تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده [در خصوص تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ...]؛ نظر به این‌که دلیل و مدرکی که واجد اوصاف مقرر در ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری بوده و بتواند موجبات پذیرش اعاده دادرسی را فراهم نماید تحصیل و ارائه نگردیده است. لذا شعبه مستنداً به مفهوم مخالف ماده مرقوم قرار رد درخواست مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه ساریخانی ـ مرادی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقاضای شاکی حسب دادخواست، صرفاً ناظر بر اعتراض ایشان به جرایم تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد م. ب. که مدعی است می‌بایست بر اساس سال وقوع تخلف تعیین و مطالبه گردد، در حالی که شعبه محترم 27 در رأی خود به فقدان وجود مدارک مبنی بر سبق کسب و پیشه به قبل از مرداد 52 اشاره نموده و لذا دقیقاً در چارچوب خواسته اتخاذ تصمیم نشده است. در رأی کمیسیون بدوی ماده صد شماره ... که مورد تأیید رأی کمیسیون تجدید نظر (رأی مورد اعتراض) قرار گرفته، علت محکومیت شاکی، عدم تهیه عکس‌های هوایی توسط وی متعاقب صدور قرار کارشناسی بیان شده است، بنابراین ب. ت. ب. صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی، تکلیف قانونی نیز متوجه کمیسیون مرقوم به منظور احراز تخلف با استفاده از ابراز قانونی اعم از جلب نظر کارشناس و اخذ نقشه یا عکس‌های هوایی) از مبادی ذیصلاح می‌باشد، چرا که راجع به عکس‌ها و نقشه‌های هوایی فقط در چارچوب رسیدگی به موضوع آن هم استعلام از طریق مرجع قانونی مانند کمیسیون ماده صد امکان پذیر بوده و بدیهی است مراجع قانونی اینگونه مدارک را در اختیار اشخاص بدون دخالت و درخواست کمیسیون‌های مرقوم قرار نخواهند داد، علی هذا عدم دسترسی شاکی به مدارک اخیر‌الذکر توجیه کننده رأی کمیسیون ماده صد از حیث عدم رعایت موازین قانونی موضوع رأی شماره 210- مورخ 2/4/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین جریمه بر اساس وقوع تخلف نخواهد بود، با اوصاف ذکر شده دادنامه صادره از شعبه 27 مغایر با موازین قانونی تشخیص، لذا با اجازه حاصله از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 18 قانون یاد شده مصوب 1385 با نقض آن حکم به نقض رأی کمیسیون معترض و لزوم طرح مجدد در کمیسیون همعرض با رعایت مدلول این دادنامه و تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و جلب نظر کارشناسان ر. د. ب. منظور تعیین سال وقوع تخلف، صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است. بدیهی است برابر مقررات آئیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه کارشناسان به عهده ذینفع م. ب.. دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ شریعت‌فر ـ جباری ـ یاورزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی در تاریخ 28 خرداد 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی و به دلیل عدم ارائه مدارک کافی مطابق با ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، این درخواست را رد نمود. در پی این امر، شعبه تجدیدنظر به اعتراض شاکی نسبت به جرایم تعیین‌شده توسط کمیسیون ماده صد رسیدگی کرد. شاکی ادعا کرد که جریمه‌ها باید بر اساس سال وقوع تخلف تعیین شوند، در حالی که شعبه بدوی به عدم ارائه مدارک لازم اشاره کرده بود. شعبه تجدیدنظر با استناد به صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد و ضرورت احراز تخلف از طریق مدارک قانونی، رای کمیسیون را به دلیل عدم رعایت موازین قانونی نقض کرد و مقرر نمود که موضوع مجدداً در کمیسیون همعرض مورد بررسی قرار گیرد. این رای بر اساس ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 18 قانون مصوب 1385 صادر و قطعی اعلام گردید. بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، هزینه کارشناسان به عهده ذینفع م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در رسیدگی به تخلفات ساختمانی، تکلیف احراز تخلف با استفاده از ابزار قانونی همچون جلب نظر کارشناس و تهیه عکس هوایی متوجه کمیسیون ماده صد شهرداری م. ب. و عدم دسترسی ذینفع به این مدارک توجیه کننده عدم رعایت حکم قانون مبنی بر تعیین جریمه بر اساس تاریخ وقوع تخلف از سوی کمیسیون ماده صد نخواهد بود. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده [در خصوص تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه...]؛ نظر به این‌که دلیل و مدرکی که واجد اوصاف مقرر در ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری بوده و بتواند موجبات پذیرش اعاده دادرسی را فراهم نماید تحصیل و ارائه نگردیده است. لذا شعبه مستندا به مفهوم مخالف ماده مرقوم قرار رد درخواست مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقاضای شاکی حسب دادخواست، صرفا ناظر بر اعتراض ایشان به جرایم تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد م. ب. که مدعی است می‌بایست بر اساس سال وقوع تخلف تعیین و مطالبه گردد، در حالی که شعبه محترم --- در رای خود به فقدان وجود مدارک مبنی بر سبق کسب و پیشه به قبل از مرداد 52 اشاره نموده و لذا دقیقا در چارچوب خواسته اتخاذ تصمیم نشده است. در رای کمیسیون بدوی ماده صد شماره... که مورد تایید رای کمیسیون تجدید نظر (رای مورد اعتراض) قرار گرفته، علت محکومیت شاکی، عدم تهیه عکس‌های هوایی توسط وی متعاقب صدور قرار کارشناسی بیان شده است، بنابراین ب. ت. ب. صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی، تکلیف قانونی نیز متوجه کمیسیون مرقوم به منظور احراز تخلف با استفاده از ابراز قانونی اعم از جلب نظر کارشناس و اخذ نقشه یا عکس‌های هوایی) از مبادی ذیصلاح می‌باشد، چرا که راجع به عکس‌ها و نقشه‌های هوایی فقط در چارچوب رسیدگی به موضوع آن هم استعلام از طریق مرجع قانونی مانند کمیسیون ماده صد امکان پذیر بوده و بدیهی است مراجع قانونی اینگونه مدارک را در اختیار اشخاص بدون دخالت و درخواست کمیسیون‌های مرقوم قرار نخواهند داد، علی هذا عدم دسترسی شاکی به مدارک اخیر‌الذکر توجیه کننده رای کمیسیون ماده صد از حیث عدم رعایت موازین قانونی موضوع رای شماره --- - مورخ 2/4/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین جریمه بر اساس وقوع تخلف نخواهد بود، با اوصاف ذکر شده دادنامه صادره از شعبه --- مغایر با موازین قانونی تشخیص، لذا با اجازه حاصله از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 18 قانون یاد شده مصوب 1385 با نقض آن حکم به نقض رای کمیسیون معترض و لزوم طرح مجدد در کمیسیون همعرض با رعایت مدلول این دادنامه و تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و جلب نظر کارشناسان ر. د. ب. منظور تعیین سال وقوع تخلف، صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. بدیهی است برابر مقررات آئیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه کارشناسان به عهده ذینفع م. ب.. دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - شریعت‌فر - جباری - یاورزاده