جعل سکه و کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت دادنامه شماره 701195- ۱۳۹۲/9/30 شعبه 102 دادگاه جزائی م. آقایان 1- ش. الف. 2- ح. ح. ی 3- علی د.ب. 4- م. الف. 5- ه. ش. 6- م. الف. 7- الف. د.ب. 8- ع. ن. 9- ر. د.ب. همگی به اتهام تمرد نسبت به مأمورین و مشارکت در جعل سکه‌های تقلبی و مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش سکه‌های تقلبی از شکات (به تعداد 20نفر) تحت پیگرد قرار گرفته و ب. ت. ب. شکایت شکات مبنی بر اینکه متهمین با ارسال پیامک‌هایی گفته‌اند تعدادی سکه پیدا کرده‌ایم و آن‌ها را برای ما بفروشید و قیمت را به طور مساوی تقسیم می‌کنم و با قسم دادن به مقدسات که نباید احدی مطلع شود آن‌ها را فریب داده و در بیابان‌های دزفول و شوشتر و مسجد سلیمان سکه های تقلبی را داده و مبالغی با فریب و تهدید و ارعاب اخذ می‌کرده‌اند و با عنایت به اظهارات متناقض ردیف اول و دوم بعضاً اقرارنامه آن‌ها و اقرار تلویحی ردیف‌های سوم و چهارم و انکار بلاوجه سایر متهمین و مواجهه حضوری انجام شده با شکات و اقرار ردیف‌های اول و دوم و سوم در دادسرا و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر جلب ردیف اول و دوم و چهارم در حین معامله سکه‌های تقلبی و فرار سایر متهمین از ید مأموران آگاهی که منجر به تیراندازی و مجروحیت بعضی از آن‌ها گردیده و سایر قرائن و امارات موجود بزهکار شناخته شده و با ذکر مستندات قانونی منعکس در رأی متهمین ردیف اول و دوم از حیث جعل سکه‌های تقلبی هر کدام به تحمل 15 سال حبس تعزیری و امحاء سکه‌های تقلبی و ردیف‌های سوم الی نهم هر کدام از این جهت به تحمل ده سال حبس تعزیری و از حیث اتهام کلاهبرداری ردیف‌های اول و دوم به تحمل ده سال و شش ماه حبس تعزیری و ردیف‌های سوم الی نهم به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد وجوه مأخوذه به شکات و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه د. ح. دولت و از جهت اتهام تمرد ردیف اول و دوم به تحمل هجده ماه حبس تعزیری هر کدام از متهمان ردیف‌های سوم الی نهم به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای اعمال و اجرای مجازات اشد مورد استناد قرار گرفته است. شبعه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نیز ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است. اینک وکیل مدافع محکوم‌علیهم با تقدیم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالاً با پرداختن به ماهیت پرونده و کیفیت اقدام مأمورین و نحوه دستگیری متهمین و عدم کشف و ضبط سکه‌های تقلبی از متهمین و کشف آن‌ها از دیگران که به لحاظ تیراندازی مأمورین به سوی موکلین، مأمورین اداره آگاهی برای آن‌ها پرونده‌سازی کرده‌اند و افرادی که مخبر اداره آگاهی بوده‌اند وادار شده‌اند به عنوان شاکی شکایت نمایند و بعضی از شکات صراحتاً اعلام نموده‌اند هیچکدام از متهمین پرونده در ارتباط با وجوه برده شده نقشی نداشته‌اند و هیچگونه تحقیقی توسط دادسرا و دادگاه صورت نگرفته و به ادعای صرف شکات اکتفا شده و تعدادی از شکات از اشخاص دیگری شاکی بوده‌اند ولی آن پرونده را رها کرده و علیه موکلین اقامه دعوی نموده‌اند و تعداد شکات در قرار مجرمیت 16 نفر و در حکم 20 نفر ذکر شده که این موضوع نشان‌دهنده عدم دقت در رسیدگی است و مرجع قضایی مسجد سلیمان صالح به رسیدگی نبوده و با وجود اینکه سکه‌های کشف نشده (از موکلین) عنوان مجرمانه کلاهبرداری از طریق ترویج سکه قلب است و موضوع جعل فاقد جایگاه قانونی است و تعیین دو نوع مجازات صحیح نمی‌باشد و چون مأمورین با لباس و خودروی شخصی بوده‌اند موضوع تمرد محسوب نمی‌شود و فقط احد از موکلین سابقه مشابه قبلی داشته و سایرین فاقد سابقه بوده‌اند تشدید مجازات بر اساس حداکثر با اصول مخففه جرم منافات دارد و استنباط دادگاه از ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات بر مبنای سه جرم صحیح نبوده و در صورت توجه اتهام به موکلین کلاهبرداری است و سایر عناوین ارتباطی به موضوع ندارد و مأمورین به دلیل گزارش کذب و پرونده سازی تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در مسجد سلیمان مفتوح است و شکایت م.م. علیه آقای ح. ح. ی در سال92 منتهی به برائت گردیده و در مجموع مجازات‌های تعیین شده هیچ تناسبی با موضوع اتهامی نداشته و موکلین مرتکب جرم نشده‌اند مستند به بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کرده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 200511- ۱۳۹۴/6/21 مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به مندرجات دادنامه و تشریح و تبیین عمل مجرمانه منتسب به محکوم‌علیهم مبنی بر اینکه سکه‌های تقلبی وسیله فریب شکات و بردن مال آن‌ها قرار گرفته و منطوق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بکارگیری وسایل تقلبی را به عنوان رکن مادی و معنوی تحقق جرم کلاهبرداری مورد عنایت و تأکید قرار داده،‌ تعیین دو عنوان جداگانه و تفکیک آن به جعل سکه‌های تقلبی و شرکت در کلاهبرداری خلاف موازین قانونی به نظر می‌رسد به ویژه اینکه با اضافه شدن عنوان مجرمانه و افزایش آن موجبات اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای تعیین مجازات حداکثر به اضافه نصف نیز مورد استناد واقع شده است از این حیث تقاضای وکیل م. ع. ب. بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده 476 همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی محول و ارجاع می‌گردد بدیهی است در تجدید رسیدگی به سایر نکات مندرج در لایحه تقدیمی توجه کافی مبذول خواهد گردید. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 38 دیوان عالی کشور سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - سید اسمعیل محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی