رأی
تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای ش. ع. با وکالت خانم ف. ع. دائر بر کلاهبرداری موضوع کیفرخواست شماره 29007 - 94 دادسرای ناحیه 14 تهران به شکایت شاکی و اظهار و. م. ب. اینکه جهیزیه دخترم را به باربری متهم دادم اموال را بار ماشین خاور کردند قرار بود به مقصد چابهار برسد. اموال به مقصد رسید ولی بیشتر اموال معیوب شده است و بیمه به لحاظ عدم پرداخت حق بیمه خسارت وی را نمی دهد متهم و وکیل وی اظهار داشتند هر سال قرارداد را با بیمه تمدید می کند 40 درصد به بار شاکی خسارت وارد شد چون میزان خسارت کمتر از میزان اعلامی شاکی م. ب. و بیمه پرداخت نمی کند و موضوع حقوقی است و کلاهبرداری نمی باشد دادگاه ب. ت. ب. اظهارات فوق و محتویات پرونده از آنجا که ارکان جرم کلاهبرداری (مانور متقلبانه و بردن مال غیر) احراز نگردید و مستند به مواد 386 و 387 قانون تجارت موضوع واحد وصف حقوقی است مستند به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت وی صادر می شود. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران م. ب..
مستشار تجدیدنظر مامور به خدمت در شعبه 1132 دادگاه کیفری 2 تهران -محسن ولائی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. ک.پ.نسبت به مفاد دادنامه شماره 145مورخ95/2/12 صادره از شعبه 1132 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن ت. ن. خ. آقای ش. ع. از اتهام کلاهبرداری بلحاظ حقوقی بودن موضوع معنونه به شرح مندرج در دادنامه مذکور تبرئه گردیده است از آنجایی که موضوع معنونه فاقد وصف جزایی است و جنبه حقوقی دارد و دادگاه مذکور به جای صدور قرار منع تعقیب ب. ت. ب. مفاد ماده 265 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 حکم به برائت ت. ن. خ. را صادر نموده است و صدور حکم برائت مربوط به مواردی است که موضوع معنونه جنبه جزایی و دارای عنوان مجرمانه باشد صادر می گردد بناء علی هذا ضمن اصلاح دادنامه مذکور در اجرای مفاد ماده 457 و بند الف ماده 455 و بخصوص بند ت و ث ماده 450 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رأی تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید این رأی قطعی است.
شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه خسارت تلف مال
مواد 386 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت اسباب ایجاد خسارت، بر اساس درجه تقصیر
ماده 386 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی
مواد 386 و 387 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت اسباب ایجاد خسارت، بر اساس درجه تقصیر
ماده 386 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه خسارت تلف مال
مواد 386 قانون تجارت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1363/08/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال خسارات کالا و نقش نماینده تجارتی در دعاوی حقوقی
ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گمشدن مال التجاره متصدی حمل و نقل ر
-
رأی
هماستناد
مسئولیت متصدی حمل و نقل
ماده 386 قانون تجارت و ایضا ماده 388 همان قانون که مسئولیت نوعی را برای مت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹ – ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور: مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود شدن آن
ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل
-
رأی
هماستناد
مسئولیت متصدی حمل و نقل
مواد 386 و 388 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2708 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 386 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ابطال تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 10؍12؍1383 در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای
ماده 386 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
صدور رأی خارج از خواسته خواهان
بر اساس مواد 386 و 388 قانون تجارت به عنوان متصدی حمل و نقل موظف بوده که کالا را صحیح و
-
رأی
هماستناد
صدور رأی خارج از خواسته خواهان
بر اساس مواد 386 و 388 قانون تجارت به عنوان متصدی حمل و نقل موظف بوده که کالا را صحیح و
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2642 مورخ 1395/10/15
مواد 386 و 388 قانون تجارت
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
قوه قاهره و رفع مسئولیت
مواد 386، 387 و 388 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
تقصیر متصدی حمل کالا در تلف شدن کالا
مواد 386 و 388 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئولیت شرکت حمل و نقل
ماده 386 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت مدنی راننده و مالک خودرو و مدیر شرکت مسافربری
مواد 386، 387 و 388 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات تلف یا گم شدن مالالتجاره
بر اساس ماده 386 قانون تجارت بود
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 386 — قانون تجارت
مواد 386 و 387 قانون تجارت موضوع واحد وصف حقوقی است مستند به اصل 37 قانون اساسی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
