تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی درخصوص شکایت آقای ح. به وکالت از آقای د. فرزند الف. علیه آقای م.س. فرزند او دایر به جعل، استفاده از سند مجعول علیه و انتقال مال غیر و نیز شکایت دیگر شاکی علیه آقای ع. سر دفتر اسناد رسمی شماره 538 که متواری است دایر به جعل در سند رسمی و همچنین شکایت آقای د. فرزند غ. آقای م. دایر به فروش مال غیر با این توضیح که متهم در دو مرحله و درحالیکه برادرش (شاکی) درخارج از کشور به سر می‌برد با همکاری سردفتر اشاره شده مبادرت به تنظیم اسناد وکالت جعلی و انتقال 5/1 دانگ از شش دانگ ثبتی 2946 فرعی از 47 به آقای د. و نیز انتقال هفتاد و پنج صدم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 2250 فرعی از 47 به همسرش خانم م. می‌نماید. دادگاه ب. ت. ب. شکایات تقدیمی و مستندات ابرازی و نیز پاسخ استعلام از دایره گذرنامه که عدم حضور مالک آقای د. را به هنگام تنظیم اسناد گواهی کرده و نیز اظهارنظرکارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر غیر اصیل بودن امضائات منتسب به شاکی ذیل اسناد وکالتی و قطعی و نیز کیفرخواست صادرشده علیه آنان در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران و عدم حضور متهم م. در دادگاه و دفاعیات غیر موجه وکیل متهم درجلسه دادگاه که بعداً از جانب وی عزل شده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری م. را راجع به اتهامات استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر و نیز اتهام آقای ع. را راجع به اتهام جعل، محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 47، 523، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک متهم م. را به جهت ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول بارعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت فقدان سابقه کیفری به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس، و به جهت ارتکاب بزه انتقال مال غیر به تحمل یک‌سال حبس و متهم م. را نیز به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید. اسناد وکالت مجعول نیز به شماره های 12214-20/9/86 و 1198-3/8/86 در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط و معدوم خواهد شد. درخصوص اتهام جعل منتسب به متهم م.س. دادگاه با توجه انکار وی و عدم صراحت دراظهار نظر کارشناسان مبنی بر وقوع جعل توسط متهم، دادگاه بزه انتسابی را متوجه وی ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و تمسک به اصل کلی و لازم الرعایه برائت رأی به برائت، او صادر و اعلام می‌دارد. این رأی درخصوص متهم م.س. حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران و راجع به متهم م. غیابی و ظرف 10روز قابل واخواهی دراین دادگاه است. رئیس شعبه 1036دادگاه عمومی جزایی تهران - دولت خواهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی 1-آقای ح. به وکالت از آقای م. 2- آقای د. 3- آقای ح. به وکالت از آقای د. نسبت به دادنامه ... مورخ1/11/90 صادره از شعبه محترم 1036 دادگاه عمومی جزایی که ضمن آن م. به لحاظ ارتکاب انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول محکوم به پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس و از اتهام جعل به شرح مضبوط در دادنامه مذکور تبرئه گردیده است. با‌عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی با مداقه در مجموع تحقیقات و بررسیهای معمول گردیده ن. ب. ا. درمجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است. نسبت به مواردی که دادگاه محترم نخستین اتخاذ تصمیم ننموده، به صراحت منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظرمواجه با تکلیفی نیست. رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه شهرابی - نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی در تاریخ 1 بهمن 1390، دادگاه بدوی به شکایت مطروحه علیه متهم به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که متهم با همکاری سردفتر اسناد رسمی، اقدام به تنظیم اسناد وکالت جعلی و انتقال مال غیر کرده است. دادگاه با استناد به مستندات ارائه‌شده، از جمله عدم حضور مالک در زمان تنظیم اسناد و نظرات کارشناسان مبنی بر غیر اصیل بودن امضاها، بزهکاری متهم را محرز دانسته و او را به پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس محکوم کرد. همچنین، اسناد مجعول بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط گردید. در خصوص متهم دیگر، به دلیل عدم وجود دلایل کافی، او تبرئه گردید. رای دادگاه بدوی به تجدیدنظرخواهی شاکی و وکلا در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شد و ب. ت. ب. عدم وجود ایراد موجه، دادنامه اولیه تایید گردید. این رای قطعی است. مستندات قانونی شامل مواد 47، 523، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی، ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک، اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1390/11/01 پیام: نسبت به مواردی که دادگاه نخستین نسبت به آنها اعلام نظر و اتخاذتصمیم ننموده است، بصراحت منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست. در خصوص شکایت آقای ح. به وکالت از آقای د. فرزند الف. علیه آقای م.س. فرزند او دایر به جعل، استفاده از سند مجعول علیه و انتقال مال غیر و نیز شکایت دیگر شاکی علیه آقای ع. سر دفتر اسناد رسمی شماره 538 که متواری است دایر به جعل در سند رسمی و همچنین شکایت آقای د. فرزند غ. آقای م. دایر به فروش مال غیر با این توضیح که متهم در دو مرحله و درحالی که برادرش (شاکی) درخارج از کشور به سر می‌برد با همکاری سردفتر اشاره شده مبادرت به تنظیم اسناد وکالت جعلی و انتقال 5/1 دانگ از شش دانگ ثبتی 2946 فرعی از --- به آقای د. و نیز انتقال هفتاد و پنج صدم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- به همسرش خانم م. می‌نماید. دادگاه ب. ت. ب. شکایات تقدیمی و مستندات ابرازی و نیز پاسخ استعلام از دایره گذرنامه که عدم حضور مالک آقای د. را به هنگام تنظیم اسناد گواهی کرده و نیز اظهارنظرکارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر غیر اصیل بودن امضائات منتسب به شاکی ذیل اسناد وکالتی و قطعی و نیز کیفرخواست صادرشده علیه آنان در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران و عدم حضور متهم م. در دادگاه و دفاعیات غیر موجه وکیل متهم درجلسه دادگاه که بعدا از جانب وی عزل شده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری م. را راجع به اتهامات استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر و نیز اتهام آقای ع. را راجع به اتهام جعل، محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 47 ، 523 ، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک متهم م. را به جهت ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول بارعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت فقدان سابقه کیفری به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس، و به جهت ارتکاب بزه انتقال مال غیر به تحمل یک‌سال حبس و متهم م. را نیز به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید. اسناد وکالت مجعول نیز به شماره های 12214 - 20/9/86 و 1198 - 3/8/86 در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط و معدوم خواهد شد. در خصوص اتهام جعل منتسب به متهم م.س. دادگاه با توجه انکار وی و عدم صراحت دراظهار نظر کارشناسان مبنی بر وقوع جعل توسط متهم، دادگاه بزه انتسابی را متوجه وی ندانسته و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و تمسک به اصل کلی و لازم الرعایه برائت رای به برائت، او صادر و اعلام می‌دارد. این رای در خصوص متهم م.س. حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان تهران و راجع به متهم م. غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی دراین دادگاه است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دولت خواهی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای ح. به وکالت از آقای م. 2 - آقای د. 3 - آقای ح. به وکالت از آقای د. نسبت به دادنامه... مورخ 1/11/90 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی که ضمن آن م. به لحاظ ارتکاب انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول محکوم به پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس و از اتهام جعل به شرح مضبوط در دادنامه مذکور تبرئه گردیده است. با‌عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی با مداقه در مجموع تحقیقات و بررسیهای معمول گردیده ن. ب. ا. درمجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. نسبت به مواردی که دادگاه محترم نخستین اتخاذ تصمیم ننموده، به صراحت منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظرمواجه با تکلیفی نیست. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه