رأی
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست م. س.م. به وکالت از الف. ث.و. بطرفیت غ. الف. به خواسته الزام خوانده به تهیه و واگذاری پروانه بهره برداری شش دانگ زمین صنعتی به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 12 تهران و پرداخت خسارت طبق نظر کارشناس و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق آن به لحاظ اینکه موضوع معامله عادی مورخ 91/6/28 فی ما بین طرفین صرفا شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی فوق الاشاره م. ب. و در آن از واگذاری و انتقال پروانه و مجوز فعالیت صنعتی ذکری نشده است و درعرف نیز واگذاری مجوز قسمتی از توابع فروش ملک نمی باشد در واقع شخص با داشتن مجوز فعالیت صنعتی می تواند در هر مکانی که شرایط تولید داشته باشد به امور صنعتی اشتغال یابد و افرادی که می خواهند در شهرک صنعتی با خرید قطعه زمینی مبادرت به فعالیت صنعتی نمایند به موجب مقررات فعلی می بایستی دارای پروانه و مجوز فعالیت یا موافقت نامه اصولی باشند و ذکر این امر در تمامی قراردادهای واگذاری از ناحیه شرکت شهرک های صنعتی کاملا تبین است که خرید حق انتفاع از املاک صنعتی به مقوله خرید مجوز صنعتی واگذار کننده نمی باشد لذا به لحاظ قرار نگرفتن خواسته خواهان در دامنه توافقات و ایجاب و قبول طرفین (به نحو تصریح یا ضمنی یا عرفی)و ب. ت. ب. اجرای اصل عدم در مواردی که دخول شیئی در معامله مشکوک م. ب. خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستندا به مواد 357و359 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادرو اعلام می نماید این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه اول دادگاه بخش فشافویه - سعبدالرحمن زارع پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای …. ث.و. با وکالت آقای م. س.م. به طرفیت غ. الف. نسبت به دادنامه 9400089 مورخه 1394/3/18 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش ف. که به موجب آن حکم به بی حقی ت. ن. خ. به خواسته الزام به تهیه واگذاری پروانه بهره برداری شش دانگ زمین صنعتی به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 12 تهران و پرداخت خسارت طبق نظریه کارشناسی وارد نمی باشد زیرا تجدیدنظر خواهی متضمن جهت نقض نیست ودادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول وقواعد دادرسی ومبانی استنباط وذکر جهات موجهه وانطباق موضوع با قانون ومقررات حقوقی فاقد اشکال م. ب. -دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا" به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید.این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید فرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
مواد 357 و 359 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
مواد 357 و 459 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال ملک موضوع بیع شرط به شخص ثالث
ماده 357 ق.م و یکی از آثار عرفی عقد بیع صحیح نیز انتقال سند رسمی مبیع اس
-
رأی
هماستناد
انتقال ملک موضوع بیع شرط به شخص ثالث
ماده 357 ق.م و یکی از آثار عرفی عقد بیع صحیح نیز انتقال سند رسمی مبیع اس
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
مواد 357و459قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید این رای ظرف
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7170 مورخ 1374/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 357 ق.م
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 357 — قانون مدنی
مواد 357و359 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادرو اعلام می نماید این رای ظرف
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
آنچه که راجع به سکوت زوجه هنگام عقد گاهی به اشتباه به
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
همچنین ماده ۱۰۶۲ ق
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
همچنین ماده ۱۰۶۲ ق
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — آماره مخارج تأدیه موضوع ماده ۲۸۱ ق
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره عدم تابع مبیع موضوع ماده ۳۵۷
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره عدم تابع مبیع موضوع ماده ۳۵۷
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 357 قانون مدنی مقرر می دارد: «هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تاب
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عرف و عادت در قانون مدنی (بنای عقلا)
قانون مدنی ایران، ماده 357
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
