Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م. ک.ن. به وکالت از ک. و.به طرفیت آقای م. ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال به مبلغ شصت و شش میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به این شرح که خوانده به موجب قرارداد شماره ...... مورخ 1392/04/10 شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی را از خواهان اجاره نموده و علی رغم انقضاء مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری نموده و ب. ت. ب. شرط قراردادی مبلغ شصت و شش میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف بدهکار م. ب.. خ. د. م. دفاع مدعی عدم استرداد مبلغ ودیعه مسکن گردیده که دادگاه با عنایت به عقد اجاره از جمله عقود معاوضی و تعهدات آن در تقابل با یکدیگر م. ب. و موجر در صورتی استحقاق ادعای تخلیه عین مستاجره را دارد که خود مبلغ ودیعه را به نحو کامل پرداخت نموده باشد و در صورتی که مستاجر از دریافت طلب استنکاف ورزد می بایست وجه را به حساب سپرده دادگستری تودیع می نمود و با فرض این که چنین الزامی برای موجر وجود نداشته باشد تعیین وجه التزام قراردادی روزانه 2 میلیون ریال علاوه بر مبلغ اجاره بها به جهت نقض تعهد تخلیه منصرف از <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> است زیرا آن چه مراد مقنن از وضع ماده 230 بوده جایی است که قصد متعاملین بر مطالبه مبلغ تعیین شده و وجه التزام تعیینی نیز متناسب با میزان خسارت باشد والا هرگاه رابطه مبلغ وجه التزام با میزان خسارت متعادل نبوده در واقع یک شرط تهدیدی است لذا دادگاه شرط فوق را معتبر ندانسته ولی از آن جا که مستاجر در تاریخ 1393/05/07 الی 1393/05/23 در عین مستاجره استیفاء منفعت نموده و برابر با <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a> هرگاه عقد اجاره منقضی و مستاجر بدون اذن بر استیفاء منفعت ادامه دهد متعهد به پرداخت اجرت المثل م. ب. و مدت فوق به حدی نیست که تعیین آن مستلزم جلب نظر کارشناس باشد و می توان میزان اجرت المسمی تعیینی اظهارنظر نمود لذا دادگاه به استناد مواد فوق حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال اجرت المثل ایام تصرف و به استناد مواد 519،515،502 قانون آئین دادرسی مدنی محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی برابر با تعرفه د. ح. خ. صادر و نسبت به مازاد آن به شرح فوق و به استناد ماده 197 این قانون حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای حضوری وظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران-یوسف یعقوبی محمود آبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای م. ک.ن. وبه طرفیت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره 1298-93/12/9 از شعبه 126دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد،به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی برمطالبه اجرت المثل به مبلغ شصت وشش میلیون ریال غیر موجه تشخیص وفقط تامیزان هشت میلیون ریال به نفع ت. ن. خ. حکم صادر شده است ونسبت به مابقی آن حکم به بطلان خواسته ت. ن. خ. صادر گردیده است این دادگاه جامع محتویات پرونده رامورد مطالعه قرار داد لیکن دادنامه اصداری راشایسته تایید نمی داند زیرا اولا برابر ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ((درصودتی که قرار دادخاصی راجع به خسارت طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد))که درمانحن فیه وجه التزام تعیین شده است ثانیا برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230قانون مدنی</a> ((اگر درضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند اورا به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید)) استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه وجه التزام تعیین شده بین طرفین یک شرط تهدیدی نوعی اجتهاد در مقابل نص بوده ومنطق با مادتین فوق الذکر نمی باشد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در بخش مورد اعتراض حکم به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال علیه ت. ن. خ. وپرداخت خسارت دادرسی صادر واعلام میگردد. این رای قطعی است . شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تلقی وجه التزام به عنوان شرط تهدیدی در تاریخ 8 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه علیه خوانده به منظور مطالبه اجرت المثل به مبلغ شصت و شش میلیون ریال و خسارت دادرسی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که خوانده بر اساس قرارداد اجاره‌ای که در تاریخ 10 تیر 1392 منعقد شده، شش دانگ یک واحد آپارتمان را اجاره کرده و پس از پایان مدت اجاره، ملک را تخلیه نکرده است. در دفاعیات، خوانده مدعی شد که ودیعه مسترد نشده است. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به مواد 494 و 230 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت هشت میلیون ریال اجرت المثل و خسارت دادرسی صادر کرد و نسبت به مازاد خواسته، رای به رد آن صادر نمود. &lt;br&gt;پس از بررسی دادنامه بدوی، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 515 و 230 قانون آیین دادرسی مدنی، استدلال دادگاه بدوی را غیرموجه تشخیص داد و حکم به پرداخت مبلغ 58 میلیون ریال به نفع خواهان و همچنین خسارت دادرسی صادر کرد. این رای قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه نمی تواند با تمسک به تهدیدی بودن شرط راجع به تعیین وجه التزام در قرارداد و و عدم تناسب آن با با خسارات وارده، این شرط را نامعتبر اعلام نماید. در خصوص دادخواست آقای م. ک.ن. به وکالت از ک. و.به طرفیت آقای م. ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال به مبلغ شصت و شش میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به این شرح که خوانده به موجب قرارداد شماره...... مورخ 1392/04/10 شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی را از خواهان اجاره نموده و علی رغم انقضاء مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری نموده و ب. ت. ب. شرط قراردادی مبلغ شصت و شش میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف بدهکار م. ب.. خ. د. م. دفاع مدعی عدم استرداد مبلغ ودیعه مسکن گردیده که دادگاه با عنایت به عقد اجاره از جمله عقود معاوضی و تعهدات آن در تقابل با یکدیگر م. ب. و موجر در صورتی استحقاق ادعای تخلیه عین مستاجره را دارد که خود مبلغ ودیعه را به نحو کامل پرداخت نموده باشد و در صورتی که مستاجر از دریافت طلب استنکاف ورزد می‌بایست وجه را به حساب سپرده دادگستری تودیع می نمود و با فرض این که چنین الزامی برای موجر وجود نداشته باشد تعیین وجه التزام قراردادی روزانه 2 میلیون ریال علاوه بر مبلغ اجاره بها به جهت نقض تعهد تخلیه منصرف از <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> است زیرا آن چه مراد مقنن از وضع ماده 230 بوده جایی است که قصد متعاملین بر مطالبه مبلغ تعیین شده و وجه التزام تعیینی نیز متناسب با میزان خسارت باشد والا هرگاه رابطه مبلغ وجه التزام با میزان خسارت متعادل نبوده در واقع یک شرط تهدیدی است لذا دادگاه شرط فوق را معتبر ندانسته ولی از آن جا که مستاجر در تاریخ 1393/05/07 الی 1393/05/23 در عین مستاجره استیفاء منفعت نموده و برابر با <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a> هرگاه عقد اجاره منقضی و مستاجر بدون اذن بر استیفاء منفعت ادامه دهد متعهد به پرداخت اجرت المثل م. ب. و مدت فوق به حدی نیست که تعیین آن مستلزم جلب نظر کارشناس باشد و می توان میزان اجرت المسمی تعیینی اظهارنظر نمود لذا دادگاه به استناد مواد فوق حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال اجرت المثل ایام تصرف و به استناد مواد 519 ، 515 ، 502 قانون آیین دادرسی مدنی محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی برابر با تعرفه د. ح. خ. صادر و نسبت به مازاد آن به شرح فوق و به استناد ماده 197 این قانون حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای حضوری وظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانیوسف یعقوبی محمود آبادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای م. ک.ن. وبه طرفیت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/12/9 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد،به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی برمطالبه اجرت المثل به مبلغ شصت وشش میلیون ریال غیر موجه تشخیص وفقط تامیزان هشت میلیون ریال به نفع ت. ن. خ. حکم صادر شده است ونسبت به مابقی آن حکم به بطلان خواسته ت. ن. خ. صادر گردیده است این دادگاه جامع محتویات پرونده رامورد مطالعه قرار داد لیکن دادنامه اصداری راشایسته تایید نمی داند زیرا اولا برابر ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ((درصودتی که قرار دادخاصی راجع به خسارت طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد))که درمانحن فیه وجه التزام تعیین شده است ثانیا برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> ((اگر درضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند اورا به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید)) استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه وجه التزام تعیین شده بین طرفین یک شرط تهدیدی نوعی اجتهاد در مقابل نص بوده ومنطق با مادتین فوق الذکر نمی‌باشد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در بخش مورد اعتراض حکم به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال علیه ت. ن. خ. وپرداخت خسارت دادرسی صادر واعلام میگردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین