جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی

رأی خلاصه جریان پرونده به‌موجب بخشی از دادنامه شماره1180- 1392/11/13 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... آقای ص. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به استناد بند ز ماده یک و تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به تحمل هشت ماه حبس و پرداخت یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی گردیده که رأی صادره نسبت به وی غیابی بوده است و در مرحله واخواهی طی دادنامه شماره 135- 1393/02/15 صادره از آن دادگاه تأیید و با اعتراض نامبرده و دیگر محکومٌ علیهم پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ... مطرح و برابر دادنامه شماره 713 – 1393/07/15دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و قطعی شده است. محکومٌ‌علیه آقای ص. با تقدیم لایحه‌ای اجمالاً مبنی بر این‌که: شاکی خصوصی ندارم و شکات از دیگر متهمان شکایت کرده‌اند و فقط آقای س. را وارد شرکت کرده‌ام و هیچ‌گونه سود و منفعتی کسب ننمودم و یک عضو ساده بودم که با قرض هشت میلیون تومان به‌حساب شرکت واریز نمودم و خودم مال‌باخته هستم و بابت هر عضو جدید ده درصد سود دریافت می‌شد که ده درصد هشت میلیون تومان هشت‌صد هزار تومان می‌شود. دو برابر آن به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌ام و ... به استناد بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول و بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌شود متقاضی در دادگاه حضور نداشته و در مرحله دادرسی از وی تحقیق نشده است. نامبرده در نیروی انتظامی اظهار داشته: یک نفر را عضوگیری کردم و چهار میلیون تومان دریافت نمودم. و وکیل وی در مرحله واخواهی در لایحه تقدیمی توضیح داده: موکل، خود مال‌باخته است. در بدو ورود به شرکت هشت میلیون تومان به‌حساب شرکت واریز کرده و جهت بازگشت مبلغ واریزی خود یک نفر به نام س. را وارد شرکت نموده و شخص دیگری از طریق موکل وارد نگردیده است و آقای س. اظهار کرده: توسط آقای ر. (متقاضی) وارد شرکت شدم و مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار تومان به م. دادم. رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به این‌که در پرونده محاکماتی دلیل و مدرکی بر این‌که متقاضی به‌جز آقای س. شخص دیگری را در شرکت هرمی عضوگیری کرده باشد ملاحظه نمی‌شود و ب. ت. ب. این‌که مطابق تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مبلغ جزای نقدی مقرر قانونی معادل اموالی است که از طریق تخلف قانونی به‌دست‌آمده که در مانحن‌فیه به شرحی که در متن همین گزارش بیان‌شده مبلغ آن کمتر از یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی مورد محکومیت متقاضی است، لذا مجازات جزای نقدی مورد محکومیت محکومٌ‌علیه از این حیث متناسب با جرم نبوده است و مستنداً به بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان ... ارجاع می‌گردد. شعبه 35 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی در تاریخ 5 مرداد 1395، دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات پرونده، گزارش‌های مرجع انتظامی، اظهارات متهمان و کیفرخواست صادره، به مجرمیت متهمان در زمینه عضوگیری در شرکت‌های هرمی پی برد. بر این اساس و با استناد به ماده یک و تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، هر یک از متهمان به شش ماه حبس تعزیری و جریمه‌های نقدی متفاوت محکوم شدند. همچنین، ب. ت. ب. حاکمیت قانون مجازات اسلامی قبلی، مجازات حبس دو متهم به پنج میلیون ریال تبدیل گردید. شایان ذکر است که رای در خصوص برخی از متهمان به صورت غیابی صادر شده و ظرف بیست روز قابل واخواهی است، در حالی که رای در خصوص دو متهم دیگر به صورت حضوری صادر شده و قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را دارد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی یکی از متهمان رسیدگی کرد و با تایید دادنامه بدوی، به دلیل عدم سابقه کیفری، جوانی و ندامت متهم، اجرای مجازات را به مدت یک سال معلق نمود. همچنین، اعلام گردید که در صورت ارتکاب جرم جدید، محکومیت به اجرا درخواهد آمد. رای دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: میزان جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی، معادل دوبرابر ارزش ریالی پورسانت دریافتی است. در خصوص اتهام آقایان س. ج. 2 - ع. خ. 2 - م.ر. 4 - ع. ک. 5 - پ. ب. 6 - پ. چ. دائر بر عضو گیری در شرکتهای هرمی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، نظر به گزارش مرجع انتظامی، گزارش دفتر فنی دادسرا، اظهارات متهمین، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا، مجرمیت متهمین موصوف محرز است، لذا مستندابه ماده یک و تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور حکم بر محکومیت هر یک از متهمین موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری و محکومیت 1 - س. جودی به پرداخت 500 دلار 2 - علی خسرو جردی به پرداخت 960 دلار 3 - م.ر. ف. به پرداخت 60/000/000 ریال 4 - ع. ک. به پرداخت 60/000/000 ریال 5 - پ. ب. به پرداخت 60/000/000 ریال 6 - پ. چ. به پرداخت 850 دلار (معادل دو برار مال ماخوذه) جزای نقدی صادر و اعلام میدارد، ن. ب. ا. تحقق جرم در زمان حاکمیت قانون سابق مجازات اسلامی بوده است مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس مقرره در خصوص آقایان … و س. جودی به پرداخت پنج میلیون ریال (هرکدام به پرداخت پنج میلیون ریال) تبدیل میگردد رای صادره در شق متضمن محکومیت اقایان م.ر. ف.، ع. ک.، پ. ب. و پ. چ. غیابی بودن ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب. و در شق متضمن محکومیت اقایان س. جودی و علی خسرو جردی حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- امید امیری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. خ. از دادنامه شماره --- مورخ 94/5/17 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. از جهت بزه عضوگیری در شرکتهای هرمی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و نیز پرداخت 960 دلار معادل دو برابر پورسانت ماخوذه برابر ارزش ریالی آن جریمه نقدی به نفع صندوق دولت م. ب. وارد نیست و ب. ت. ب. مبانی استدلال و نحوه استباط قضایی دادگاه بدوی و همچنین ب. ت. ب. رعایت اصول و قواعد و موازین و مقررات دادرسی ایرادی که بتواند موجب تزلزل در اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد ارائه نگردیده اما از جهت اینکه ت. ن. خ. فاقد سابقه کیفری بوده و به لحاظ جوان بودن و فقدان شاکی خصوصی و اظهار ندامت و پشیمانی در تمامی مراحل رسیدگی و دادرسی دادگاه با اجازه حاصل از ماده 46 و بند ج ماده 47 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت ماده 52 و بند ث ماده 38 از همان قانون قرار تعلیق اجرای مجازاتهای مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته را به مدت یک سال صادر و اعلام می‌دارد و چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی جدیدی گردد محکومیت تعلیقی لغو و به اجرا درخواهد آمد بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید و استوار می‌نماید رای صادره مستندا به ماده 443 قانون مرقوم قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس منصور عظیمی - محمدعلی محمدی در تاریخ 20 اسفند 1393، دیوان عالی کشور حکمی صادر نمود که به بررسی پرونده‌ای مرتبط با اتهام عضوگیری در یک شرکت هرمی اختصاص داشت. در این پرونده، متهم به تحمل هشت ماه حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال محکوم گردید. وی در مراحل مختلف دادرسی ادعا نمود که تنها یک عضو ساده بوده و هیچ سودی از فعالیت‌های شرکت کسب نکرده و خود نیز مالباخته است. وکیل متهم در لایحه‌ای اعلام کرد که موکلش تنها یک نفر را به شرکت معرفی کرده و مبلغ هشت میلیون تومان به حساب شرکت واریز کرده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی مدارک و مستندات موجود، به این نتیجه رسید که هیچ دلیلی مبنی بر عضوگیری متقاضی به جز یک نفر دیگر وجود ندارد و مجازات جزای نقدی تحمیل‌شده متناسب با جرم ارتکابی نبوده است. لذا، بر اساس بند 6 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعاده دادرسی تجویز و پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/20 پیام: جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی معادل پورسانت دریافتی است؛ لذا حکم به جزای نقدی بیشتر از پورسانت دریافتی، موجب تجویز اعاده دادرسی است. رای خلاصه جریان پرونده به‌موجب بخشی از دادنامه شماره --- - 1392/11/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان... آقای ص. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به استناد بند ز ماده یک و تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به تحمل هشت ماه حبس و پرداخت یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی گردیده که رای صادره نسبت به وی غیابی بوده است و در مرحله واخواهی طی دادنامه شماره --- - 1393/02/15 صادره از آن دادگاه تایید و با اعتراض نام‌برده و دیگر محکومٌ‌ علیهم پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان... مطرح و برابر دادنامه شماره --- - 1393/07/15 دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و قطعی شده است. محکومٌ‌علیه آقای ص. با تقدیم لایحه‌ای اجمالا مبنی بر این‌که: شاکی خصوصی ندارم و شکات از دیگر متهمان شکایت کرده‌اند و فقط آقای س. را وارد شرکت کرده‌ام و هیچ‌گونه سود و منفعتی کسب ننمودم و یک عضو ساده بودم که با قرض هشت میلیون تومان به‌حساب شرکت واریز نمودم و خودم مال‌باخته هستم و بابت هر عضو جدید ده درصد سود دریافت می‌شد که ده درصد هشت میلیون تومان هشت‌صد هزار تومان می‌شود. دو برابر آن به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌ام و... به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول و بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌شود متقاضی در دادگاه حضور نداشته و در مرحله دادرسی از وی تحقیق نشده است. نام‌برده در نیروی انتظامی اظهار داشته: یک نفر را عضوگیری کردم و چهار میلیون تومان دریافت نمودم. و وکیل وی در مرحله واخواهی در لایحه تقدیمی توضیح داده: موکل، خود مال‌باخته است. در بدو ورود به شرکت هشت میلیون تومان به‌حساب شرکت واریز کرده و جهت بازگشت مبلغ واریزی خود یک نفر به نام س. را وارد شرکت نموده و شخص دیگری از طریق موکل وارد نگردیده است و آقای س. اظهار کرده: توسط آقای ر. (متقاضی) وارد شرکت شدم و مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار تومان به م. دادم. رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این‌که در پرونده محاکماتی دلیل و مدرکی بر این‌که متقاضی به‌جز آقای س. شخص دیگری را در شرکت هرمی عضوگیری کرده باشد ملاحظه نمی‌شود و ب. ت. ب. این‌که مطابق تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مبلغ جزای نقدی مقرر قانونی معادل اموالی است که از طریق تخلف قانونی به‌دست‌آمده که در مانحن‌فیه به شرحی که در متن همین گزارش بیان‌شده مبلغ آن کمتر از یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی مورد محکومیت متقاضی است، لذا مجازات جزای نقدی مورد محکومیت محکومٌ‌علیه از این حیث متناسب با جرم نبوده است و مستندا به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی در استان... ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون