جعل سکه و کلاهبرداری

جعل سکه و کلاهبرداری خ. م.: در تاریخ 10 آبان 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر نمود که به بررسی پرونده‌ای با اتهامات تمرد نسبت به مامورین، جعل سکه‌های تقلبی و کلاهبرداری مربوط می‌گردد. متهمان به دلیل فریب شاکیان و فروش سکه‌های تقلبی به 20 نفر از آن‌ها تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. ب. ت. ب. اظهارات متناقض متهمان و شواهد موجود، محکومیت‌های سنگینی برای آن‌ها صادر گردید. وکیل مدافع با استناد به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی را مطرح و به عدم تناسب مجازات‌ها و نادرستی تفکیک اتهامات اشاره نمود. دیوان عالی کشور با پذیرش این درخواست و استناد به ماده 476 قانون مذکور، حکم به رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رای قطعی صادر کرد. این تصمیم به دلیل عدم انطباق با موازین قانونی در تفکیک اتهامات و تعیین مجازات‌ها اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل سکه در راستای کلاهبرداری،بزه مستقل محسوب نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده به دلالت دادنامه شماره --- - 1392/09/30 شعبه --- دادگاه جزایی م. آقایان 1 - ش. الف. 2 - ح. ح. ی 3 - علی د.ب. 4 - م. الف. 5 - ه. ش. 6 - م. الف. 7 - الف. د.ب. 8 - ع. ن. 9 - ر. د.ب. همگی به اتهام تمرد نسبت به مامورین و مشارکت در جعل سکه‌های تقلبی و مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش سکه‌های تقلبی از شکات (به تعداد 20 نفر) تحت پیگرد قرار گرفته و ب. ت. ب. شکایت شکات مبنی بر اینکه متهمین با ارسال پیامک‌هایی گفته‌اند تعدادی سکه پیدا کرده‌ایم و آن‌ها را برای ما بفروشید و قیمت را به طور مساوی تقسیم می‌کنم و با قسم دادن به مقدسات که نباید احدی مطلع شود آن‌ها را فریب داده و در بیابان‌های دزفول و شوشتر و مسجد سلیمان سکه های تقلبی را داده و مبالغی با فریب و تهدید و ارعاب اخذ می‌کرده‌اند و با عنایت به اظهارات متناقض ردیف اول و دوم بعضا اقرارنامه آن‌ها و اقرار تلویحی ردیف‌های سوم و چهارم و انکار بلاوجه سایر متهمین و مواجهه حضوری انجام شده با شکات و اقرار ردیف‌های اول و دوم و سوم در دادسرا و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر جلب ردیف اول و دوم و چهارم در حین معامله سکه‌های تقلبی و فرار سایر متهمین از ید ماموران آگاهی که منجر به تیراندازی و مجروحیت بعضی از آن‌ها گردیده و سایر قرائن و امارات موجود بزهکار شناخته شده و با ذکر مستندات قانونی منعکس در رای متهمین ردیف اول و دوم از حیث جعل سکه‌های تقلبی هر کدام به تحمل 15 سال حبس تعزیری و امحاء سکه‌های تقلبی و ردیف‌های سوم الی نهم هر کدام از این جهت به تحمل ده سال حبس تعزیری و از حیث اتهام کلاهبرداری ردیف‌های اول و دوم به تحمل ده سال و شش ماه حبس تعزیری و ردیف‌های سوم الی نهم به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد وجوه ماخوذه به شکات و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه ماخوذه د. ح. دولت و از جهت اتهام تمرد ردیف اول و دوم به تحمل هجده ماه حبس تعزیری هر کدام از متهمان ردیف‌های سوم الی نهم به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای اعمال و اجرای مجازات اشد مورد استناد قرار گرفته است. شبعه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نیز ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده است. اینک وکیل مدافع محکوم‌علیهم با تقدیم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت پرونده و کیفیت اقدام مامورین و نحوه دستگیری متهمین و عدم کشف و ضبط سکه‌های تقلبی از متهمین و کشف آن‌ها از دیگران که به لحاظ تیراندازی مامورین به سوی موکلین، مامورین اداره آگاهی برای آن‌ها پرونده‌سازی کرده‌اند و افرادی که مخبر اداره آگاهی بوده‌اند وادار شده‌اند به عنوان شاکی شکایت نمایند و بعضی از شکات صراحتا اعلام نموده‌اند هیچکدام از متهمین پرونده در ارتباط با وجوه برده شده نقشی نداشته‌اند و هیچگونه تحقیقی توسط دادسرا و دادگاه صورت نگرفته و به ادعای صرف شکات اکتفا شده و تعدادی از شکات از اشخاص دیگری شاکی بوده‌اند ولی آن پرونده را رها کرده و علیه موکلین اقامه دعوی نموده‌اند و تعداد شکات در قرار مجرمیت 16 نفر و در حکم 20 نفر ذکر شده که این موضوع نشان‌دهنده عدم دقت در رسیدگی است و مرجع قضایی مسجد سلیمان صالح به رسیدگی نبوده و با وجود اینکه سکه‌های کشف نشده (از موکلین) عنوان مجرمانه کلاهبرداری از طریق ترویج سکه قلب است و موضوع جعل فاقد جایگاه قانونی است و تعیین دو نوع مجازات صحیح نمی‌باشد و چون مامورین با لباس و خودروی شخصی بوده‌اند موضوع تمرد محسوب نمی‌شود و فقط احد از موکلین سابقه مشابه قبلی داشته و سایرین فاقد سابقه بوده‌اند تشدید مجازات بر اساس حداکثر با اصول مخففه جرم منافات دارد و استنباط دادگاه از ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات بر مبنای سه جرم صحیح نبوده و در صورت توجه اتهام به موکلین کلاهبرداری است و سایر عناوین ارتباطی به موضوع ندارد و مامورین به دلیل گزارش کذب و پرونده سازی تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در مسجد سلیمان مفتوح است و شکایت م.م. علیه آقای ح. ح. ی در سال 92 منتهی به برائت گردیده و در مجموع مجازات‌های تعیین شده هیچ تناسبی با موضوع اتهامی نداشته و موکلین مرتکب جرم نشده‌اند مستند به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کرده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/06/21 مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به مندرجات دادنامه و تشریح و تبیین عمل مجرمانه منتسب به محکوم‌علیهم مبنی بر اینکه سکه‌های تقلبی وسیله فریب شکات و بردن مال آن‌ها قرار گرفته و منطوق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بکارگیری وسایل تقلبی را به عنوان رکن مادی و معنوی تحقق جرم کلاهبرداری مورد عنایت و تاکید قرار داده،‌ تعیین دو عنوان جداگانه و تفکیک آن به جعل سکه‌های تقلبی و شرکت در کلاهبرداری خلاف موازین قانونی به نظر می‌رسد به ویژه اینکه با اضافه شدن عنوان مجرمانه و افزایش آن موجبات اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای تعیین مجازات حداکثر به اضافه نصف نیز مورد استناد واقع شده است از این حیث تقاضای وکیل م. ع. ب. بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده 476 همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی محول و ارجاع می‌گردد بدیهی است در تجدید رسیدگی به سایر نکات مندرج در لایحه تقدیمی توجه کافی مبذول خواهد گردید. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - سید اسمعیل محمدی