رأی
تکلیف دادگاه در فرض استنکاف از مراجعه به پزشکی قانونی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ح. س.ف. به ولایت از ش. س.ف. و با وکالت آقای ….ط. وکیل محترم دادگستری بطرفیت اداره ثبت احوال شمال تهران بخواسته ابطال شناسنامه شماره ... -1374 تهران بلحاظ عدم تعلق و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 1377 بشرح متن دادخواست تقدیمی ، با عنایت به مجموع اوراق پرونده و صرفنظر از برخی ایرادات مطروحه ازسوی خوانده ، ن. ب. ا. جلب نظر کارشناس ( پزشکی قانونی ) ضرورت داشته و علیرغم معرفی خواهان ازارایه نتیجه خودداری شده است لذا با مستفاد از مقررات ماده 259 قانون ئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. .
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید محمد شفیعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 997 مورخ 94/9/30 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان در اجرای مقررات ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض است زیرا ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی مقررات مربوط به ایداع دستمزد کارشناس را اعلام داشته که چنانچه قرار کارشناسی با نظر دادگاه صادر شده باشد ، پرداخت دستمزد در مرحله بدوی بر عهده خواهان بوده و در صورتیکه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را تودیع ننماید کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میگردد در ما نحن فیه قرار کارشناسی صادر نشده بلکه محکمه نخستین در راستای مقررات ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی و بمنظور احراز و کشف واقع خواهان را به پزشکی قانونی معرفی نموده است لذا چنانچه مشارالیه از مراجعه به پزشکی قانونی خودداری نموده و دلایل کافی در جهت اثبات ادعای وی وجود نداشته موضوع اقتضای صدور حکم داشته نه قرار ، از این رو دادگاه صدور قرار بجهت یاد شده را منطبق بر مقررات نمی داند مستندا" به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به محکمه بدوی اعاده می نماید . رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
سید سعید میر حسینی - محّمد ترابی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تکلیف دادگاه در فرض استنکاف از مراجعه به پزشکی قانونی
در تاریخ 22 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی کرد که به موجب آن، خواسته ابطال شناسنامهای به شماره 1374 تهران به دلیل عدم تعلق و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 1377 مطرح شده بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی و به دلیل عدم ارائه نتیجه از سوی کارشناس پزشکی قانونی، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض رای بدوی، اعلام کرد که قرار ابطال دادخواست مطابق با مقررات نبوده است، زیرا به جای صدور قرار کارشناسی، دادگاه میبایست خواهان را به پزشکی قانونی معرفی میکرد. لذا، بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده به دادگاه بدوی اعاده شد و رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: استنکاف از مراجعه به پزشکی قانونی و فقد دلیل کافی جهت اثبات ادعا، از موجبات صدور حکم ماهوی خواهد بود؛ بنابراین صدور قرار صحیح نیست.
در خصوص دعوای آقای ح. س.ف. به ولایت از ش. س.ف. و با وکالت آقای ….ط. وکیل محترم دادگستری به طرفیت اداره ثبت احوال شمال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره... - 1374 تهران به لحاظ عدم تعلق و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 1377 به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به مجموع اوراق پرونده و صرفنظر از برخی ایرادات مطروحه ازسوی خوانده، ن. ب. ا. جلب نظر کارشناس (پزشکی قانونی) ضرورت داشته و علیرغم معرفی خواهان ازارایه نتیجه خودداری شده است لذا با مستفاد از مقررات ماده 259 قانون ئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 94/9/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان در اجرای مقررات ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض است زیرا ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به ایداع دستمزد کارشناس را اعلام داشته که چنانچه قرار کارشناسی با نظر دادگاه صادر شده باشد، پرداخت دستمزد در مرحله بدوی بر عهده خواهان بوده و در صورتی که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را تودیع ننماید کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میگردد در ما نحن فیه قرار کارشناسی صادر نشده بلکه محکمه نخستین در راستای مقررات ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور احراز و کشف واقع خواهان را به پزشکی قانونی معرفی نموده است لذا چنانچه مشارالیه از مراجعه به پزشکی قانونی خودداری نموده و دلایل کافی در جهت اثبات ادعای وی وجود نداشته موضوع اقتضای صدور حکم داشته نه قرار، از این رو دادگاه صدور قرار به جهت یاد شده را منطبق بر مقررات نمی داند مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به محکمه بدوی اعاده مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت مازاد هزینه کارشناس توسط دادگاه تجدیدنظر و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار ابطال دادخو
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
مواد 259 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان ها صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
تصمیم جداگانه نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشهرابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در صدور قرار کارشناسی
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی ازعداد دلایل خارج و مستندات باقیمانده نیز
-
رأی
هماستناد
نقض رأی تجدیدنظر در پرونده طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه بدوی
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست وی صادر میگردد
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم تودیع دستمزد کارشناس
ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که انجام کارشناسی ب
-
رأی
هماستناد
نحوه ابلاغ قرار کارشناسی
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت مازاد هزینه کارشناسی
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس
ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که انجام کارشناسی ب
-
رأی
هماستناد
شرایط اعتبار ابلاغ قانونی
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می نما
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابلاغ قانونی اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس به مخاطب
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست مینماید
-
رأی
هماستناد
محدوده رسیدگی در مرحله تجدیدنظر
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر مینماید
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید در ملک مشاعی
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال دادخواست خواهان در این خصوص ص
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت هزینه کارشناسی در دعوای اصلی و دعوای تقابل
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی مقتضی ابطال و بنا به مراتب قرار ابطال آن ص
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قرار ابطال دادخواست در فرض عدم تودیع دستمزد کارشناس
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/581 مورخ 1396/03/09
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نمی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2079 مورخ 1395/08/22
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1169 مورخ 1395/04/19
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و اجرای احکام می تواند آن را از کسی ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3137 مورخ 1396/12/21
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نموده و شعبه دیگری حکم به رد دعوی واخواهی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 259 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان در اجرای مقررات ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نبو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
