رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ح. م.ن.ف. بوکالت س. س. بطرفیت 1- شهرداری تهران 2-اداره راه وشهرسازی استان ....
3-شرکت م. بخواسته مطالبه بهای روز یکقطعه زمین جزء پلاک ثبتی ... بخش ... تهران با جلب نظرکارشناس رسمی بانضمام خسارت دادرسی باستناد سند مالکیت ووکالتنامه رسمی ... مورخ 1392/3/22 دفترخانه ... مشهد و پاسخ استعلام ثبتی ...-1392/6/23 و... -1392/8/6 از اداره ثبت ... تهران و نامه شماره .... مورخ 1363/9/18 ونامه شماره ... مورخ 1363/8/8 و وکالتنامه وکیل نظرباینکه وفق رای وحدت رویه شماره 544-1369/11/30 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و شماره 93 مورخ 1380/3/27 و199-1387/3/26 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تخلفات ازحیث نقض قوانین ومقررات ویا مخالفت باآنها و تصدیق دائربر وقوع تخلف از اعتراضات و شکایات اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی خصوصاًً از تصمیمات واقدامات وزارت راه و شهرسازی و شهرداری و ماموران آنها ازانجام وظایف و تکالیف قانونی و اداری و اجرائی در استفاده از طرح تملک ازلحاظ انطباق یا عدم انطباق اقدامات و اعمال تصدی آنها راجع به تصویب و اجرای طرح با قانون ازجهت شکلی درامور غیرتوافقی با دیوان عدالت اداری است، واثبات استحقاق زمانی است که مالکین باصل تصمیم مجری طرح درمورد تملک شکایت دارند و به تبع تصمیمات و اقدامات آنها مدعی ورود خسارت و مطالبه آن است، در اینصورت طبق بند یک ماده یاد شده ازقانون دیوان عدالت اداری خواهان باید ابتداً درخصوص تصمیمات و اقدامات واحد دولتی وشهرداری مورد نظر به دیوان عدالت اداری شکایت کند و استحقاق خودرا از طریق دیوان اثبات کند و پس ازارایه مدرک کافی مبنی بر تصدیق دیوان از دادگاه الزام خوانده بپرداخت خسارات وارده را مطالبه کند. و ملک متنازع فیه در تملیک و تصرف مجری طرح قرار گرفته باشد. واما اگر نسبت به اصل تصمیمات و اقدامات مجری طرح دربند یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعتراضی ندارند. یعنی خواهان قبول دارد که زمین ملکی وی درطرح عمومی و عمرانی قرارگرفته و اقدام مجری را ناصواب نمیداند ولیکن صرفاً بهای ملک تصرف شده را مطالبه دارد دراینصورت نیازی به تصدیق دیوان نیست و تبصره یک ماده 13 قانون مذکور منصرف از این مورد است. و مرجع صالح جهت تعیین خسارت و قیمت روز محاکم حقوقی خواهد بود. و درمانحن فیه راجع به تصویب و اجرای طرح فیمابین خواهان ومجری طرح اختلاف وجود دارد. لذا نظرباینکه خواهان هیچگونه حکمی ازدیوان عدالت اداری در رابطه با رسیدگی به اقدامات مجری طرح و ابطال آن دریافت ننموده، و فیمابین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران اختلاف اساسی وجود دارد، وهریک منکر اجرای طرح هستند ودیگری را مسوول تادیه بهای ملک میدانند. لذا برطبق تبصره یک ماده 13 قانون اخیرالذکر پس از رسیدگی به تخلفات ازحیث نقض قوانین و مقررات ویا مخالفت باآنها و تصدیق دیوان عدالت دائر بر وقوع تخلف ازطرف وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری تعیین میزان خسارت وارده به مدعیان خصوصی با دادگاه عمومی است. بنابراین مرجع صالحه درزمینه تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدوررای دراساس استحقاق ویا عدم استحقاق مالکین اراضی واملاک و سرقفلی به دریافت معوض ویا بهای اراضی واملاک و سرقفلی واقع درطرح کمربندی آزادگان دیوان عدالت اداری م. ب.. و چون رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم درخصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع م. ب.. و چنین حکمی ازسوی دیوان عدالت اداری درباره محل مورد بحث اصدار نیافته است، ازاین رو طرح دعوی مطالبه خسارت در دادگاه عمومی قبل ازرسیدگی و تصدیق دیوان عدالت اداری مستنداً به تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و مستفاد ازماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی و قیاس اولویت بلحاظ عدم اثبات استحقاق خواهان درمطالبه خسارت دراین مورد که ازشرایط اقامه دعوی بوده، رسیدگی به دعوی درشرایط و موقعیت کنونی و بنحو مطروحه میسور نیست. و مستنداً به مواد 2 و19 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف 20روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی تهران
نیک بخش
شماره پرونده : 9209980213600751 شماره دادنامه : 9309970213601052 تاریخ : 1393/11/04
رای دادگاه
درخصوص دعوی ح. م.ن.ف. بوکالت س. س. بطرفیت 1- شهرداری تهران 2-اداره راه وشهرسازی استان تهران 3-شرکت م. بخواسته مطالبه بهای روز یکقطعه زمین ..... بخش ... تهران با جلب نظرکارشناس رسمی بانضمام خسارت دادرسی باستناد سند مالکیت ووکالتنامه رسمی ... مورخ 1392/3/22 دفترخانه ...مشهد و پاسخ استعلام ثبتی ...-1392/6/23 و...-1392/8/6 ازاداره ثبت ...تهران و نامه شماره 8593/21مورخ 1363/9/18ونامه شماره 2994/27 مورخ1363/8/8 و وکالتنامه وکیل درخصوص دعوی بطرفیت به خ. ر. د. وسوم باعنایت باینکه خواهان بموجب لایحه شماره 2653 مورخ 1393/9/1 دعوی خودرا مسترد نموده است، فلذا دادگاه مستنداً به بند (ب) ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام میدارد. واما دعوی بطرفیت خ. ر. ا. نظربه مدارک تقدیمی ازجمله نامه شماره 27/ 2994 مورخ1363/9/18 نامه شماره8593/21 مورخ 1364/9/18دعوی خواهان توجهی به خ. ر. ا. ندارد. زیرا باعنایت به وظایف و صلاحیت اداره راه و شهرسازی که مربوط به راههای برون شهری و راه آهن بوده و زمانی که طرح بزرگراه آزادگان به تصویب رسید خارج از محدوده شهر بوده و طرح اولیه کمربندی برزگراه آزادگان در اوایل دهه 50 از طرف وزارت راه و شهرسازی تهیه و مقدمات اجرای آن نیز فراهم گردید که اداره راه بعداز اجرای قسمتی از کمربندی آنرا رها و ازادامه عملیات وساخت کمربندی بلحاظ فقدان اعتبار مالی و عدم ضرورت و واقع شدن در محدوده شهری صرفنظر نموده است با تحویل و تحول طبق صورتجلسه 1375/4/16 عملاً انصراف خود را ازادامه و تکمیل اعلام داشته است. و ملک مزبور در بزرگراه آزادگان تهران- کرج قرارگرفته وقبل ازاینکه در محدوده شهر تهران واقع شود به شهرداری تحویل شد توسط اداره راه وترابری سابق اجراء طرح شده بود. بنابراین برطبق نظریه شماره 7/41 مورخ1379/5/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه پس ازاجراء طرح وتملک ملک، دستگاه مجری طرح قانوناً درقبال مالک متعهد به پرداخت بهای آن بوده، وتازمانی که مدیون نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده بقای آن استصحاب میشود. وباعنایت به اینکه تغییر محدوده شهر و قرارگرفتن طرح درداخل شهر قانوناً ازموجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری نیست. هرچند درحال حاضر اراضی تملک شده ازمصادیق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری تلقی شود. فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق طرح دعوی بطرفیت شهرداری تهران دراین زمینه فاقد وجاهت قانونی بوده، ودرنتیجه دعوی متوجه خوانده نبوده و مستنداً به بند4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان صادر واعلام میدارد. رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران
نیک بخش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظرخواهی آقای ح. م.ن.ف. با وکالت خانم س. س.ع. به طرفیت1-شهرداری تهران 2-اداره کل راه وشهرسازی استان تهران3- شرکت م.نسبت به دادنامه شماره 920988 مورخ 17/10/92صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرارعدم استماعدعوی ت. ن. خ. بخواسته مطالبه بهای روز یک قطعه زمین ...بخش ...تهران با جلب نظر کارشناش بانضمام خسارت دادرسی صادرواعلام شده است واردوموجّه م. ب. زیرا حسب مفاد اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی شکایات وتظلمات دادگستری می باشدبنابر این در این امر ترافعی قانوناً دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی باشد چه آنکه صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصدایق صلاحیت ذاتی است این قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است بنابر این نمی توان خلاف آن توافق یا عملی گردد. ازطرف دیگرحسب مقررات ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی وانقلاب است مگردر مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد ازجانب دیگرآراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم عمومی لازم الاتباع نمی باشد.از همه مهمتراینکه آنچه در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرارگرفته شکایت اشخاص از تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان برای اجرای برنامه عمومی ،عمرانی ونظامی می باشددرحالیکه در مانحن فیه اصل تصمیم مجری طرح در مورداحداث اتوبان آزادگان مورد اعتراض نبوده ووکیل ت. ن. خ. صرفاً بهای ملک تصرف شده را مورد مطالبه قرارداده است که این موضوع منصرف از صلاحیت دیوان عدالت اداری ودر صلاحیت محاکم عمومی می باشدبراین اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی تشخیص باستناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض قرارصادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی بدادگاه محترم صادرکننده قرارعودت داده می شود رأی صادره قطعی است.
شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - توحیدی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. م.با وکالت خانم س. س.به طرفیت شهرداری تهران از دادنامه شماره 931052مورخ 1393/11/4شعبه 185دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار رد دعوی وی بخواسته و مطالبه بهای روز یک قطعه زمین پلاک ثبتی ... صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمینه دادخواست تسلیمی تجدیدنظر خواهان و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیتختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را گردد اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی ومبانی استنباط فاقد ایراد واشکال م. ب. وانگهی تجدیدنظر خواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشدپس با عنایت به نظریه مورخ 1379/5/4 اداره حقوقی شماره 7/41 که موید صحت استدلال دادگاه محترم بدوی م. ب. لذا اعتراض وارو نبوده لذا با ردتجدیدنظر خواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام میناید این رای قطعی است .
شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
توافق برخلاف صلاحیت ذاتی تعهدات دستگاه مجری طرح عمرانی در پرداخت قیمت عادله اراضی
در تاریخ 13 مرداد 1394، دادگاه عمومی تهران به یک دعوی رسیدگی کرد که خواسته آن شامل مطالبه بهای روز یک قطعه زمین به استناد سند مالکیت و وکالتنامه رسمی بود و خسارت دادرسی نیز در آن مطرح شده بود. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم دریافت حکمی از دیوان عدالت اداری و وجود اختلافات میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که رسیدگی به دعوی مستلزم صدور حکم در خصوص استحقاق خواهان به دریافت بهای ملک است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار صادره، پرونده را به دادگاه بدوی عودت داد و اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این موضوع بر عهده دادگاههای عمومی است. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مجدد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را تایید و رای قطعی صادر نمود. این روند بر اساس مواد 2 و 19 قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای مرتبط با آن انجام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین این قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و نمی توان برخلاف آن توافق کرد.دستگاه مجری طرح (اداره راه و شهرسازی)، پس ازاجراء طرح وتملک ملک، متعهد به پرداخت بهای آن به مالک است وتغییر محدوده شهر و قرارگرفتن طرح درداخل شهر، حتی اگر موجب انصراف از ادامه اجرای طرح شود، ازموجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری آن نیست.
در خصوص دعوی ح. م.ن.ف. به وکالت س. س. به طرفیت 1 - شهرداری تهران 2 - اداره راه وشهرسازی استان....
3 - شرکت م. به خواسته مطالبه بهای روز یکقطعه زمین جزء پلاک ثبتی... بخش... تهران با جلب نظرکارشناس رسمی بانضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت ووکالتنامه رسمی... مورخ 1392/03/22 دفترخانه... مشهد و پاسخ استعلام ثبتی...- 1392/06/23 و... - 1392/08/06 از اداره ثبت... تهران و نامه شماره.... مورخ 1363/09/18 ونامه شماره... مورخ 1363/08/08 و وکالتنامه وکیل ن. ب. ا. وفق رای وحدت رویه شماره 544 - 1369/11/30 هیات عمومی دیوانعالی کشور و شماره 93 مورخ 1380/03/27 و 199 - 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تخلفات ازحیث نقض قوانین ومقررات ویا مخالفت باآنها و تصدیق دائربر وقوع تخلف از اعتراضات و شکایات اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی خصوصاً از تصمیمات واقدامات وزارت راه و شهرسازی و شهرداری و ماموران آنها ازانجام وظایف و تکالیف قانونی و اداری و اجرایی در استفاده از طرح تملک ازلحاظ انطباق یا عدم انطباق اقدامات و اعمال تصدی آنها راجع به تصویب و اجرای طرح با قانون ازجهت شکلی در امور غیرتوافقی با دیوان عدالت اداری است، واثبات استحقاق زمانی است که مالکین باصل تصمیم مجری طرح در مورد تملک شکایت دارند و به تبع تصمیمات و اقدامات آنها مدعی ورود خسارت و مطالبه آن است، در این صورت طبق بند یک ماده یاد شده ازقانون دیوان عدالت اداری خواهان باید ابتدا در خصوص تصمیمات و اقدامات واحد دولتی وشهرداری مورد نظر به دیوان عدالت اداری شکایت کند و استحقاق خودرا از طریق دیوان اثبات کند و پس ازارایه مدرک کافی مبنی بر تصدیق دیوان از دادگاه الزام خوانده بپرداخت خسارات وارده را مطالبه کند. و ملک متنازع فیه در تملیک و تصرف مجری طرح قرار گرفته باشد. واما اگر نسبت به اصل تصمیمات و اقدامات مجری طرح دربند یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعتراضی ندارند. یعنی خواهان قبول دارد که زمین ملکی وی درطرح عمومی و عمرانی قرارگرفته و اقدام مجری را ناصواب نمیداند ولیکن صرفا بهای ملک تصرف شده را مطالبه دارد دراین صورت نیازی به تصدیق دیوان نیست و تبصره یک ماده 13 قانون مذکور منصرف از این مورد است. و مرجع صالح جهت تعیین خسارت و قیمت روز محاکم حقوقی خواهد بود. و درمانحن فیه راجع به تصویب و اجرای طرح فیمابین خواهان ومجری طرح اختلاف وجود دارد. لذا ن. ب. ا. خواهان هیچگونه حکمی ازدیوان عدالت اداری در رابطه با رسیدگی به اقدامات مجری طرح و ابطال آن دریافت ننموده، و فیمابین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران اختلاف اساسی وجود دارد، وهریک منکر اجرای طرح هستند ودیگری را مسئول تادیه بهای ملک میدانند. لذا برطبق تبصره یک ماده 13 قانون اخیرالذکر پس از رسیدگی به تخلفات ازحیث نقض قوانین و مقررات ویا مخالفت باآنها و تصدیق دیوان عدالت دائر بر وقوع تخلف ازطرف وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری تعیین میزان خسارت وارده به مدعیان خصوصی با دادگاه عمومی است. بنابراین مرجع صالحه درزمینه تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدوررای دراساس استحقاق ویا عدم استحقاق مالکین اراضی واملاک و سرقفلی به دریافت معوض ویا بهای اراضی واملاک و سرقفلی واقع درطرح کمربندی آزادگان دیوان عدالت اداری م. ب.. و چون رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع م. ب.. و چنین حکمی ازسوی دیوان عدالت اداری درباره محل مورد بحث اصدار نیافته است، ازاین رو طرح دعوی مطالبه خسارت در دادگاه عمومی قبل ازرسیدگی و تصدیق دیوان عدالت اداری مستندا به تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و مستفاد ازماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و قیاس اولویت به لحاظ عدم اثبات استحقاق خواهان درمطالبه خسارت دراین مورد که ازشرایط اقامه دعوی بوده، رسیدگی به دعوی درشرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه میسور نیست. و مستندا به مواد 2 و 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/04
در خصوص دعوی ح. م.ن.ف. به وکالت س. س. به طرفیت 1 - شهرداری تهران 2 - اداره راه وشهرسازی استان تهران 3 - شرکت م. به خواسته مطالبه بهای روز یکقطعه زمین..... بخش... تهران با جلب نظرکارشناس رسمی بانضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت ووکالتنامه رسمی... مورخ 1392/03/22 دفترخانه...مشهد و پاسخ استعلام ثبتی...- 1392/06/23 و...- 1392/08/06 ازاداره ثبت...تهران و نامه شماره 8593/21 مورخ 1363/09/18 ونامه شماره 2994/27 مورخ 1363/08/08 و وکالتنامه وکیل در خصوص دعوی به طرفیت به خ. ر. د. وسوم باعنایت به اینکه خ. ب. م. لایحه شماره 2653 مورخ 1393/09/01 دعوی خودرا مسترد نموده است، فلذا دادگاه مستندا به بند (ب) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام میدارد. واما دعوی به طرفیت خ. ر. ا. نظربه مدارک تقدیمی ازجمله نامه شماره 27 / 2994 مورخ 1363/09/18 نامه شماره 8593/21 مورخ 1364/09/18 دعوی خواهان توجهی به خ. ر. ا. ندارد. زیرا باعنایت به وظایف و صلاحیت اداره راه و شهرسازی که مربوط به راههای برون شهری و راه آهن بوده و زمانی که طرح بزرگراه آزادگان به تصویب رسید خارج از محدوده شهر بوده و طرح اولیه کمربندی برزگراه آزادگان در اوایل دهه 50 از طرف وزارت راه و شهرسازی تهیه و مقدمات اجرای آن نیز فراهم گردید که اداره راه بعداز اجرای قسمتی از کمربندی آن را رها و ازادامه عملیات وساخت کمربندی به لحاظ فقدان اعتبار مالی و عدم ضرورت و واقع شدن در محدوده شهری صرفنظر نموده است با تحویل و تحول طبق صورتجلسه 1375/04/16 عملا انصراف خود را ازادامه و تکمیل اعلام داشته است. و ملک مزبور در بزرگراه آزادگان تهران- کرج قرارگرفته وقبل ازاینکه در محدوده شهر تهران واقع شود به شهرداری تحویل شد توسط اداره راه وترابری سابق اجراء طرح شده بود. بنابراین برطبق نظریه شماره 7/41 مورخ 1379/05/04 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه پس ازاجراء طرح وتملک ملک، دستگاه مجری طرح قانونا درقبال مالک متعهد به پرداخت بهای آن بوده، وتازمانی که مدیون نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده بقای آن استصحاب میشود. وباعنایت به اینکه تغییر محدوده شهر و قرارگرفتن طرح درداخل شهر قانونا ازموجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری نیست. هرچند درحال حاضر اراضی تملک شده ازمصادیق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری تلقی شود. فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق طرح دعوی به طرفیت شهرداری تهران دراین زمینه فاقد وجاهت قانونی بوده، ودرنتیجه دعوی متوجه خوانده نبوده و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان صادر واعلام میدارد. رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظرخواهی آقای ح. م.ن.ف. با وکالت خانم س. س.ع. به طرفیت 1 - شهرداری تهران 2 - اداره کل راه وشهرسازی استان تهران 3 - شرکت م.نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 17/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرارعدم استماعدعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه بهای روز یک قطعه زمین...بخش...تهران با جلب نظر کارشناش بانضمام خسارت دادرسی صادر و اعلام شده است واردوموجّه م. ب. زیرا حسب مفاد اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی شکایات وتظلمات دادگستری میباشدبنابر این در این امر ترافعی قانونا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمیباشد چه آنکه صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصدایق صلاحیت ذاتی است این قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است بنابر این نمی توان خلاف آن توافق یا عملی گردد. ازطرف دیگرحسب مقررات ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگردر مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد ازجانب دیگرآراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم عمومی لازم الاتباع نمیباشد.از همه مهمتراینکه آنچه در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرارگرفته شکایت اشخاص از تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان برای اجرای برنامه عمومی ،عمرانی ونظامی میباشددرحالی که در مانحن فیه اصل تصمیم مجری طرح در مورداحداث اتوبان آزادگان مورد اعتراض نبوده ووکیل ت. ن. خ. صرفا بهای ملک تصرف شده را مورد مطالبه قرارداده است که این موضوع منصرف از صلاحیت دیوان عدالت اداری ودر صلاحیت محاکم عمومی میباشدبراین اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض قرارصادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرارعودت داده میشود رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. م.با وکالت خانم س. س.به طرفیت شهرداری تهران از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/04 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی وی به خواسته و مطالبه بهای روز یک قطعه زمین پلاک ثبتی... صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمینه دادخواست تسلیمی تجدیدنظر خواهان و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیتختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را گردد اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی ومبانی استنباط فاقد ایراد واشکال م. ب. وانگهی تجدیدنظر خواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشدپس با عنایت به نظریه مورخ 1379/05/04 اداره حقوقی شماره 7/41 که موید صحت استدلال دادگاه محترم بدوی م. ب. لذا اعتراض وارو نبوده لذا با ردتجدیدنظر خواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام میناید این رای قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعتراضی ندارند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشدپس با عنایت به نظریه مورخ 1379/5/4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
قانون دیوان عدالت اداری و مستفاد ازماده 19
-
اعمال
از این صفحه
ماده 89 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 89
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
