تمکن مالی زوج در ازدواج مجدد

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ح. ک. به طرفیت خانم م. چ.چ. با وکالت بعدی آقای م. الف. به خواسته صدور اجازه ازدواج مجدد به این توضیح که خواهان مدعی شده است خوانده که همسر شرعی و قانونی م. ب. علیرغم صدور حکم از سوی دادگاه از تمکین و انجام وظایف زناشویی امتناع می کند و چون نیاز به حضور همسر شرعی و قانونی دارد تقاضای صدور حکم به شرح فوق را دارد . دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و ن. ب. ا. مطابق ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 برای تجویز ازدواج مجدد به تقاضای زوج ، دادگاه باید توانایی مالی زوج را احراز نماید در مانحن فیه ب. ت. ب. سوابق رسیدگی و اظهارات طرفین در دادگاه و میزان درآمد اعلام شده توسط زوج توانایی مالی وی احراز نگردیده است لذا دادگاه به استناد ماده قانونی مذکور و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر میکند این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رییس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی دماوند محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظر خواهی آقای ح. ک. بطرفیت خانم م. چ.چ. نسبت بدادنامه 00361مورخه 1394/4/13که حکم به بطلان دعوی به تجویز ازدواج مجدد بخواسته زوج اصداریافته است . دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه میگردد که زوج بعلت عدم تمکین همسرش درخواست اجازه ازدواج مجدد را نموده است و دادگاه بدوی نسبت به عدم توانائی مالی نامبرده حکم به بطلان دعوی صادر کرده است و پرونده با اعتراض معترض در این محکمه مطرح رسیدگی قرار گرفته است دادگاه بنا به مراتب و با لحاظ اینکه توانائی و استطاعت مالی طبق ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 فقط مربوط به بند 1 ماده 16 قانون مرقوم م. ب. در فرضیکه ازدواج مجدد با رضایت زوجه باشد ولیکن در ما نحن فیه مورد از موارد مذکور نیست فلذا دادنامه یاد شده مخدوش و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-358-a_0815110236005">ماده 358 قانون مدنی</a> ضمن نقض آن و توجهاً به مراتب دعوی مطروحه ثابت تشخیص و مستندابه بند 3 ماده 16 قانون صدرالذکر حکم به اجازه ازدواج مجدد فقط در یک مرحله د. ح. خ. صادر و اعلام میگردد و رای صادره حسب ماده 365 قانون مارالذکر قطعی است . شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار عیسی الوندی - جعفر نجفی رسا فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تمکن مالی زوج در ازدواج مجدد در تاریخ 31 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با موضوع صدور اجازه ازدواج مجدد رسیدگی نمود. خواهان مدعی شد که همسر قانونی وی از تمکین و انجام وظایف زناشویی خود امتناع کرده و به همین دلیل درخواست صدور حکم ازدواج مجدد را مطرح کرده است. دادگاه با استناد به ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، عدم احراز توانایی مالی خواهان را دلیلی برای بطلان دعوی اعلام و حکم به بطلان دعوی صادر نمود. این حکم حضوری بوده و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده و اعتراض خواهان به این نتیجه رسید که توانایی مالی تنها در مواردی که ازدواج مجدد با رضایت همسر اول باشد، ضروری است و در این مورد خاص، چنین رضایتی وجود ندارد. بنابراین، دادگاه بدوی را مخدوش دانسته و بر اساس بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده، حکم به اجازه ازدواج مجدد خواهان صادر کرد. این رای طبق ماده 365 قانون مذکور قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تمکن مالی زوج برای ازدواج مجدد در فرضی که ازدواج مجدد با رضایت زوجه باشد، باید احراز شود؛ بنابراین در درخواست ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه نیازی به احراز تمکن مالی زوج نیست. در خصوص دعوی آقای ح. ک. به طرفیت خانم م. چ.چ. با وکالت بعدی آقای م. الف. به خواسته صدور اجازه ازدواج مجدد به این توضیح که خواهان مدعی شده است خوانده که همسر شرعی و قانونی م. ب. علیرغم صدور حکم از سوی دادگاه از تمکین و انجام وظایف زناشویی امتناع می کند و چون نیاز به حضور همسر شرعی و قانونی دارد تقاضای صدور حکم به شرح فوق را دارد. دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و ن. ب. ا. مطابق ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 برای تجویز ازدواج مجدد به تقاضای زوج، دادگاه باید توانایی مالی زوج را احراز نماید در مانحن فیه ب. ت. ب. سوابق رسیدگی و اظهارات طرفین در دادگاه و میزان درآمد اعلام شده توسط زوج توانایی مالی وی احراز نگردیده است لذا دادگاه به استناد ماده قانونی مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر میکند این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظر خواهی آقای ح. ک. به طرفیت خانم م. چ.چ. نسبت بدادنامه --- مورخه 1394/04/13 که حکم به بطلان دعوی به تجویز ازدواج مجدد به خواسته زوج اصداریافته است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه میگردد که زوج به علت عدم تمکین همسرش درخواست اجازه ازدواج مجدد را نموده است و دادگاه بدوی نسبت به عدم توانائی مالی نامبرده حکم به بطلان دعوی صادر کرده است و پرونده با اعتراض معترض در این محکمه مطرح رسیدگی قرار گرفته است دادگاه بنا به مراتب و با لحاظ اینکه توانائی و استطاعت مالی طبق ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 فقط مربوط به بند 1 ماده 16 قانون مرقوم م. ب. در فرضیکه ازدواج مجدد با رضایت زوجه باشد ولیکن در ما نحن فیه مورد از موارد مذکور نیست فلذا دادنامه یاد شده مخدوش و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-358-a_0815110236005">ماده 358 قانون مدنی</a> ضمن نقض آن و توجها به مراتب دعوی مطروحه ثابت تشخیص و مستندابه بند 3 ماده 16 قانون صدرالذکر حکم به اجازه ازدواج مجدد فقط در یک مرحله د. ح. خ. صادر و اعلام میگردد و رای صادره حسب ماده 365 قانون مارالذکر قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار