تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار توسط دادگاه تجدیدنظر

رأی دادگاه بدوی در پرونده مطروحه (م. گ.) با وکالت (ع. ل.) به طرفیت (ح. خ.) و (ب. الف.) تنفیذ مبایعه‌نامه و الزام خوانده به فک رهن و ایفای تعهد مبنی بر تکمیل 1 واحد آپارتمان مقوّم به (000/000/51) ریال جزء پلاک ثبتی 4374 / 47 را خواسته است که این شعبه برابر با دادنامه 0323 مورخ 31/3/90 در پرونده کلاسه 00195 به موجب بند 6 قرارداد پیش فروش از آنجا که طرفین (خریدار و پیش فروشنده) هر گونه اختلاف در زمینه قرارداد پیش فروش یک دستگاه آپارتمان مجموعه باغ مینیاتور را به داور مرضی‌الطرفین محوّل نموده‌اند و این تعهدات تا تنظیم سند رسمی اعمّ از تفکیک آپارتمان همراه م. ب. قطع نظر از اینکه دعوی متوجه خ. ر. د. یعنی (ب.الف.) نمی‌باشد دادگاه به لحاظ احترام به قصد و اراده طرفین محاکم را صالح به رسیدگی ندانسته و نهایتاً مبادرت به اظهار نظر نموده که دادگاه محترم تجدید نظر برابر با دادنامه 1116 - 19/7/90 در پرونده کلاسه 90/ 16/ 641 رد خواسته تنفیذ معامله را مورد تأیید قرار داده است و به جهت عدم تسرّی قرار داد پیش فروش به (ب.الف.) و با اعلام اینکه طرفین مشاور مسکن مورد نظر به عنوان داور مرضی‌الطرفین اعلام نموده‌‌اند دادگاه را صالح به رسیدگی دانسته علی‌هذا دادگاه د. ا. م. از آنجا که دعوی متوجه خوانده دوم (ب.الف.) نبوده قطع نظر از اینکه سند رهنی قبل از انعقاد پیش فروش تنظیم یافته است ، نهایتاً قرار رد دعوی به طرفیت(ب.الف.) صادر می نماید و در خصوص دعوی الزام به تکمیل 1 واحد آپارتمان و فک رهن دادگاه از آنجا که بر فرض تحقق بسته شدن بنگاه یک و 3 به عنوان داورمرضی الطرفین وحتی استنکاف از اظهارنظرمقررات قانونی وظیفه طرفین قرارداد راروشن و ازجمله اعلام داور انتخابی خود وتقاضای اعلام داور منتخب طرف و نهایتاً تعیین داورمرضی الطرفین ثالث در صورت عدم توافق در تعیین یک داور م. ب. بنابراین با وصف اینکه طرفین حل مشکلات قابل تصور تا زمان تنظیم سند به نام خریدار از جمله تفکیک ملک را به داور محول و از جمله فک رهن نیز از مقدمات تنظیم سند و از مصادیق مورد نظر طرفین در هنگام تنظیم سند پیش فروش م. ب. با وصف اینکه حسب اعلام وکیل خواهان مشارالیه (پیش فروشنده) مبادرت به فروش آپارتمان‌هایی به تعدادی افراد (تجمیع چند خریدار در یک واحد) نمودموجب اعلام وکیل خواهان واحد مربوط به موکّلش نیز نامعین و در واقع وضعیت آن نامعلوم م. ب. فلذا دادگاه قبل ازاظهار نظر داوری رسیدگی را موافق با صراحت قانونی خصوصآ مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این رأی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر تهران م. ب.. رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید‌‌نظرخواهی (م.گ.) با وکالت (ع. ل.) به طرفیت (ب.الف.) و (ح. خ.) از دادنامه شماره 918 مورخ 28/8/90 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوی به ایشان و ایضاً صدور قرار رد دعوی مطروحه ازناحیه ت. ن. خ. نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم (ح. خ.) به لحاظ‌ وجود شرط داوری در قرارداد فی‌مابین م. ب. دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل‌آمده را راجع به قرار رد دعوی صادره نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه مذکور با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را در بخش یادشده شایسته نقض می‌داند زیرا این دادگاه طی دادنامه شماره 1116 مورخ 19/7/90 در خصوص موضوع قبلاً اظهارنظر و با نقض دادنامه شماره 323 مورخ 31/3/90 شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظر خواسته ‌اعاده نموده شعبه مذکور تکلیف به رسیدگی ماهوی داشته مع‌الوصف بر خلاف تکلیف قانونی خود مجدداً به صورت شکلی و بدون ورود در ماهیت امر راجع به خواسته الزام به فک رهن [و] ایفاء تعهدات قراردادی (تکمیل 1 واحد آپارتمان موضوع دعوی) مبادرت به صدور قرار نموده، دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی در بخش مذکور با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش یادشده نقض، پرونده امر را در اجرای مقررات ماده 353 قانون مذکور به شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته جهت ورود در ماهیت و اظهارنظر ماهوی اعاده می‌نماید و اما در خصوص سایر موارد صدور قرار رد دعوی مطروحه به طرفیت ت. ن. خ. ردیف اول (ب. الف.) ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ‌یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل‌آمده به استناد ماده 353 قانون مذکور در این بخش دادنامه تجدید نظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار توسط دادگاه تجدیدنظر موضوع این پرونده، درخواست تنفیذ مبایعه‌نامه و الزام به فک رهن و ایفای تعهدات مربوط به تکمیل یک واحد آپارتمان به ارزش 51,000,000 ریال است. خواهان به این نکته اشاره کرده است که طرفین قرارداد پیش فروش، هرگونه اختلاف را به داوری مرضی‌الطرفین ارجاع داده‌اند. دادگاه بدوی با استناد به بند 6 قرارداد و عدم ارتباط دعوی با یکی از خواندگان، قرار رد دعوی نسبت به آن خوانده را صادر کرده و اعلام نمود که حل اختلافات در صلاحیت داور است. همچنین، به دلیل عدم وضوح وضعیت واحد آپارتمان، دادگاه رسیدگی به دعوی را غیرممکن دانسته و قرار رد دعوی را صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده، قرار رد دعوی نسبت به خوانده دوم را تایید و در خصوص خوانده اول، با نقض دادنامه بدوی، پرونده را به شعبه صادرکننده دادنامه برای ورود به ماهیت ارجاع داد. این تصمیم بر اساس مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پس از این که دادگاه تجدیدنظر قرار صادره در دادگاه بدوی را نقض کرد، دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا دارد و نمی‌تواند دوباره اقدام به صدور قرار پیشین نماید. در پرونده مطروحه (م. گ.) با وکالت (ع. ل.) به طرفیت (ح. خ.) و (ب. الف.) تنفیذ مبایعه‌نامه و الزام خوانده به فک رهن و ایفای تعهد مبنی بر تکمیل 1 واحد آپارتمان مقوّم به ( 51/000/000 ) ریال جزء پلاک ثبتی --- / 47 را خواسته است که این شعبه برابر با دادنامه --- مورخ 31/3/90 در پرونده کلاسه --- به موجب بند 6 قرارداد پیش فروش از آنجا که طرفین (خریدار و پیش فروشنده) هر گونه اختلاف در زمینه قرارداد پیش فروش یک دستگاه آپارتمان مجموعه باغ مینیاتور را به داور مرضی‌الطرفین محوّل نموده‌اند و این تعهدات تا تنظیم سند رسمی اعمّ از تفکیک آپارتمان همراه م. ب. قطع نظر از اینکه دعوی متوجه خ. ر. د. یعنی (ب.الف.) نمی‌باشد دادگاه به لحاظ احترام به قصد و اراده طرفین محاکم را صالح به رسیدگی ندانسته و نهایتا مبادرت به اظهار نظر نموده که دادگاه محترم تجدید نظر برابر با دادنامه --- - 19/7/90 در پرونده کلاسه --- / 16 / 641 رد خواسته تنفیذ معامله را مورد تایید قرار داده است و به جهت عدم تسرّی قرار داد پیش فروش به (ب.الف.) و با اعلام اینکه طرفین مشاور مسکن مورد نظر به عنوان داور مرضی‌الطرفین اعلام نموده‌اند دادگاه را صالح به رسیدگی دانسته علی‌هذا دادگاه د. ا. م. از آنجا که دعوی متوجه خوانده دوم (ب.الف.) نبوده قطع نظر از اینکه سند رهنی قبل از انعقاد پیش فروش تنظیم یافته است، نهایتا قرار رد دعوی به طرفیت(ب.الف.) صادر می‌نماید و در خصوص دعوی الزام به تکمیل 1 واحد آپارتمان و فک رهن دادگاه از آنجا که بر فرض تحقق بسته شدن بنگاه یک و 3 به عنوان داورمرضی الطرفین وحتی استنکاف از اظهارنظرمقررات قانونی وظیفه طرفین قرارداد راروشن و ازجمله اعلام داور انتخابی خود وتقاضای اعلام داور منتخب طرف و نهایتا تعیین داورمرضی الطرفین ثالث در صورت عدم توافق در تعیین یک داور م. ب. بنابراین با وصف اینکه طرفین حل مشکلات قابل تصور تا زمان تنظیم سند به نام خریدار از جمله تفکیک ملک را به داور محول و از جمله فک رهن نیز از مقدمات تنظیم سند و از مصادیق مورد نظر طرفین در هنگام تنظیم سند پیش فروش م. ب. با وصف اینکه حسب اعلام وکیل خواهان مشارالیه (پیش فروشنده) مبادرت به فروش آپارتمان‌هایی به تعدادی افراد (تجمیع چند خریدار در یک واحد) نمودموجب اعلام وکیل خواهان واحد مربوط به موکّلش نیز نامعین و در واقع وضعیت آن نامعلوم م. ب. فلذا دادگاه قبل ازاظهار نظر داوری رسیدگی را موافق با صراحت قانونی خصوصآ مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد این رای ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید‌نظرخواهی (م.گ.) با وکالت (ع. ل.) به طرفیت (ب.الف.) و (ح. خ.) از دادنامه شماره --- مورخ 28/8/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوی به ایشان و ایضا صدور قرار رد دعوی مطروحه ازناحیه ت. ن. خ. نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم (ح. خ.) به لحاظ‌ وجود شرط داوری در قرارداد فی‌مابین م. ب. دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل‌آمده را راجع به قرار رد دعوی صادره نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه مذکور با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را در بخش یادشده شایسته نقض می‌داند زیرا این دادگاه طی دادنامه شماره --- مورخ 19/7/90 در خصوص موضوع قبلا اظهارنظر و با نقض دادنامه شماره --- مورخ 31/3/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظر خواسته ‌اعاده نموده شعبه مذکور تکلیف به رسیدگی ماهوی داشته مع‌الوصف بر خلاف تکلیف قانونی خود مجددا به صورت شکلی و بدون ورود در ماهیت امر راجع به خواسته الزام به فک رهن [و] ایفاء تعهدات قراردادی (تکمیل 1 واحد آپارتمان موضوع دعوی) مبادرت به صدور قرار نموده، دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی در بخش مذکور با بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش یادشده نقض، پرونده امر را در اجرای مقررات ماده 353 قانون مذکور به شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته جهت ورود در ماهیت و اظهارنظر ماهوی اعاده می‌نماید و اما در خصوص سایر موارد صدور قرار رد دعوی مطروحه به طرفیت ت. ن. خ. ردیف اول (ب. الف.) ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ‌یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل‌آمده به استناد ماده 353 قانون مذکور در این بخش دادنامه تجدید نظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 14 مرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه خوانده، حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ 500/788/82 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی صادر نمود. با این وجود، در خصوص خواسته مازاد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، به دلیل عدم تعیین مانده طلب، حکم بر بطلان صادر گردید. این تصمیم بر اساس مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد. پس از آن، تجدیدنظرخواهی‌های طرفین در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و عدم رسیدگی ماهوی در مرجع بدوی، دادنامه صادره را بلااثر و کان لم یکن اعلام کرد. همچنین، بر اساس مواد 64، 66، 67، 81، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 104 و 295 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع بدوی ارسال گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراست. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/14 پیام: در صورتی که دادگاه بدوی در پی نقض قرار صادره توسط مرجع تجدیدنظر، بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوا و بدون رسیدگی ماهیتی مبادرت به صدور رای نماید، رای صادره واجد ارزش قانونی نیست. در خصوص دعوی ر.م. با وکالت م.ک. به طرفیت گ.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال و مطالبات ناشی از قرارداد عادی 161 - 30/10/74 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه ب. ت. ب. مفاد دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر و بررسی محتویات پرونده و ب. ت. ب. نظریه هیات کارشناسی خواسته خ. ر. و. دانسته و مستندا به ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت گ.ن. به پرداخت مبلغ 500/788/82 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بنا به تعرفه د. ح. خ. را صادر و اعلام می‌نماید. و نسبت به خواسته مازاد به محکوم به به لحاظ عدم اتکا به دلیل حکم بر بطلان را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، نظر به نامشخص بودن مانده طلب و تعیین آن با نظر کارشناس از آنجائی که خسارت تاخیر تادیه به دین مشخص که مورد مطالبه قرارگرفته باشد تعلق می‌گیرد لذا مستندا به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان خواسته خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو تجدیدنظرخواهی های مطروحه از ناحیه الف) ت. ن. خ. آقای گ.ن. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر.م. با وکالت آقای م.ک. و نیز از ناحیه ب) آقای م.ک. به وکالت از ت. ن. خ. مربوطه آقای ر.م. به طرفیت آقای گ.ن. و هر یک نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01326 مورخ 9/12/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ترتیب بر الف) صدور حکم به محکومیت آقای گ.ن. به پرداخت مبلغ 500/788/82 ریال به عنوان بخشی از خواسته و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلا له و د. ح. خ. بدوی (ر.م.) و ب) نسبت به مازاد از مبلغ مذکور تا میزان کل خواسته به مبلغ 160/000/000 ریال به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی خواهان (ر.م.) و نیز مطالبه خسارت تاخیر تادیه به علت نامشخص بودن مانده طلب و تعیین آن با نظر کارشناس و از آنجا که خسارت تاخیر تادیه به دین مشخص که مورد مطالبه قرارگرفته باشد تعلق می‌گیرد اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا پس از نقض دادنامه سابق الصدور به شماره 00069 مورخ 3/2/92 مرجع بدوی و طی دادنامه قطعی به شماره 00742 مورخ 30/5/92 این دادگاه و ارسال پرونده به منظور رسیدگی ماهوی پیرامون آن بخش از دعوی بدوی مطروحه و به طرفیت خ. ر. ا. (گ.ن.) که مشمول قرار رد واقع گردیده ملاحظه می‌شود مرجع رسیدگی نخستین با تغافل از ساده ترین مقررات آمره و لازم الاتباع قانونیه و شکلی و بدون هرگونه رسیدگی شایسته ماهیتی نسبت به دعوی مرقوم که در مرحله رسیدگی ماضی با رای سلبی شکلی (قرار) مورد عدم قبول و عدم پذیرش واقع شده و اصولا مشمول رسیدگی ماهیتی واقع نشده و بدون رعایت مقررات قانونی موضوع مواد 64 ، 66 ، 67 ، 81 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 104 و 295 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بدون آنکه وقت رسیدگی یا حتی نظارت (احتیاطی) برای تاریخ 1/12/92 تعیین شده باشد مرجع یادشده در تاریخ 1/12/92 و با قید در وقت مقرر پرونده را تحت نظر قرار داده و حتی بدون تشکیل جلسه رسمی رسیدگی اعم از مقرر یا فوق العاده و نیز غفلت از مراتب مرقوم ختم رسیدگی را به عوض دادرسی اعلام و مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده که به علت نقیصه نارسایی و عدم رسیدگی صحیح قانونی و ماهوی مورد اعتراض هردو طرف صحابه باقی مانده دعوی واقع شده و اتفاقا آقای ک. به عنوان وکیل آقای ن. در لایحه اعترضیه مربوطه موکدا و مکررا عدم رعایت تشریفات آمره قانونی و عدم رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی مرقوم را اعلام و اظهار داشته و به همین جهت رای صادره را واجد آثار قانونی در بخش معترض عنه مربوطه ندانسته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و ازآنجا که پس از نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته سابق الصدور از ناحیه مرجع بدوی و در بخش ذیربط که مستلزم رسیدگی شایسته ماهوی بوده چنین رسیدگی رای به عمل نیامده و رای موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته و در هر دو بخش به همین واسطه واجد آثار قانونی نبوده و به عنوان رای شایسته قانونی واجد ارزش قانونی نمی‌باشد به ویژه آنکه در بخش عدم پذیرش موضوع خواسته راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه جملات و عباراتی تدوین شده که به هیچ وجه مفهوم و قابل تجزیه و تحلیل نبوده و قابلیت انطباق با مقررات قانونی را نداشته لهذا دادگاه به انگیزه بلااثر و کان لم یکن بودن دادنامه تجدیدنظر خواسته و عدم امکان شناسایی آن به عنوان رای شایسته قانونی که مبتنی بر رسیدگی ممیزی و ارزیابی ماهوی و به عنوان رای (حکم) قاطع دعوا قابل شناسایی باشد لهذا با قبول و پذیرش صرفا عمومی و شکلی تجدیدنظرخواهی های تجدیدنظر خواهان های یادشده و با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 64 ، 66 ، 67 ، 81 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 104 و 295 قانون پیش گفته ضمن اعلام بلااثر بودن دادنامه تجدیدنظر خواسته و در هردو بخش مربوطه و نیز اعلام کان لم یکن گردیدن آن در نتیجه و لاجرم با نقض دادنامه مرقوم رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و در بخش مفتوحه به طرفیت خوانده آقای گ.ن. و توسط مرجع محترم بدوی و توام با صبر و حوصله و اعمال کلیه ضوابط آمره قانونی را مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عینا مرجع یادشده اعاده می‌گردد. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه