تکلیف دادگاه در ارجاع امر به کارشناس

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای د. الف. با وکالت آقای پ. ب. دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 794101 به مبلغ ششصد میلیون ریال عهده بانک ... با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای ح. س. با وکالت آقای م. ق. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ... تهران و دفاعیات بلا وجه وکیل متهم بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد 3 و 7 و 22 قانون چک حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته‌ چک صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1106 دادگاه عمومی جزایی تهران - اکبری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. الف. با وکالت آقای پ. ب. نسبت به دادنامه شماره 9309972167901617 مورخ 1393/11/25 صادره از شعبه 1106 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 794101/006 مورخ 1393/06/24 به مبلغ ششصد میلیون ریال عهده بانک ... به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل کرده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با عنایت به اینکه وکیل متهم ت. ن. خ. در مرحله دادرسی مدعی بدون تاریخ بودن چک موضوع پرونده کار در زمان تسلیم به شاکی بوده است و با التفات به اینکه لازمه پذیرش یا عدم پذیرش ادعای وکیل متهم، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت م. ب. و توجهاً به اینکه در مواردی که موضوع دعوی امر فنی بوده و خبرویت در آن ضروری است دادگاه بایستی به‌ وسیله اهل‌ فن و کارشناس نسبت به کشف واقع اقدام کند و عنایتاً به اینکه معقول به نظر نمی‌رسد که بپذیریم در امری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناسی مختار باشد و ن. ب. ا. دادگاه بدوی به کیفیت مطروحه اقدامی ننموده و با وصف نقص در تحقیقات مبادرت به صدور رأی کرده است لهذا دادگاه با توجه به‌ مراتب و رعایت بند «الف» از ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قرار رفع نقص تحقیقات صادر می‌نماید. مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای بند «الف» ماده 450 قانون مرقوم به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رفع نقص تحقیقات آن را بدون اظهارنظر مجدداً به این دادگاه ارسال نمایند. شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکلیف دادگاه در ارجاع امر به کارشناس در تاریخ 29 آبان 1395، دادگاه بدوی در خصوص اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 760,000,000 ریال، متهم را به یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم نمود. این حکم بر مبنای مواد 3، 7 و 22 قانون صدور چک مصوب 1382 صادر گردید و امکان واخواهی و اعتراض در مهلت‌های تعیین‌شده فراهم بود. پس از آن، واخواهی متهم با معرفی کفیل مورد بررسی قرار گرفت، اما به علت عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، دادگاه با استناد به مواد 406 و 407 قانون آیین دادرسی کیفری، واخواهی را رد و حکم قبلی را تایید نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به دلیل واریز دستمزد کارشناسی خارج از مهلت و ضرورت ارجاع پرونده به کارشناس برای بررسی فنی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرد و بر لزوم رسیدگی به ادعای م. م. ب. وعده‌دار بودن چک تاکید نمود. این تصمیم بر اساس بند «الف» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در اموری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد، دادگاه مکلف به ارجاع امر به کارشناس است. در خصوص اتهام ن. ظ.ش.الف. دائر برصدوریک فقره چک بلامحل به شماره 5 ...بمبلغ 760/000/000 ریال عهده بانک رفاه کارگران شعبه رباط کریم حسب شکایت آقای م. ش. با وکالت م. الف. وملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره ازسوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 5 تهران وسایرمندرجات پرونده اتهام انتسابی وگناهکاری متهم محرزومستند به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدورچک مصوب 1382 نامبرده رابه تحمل یک سال حبس ودوسال محرومیت ازداشتن دسته چک محکوم می‌نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانسیاوش پورقاسمی در خصوص واخواهی واخواه خانم ن. ظ.ش.الف. آزاد بقید معرفی کفیل نسبت به دادنامه غیابی شماره 01185 مورخه 94/6/16 صادره از همین شعبه دادگاه شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران مجتمع قضایی قدس که از جهت اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره 5 ... مورخه 94/2/30 عهده بانک رفاه کارگران بمبلغ هفتصد و شصت میلیون ریال که به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. اظهارات و دفاعیات واخواه و ارجاع امر به کارشناس که واخواه در مهلت مقرر قانونی علیرغم ابلاغ متعدد نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدامی به عمل نیاورده فلذا کارشناسی از اعداد دلایل واخواه خارج و دلایل دیگری جهت امعان نظر دادگاه ارائه نگردیده بنابراین دادگاه به استناد مواد 406 و 407 قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی واخواسته را عینا تایید مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان بسمه تعالی - به تاریخ بیست و پنجم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنج در وقت فوق العاده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران پرونده کلاسه --- تحت نظر است. ملاحظه می‌شود متعاقب صدور قرار رفع نقص تحقیقات مورخ 1395 . 