توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث

رأی دادگاه بدوی درخصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای س.ب. به طرفیت آقایان ن.ع. ، س.م. نسبت به عملیات اجرایی این دادگاه موضوع قرار تأمین خواسته مورد تقاضای آقای م.ط. تحت کلاسه 90/182/887 که منجر به بازداشت ملک پلاک ثبتی 25461/2398 گردیده، با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی معترض ثالث مشتمل بر کپی مبایعه نامه عادی تقدیمی و مؤدای اظهارات شهود تعرفه در دادگاه و تصرفات معترض ثالث در ملک توقیفی همچنین مصون ماندن دعاوی ثالث از هرگونه دفاع و تعرض مؤثر خواندگان من حیث المجموع دادگاه با احراز انتقال ملک توقیفی به آقای س.ب. در تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف در قالب عقد بیع و خروج آن از مالکیت آقای ن.ع. در حین عملیات اجرایی در راستای قرار تأمین خواسته به جهت رضایی بودن عقد بیع و حصول تملیک به محض تحقق ایجاب و قبول در حین معامله و انجام و اجرای عملیات اجرای احکام شعبه بر مال متعلق ب. غ. و خلل در مالکیت ثالث النهایه دادگاه با موجه دانستن دلایل ابرازی تقدیمی مستنداً به مفهوم ماده 146-147 از قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک موصوف صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای س.ب. نسبت به دادنامه 0724-18/9/91 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی تهران که براساس آن در اجرای مواد 146-147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک متنازعٌ فیه به لحاظ مبایعه نامه عادی صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن ن. ب. ا. حسب مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، فقط شخصی مالک اموال غیر منقول محسوب می شود که در دفتر املاک ملک به نام او ثبت شده باشد. بنابراین صرف مبایعه نامه نمی تواند موجب رفع توقیف از ملکی که هنوز در اداره ثبت اسناد و املاک به نام او م. ب.. بنابراین به استناد مواد مذکور و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد اعتراض ثالث نخستین صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است . رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه قربان وند - فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث در تاریخ 3 بهمن 1391، دادگاه بدوی به اعتراض یک شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی مرتبط با تامین خواسته رسیدگی کرد. معترض ادعا نمود که ملک مورد توقیف به وی منتقل شده و از زمان انتقال، مالکیت آن از خواهان قبلی سلب گردیده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، دلایل معترض را موجه تشخیص داده و حکم به لغو عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مدارک و مستندات موجود، به این نتیجه رسید که بر اساس مواد 22/46/47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، تنها مالک رسمی ملکی که در دفتر املاک ثبت شده، به عنوان مالک شناخته می‌شود و وجود صرف یک مبایعه‌نامه نمی‌تواند موجب رفع توقیف از ملک گردد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، اعتراض شخص ثالث را رد و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عملیات اجرایی نسبت به ملکی که رسما به نام محکومٌ علیه ثبت شده و در مقام اجرای حکم به نفع ثالث بازداشت شده و در جریان اجرای به نفع ثالث است، به استناد ارائه مبایعه نامه عادی توسط دیگری متوقف نمی شود. در خصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای س.ب. به طرفیت آقایان ن.ع.، س.م. نسبت به عملیات اجرایی این دادگاه موضوع قرار تامین خواسته مورد تقاضای آقای م.ط. تحت کلاسه --- /887 که منجر به بازداشت ملک پلاک ثبتی --- گردیده، با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی معترض ثالث مشتمل بر کپی مبایعه نامه عادی تقدیمی و مودای اظهارات شهود تعرفه در دادگاه و تصرفات معترض ثالث در ملک توقیفی همچنین مصون ماندن دعاوی ثالث از هرگونه دفاع و تعرض موثر خواندگان من حیث المجموع دادگاه با احراز انتقال ملک توقیفی به آقای س.ب. در تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف در قالب عقد بیع و خروج آن از مالکیت آقای ن.ع. در حین عملیات اجرایی در راستای قرار تامین خواسته به جهت رضایی بودن عقد بیع و حصول تملیک به محض تحقق ایجاب و قبول در حین معامله و انجام و اجرای عملیات اجرای احکام شعبه بر مال متعلق ب. غ. و خلل در مالکیت ثالث النهایه دادگاه با موجه دانستن دلایل ابرازی تقدیمی مستندا به مفهوم ماده 146 - 147 از قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک موصوف صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای س.ب. نسبت به دادنامه --- - 18/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که براساس آن در اجرای مواد 146 - 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک متنازعٌ فیه به لحاظ مبایعه نامه عادی صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن ن. ب. ا. حسب مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، فقط شخصی مالک اموال غیر منقول محسوب می‌شود که در دفتر املاک ملک به نام او ثبت شده باشد. بنابراین صرف مبایعه نامه نمی تواند موجب رفع توقیف از ملکی که هنوز در اداره ثبت اسناد و املاک به نام او م. ب.. بنابراین به استناد مواد مذکور و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد اعتراض ثالث نخستین صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه