Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تکلیف دادگاه در فرض عدم اقدام خواهان جهت اثبات ادعای جعل خ. م.: در تاریخ 29 آذر 1391، دادگاه بدوی به درخواست صدور دستور موقت جهت جلوگیری از نقل و انتقال و ابطال چند سند رسمی و اعاده مالکیت به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران رسیدگی نمود. دادگاه به دلیل عدم ارائه وثیقه برای خسارت احتمالی و عدم اثبات جعلی بودن وکالت‌نامه‌های مورد نظر، درخواست را رد کرده و اعلام نمود که دعوی قابلیت استماع ندارد. این تصمیم بر اساس مواد 319 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید و امکان اعتراض در دادگاه تجدیدنظر فراهم شد. در مرحله تجدیدنظر، اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به این تصمیم اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، عدم بررسی دقیق موضوع و عدم انجام تحقیقات لازم در دادگاه بدوی را مورد نقد قرار داد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه خواهان برای اثبات خواسته ادعای جعلی بودن سندی را کند ولی در این راه اقدامی برای اثبات انجام ندهد، دادگاه نمی تواند به علت عدم اثبات این امر دعوی را رد کند بلکه ب. ت. ب. اختیار قانونی انجام کلیه تحقیقات لازم برای کشف واقع خود اقدام به تحقیق نماید. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی س. با نمایندگی آقای س.خ. به طرفیت خواندگان آقایان س.ک. و ح.ک. و ع.ک. و و.ک. و م.ص. و ح.ک. و خانم ر.الف. ب. ش. د. تقدیمی صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و ابطال اسناد رسمی شماره 130562 مورخ 28/3/84 قطعی غیر منقول تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 331 تهران وکالت نامه شماره 91007 دفتر اسناد رسمی شماره 49 تهران و سند شماره 31264 مورخ 1/3/84 قطعی غیر منقول تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 92 تهران و اعاده مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران م. ب.. دادگاه با مداقه در محتویات اوراق پرونده اولا در خصوص خواسته ردیف یکم ن. ب. ا. خواهان علی رغم ابلاغ اخطاریه نسبت به ایداع خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه اقدام ننموده لذا دادگاه به استناد ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا در خصوص خواسته ردیف دوم ن. ب. ا. از سوی خواهان دلیلی که مثبت ادعای نامبرده در خصوص جعلی بودن وکالت نامه مدرکیه ابرازی که منجر به تنظیم اسناد رسمی صدرالذکر شده باشد به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده و صرف استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور دلیلی بر جعلی بودن وکالت نامه مورد تنازع نمی‌باشد بنابر این مادام که دلیل یا دلایل جعلیت وکالت نامه مزبور که به موجب آن منجر به تنظیم اسناد رسمی مذکور شده است ارائه نگردد دعوی قابلیت استماع ندارد زیرا مستلزم آن است که بدوا جعلیت سند رسمی مدرکیه با ارائه دلایل اثبات رابطه فوق اقامه و عنوان گردد تا امکان دادرسی در ماهیت فراهم شود و چون مطابق مقررات قانونی دعوی اقامه نشده لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران با نمایندگی حقوقی آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 17/8/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خ. ب. خ. ابطال اسناد رسمی شماره 130562 مورخ 28/3/84 قطعی غیر منقول تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 331 تهران و وکالت نامه شماره 91007 دفتر اسناد رسمی شماره 49 تهران و سند شماره 31264 مورخ 1/3/84 قطعی غیرمنقول تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 92 تهران و اعاده مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که خواهان مدعی جعلی بودن مستندات ابرازی خ. ر. د. به وکالت از مالک اولیه خ. ر. ا. م. ب. و با عنایت به اینکه مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی درکلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد که در مانحن فیه دادگاه بدوی بدون بررسی موضوع و انجام تحقیقات لازم مبادرت به صدور قرار نموده که با وصف مراتب قرار صادره مخدوش م. ب. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین