جعل در کپی اسناد عادی

جعل در کپی اسناد عادی خ. م.: در تاریخ 11 مهر 1395، دادگاه بدوی نسبت به اتهام استفاده از سند مجعول حکمی صادر کرد. متهم ادعا کرد که ملکی را از شاکی خریداری کرده و قراردادی با اداره اوقاف به منظور اجاره آن منعقد نموده است. با شکایت شاکی و پس از بررسی کارشناس رسمی، جعلی بودن سند مورد تایید قرار گرفت و دادگاه با استناد به ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، متهم را به یک سال و شش ماه حبس محکوم نمود. با این حال، در خصوص اتهام کلاهبرداری و جعل، به دلیل عدم وجود ادله کافی، متهم تبرئه شد. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، وکیل م. ن. ب. محکومیت اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که کارشناس بر اساس فتوکپی سند اظهار نظر کرده و جعل در مورد فتوکپی سند عادی قابل استناد نمی‌باشد. بنابراین، با استناد به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادنامه بدوی نقض و قرار منع تعقیب صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل در کپی اسناد عادی،فاقد وصف جزایی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/25 رای دادگاه در خصوص اتهام آقای س. ح. ب دایر بر استفاده از سند مجعول ظهر صلح نامه قطعی مورخ 15 / 86/10 ب. ت. ب. محتویات پرونده متهم به استناد مبایعه نامه ظهرصلح نامه قطعی مورخ 10/15 / 86 مدعی خرید ملک متنازع فیه از شاکی ج.م. شده و با ارایه اصل سند به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قدس تقاضای انعقاد قرار داد اجاره رسمی با مرجع اخیر الذکر بوده که با طی تشریفات مربوطه به تاریخ 92/3/11 موفق به انعقاد قرار داد رسمی اجاره به شماره 103241 گردیده است هم چنین نامبرده به استناد مبایعه نامه یادشده به اخذ پروانه ساخت ومتعاقب آن اقدام به احداث بنا کرده است که مشارالیه با صلح نامه عادی مذکور که جعلی بوده است اقدام به به اخذ جواز و انعقاد قرار داد اجاره با اداره اوقاف شهرستان قدس نموده است لذا با عنایت به شکایت شاکی آقای م با وکالت آقای ح. ح. و آقای ه. ه و تحقیقات به عمل آمده نظریه کارشناس رسمی اصالت خط که مصون از اعتراض باقی مانده است اظهارداشته درصفحه 50 پرونده تصویر نوشتجات دست نویس چهارسطری مندرج در پاراگراف انتهایی ظهرتصویر سند صلح قطعی عادی مورخه 86/10/15 مورد ادعا در مقایسه با خطوط استکتابی و امضا آقای ع. جعفری (شاکی) دارای اختلاف اساسی بوده و مطابقت ندارد و هم چنین امضا انتسابی به آقای ح. از حیث جهات فنی وسبک و سیاق تحریر در درج عبارت اسم(ع. ج)و نیز مندرجات فوقانی چهارسطری بر امضا در انتهای سند مورد ادعا دارای اختلاف زیادی بوده و توسط متهم درج و تحریر نگردیده است لذا بزه استفاده از سند مجعول به نامبرده محرزو مسلم است دادگاه مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص اتهام متهم موصوف س. ح. ب با وکالت ل. ه. دایر بر کلاهبرداری و جعل سند عادی 15 / 10 / 86 ب. ت. ب. مراتب فوق به لحاظ فقد ادله کافی و عدم توجه اتهام و عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به تبرئه نامبرده صادرو اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- کیفری 2 دادگستری شهرستان قدس- منصور شهسواری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/11 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. ه. با وکالت از آقای ….ح. ب نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/25 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن ت. ن. خ. آقای …. ح. ب از بابت استفاده از سند مجعول مورد ادعا به تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده و از سایر اتهامات جعل و کلاهبرداری تبرئه گردیده است از آنجایی که ت. ن. خ. نسبت به محکومیت خویش نسبت به استفاده از سند مجعول تجدیدنظرخواهی نموده است و کارشناس منتخب دادگاه با توضیحات مفصل در صفحه 51 پرونده بدون ارائه اصل سند مورد ادعای جعل به نوعی مبادرت به اظهارنظر نسبت به جعلیت سند مورد ادعا نموده است بناء علی هذا با ارائه فتوکپی سند عادی مورد ادعا کارشناس مبادرت به اظهارنظر نموده است و در واقع ادعای ت. ن. خ. جعل بر روی فتوکپی سند عادی محسوب و از آنجایی که جعل بر روی فتوکپی سند عادی جعل محسوب نمی شود دادگاه مستندا به ماده 265 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و در اجرای بند ب ماده 455 و بند ت از ماده 450 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ب. ت. ب. فقدان وصف جزایی موضوع معنونه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار منع تعقیب موضوع معنونه را صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس منصور عظیمی - محمدعلی محمدی