جزای نقدی در تعدد جرم کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 01132- 6/11/92 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی تهران آقای س.ج.با وکالت آقایان و خانم ها س.الف.، ح.ع.، م.ت. و م.الف. به اتهام انتقال (فروش) مال غیر موضوع شکایت آقایان م.پ. و م.ج. و اخذ مبلغ دو میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال از م.ج. و چهارمیلیارد ریال از م.پ.، با احراز اتهام و مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مبلغ دو میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال به م.ج. و مبلغ چهارمیلیارد ریال به م.پ. و با رعایت ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت شش میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. آقای س.ج. با وکالت خانم م.الف. نسبت به رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره 00076- 25/1/93 ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. ملاحظه می شود آقای س.ج. ضمن ارائه تصاویری غیرمصدق به عنوان مدرک و با تسلیم لایحه ای که به تاریخ 11/5/93 ثبت دفتر دیوان عالی کشور گردیده، نسبت به رأی قطعی اصداری از شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و به هنگام شور لایحه مزبور و پیوست های آن، مورد بررسی قرار خواهدگرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم، مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای آقای س.ج. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9309970224800076- 25/1/93 صادره از شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، نظر به مفاد دادنامه های اصداری، صرفنظر از اینکه متقاضی اعاده دادرسی مدرک جدیدی که موجب پذیرش اعاده دادرسی باشد ارائه ننموده است و از این حیث تقاضای معنون قابل پذیرش نیست، لیکن ملاحظه می گردد دادگاه محترم معادل مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری را ملاک تعیین جزای نقدی قرار داده حال آنکه می بایست بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد. در نتیجه این شق از مجازات مغایر با قانون و غیرمتناسب با بزه ارتکابی م. ب.. لذا ضمن انطباق تقاضا (صرفاً در مورد جزای نقدی) با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به ماده 274 همان قانون، رأی به پذیرش اعاده دادرسی صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می شود. رئیس شعبه 14 دیوان عالی کشور - مستشار صابر - راضی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی جزای نقدی در تعدد جرم کلاهبرداری در تاریخ 6 آبان 1393، دیوان عالی کشور به بررسی تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکمی از دادگاه تجدیدنظر پرداخت. در پرونده اولیه، متهم به اتهام انتقال مال غیر و اخذ مبالغی به ارزش دو میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال و چهار میلیارد ریال محکوم به سه سال حبس تعزیری و پرداخت شش میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی گردید. دادگاه تجدیدنظر با رد درخواست تجدیدنظر، حکم اولیه را تایید نمود. متهم پس از این، با ارائه مدارک غیرمعتبر و لایحه‌ای، تقاضای اعاده دادرسی کرد. دیوان عالی کشور در بررسی‌های خود، عدم ارائه مدرک جدید را به عنوان دلیلی برای رد تقاضا ذکر کرد. با این حال، در خصوص جزای نقدی، دیوان به این نتیجه رسید که دادگاه اولیه به اشتباه مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری را ملاک قرار داده و باید بالاترین مبلغ ملاک تعیین جزای نقدی می‌بود. بنابراین، دیوان عالی کشور با استناد به مقررات قانونی مربوط، رای به پذیرش اعاده دادرسی فقط در خصوص جزای نقدی صادر و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ملاک تعیین جزای نقدی در فرض ارتکاب جرایم متعدد کلاهبرداری، بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 6/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران آقای س.ج.با وکالت آقایان و خانم ها س.الف.، ح.ع.، م.ت. و م.الف. به اتهام انتقال (فروش) مال غیر موضوع شکایت آقایان م.پ. و م.ج. و اخذ مبلغ دو میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال از م.ج. و چهارمیلیارد ریال از م.پ.، با احراز اتهام و مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مبلغ دو میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال به م.ج. و مبلغ چهارمیلیارد ریال به م.پ. و با رعایت ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت شش میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. آقای س.ج. با وکالت خانم م.الف. نسبت به رای مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره --- - 25/1/93 ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. ملاحظه می‌شود آقای س.ج. ضمن ارائه تصاویری غیرمصدق به عنوان مدرک و با تسلیم لایحه ای که به تاریخ 11/5/93 ثبت دفتر دیوان عالی کشور گردیده، نسبت به رای قطعی اصداری از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و به هنگام شور لایحه مزبور و پیوست های آن، مورد بررسی قرار خواهدگرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم، مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای آقای س.ج. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 25/1/93 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، نظر به مفاد دادنامه های اصداری، صرفنظر از اینکه متقاضی اعاده دادرسی مدرک جدیدی که موجب پذیرش اعاده دادرسی باشد ارائه ننموده است و از این حیث تقاضای معنون قابل پذیرش نیست، لیکن ملاحظه می‌گردد دادگاه محترم معادل مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری را ملاک تعیین جزای نقدی قرار داده حال آنکه می‌بایست بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد. در نتیجه این شق از مجازات مغایر با قانون و غیرمتناسب با بزه ارتکابی م. ب.. لذا ضمن انطباق تقاضا (صرفا در مورد جزای نقدی) با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به ماده 274 همان قانون، رای به پذیرش اعاده دادرسی صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار