Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت تشخیص عدم تمکن مالی عاقله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/01/29 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه قاضی اجرای احکام در صورت تشخیص عدم تمکن مالی عاقله مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند به‌طور مستقیم به اموال مرتکب مراجعه کند یا نیاز به صدور حکم دارد. همچنین، در صورتی که مرتکب از نظر مالی تمکن نداشته باشد، آیا پرداخت دیه از بیت‌المال نیاز به صدور حکم مجدد دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس نظریه مشورتی شماره 3030/97/07 مورخ 1397/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر این نکته تاکید دارد که احراز عدم تمکن مالی بر عهده دادگاه است و نه قاضی اجرای احکام. همچنین، نظر اکثریت بر اساس ماده 85 و تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بر ضرورت ارسال پرونده به دادگاه و صدور رای از سوی آن تاکید می‌کند که این رای قابل تجدیدنظرخواهی است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که قاضی اجرای احکام پس از اطمینان از عدم تمکن مالی عاقله و مرتکب، می‌تواند به‌طور مستقیم با وزارت دادگستری مکاتبه کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/29 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت تشخیص عدم تمکن مالی عاقله
پرسش
چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را فاقد تمکن مالی بداند راساً سراغ اموال مرتکب می‌رود یا اینکه بایستی حکم صادر شود؟ چنانچه مرتکب نیز تمکن نداشته باشد پرداخت دیه از بیت‌المال نیاز به صدور حکم مجدد دارد یا اینکه قاضی اجرای احکام خود می‌تواند با وزارت دادگستری مکاتبه نماید؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 7/97/3030 مورخ 1397/2/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر این‌که در فرض پرسش در هرحال احراز موضوع (عدم تمکن عاقله یا مرتکب) با دادگاه است و نه قاضی اجرای احکام کیفری، نظریه فوق‌الذکر که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز نیز تا حدودی همسو با آن است، مورد تایید است.
نظر اکثریت
مستند به ماده 85 و تبصره ماده 342 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 می‌بایست پرونده توسط اجرای احکام به دادگاه ارسال شود و دادگاه پس از دعوت از وزارت دادگستری مبادرت به صدور رای می‌نماید و این رای قابل تجدیدنظرخواهی است.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام پس از حصول اطمینان از اینکه عاقله و مرتکب تمکن مالی ندارند مبادرت به مکاتبه با وزارت دادگستری است که موظف به پرداخت است.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین