی شق الف آن مصوب 1392 به لحاظ غیر قابل تعقیب بودن بزه مذکور بنا به مراتب فوق مستندا به بند ( 1 ) از شق (ب) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب دادنامه صادره نقض بلا ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون