تکلیف دادگاه در فرض عدم شناسایی راننده مقصر

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت شاکی ج. ع. علیه فرد ناشناس دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیرعمدی دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. دلیل و مدرکی که ادعای شاکی را اثبات نماید ارائه و ابراز ننموده است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادرو اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران م. ب.. دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم-حسن خلیلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ع. نسبت به مفاد دادنامه شماره 1420 مورخ 94/7/29صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو رباط کریم که به موجب آن در مورد موضوع ایراد صدمه بدنی در حکم شبیه ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به علت فقد ادله اثبات مستندا به اصل برائت قرار منع تعقیب صادر شده است از آنجایی که مرتکب موضوع معنونه فرد ناشناسی بوده که بعد از تصادف فرار کرده و صحنه تصادف را ترک نموده است لذا اتهام متوجه کسی نبوده و لکن دو نفر که از دو نفر شهود واقعه به شرح مندرج در صفحات 12و13 پرونده تحقیق گردیده که جملگی بر وقوع تصادف صحه گذاشته اند لذا استناد به فقد ادله اثباتی به نظر موجه نبوده و از سوی دیگر برابر مفاد ماده 104 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 هرگاه متهم معین نباشد و یا مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل باشد تحقیقات نباید متوقف شود البته ب. ت. ب. اینکه موضوع معنونه مشمول ماده 717 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است و مجازات آن از دو تا پنج ماه و برابر مفاد ماده 19 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 این مجازات از درجه 7 محسوب می شود و نیز باید توجه داشت که برابر مفاد قسمت اخیر ماده 341 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 انجام کلیه تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده بطور مستقیم در دادگاه مطرح می شود که این مورد ب. ت. ب. اینکه مجازات مفاد ماده 717 مرقوم درجه هفت است برابر مفاد ماده 340 قانون آئین دادرسی مذکور بطور مستقیم در دادگاه باید مطرح و مطرح شده است از سوی دیگر برابر مفاد ماده 10 از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1378/2/31 مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه،تعلیق ت الف. بیمه گر،(فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه) و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنا موارد مصرح در ماده 171) توسط صندوق مستقلی به نام (صندوق ت الف. خسارتهای بدنی) پرداخت خواهد شد لذا دادگاه نخستین به نظر مکلف است نسبت به موضوع معنونه رسیدگی ماهوی نماید بناء علی هذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب موصوف و در اجرای بند ب از ماده 450 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی ماهوی پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید این رأی برابر مفاد ماده 443 از قانون اخیرالذکر قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس منصور عظیمی - محمدعلی محمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکلیف دادگاه در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در تاریخ 11 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به شکایت مطروحه علیه فرد ناشناس به اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی و وارد کردن صدمه بدنی غیرعمدی رسیدگی نمود. ب. ت. ب. عدم ارائه ادله و مستندات کافی از سوی شاکی، دادگاه بر اساس ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر کرد. شاکی به این رای اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود. <br>در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. ناشناس بودن مرتکب حادثه و تایید وقوع تصادف توسط شهود، دادگاه استدلال کرد که فقدان ادله اثباتی موجه نیست و بر اساس ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری، ضرورت ادامه تحقیقات احساس می‌شود. همچنین، با استناد به ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی، دادگاه بدوی را ملزم به رسیدگی ماهوی دانست. <br>در نتیجه، رای تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده گردید. این رای بر اساس ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی با وصف فرار راننده، چنانچه شهود وقوع تصادف را تایید نمایند، دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی و تعیین تکلیف در خصوص دیه بوده و صدور قرار منع تعقیب به استناد فقد ادله اثباتی فاقد وجاهت قانونی است. دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریمحسن خلیلی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ع. نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/7/29 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو رباط کریم که به موجب آن در مورد موضوع ایراد صدمه بدنی در حکم شبیه ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به علت فقد ادله اثبات مستندا به اصل برائت قرار منع تعقیب صادر شده است از آنجایی که مرتکب موضوع معنونه فرد ناشناسی بوده که بعد از تصادف فرار کرده و صحنه تصادف را ترک نموده است لذا اتهام متوجه کسی نبوده و لکن دو نفر که از دو نفر شهود واقعه به شرح مندرج در صفحات 12 و 13 پرونده تحقیق گردیده که جملگی بر وقوع تصادف صحه گذاشته اند لذا استناد به فقد ادله اثباتی به نظر موجه نبوده و از سوی دیگر برابر مفاد ماده 104 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 هرگاه متهم معین نباشد و یا مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل باشد تحقیقات نباید متوقف شود البته ب. ت. ب. اینکه موضوع معنونه مشمول ماده 717 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است و مجازات آن از دو تا پنج ماه و برابر مفاد ماده 19 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 این مجازات از درجه 7 محسوب می‌شود و نیز باید توجه داشت که برابر مفاد قسمت اخیر ماده 341 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 انجام کلیه تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود که این مورد ب. ت. ب. اینکه مجازات مفاد ماده 717 مرقوم درجه هفت است برابر مفاد ماده 340 قانون آیین دادرسی مذکور به طور مستقیم در دادگاه باید مطرح و مطرح شده است از سوی دیگر برابر مفاد ماده 10 از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1378/02/31 مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه،تعلیق ت الف. بیمه گر،(فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه) و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنا موارد مصرح در ماده 171 ) توسط صندوق مستقلی به نام (صندوق ت الف. خسارتهای بدنی) پرداخت خواهد شد لذا دادگاه نخستین به نظر مکلف است نسبت به موضوع معنونه رسیدگی ماهوی نماید بناء علی هذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب موصوف و در اجرای بند ب از ماده 450 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی ماهوی پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می‌نماید این رای برابر مفاد ماده 443 از قانون اخیرالذکر قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس