رأی
تکلیف دادسرا در مواجهه با شکایت جدید شاکی خصوصی بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه
مقدمه
تکلیف دادسرا در مواجهه با شکایت جدید شاکی خصوصی بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 15 شهریور 1397 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع مورد بحث به تکلیف دادسرا در مواجهه با شکایت جدید شاکی خصوصی پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه مربوط می‌شد. پرسش اصلی این بود که اگر کیفرخواست علیه متهم صادر شده و شاکی خصوصی شکایت جدیدی ارائه دهد، دادسرا چه وظیفه‌ای دارد. نظر هیات عالی بر این است که در جرایم با جنبه عمومی، تعقیب کیفری بدون شکایت شاکی امکان‌پذیر است و شکایت جدید شاکی باید به مرجع قضایی ارسال شود؛ در حالی که دادسرا پس از صدور کیفرخواست از رسیدگی معاف است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که در صورتی که پرونده اول قطعی باشد، شکایت جدید نمی‌تواند باعث تعقیب مجدد متهم شود و تنها در صورت عدم قطعیت پرونده اول، امکان رسیدگی به شکایت جدید وجود دارد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر لزوم رسیدگی به شکایت شاکی در پرونده دوم تاکید می‌کند و معتقد است که اعتبار امر مختومه شامل این موارد نمی‌شود. این نظرات نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظر در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات جدید در فرآیند کیفری و تاثیر آن بر پرونده‌های قبلی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/15
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیلموضوع
تکلیف دادسرا در مواجهه با شکایت جدید شاکی خصوصی بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاهپرسش
در فرضی که به لحاظ اعلام جرم با موضوع انتقال مال غیر پس از انجام تحقیقات لازم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و متعاقب آن صاحب مال به عنوان شاکی خصوصی اقدام به طرح شکایت با موضوع فوق‌الذکر می‌نماید دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟
نظر هیئت عالی
« در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، تعقیب کیفری مرتکب مستلزم شکایت شاکی نیست. بنابراین در فرض سوال که علیه متهم بدون طرح شکایت شاکی، کیفرخواست صادر شده است شکایت بعدی شاکی بدون هرگونه اقدام و اظهارنظر مادام که پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است به مرجع رسیدگی‌کننده ارسال می‌گردد و دادسرا پس از صدور کیفرخواست فارغ از رسیدگی است.پس از صدور حکم قطعی نیز دادسرا فارغ از رسیدگی به شکایت راجع به همان جرم است. حکم قطعی دادگاه با رعایت شرایط قانونی واجد اعتبار امر مختومه است و چنانچه شاکی خصوصی مدعی ورود ضرر و زیان باشد می‌تواند مطابق مقررات حقوقی مطالبه نماید»
نظریه فوق که توسط اداره حقوقی به شماره 7/575 مورخ 89/2/6 صادر گردیده از سوی اعضای هیات عالی صائب و نظر اکثریت در حد مرقوم صحیح اعلام می‌شود.نظر اکثریت
در فرض سوال، اگر شکایت دوم را با دستور به دادگاه ارسال کنیم و دادگاه به رسیدگی ادامه دهد بسیار موجه خواهد بود اما در عمل دادگاه بدون کیفرخواست قبول نمی‌کند. لذا در چنین مواردی پرونده دوم دارای اعتبار امر مختومه خواهد بود. چرا که اگر پرونده اولی قطعی شده باشد به صرف شکایت بعدی شاکی نمی‌توان متهم را مجدداً تحت تعقیب قرار داد و مجدداً حکم محکومیت وی را صادر کرد چرا که موضوع در این حالت صرفاً جنبه خصوصی دارد که از طریق طرح در محاکم حقوقی قابل رسیدگی است. در ضمن در صورتیکه پرونده اول منتهی به رأی قطعی نشده باشد باید پرونده دوم در وقت احتیاطی باشد و پس از قطعیت رأی دادگاه نسبت به پرونده دوم، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.نظر اقلیت
اینکه برای شکایت شاکی در پرونده دوم با دستور اقدام کنیم کاملاً مخالف موازین حقوقی است و الزاماً بایستی به شکایت شاکی رسیدگی و رأی صادر کرد. علاوه بر این موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نیز نمی‌شود. لذا در چنین مواردی پس از اظهارنظر ممکن است پرونده منتهی به جلب به دادرسی نشود اما اگر جلب به دادرسی شد با کیفرخواست جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.