Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

جعل در نسخه های متعدد یک سند

#جُعل #سند #اعاده_دادرسی #دیوان_عالی_کشور #مجازات #قرارداد #لایحه #خریدار #سند_عادی #تعدد_جرم #تحویل_ملک #مبایعه‌نامه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_قطعی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دفتر_کل #تجدیدنظر #بایع #شاکی #فروشنده #گونه #مدرک_تحصیلی #گزارش #مشاوره #جعل_سند #نقد #ادعای_جعل #مدارک_تحصیلی #دادیار #صادرکننده #عضو #توافق #بنگاه #احقاق #نظریه #فقره #بدوی #زمان #سرپرست #خانواده #کتبی

خلاصه

محکوم‌علیه به اتهام جعل سند محکوم شده بود و درخواست اعاده دادرسی کرد. دیوان عالی کشور اعلام کرد که جعل نسخه‌های متعدد از یک سند واحد، تعدد جرم محسوب نمی‌شود و مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیست. بنابراین درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد.

اصلِ حقوقی: جعل نسخه‌های متعدد از یک سند عادی واحد، منصرف از تعدد جرم جعل بوده و تعیین مجازات جداگانه برای هر نسخه خلاف قانون است.

مستند: ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: جعل سند، تعدد جرم، اعاده دادرسی، سند عادی، مجازات.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده پس از رد تقاضای اعاده دادرسی آقای م. پ. توسط این شعبه نسبت به دادنامه شماره 9409970368800137- ۱۳۹۴/2/5 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، مشارالیه با تقدیم لایحه دیگری به دفتر کل دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر به دیوان عالی کشور و با این توجیه که به عنوان بایع در قرارداد با شاکی توافق نموده زمان تحویل ملک از سال 92 به 93 تغییر یابد و ب. ت. ب. اینکه مبایعه نامه در سه نسخه تنظیم که هر کدام بین خریدار و فروشنده و بنگاه همزمان تغییر تاریخ داشته که خود دال بر در جریان بودن خریدار و بنگاه است و اقرارش مرکب بوده و از آن سوء برداشت شده (تغییر عدد قبل از امضاء‌ و بعد از توافق) و ب. ت. ب. مراتب فوق و عدم هر گونه سابقه کیفری و نیز داشتن مدرک تحصیلی و شغلی مهندسی با یک سال سابقه و وجه اجتماعی و بکارگیری چندین سرپرست خانواده و نیز عدم درنظر گرفتن ماده536 و 134 قانون مجازات اسلامی و اینکه جهات مخففه برایش لحاظ نگردیده تقاضای نقض دادنامه و احقاق خویش و اعاده دادرسی طبق ماده474 نسبت به دادنامه مارالذکر نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 9409970368800137- ۱۳۹۴/2/5 مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. جعل در نسخ یک سند عادی منصرف از تعدد جرم جعل بوده و از شمول ماده134 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد از این رو تعیین دو فقره مجازات برای جعل سند عادی موضوع دو نسخه از یک قرارداد خلاف موازین و تبصره دو ماده 134 قانون مارالذکر بوده و مآلاَ درخواست اعاده دادرسی آقای م. پ.الف. نسبت به دادنامه مارالذکر قطع نظر از مطالب معنونه در لایحه تقدیمی مشارالیه با بند ج ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که در اجرای اختیار حاصله از ماده476 همان قانون پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی با پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی ارجاع داده می شود. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - علیرضا رحمانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی جعل در نسخه های متعدد یک سند در تاریخ 26 بهمن 1394، دیوان عالی کشور نسبت به درخواست اعاده دادرسی ی. ا. ط. پرونده اقدام به صدور دادنامه‌ای نمود. این درخواست به دلیل تغییر تاریخ تحویل ملک در قرارداد مبایعه‌نامه و ادعای جعل در نسخ آن تنظیم گردید. درخواست‌کننده با استناد به عدم سابقه کیفری، مدارک تحصیلی و شغلی مرتبط و همچنین وجود جهات مخففه، خواهان نقض دادنامه قبلی و احقاق حق خود شد. هیات شعبه دیوان با بررسی مستندات و نظریه دادیار به این نتیجه رسید که جعل در نسخ یک سند عادی از مصادیق تعدد جرم محسوب نمی‌شود و تعیین مجازات‌های متعدد برای جعل یک سند عادی با موازین قانونی مغایرت دارد. بر این اساس، درخواست اعاده دادرسی بر اساس بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مورد پذیرش قرار گرفت و پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل در نسخه های متعدد یک سند،مصداق تعدد جرم نبوده و تعیین بیش از یک فقره مجازات برای آن، فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده پس از رد تقاضای اعاده دادرسی آقای م. پ. توسط این شعبه نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/02/05 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، مشارالیه با تقدیم لایحه دیگری به دفتر کل دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر به دیوان عالی کشور و با این توجیه که به عنوان بایع در قرارداد با شاکی توافق نموده زمان تحویل ملک از سال 92 به 93 تغییر یابد و ب. ت. ب. اینکه مبایعه نامه در سه نسخه تنظیم که هر کدام بین خریدار و فروشنده و بنگاه همزمان تغییر تاریخ داشته که خود دال بر در جریان بودن خریدار و بنگاه است و اقرارش مرکب بوده و از آن سوء برداشت شده (تغییر عدد قبل از امضاء‌ و بعد از توافق) و ب. ت. ب. مراتب فوق و عدم هر گونه سابقه کیفری و نیز داشتن مدرک تحصیلی و شغلی مهندسی با یک سال سابقه و وجه اجتماعی و بکارگیری چندین سرپرست خانواده و نیز عدم درنظر گرفتن ماده 536 و 134 قانون مجازات اسلامی و اینکه جهات مخففه برایش لحاظ نگردیده تقاضای نقض دادنامه و احقاق خویش و اعاده دادرسی طبق ماده 474 نسبت به دادنامه مارالذکر نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/02/05 مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. جعل در نسخ یک سند عادی منصرف از تعدد جرم جعل بوده و از شمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد از این رو تعیین دو فقره مجازات برای جعل سند عادی موضوع دو نسخه از یک قرارداد خلاف موازین و تبصره دو ماده 134 قانون مارالذکر بوده و مآلاَ درخواست اعاده دادرسی آقای م. پ.الف. نسبت به دادنامه مارالذکر قطع نظر از مطالب معنونه در لایحه تقدیمی مشارالیه با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته که در اجرای اختیار حاصله از ماده 476 همان قانون پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی با پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی ارجاع داده می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین