تملک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

رأی شعبه دیوان عدالت اداری شاکی مطابق فتوکپی سند مصدق ابرازی، مالک سه دانگ مشاعی از پلاک ... واقع در اهواز م. ب.. مطابق محتویات پرونده، مالک سه دانگ دیگر از همین پلاک از اظهار نظر کمیسیون ماده 12 که شش دانگ پلاک را موات تشخیص داده است، در محاکم دادگستری اعلام شکایت و از شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی به ابطال رأی کمیسیون مذکور ـ که در تاریخ 18/11/73 صادر شده است ـ صادر گردیده است. نتیجتاً از اظهار نظر کمیسیون ماده 12 که به صورت دو سه دانگ مشاعی در مالکیت دو نفر بوده است، رفع اثر شده است و ب. ت. ب. این که مالکین مشاعی در کلیه اجزای ملک مالکیت دارند، لذا ابطال رأی کمیسیون ماده 12 در مورد کلیه ملک مصداق داشته و تسری پیدا خواهد کرد و به فرض آن که مالک سه دانگ دیگر (شاکی همین پرونده) هم در مهلت قانونی از رأی کمیسیون ماده 12 شکایت می کرد، محاکم دادگستری جز رأی صادره از محاکم دادگستری در مورد سه دانگ اولیه رأیی صادر نمی نمودند و در واقع رأی کمیسیون ماده 12 در مورد کلیه اجزاء پلاک ... لازم الاجرا خواهد بود. علیهذا ب. ت. ب. این که دفاع اداره طرف شکایت، طی لایحه ارسالی موجب تضییع حق شاکی محسوب نمی گردد و با وصف این که اداره طرف شکایت [اداره مسکن و شهرسازی استان خوزستان] اقدام به تملک ننموده و صرفاً تملیک صورت گرفته است، مع الوصف اقدام اداره طرف شکایت به نگارش نامه به دفترخانه یا ثبت اسناد و اقداماتی که موجب صدور سند برای مسکن و شهرسازی شده است، به لحاظ این که مأخذ و مبنای آن رأی کمیسیون ماده 12 بوده و از آن رفع اثر شده است، فاقد پایگاه قانونی است، لذا حکم به ابطال اقدامات مذکور صادر و اعلام می گردد. شکایت شاکی از اداره ثبت اسناد، به لحاظ این که ابطال سند از مصادیق ماده 13 قانون دیوان نیست، قابل رسیدگی نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی قطعی است. رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جعفری ورامینی ـ بشارتی فر فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی تملک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در تاریخ 2 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، شاکی مالک سه دانگ مشاعی از یک پلاک واقع در اهواز بود. شاکی خواستار ابطال رای کمیسیون ماده 12 بود که شش دانگ پلاک را موات تشخیص داده بود. محاکم بدوی و تجدیدنظر نیز به ابطال این رای رای دادند. دیوان عدالت اداری با استناد به مالکیت مشاعی و تاثیرات ابطال رای کمیسیون، اعلام کرد که این ابطال شامل تمامی اجزاء پلاک بوده و به تبع آن، اقدامات اداره مسکن و شهرسازی استان خوزستان که بر اساس رای کمیسیون مذکور انجام شده، فاقد اعتبار قانونی است. همچنین، شکایت شاکی از اداره ثبت اسناد به دلیل عدم شمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رد گردید. در نهایت، دیوان حکم به ابطال اقدامات اداره مسکن و شهرسازی صادر و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پس از ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در محاکم دادگستری، هر گونه اقدام تملیکی مستند به آن فاقد توجیه قانونی و محکوم به ابطال است. رای شعبه دیوان عدالت اداری شاکی مطابق فتوکپی سند مصدق ابرازی، مالک سه دانگ مشاعی از پلاک... واقع در اهواز م. ب.. مطابق محتویات پرونده، مالک سه دانگ دیگر از همین پلاک از اظهار نظر کمیسیون ماده 12 که شش دانگ پلاک را موات تشخیص داده است، در محاکم دادگستری اعلام شکایت و از شعب بدوی و تجدیدنظر، رای به ابطال رای کمیسیون مذکور - که در تاریخ 18/11/73 صادر شده است - صادر گردیده است. نتیجتا از اظهار نظر کمیسیون ماده 12 که به صورت دو سه دانگ مشاعی در مالکیت دو نفر بوده است، رفع اثر شده است و ب. ت. ب. این که مالکین مشاعی در کلیه اجزای ملک مالکیت دارند، لذا ابطال رای کمیسیون ماده 12 در مورد کلیه ملک مصداق داشته و تسری پیدا خواهد کرد و به فرض آن که مالک سه دانگ دیگر (شاکی همین پرونده) هم در مهلت قانونی از رای کمیسیون ماده 12 شکایت می کرد، محاکم دادگستری جز رای صادره از محاکم دادگستری در مورد سه دانگ اولیه رایی صادر نمی نمودند و در واقع رای کمیسیون ماده 12 در مورد کلیه اجزاء پلاک... لازم الاجرا خواهد بود. علیهذا ب. ت. ب. این که دفاع اداره طرف شکایت، طی لایحه ارسالی موجب تضییع حق شاکی محسوب نمی گردد و با وصف این که اداره طرف شکایت [اداره مسکن و شهرسازی استان خوزستان] اقدام به تملک ننموده و صرفا تملیک صورت گرفته است، مع الوصف اقدام اداره طرف شکایت به نگارش نامه به دفترخانه یا ثبت اسناد و اقداماتی که موجب صدور سند برای مسکن و شهرسازی شده است، به لحاظ این که ماخذ و مبنای آن رای کمیسیون ماده 12 بوده و از آن رفع اثر شده است، فاقد پایگاه قانونی است، لذا حکم به ابطال اقدامات مذکور صادر و اعلام می‌گردد. شکایت شاکی از اداره ثبت اسناد، به لحاظ این که ابطال سند از مصادیق ماده 13 قانون دیوان نیست، قابل رسیدگی نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جعفری ورامینی - بشارتی فر