03 . 22 از سوی این دادگاه و اعاده پرونده به دادگاه بدوی، شعبه مرجوع الیه طی مرقومه ای اعلام داشته متهم ت. ن. خ. علیرغم صدور قرار کارشناسی و ابلاغ حضوری به وی، خارج از مهلت مقرر قانونی و از طریق دستگاه ATM مبادرت به واریز دستمزد کارشناسی نموده است که از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری قابل وصول نمی‌باشد. علی هذا قطع نظر از واریز دستمزد کارشناسی خارج از مهلت مقرر قانونی از سوی متهم ت. ن. خ. (با مد نظر قرار دادن ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی)؛ از آنجا که اولا: متهم ت. ن. خ. در مرحله دادرسی، مدعی وعده دار بودن چک موضوع پرونده کار در زمان تسلیم به شاکی بوده است و با التفات به اینکه لازمه پذیرش یا عدم پذیرش ادعای متهم، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت م. ب. و توجها به اینکه در مواردی که موضوع دعوی امر فنی بوده و خبرویت در آن ضروری است دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس نسبت به کشف واقع اقدام کند و عنایتا به اینکه معقول به نظر نمی رسد که بپذیریم در امری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناسی مختار باشد. از طرفی انتقال وجه از از طریق دستگاه ATM از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری قابل وصول م. ب.. فلذا مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای بند «الف»; از ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی جهت اقدام شایسته به دادگاه بدوی اعاده گردد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی در تاریخ 16 شهریور 1394، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ ششصد میلیون ریال، متهم را به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از دریافت دسته چک محکوم نمود. این حکم بر اساس شکایت دارنده چک و مستندات موجود، شامل گواهینامه عدم پرداخت از بانک و کیفرخواست صادره از دادسرای تهران، صادر گردید. دفاعیات ارائه شده به وسیله متهم نیز توسط دادگاه بلاوجه تشخیص داده شد. پس از صدور حکم، متهم درخواست تجدیدنظر نمود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و ادعای عدم درج تاریخ روی چک، به این نتیجه رسید که ارجاع پرونده به کارشناس رسمی برای بررسی فنی موضوع ضروری است. لذا، با استناد به بند «الف» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار رفع نقص تحقیقات صادر و پرونده به دادگاه بدوی ارجاع گردید تا پس از رفع نقص، مجدداً به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/16 پیام: در اموری که اظهار نظر فنی ضرورت دارد، دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی مختار نیست. در خصوص اتهام آقای د. الف. با وکالت آقای پ. ب. دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 794101 به مبلغ ششصد میلیون ریال عهده بانک... با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای ح. س. با وکالت آقای م. ق. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای... تهران و دفاعیات بلا وجه وکیل متهم بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد 3 و 7 و 22 قانون چک حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته‌ چک صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - اکبری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. الف. با وکالت آقای پ. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 794101/006 مورخ 1393/06/24 به مبلغ ششصد میلیون ریال عهده بانک... به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل کرده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با عنایت به اینکه وکیل متهم ت. ن. خ. در مرحله دادرسی مدعی بدون تاریخ بودن چک موضوع پرونده کار در زمان تسلیم به شاکی بوده است و با التفات به اینکه لازمه پذیرش یا عدم پذیرش ادعای وکیل متهم، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت م. ب. و توجها به اینکه در مواردی که موضوع دعوی امر فنی بوده و خبرویت در آن ضروری است دادگاه بایستی به‌ وسیله اهل‌ فن و کارشناس نسبت به کشف واقع اقدام کند و عنایتا به اینکه معقول به نظر نمی‌رسد که بپذیریم در امری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناسی مختار باشد و ن. ب. ا. دادگاه بدوی به کیفیت مطروحه اقدامی ننموده و با وصف نقص در تحقیقات مبادرت به صدور رای کرده است لهذا دادگاه با توجه به‌ مراتب و رعایت بند «الف» از ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قرار رفع نقص تحقیقات صادر می‌نماید. مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای بند «الف» ماده 450 قانون مرقوم به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رفع نقص تحقیقات آن را بدون اظهارنظر مجددا به این دادگاه ارسال نمایند.