جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ف. ز. ق. با وکالت اقای س. ص. وکیل پ. ی. د. به طرفیت ۱ اقای ب. ن. ق. با وکالت اقای ع. ل. ز. وکیل پ. ی. د. ۲ خانم ر. م. با وکالت اقای ب. ت. وکیل پ. ی. د. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ موضوع پرونده کلاسه *۲۰۰۰۳۸۴۱۶۴۷ ( به شماره بایگانی شعبه **که به موجب ان ، در خصوص دعوی ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه *موضوع پرونده کلاسه *مبنی بر رفع توقیف از سه قطعه باغ به نام های محلی ۱ حاج ا. ی. ۲ چ. ز. ( ا. ی. ) ۳ ت. ک. ق. واقع در *که دادگاه محترم بدوی پس از رسیدگی قضایی و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و انجام تحقیقات لازم با این استدلال که اولا: تاریخ اسناد عادی وفق مواد ۱۳۰۵ قابلیت استناد در مقابل ثالث را ندارند ثانیا: سند عادی مضبوط در صفحه هفتم پرونده تاریخ دقیقی به عنوان تاریخ کتابت سند قید نگردیده و مشکوک است. که بعد از توقیف اقدام به تنظیم سند شده است. یا قبل از توقیف که با تکیه بر اصل تاخر حادث مالکیت سابق اقای ب. ن. با در نظر داشتن سند که نشان از مالکیت وی م. ب.. استصحاب می گردد. ثالثا: سند ارائه شده مضبوط در صفحه شش پرونده صرف نظر از صحت یا عدم صحت انتساب سند به مورث اقای ب. ن. در ان عبارت "بعد از من در تصرف همسرم قرار خواهد گرفت" قید شده است ، فاقد امضای خانم ف. ز. است. و در عقود تملیکی که ادعای ان در دادخواست نیز شده است. بدون رضایت و قصد منتقل الیه نمی توان مالی را در دارایی وی وارد کرد ( و چنانچه ادعای وصیت تملیکی باشد. که به قرینه واژه "تصرف" بعید می نماید. باید مورد قبولی موصی له واقع گردد. و چنانچه ادعای اذن در انتفاع باشد. به فوت اذن دهنده اذن در انتفاع به علت قائم به شخص بودن منتفی می گردد. و چنانچه حق انتفاع مد نظر باشد. یا مالکیت منافع صرف نظر از نامعین بودن مدت که تسری به عقد می کند مانع از فروش و انتقال نیست و … و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است ، اعضای دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، ن. ب. ا. سند استنادی ت. ن. خ. مضبوط در صفحه ۶ پرونده ، وصیت نامه م. ب.. که قبل تنفیذ ، قابل استناد نمی باشد. و نیز سند استنادی مضبوط در صفحه ۷ پرونده ، فاقد تاریخ م. ب.. که قبل از اثبات وقوع بیع و قبل از اثبات تاریخ وقوع بیع ، قابل بهربرداری نمی باشد. با این وصف ، صدور حکم در ماهیت دعوی ، واجد ایراد و اشکال قانونی بوده و مخدوش است. لذا با اختیار حاصله از ماده۳۵۸ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستندا به مادتین ۲و۳۵۶ همان قانون ، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری و قطعی است. مستشاران شعبه * د. س. ح. ن. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی در فرآیند تجدیدنظرخواهی، درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه‌ای که به دعوی اعتراض ثالث در خصوص عملیات اجرایی و رفع توقیف از سه قطعه باغ پرداخته بود، ارائه شد. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 1305 و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به این نتیجه رسید که اسناد عادی ارائه‌شده قابلیت استناد در برابر ثالث را ندارند. همچنین، فقدان تاریخ در یکی از اسناد و عدم امضای طرف مقابل در سند دیگر، منجر به بطلان دعوی گردید. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. محتویات پرونده و ایرادات قانونی موجود در حکم بدوی، از جمله عدم قابلیت استناد وصیت‌نامه قبل از تنفیذ و عدم اثبات تاریخ وقوع بیع، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر گردید. این رای به صورت حضوری و قطعی صادر شده است. رای دادگاه تجدیدنظر استان