تنظیم قرارداد اجاره رسمی موخر بر اجاره عادی

رأی دادگاه بدوی نسبت به دادخواست مورخ 94/3/4 خواهان شرکت تعاونی خ. با وکالت آقای ک. ک.ه. بطرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1- م. 2- ح. 3- ب. 4- ز. 5- ه. 6- اداره اول اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک تهران و بخواسته ابطال اجرائیه به این شرح که خ. م. ا. با خواندگان برابر قرارداد عادی اجاره از تاریخ 92/7/1 به مدت 5 سال ملک موضوع اجرائیه را به مبلغ ماهیانه 33/300/000 تومان اجرا نموده و متعاقباً درراستای همان قرارداد سند رسمی اجاره شماره ... مورخ 92/9/7 را به مدت یکسال وبا مال الاجاره یک میلیون تومان تنظیم می نماید لکن خواندگان بدون در نظر گرفتن قرارداد اجاره 5 ساله از طریق اجرای ثبت نسبت به صدور اجرائیه و تخلیه ملک اقدام نموده اند لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد خ. ر. ا. نیز بشرح دفاعیات ابرازی عنوان نموده برابر صورتجلسه عادی مورخ 92/9/9 کلیه توافقات فی مابین بجز قرارداد رسمی شماره ... از درجه اعتبار ساقط اعلام گردیده و رابطه قراردادی و استیجاری ایشان نیز به سند رسمی اجاره ارجاع داده شده که بدلیل پایان مهلت قرارداد اجاره از طریق اجرای ثبت نسبت به تخلیه اقدام شده است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه مستند ابرازی خ. ر. ا. بدلیل انکار خواهان و عدم ابراز اصل آن در جلسه اول دادرسی از اعداد دلایل خارج گردیده ب. ت. ب. اینکه برابر آگهی تاسیس شرکت خواهان و آگهی تغییرات شرکت قراردادها باید به امضای همزمان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره برسد در حالیکه قرارداد صرفاً به امضای مدیر عامل رسیده واز این جهت نیز انتساب آن به شرکت محل ایراد است واز طرفی خ. ر. ا. نسبت به قرارداد عادی اجاره شماره ... اظهار ایراد و انکاری نداشته و صرفاً مدعی شده با توافق بعدی قرارداد مذکور منتفی و اقاله گردیده و سایر خواندگان نیز در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده اند دادگاه با احراز ثبوت ادعای خواهان مستنداً به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 حکم به ابطال اجرائیه در پرونده کلاسه اجرائی 9301882 اداره اول اجرای اسناد رسمی و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. توسط خ. ر. ا. به عنوان متقاضی اجرائیه صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است . و نسبت به دعوی خواهان بطرفیت سایر خواندگان و خوانده ردیف ششم ب. ت. ب. اینکه نامبردگان سمتی در اجرائیه ندارند لذا دادگاه بدلیل عدم توجه دعوا قراررددعوی را صادر می نماید این قرار نیز حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972160400795 مورخه 1394/8/3 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر ابطال اجرائیه صادره در پرونده اجرایی تحت کلاسه 9301882 نزد اداره اول اجرای اسناد رسمی نسبت به اجاره نامه رسمی شماره ... مورخه 1392/9/7 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران اصدار یافته و مورد تجدیدنظرخواهی م. ح. با وکالت غ.ر. واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مبنای استقرار ت. ن. خ. در پلاک ثبتی ... اجاره نامه عادی به شماره ... مورخه 1392/5/26 بوده است که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه ت. ن. خ. به شرح صورتجلسه مورخه 1394/7/28 تنظیمی در دادگاه نخستین مبنی بر اینکه مبلغ دویست و سی میلیون تومان از بابت اجاره بها از مستأجر طلبکار م. ب. مدلولاً متضمن نفوذ و بقای قرارداد موصوف م. ب. که بموجب قرارداد مدرکیه ت. ن. خ. مبادرت به واگذاری پلاک ثبتی مارالذکر در قالب عقد اجاره برای مدت پنج سال از تاریخ 1392/7/1 لغایت 1397/7/1 در قبال مال الاجاره معین (ماهیانه 33.339.000تومان) نموده است که در تعقیب این قرارداد متعاقدین مجدداً مبادرت به تنظیم سند رسمی اجاره به شماره ... مورخه 1392/9/7 در دفترخانه اسنادرسمی شماره ... تهران نموده اند که در قرارداد اخیرالذکر میزان اجاره بها را ماهیانه یک میلیون تومان تعیین نموده اند که مبلغ تعیین شده ب. ت. ب. اظهارات بیان شده توسط ت. ن. خ. در جلسه مورخه 1394/7/28 مبنی بر اینکه دویست و سی میلیون تومان بابت اجاره بها طلبکار م. ب. همخوانی نداشته و این مطلب مؤدای تنظیم سندرسمی مورد تنازع صرفاً در جهت فرار مالیاتی بوده است و آنچه ملاک عمل آنان در برقراری روابط حقوقی و استیجاری بوده همانا اجاره نامه عادی مورخه 1392/5/26 بوده است که قرار داد اخیرالذکر برای مدت پنج سال انعقاد که مدت آن تاکنون ممقضی نشده است ثانیاً هرچند مبنای صدور دستور اجرا و اصدار اجرائیه اجاره نامه رسمی شماره ... بوده است لیکن همانطور به شرح فوق الذکر بیان گردیده اراده طرفین عقد مندرجات و تع ه. ت مورد توافق آنان در اجاره نامه عادی بوده است و اقدام موجر مبنی بر درخواست اجرا با تمسک به اجاره نامه رسمی مؤخر بر قرارداد اجاره اولیه در تعارض با اراده آنان م. ب. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از ایراد و اشکال بوده و د. ا. م. از دادرسی نیز ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تنظیم قرارداد اجاره رسمی موخر بر اجاره عادی در تاریخ 18 اسفند 1394، دادگاه بدوی به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، یک شرکت تعاونی به منظور ابطال اجراییه‌ای که بر اساس قراردادی عادی اجاره به مدت 5 سال صادر شده بود، اقدام نمود. خواهان ادعا کرد که خواندگان بدون رعایت مفاد قرارداد، اقدام به صدور اجراییه و تخلیه ملک کرده‌اند. خ. ر. ا. به این ادعا پاسخ داده و اعلام کرد که قرارداد اجاره به دلیل توافقات بعدی منتفی شده است. <br>پس از بررسی مستندات، دادگاه به دلیل عدم اعتبار قرارداد به امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و همچنین انکار خواهان، حکم به ابطال اجراییه صادر کرد و هزینه‌های دادرسی را بر عهده خ. ر. ا. قرار داد. دعوی علیه سایر خواندگان به دلیل عدم سمت در اجراییه نیز رد شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید حکم بدوی، اعلام کرد که قرارداد عادی اجاره معتبر است و دلیلی برای نقض حکم وجود ندارد. این رای قطعی و حضوری است و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه اجاره نامه رسمی موخر بر اجاره نامه عادی بین متعاقدین به دلیل فرار مالیاتی تنظیم شده باشد، اجاره نامه رسمی موخر ملاک عمل نبوده و اجراییه صادره برمبنای آن قابل ابطال است؛ زیرا اقدام موجر مبنی بر درخواست اجرا با تمسک به اجاره نامه رسمی موخر بر قرارداد اجاره اولیه در تعارض با اراده آنان است. نسبت به دادخواست مورخ 94/3/4 خواهان شرکت تعاونی خ. با وکالت آقای ک. ک.ه. به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1 - م. 2 - ح. 3 - ب. 4 - ز. 5 - ه. 6 - اداره اول اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک تهران و به خواسته ابطال اجراییه به این شرح که خ. م. ا. با خواندگان برابر قرارداد عادی اجاره از تاریخ 92/7/1 به مدت 5 سال ملک موضوع اجراییه را به مبلغ ماهیانه 33/300/000 تومان اجرا نموده و متعاقبا درراستای همان قرارداد سند رسمی اجاره شماره... مورخ 92/9/7 را به مدت یک سال وبا مال الاجاره یک میلیون تومان تنظیم می‌نماید لکن خواندگان بدون در نظر گرفتن قرارداد اجاره 5 ساله از طریق اجرای ثبت نسبت به صدور اجراییه و تخلیه ملک اقدام نموده‌اند لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد خ. ر. ا. نیز به شرح دفاعیات ابرازی عنوان نموده برابر صورتجلسه عادی مورخ 92/9/9 کلیه توافقات فی مابین بجز قرارداد رسمی شماره... از درجه اعتبار ساقط اعلام گردیده و رابطه قراردادی و استیجاری ایشان نیز به سند رسمی اجاره ارجاع داده شده که بدلیل پایان مهلت قرارداد اجاره از طریق اجرای ثبت نسبت به تخلیه اقدام شده است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه مستند ابرازی خ. ر. ا. بدلیل انکار خواهان و عدم ابراز اصل آن در جلسه اول دادرسی از اعداد دلایل خارج گردیده ب. ت. ب. اینکه برابر آگهی تاسیس شرکت خواهان و آگهی تغییرات شرکت قراردادها باید به امضای همزمان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره برسد در حالی که قرارداد صرفا به امضای مدیر عامل رسیده واز این جهت نیز انتساب آن به شرکت محل ایراد است واز طرفی خ. ر. ا. نسبت به قرارداد عادی اجاره شماره... اظهار ایراد و انکاری نداشته و صرفا مدعی شده با توافق بعدی قرارداد مذکور منتفی و اقاله گردیده و سایر خواندگان نیز در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده اند دادگاه با احراز ثبوت ادعای خواهان مستندا به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 حکم به ابطال اجراییه در پرونده کلاسه اجرایی 9301882 اداره اول اجرای اسناد رسمی و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. توسط خ. ر. ا. به عنوان متقاضی اجراییه صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. و نسبت به دعوی خ. ب. ط. سایر خواندگان و خوانده ردیف ششم ب. ت. ب. اینکه نامبردگان سمتی در اجراییه ندارند لذا دادگاه بدلیل عدم توجه دعوا قراررددعوی را صادر می‌نماید این قرار نیز حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/08/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال اجراییه صادره در پرونده اجرایی تحت کلاسه --- نزد اداره اول اجرای اسناد رسمی نسبت به اجاره نامه رسمی شماره... مورخه 1392/09/07 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران اصدار یافته و مورد تجدیدنظرخواهی م. ح. با وکالت غ.ر. واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مبنای استقرار ت. ن. خ. در پلاک ثبتی... اجاره نامه عادی به شماره... مورخه 1392/05/26 بوده است که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه ت. ن. خ. به شرح صورتجلسه مورخه 1394/07/28 تنظیمی در دادگاه نخستین مبنی بر اینکه مبلغ دویست و سی میلیون تومان از بابت اجاره بها از مستاجر طلبکار م. ب. مدلولا متضمن نفوذ و بقای قرارداد موصوف م. ب. که به موجب قرارداد مدرکیه ت. ن. خ. مبادرت به واگذاری پلاک ثبتی مارالذکر در قالب عقد اجاره برای مدت پنج سال از تاریخ 1392/07/01 لغایت 1397/07/01 در قبال مال الاجاره معین (ماهیانه 33 . 339 . 000 تومان) نموده است که در تعقیب این قرارداد متعاقدین مجددا مبادرت به تنظیم سند رسمی اجاره به شماره... مورخه 1392/09/07 در دفترخانه اسنادرسمی شماره... تهران نموده‌اند که در قرارداد اخیرالذکر میزان اجاره بها را ماهیانه یک میلیون تومان تعیین نموده‌اند که مبلغ تعیین شده ب. ت. ب. اظهارات بیان شده توسط ت. ن. خ. در جلسه مورخه 1394/07/28 مبنی بر اینکه دویست و سی میلیون تومان بابت اجاره بها طلبکار م. ب. همخوانی نداشته و این مطلب مودای تنظیم سندرسمی مورد تنازع صرفا در جهت فرار مالیاتی بوده است و آنچه ملاک عمل آنان در برقراری روابط حقوقی و استیجاری بوده همانا اجاره نامه عادی مورخه 1392/05/26 بوده است که قرار داد اخیرالذکر برای مدت پنج سال انعقاد که مدت آن تاکنون ممقضی نشده است ثانیا هرچند مبنای صدور دستور اجرا و اصدار اجراییه اجاره نامه رسمی شماره... بوده است لیکن همانطور به شرح فوق الذکر بیان گردیده اراده طرفین عقد مندرجات و تع ه. ت مورد توافق آنان در اجاره نامه عادی بوده است و اقدام موجر مبنی بر درخواست اجرا با تمسک به اجاره نامه رسمی موخر بر قرارداد اجاره اولیه در تعارض با اراده آنان م. ب. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از ایراد و اشکال بوده و د. ا. م. از دادرسی نیز ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار