تکلیف دادگاه در فرض منوط بودن رسیدگی به خواسته به امر دیگری

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409981852101105 شماره دادنامه : 9509970910700204 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/29-10:26 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی خلاصه جریان پرونده 1-دادرس شعبه اول دادگاه عمومی کیاشهر درخصوص دعوی آقای ح. ع. وکیل دادگستری به وکالت از خ. ه. ب. طرفیت خواندگان آقایان 1- م. خورسند ثابت 2- علی ص. 3- ب. و. 4- ط. ج. 5- خانم م. ثمن 6- خانم ب. لقاءنیا 7- اداره ثبت اسناد و املاک آستانه بخواسته ابطال اسناد مالکیت پلاک های ثبتی شماره 107/2082 و 107/3739 و 107/2735 و 10/3178 واقع در کیاشهر با استدلال اینکه ، به دلالت بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً با هیأت نظارت ثبت است لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی ... مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ ح. قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد : رأی شعبه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی کیاشهر شایسته تأیید نیست زیرا : طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود ارتفاقی آن با هیأت نظارت است در حالی که خواسته دعوی خواهان ابطال اسناد مالکیت بشرح مندرج در دادخواست تقدیمی است و دادگاه وفق مقررات بندهای 3 و 5 ماده 51 و بندهای 1 و 2 ماده 426 قانون آیین دادرسی ... مدنی مکلف به رسیدگی به آنچه که خ. د. د. بدان تصریح کرده م. ب. و بر فرض که رسیدگی به دعوی خواهان منوط به رسیدگی و اثبات امر دیگری باشد که در صلاحیت دادگاه نیست چنین امری مقتضی صدور قرار عدم صلاحیت باعتبار آن مرجع نیست بلکه دادگاه در این خصوص باید تصمیم مقتضی قانونی اتخاذ نماید . شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور رئیس : جواداسلامی مستشار : حسن قاسمی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تکلیف دادگاه در فرض منوط بودن رسیدگی به خواسته به امر دیگری در تاریخ 29 اردیبهشت 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، دعوی ابطال اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی مشخصی علیه تعدادی از خواندگان و اداره ثبت اسناد و املاک مطرح شده بود. دادگاه عمومی کیاشهر به استناد بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت را تایید نکرد و اعلام کرد که دادگاه عمومی موظف است به خواسته‌های مطرح شده بر اساس بندهای 3 و 5 ماده 51 و بندهای 1 و 2 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نماید. همچنین، در صورت نیاز به بررسی مسائل مرتبط، باید تصمیم مقتضی قانونی اتخاذ گردد. بدین ترتیب، دیوان عالی کشور بر ضرورت رسیدگی دادگاه عمومی به دعوی تاکید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که رسیدگی به دعوی خواهان، منوط به رسیدگی و اثبات امر دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است؛ این امر مقتضی صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار آن مرجع نیست بلکه دادگاه مکلف است در خصوص خواسته خواهان، تصمیم مقتضی قانونی اتخاذ نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/29 - 10 : 26 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی 1 - دادرس شعبه اول دادگاه عمومی کیاشهر در خصوص دعوی آقای ح. ع. وکیل دادگستری به وکالت از خ. ه. ب. طرفیت خواندگان آقایان 1 - م. خورسند ثابت 2 - علی ص. 3 - ب. و. 4 - ط. ج. 5 - خانم م. ثمن 6 - خانم ب. لقاءنیا 7 - اداره ثبت اسناد و املاک آستانه به خواسته ابطال اسناد مالکیت پلاک های ثبتی شماره 107/2082 و 107/3739 و 107/2735 و 10/3178 واقع در کیاشهر با استدلال اینکه، به دلالت بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا با هیات نظارت ثبت است لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی هیات نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - ح. قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی کیاشهر شایسته تایید نیست زیرا: طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود ارتفاقی آن با هیات نظارت است در حالی که خواسته دعوی خواهان ابطال اسناد مالکیت به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی است و دادگاه وفق مقررات بندهای 3 و 5 ماده 51 و بندهای 1 و 2 ماده 426 قانون آیین دادرسی... مدنی مکلف به رسیدگی به آنچه که خ. د. د. بدان تصریح کرده م. ب. و بر فرض که رسیدگی به دعوی خواهان منوط به رسیدگی و اثبات امر دیگری باشد که در صلاحیت دادگاه نیست چنین امری مقتضی صدور قرار عدم صلاحیت باعتبار آن مرجع نیست بلکه دادگاه در این خصوص باید تصمیم مقتضی قانونی اتخاذ نماید.