رأی
تکلیف دادگاه در فرض عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خ. ه. با وکالت آقایان ف. ب. و ع.الف. م. بطرفیت خواندگان 1- بانک ملت شعبه میدان آرژانتین 2- اداره کل حقوقی بانک ملت 3- شرکت هاستراسا بخواسته الزام به فک رهن از پلاک 3526/8550 بخش سه تهران و رفع اثر آن دادگاه با عنایت به اینکه وکلای خواهان علیرغم ابلاغ تصمیم دادگاه اقدامی در جهت واریز حق الزحمه کارشناسی بعمل نیاورده اند و محتویات پرونده و خواسته خواهان به نحویست که جزء با اخذ نظر کارشناس امکان اتخاذ تصمیم ماهیتی وجود ندارد لذا مستندا به ماده 259 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خ. ه. را صادرو اعلام مینماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان م. ب..
رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود امرایی فرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای ع. ردایی و ف. ف. با وکالت ف. ب. و ع.الف. م. نسبت به دادنامه شماره 940118 مورخه 94/2/29 صادره از شعبه محترم 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست الزام به فک رهن از پلاک ثبتی 3526/8550 بخش سه تهران و رفع اثر از آن صادر و اعلام شده تجدیدنظرخواهی کرده است . دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه ت. ن. خ. دادنامه تجدینظرخواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا هزینه کارشناسی پرداخت شده است و کارشناس نیز نظریه خود را ارائه کرده سپس تقاضای پرداخت مازاد بر دستمزد کارشناسی را کرده است با این فرض موضوع از شمول ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب سال 79 خارج و به نظر این دادگاه ، دادگاه محترم بدوی مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم م. ب. بنابراین با استناد به ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تکلیف دادگاه در فرض عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس
در تاریخ 15 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دادخواست ارائهشده در خصوص الزام به فک رهن از پلاک ثبتی، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد. این تصمیم به دلیل عدم واریز حقالزحمه کارشناسی توسط خ. ه. و عدم امکان اتخاذ تصمیم ماهیتی بدون نظر کارشناس اتخاذ شد و بر این اساس، بر پایه ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار مذکور صادر گردید. این تصمیم قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و لایحه دفاعیه، به این نتیجه رسید که هزینه کارشناسی پرداخت شده و کارشناس نظریه خود را ارائه داده است. لذا، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که کارشناس پس از ارائه نظر خود، پرداخت مبلغی مازاد بر دستمزد اولیه را مطالبه کند، عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس علیرغم ابلاغ تصمیم دادگاه در این خصوص، موجب ابطال دادخواست نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/29
در خصوص دادخواست تقدیمی خ. ه. با وکالت آقایان ف. ب. و ع.الف. م. به طرفیت خواندگان 1 - بانک ملت شعبه میدان آرژانتین 2 - اداره کل حقوقی بانک ملت 3 - شرکت هاستراسا به خواسته الزام به فک رهن از پلاک --- بخش سه تهران و رفع اثر آن دادگاه با عنایت به اینکه وکلای خواهان علیرغم ابلاغ تصمیم دادگاه اقدامی در جهت واریز حق الزحمه کارشناسی به عمل نیاورده اند و محتویات پرونده و خواسته خواهان به نحویست که جزء با اخذ نظر کارشناس امکان اتخاذ تصمیم ماهیتی وجود ندارد لذا مستندا به ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خ. ه. را صادرو اعلام مینماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود امرایی فرد
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15
آقای ع. ردایی و ف. ف. با وکالت ف. ب. و ع.الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/2/29 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست الزام به فک رهن از پلاک ثبتی --- بخش سه تهران و رفع اثر از آن صادر و اعلام شده تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه ت. ن. خ. دادنامه تجدینظرخواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا هزینه کارشناسی پرداخت شده است و کارشناس نیز نظریه خود را ارائه کرده سپس تقاضای پرداخت مازاد بر دستمزد کارشناسی را کرده است با این فرض موضوع از شمول ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 خارج و به نظر این دادگاه، دادگاه محترم بدوی مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم م. ب. بنابراین با استناد به ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
