جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند الف.، 60 ساله، متأهل، بازنشسته، دارای سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقایان م.م. و م.پ. وکلای دادگستری دایر به جعل اسناد عادی و رسمی و استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری و انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م.ز. فرزند غ. با وکالت آقای ن.د. وکیل دادگستری و خانم ح.د. کارآموز وکالت که منجر به صدور کیفرخواست شماره 747-19/3/92 از سوی دادسرای ناحیه 10 تهران شده است، و اجمالاً با این توضیح که متهم نامبرده با جعل و ساختن مبایعه نامه عادی مورخه 15/1/69 مبنی بر معامله چهل قطعه زمین 300 متری در پلاک ثبتی یک بخش ... میان خود (به عنوان خریدار) و شاکی (به عنوان فروشنده) در سال 1389 اقدام به طرح دادخواست گزارش اصلاحی به حوزه 459 شورای حل اختلاف تهران به طرفیت شاکی نموده و با جعل امضای وی ذیل صورتجلسه مزبور بدون حضور شاکی، موجبات صدور گزارش اصلاحی مبنی بر انتقال رسمی اسناد زمین های مذکور توسط شاکی به متهم پس از وصول یک فقره چک 10 میلیون تومانی را فراهم میکند، سپس با جعل امضای منتسب به شاکی در اوراق اخطاریه شورای حل اختلاف و اجرائیه های صادره و نیز در ظهر چک وصول شده 10 میلیون تومانی، زمینه انتقال اجرایی اسناد 29 قطعه از زمین های موصوف را با حضور نماینده اجرای احکام در دفترخانه 1053 تهران به نام خود فراهم آورده و از همین طریق اسناد قطعات پلاک های ثبتی 1920- 1921- 1922- 1923- 1924-1925-1926- 1927- 1933- 1934- 1935- 1936- 1937- 1938- 1939- 1940- 1942- 1946- 1947-1948- 1949- 1950- 1951- 1952- 1953- 1954-1955- 1956- 1957- همگی فرعی از یک اصلی واقع در بخش یک .... که طبق سوابق ثبتی متعلق به شاکی و خانواده اش بوده بدون اذن و اطلاع آنها به نام متهم انتقال رسمی می یابد و پس از آن متهم 4 قطعه مذکور را به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگـذار و دو قطعـه از آنها را بـه اشخاص دیگر می فروشد. دادگـاه بنا به مـراتب و با توجـه بـه شکایت شاکی، ملاحظه مستندات تقدیمی از جمله تصویر مبایعه نامه عادی مجعول (صفحه 3)، تصویر گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف (صفحه 62) و تصویر اجرائیه صادره بر مبنای گزارش اصلاحی (صفحه 4) و ملاحظه پرونده شورای حل اختلاف و تصویر صورتجلسه مورخه 26/5/89 شورای حل اختلاف (صفحه 6) و ب. ت. ب. نظریه اولیه و هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضا (صفحات 55 و 130 و 268) و صورتجلسات تحقیق از اعضای حوزه 459 شورای حل اختلاف تهران در دادسرا و پاسخ استعلام وضعیت ثبتی اراضی مذکور (صفحات 132-139-152 و ...)، پاسخ استعلام از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (صفحه 329) و با عنایت به اظهارات گواهان امضاکننده ذیل مبایعه نامه مجعول مبنی بر عدم شناسایی فروشنده (صفحات 212 و 213) و اظهارات یکی از خریداران زمین از متهم (صفحه 256) و ب. ت. ب. دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل مدافع محترم وی و سایر قرائن موجود در پرونده، از جمله سابقه محکومیت کیفری متهم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (صفحات 439-440)، لذا بزهکاریش محرز است و مستنداً به مواد 533-535-536 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 19 و 131 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را از جهت جعل اسناد به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه 5 و از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و انتقال مال غیر به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 4 با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغی معادل ارزش روز یک قطعه از اراضی انتقال یافته (چهارده میلیارد و پانصد و هفتاد هزار ریال طبق نظر کارشناسی مضبوط در برگ 307 پرونده) به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم مینماید. رد مال مورد کلاهبرداری نیز به دلیل تنظیم اسناد رسمی مستلزم طرح دادخواست حقوقی در مرجع ذی صلاح است. همچنین اسناد مکشوفه به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 پس از قطعیت رأی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبدالله رأی دادگاه تجدیدنظر استان به دلالت مندرجات پرونده و به موجب دادنامه شماره 414 مورخ 13/5/92 شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران بر اساس شکایت آقای ن.د. به وکالت از آقـای م.ز.، آقـای م.ع. بـه اتهام جعل به تحمل یک سال حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به تحمل سه سال حبس و پرداخت چهارده میلیارد و پانصد و هفتاد هزار ریال جزای نقدی طبق نظر کارشناس معادل ارزش روز یک قطعه از اراضـی انتقـال یافتـه به عنـوان جـزای نقـدی بـه صندوق دولت محکوم شده و در مورد رد مال به جهت انتقال سند رسمی اتخـاذ تصمیـم نشـده است. آقـای م.پ. بـه وکالت از م. ع. د. مهلت قانونی به شرح لایحه شماره 151 مورخ 12/6/92 و بدون ذکر جهت اعتراض از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نمـوده و دفاعیـات خـود را بـه ارائه لایحه بعدی موکول که جهت روشن شدن موضوع دادگاه بیان می دارد به شرح شکایت اولیه آقای د. اعلام کرده که آقای ع. با معرفی فرد دیگری به جای موکل وی به شورای حل اختلاف حوزه 459 تهران و با ارائه مبایعه نامه جعلی مورخ 15/1/69 امضاء صورت جلسه مورخ 26/5/89 شورا درخواست گزارش اصلاحی نموده و اعضای شورا نیز بدون احراز هویت گزارش اصلاحی شماره 309 مورخ 12/6/89 را تنظیم و بر اساس آن در مراحل بعدی آقای ع. اسناد مالکیت پلاکهای ثبتی مندرج در پاسخ استعلامات ثبتی را به نام خود منتقل نموده و تعدادی از قطعات زمین را به ستاد اجرایی و تعدادی را به افراد دیگر واگذار نموده و در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده استنادی از شورا مطالبـه شـده، شـورا کپـی اوراق را بـه طور مصدق ارسال نموده و اعلام کرده اصول اوراق مفقود شده است و آقای ع. نیز از ارائه اصول مستندات خود امتناع ورزیده و اعلام کرده توسط سارقین کلیه مدارک وی به سرقت رفته است. به ناچار کپی مبایعه نامه مورخ 15/1/69 و صورت جلسه شورا و ظهر چک ادعایی مندرج در گزارش اصلاحی مورد کارشناسی قرار گرفته و طبق نظریه کارشناس واحد و هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری امضائات ذیل مبایعه نامه و صورتجلسه مذکور و ظهر چک اعلامی جعلی اعلام شده از شهود معرفی شده در ذیل مبایعه نامه استماع شهادت شده، اظهار داشته اند: در مشاور املاک بودیم تعدادی معامله می کردند به درخواست آقای ع. بدون احراز هویت فروشنده زمین مبایعه نامه را امضا کردیم. اعضای شورا نیز در مورد مفقودی اصول اوراق پرونده اظهار داشته اند: آقای ز. را در شورا ندیدیم و در مواجهه حضوری ایشان را دیدیم و علت مفقودی را نیز اعلام کرده اند. چندین بار آقای ع. برای گرفتن کپی از اوراق پرونده به شورا مراجعه کردند، پرونده را تحویل ایشان دادیم پس از کپی گرفتن آن را مسترد نموده به جهت شلوغی کار به اوراق توجه نکردیم، اصل است یا کپی. سپس آقای ع. در دفاع از خود اظهار داشته: آقای ز. ممنوع المعامله بود و اراضی وی موات بوده با حفر چاه در اراضی مذکور آن را از موات بودن خارج کردم و قرار بود برای تعاونی خریداری نمایم و سند رسمی به نام من تنظیم شده و جعلیت مدارک را قبول ندارم. حال صرف نظر از نحوه آشنایی طرفین با یکدیگر و دسترسی به مشخصات فردی آقای ز. و قول و قرارهایی که بین آنان بود یا نه که خود جای تأمل دارد و ب. ت. ب. نظریه کارشناسان که بر روی کپی مصدق اوراق و ظهر چک ادعایی آقای ع. انجام شده و اظهارات اعضای شورا و شهود معرفی شده در ذیل مبایعه نامه مذکور و ادعای آقای ع. مبنی بر سرقت رفتن اصول مستندات وی و عدم ارائه دلیل متقن در این رابطـه و سابقـه محکـومیت کیفـری وی بـه موجب دادنامه قطعی 861 مورخ 31/6/88 شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول مبایعه نامه دیگر به تاریخ 25/12/70 و اعلام اداره تشخیص هویت مبنی بر اینکه نامبرده دارای سه فقره سابقه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و اخذ ربا م. ب. و ب. ت. ب. سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده در مبناء وقوع بزه های اعلامی با علم دادگاه ثابت است لیکن ن. ب. ا. جعل و استفاده از سند مجعول هر دو مرحله مقدمه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری و مانور متقلبانه برای بردن مال شاکی بدوی محسوب می شود، دادگاه صادرکننده رأی تنها استفاده از سند مجعول را مقدمه تلقی نموده و با استدلالی که بیان شد فرقی بین جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه وجود ندارد. بنابراین دادگاه بزه جعل را نیز مقدمه جرم تلقی نموده و مجازات تعیینی را (یک سال حبس) از دادنامه معترض عنه حذف می نماید و سایر مجازاتهای تعیینی مطابق مقررات و با ملحوظ نظر داشتن ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 صورت گرفته ایرادی به آن مترتب نیست و د. ا. م. از رسیدگی دلیلی که نافی مدلول دادنامه مذکور باشد ارائه نشده، لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه با اصـلاح اعلامـی به استنـاد شـق الف مـاده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلان پور ـ نجم آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری در تاریخ 11 آبان 1392، دادگاه بدوی به اتهام جعل اسناد عادی و رسمی، استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری، متهم را به تحمل چهار سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهارده میلیارد و پانصد و هفتاد هزار ریال محکوم نمود. شاکی، به نمایندگی از خود، ادعا کرد که متهم با جعل مبایعه‌نامه و امضای وی، مالکیت غیرقانونی زمین‌های متعلق به شاکی را منتقل کرده است. مستندات ارائه شده شامل مبایعه‌نامه مجعول، گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف و نظریه کارشناسان خط و امضا بود. م. د. د. از خود ادعا کرد که مدارک او به سرقت رفته است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 533، 535 و 536 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، بزهکاری متهم را محرز تشخیص داد و حکم صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه مجازات کلاهبرداری و جزای نقدی را تایید و مجازات جعل را به دلیل اینکه مقدمه‌ای برای کلاهبرداری محسوب می‌شد، حذف نمود. این رای بر اساس شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری، مجازات مستقل ندارد. در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند الف.، 60 ساله، متاهل، بازنشسته، دارای سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقایان م.م. و م.پ. وکلای دادگستری دایر به جعل اسناد عادی و رسمی و استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری و انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م.ز. فرزند غ. با وکالت آقای ن.د. وکیل دادگستری و خانم ح.د. کارآموز وکالت که منجر به صدور کیفرخواست شماره 747 - 19/3/92 از سوی دادسرای ناحیه 10 تهران شده است، و اجمالا با این توضیح که متهم نامبرده با جعل و ساختن مبایعه نامه عادی مورخه 15/1/69 مبنی بر معامله چهل قطعه زمین 300 متری در پلاک ثبتی یک بخش... میان خود (به عنوان خریدار) و شاکی (به عنوان فروشنده) در سال 1389 اقدام به طرح دادخواست گزارش اصلاحی به حوزه 459 شورای حل اختلاف تهران به طرفیت شاکی نموده و با جعل امضای وی ذیل صورتجلسه مزبور بدون حضور شاکی، موجبات صدور گزارش اصلاحی مبنی بر انتقال رسمی اسناد زمین های مذکور توسط شاکی به متهم پس از وصول یک فقره چک 10 میلیون تومانی را فراهم میکند، سپس با جعل امضای منتسب به شاکی در اوراق اخطاریه شورای حل اختلاف و اجراییه های صادره و نیز در ظهر چک وصول شده 10 میلیون تومانی، زمینه انتقال اجرایی اسناد 29 قطعه از زمین های موصوف را با حضور نماینده اجرای احکام در دفترخانه 1053 تهران به نام خود فراهم آورده و از همین طریق اسناد قطعات پلاک های ثبتی 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1942 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - همگی فرعی از یک اصلی واقع در بخش یک.... که طبق سوابق ثبتی متعلق به شاکی و خانواده اش بوده بدون اذن و اطلاع آنها به نام متهم انتقال رسمی می یابد و پس از آن متهم 4 قطعه مذکور را به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگذار و دو قطعه از آنها را به اشخاص دیگر می فروشد. دادگاه بنا به مراتب و ب. ت. ب. شکایت شاکی، ملاحظه مستندات تقدیمی از جمله تصویر مبایعه نامه عادی مجعول (صفحه 3 )، تصویر گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف (صفحه 62 ) و تصویر اجراییه صادره بر مبنای گزارش اصلاحی (صفحه 4 ) و ملاحظه پرونده شورای حل اختلاف و تصویر صورتجلسه مورخه 26/5/89 شورای حل اختلاف (صفحه 6 ) و ب. ت. ب. نظریه اولیه و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضا (صفحات 55 و 130 و 268 ) و صورتجلسات تحقیق از اعضای حوزه 459 شورای حل اختلاف تهران در دادسرا و پاسخ استعلام وضعیت ثبتی اراضی مذکور (صفحات 132 - 139 - 152 و...)، پاسخ استعلام از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (صفحه 329 ) و با عنایت به اظهارات گواهان امضاکننده ذیل مبایعه نامه مجعول مبنی بر عدم شناسایی فروشنده (صفحات 212 و 213 ) و اظهارات یکی از خریداران زمین از متهم (صفحه 256 ) و ب. ت. ب. دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل مدافع محترم وی و سایر قرائن موجود در پرونده، از جمله سابقه محکومیت کیفری متهم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (صفحات 439 - 440 )، لذا بزهکاریش محرز است و مستندا به مواد 533 - 535 - 536 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 19 و 131 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را از جهت جعل اسناد به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه 5 و از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و انتقال مال غیر به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 4 با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغی معادل ارزش روز یک قطعه از اراضی انتقال یافته (چهارده میلیارد و پانصد و هفتاد هزار ریال طبق نظر کارشناسی مضبوط در برگ 307 پرونده) به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم مینماید. رد مال مورد کلاهبرداری نیز به دلیل تنظیم اسناد رسمی مستلزم طرح دادخواست حقوقی در مرجع ذی صلاح است. همچنین اسناد مکشوفه به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 پس از قطعیت رای معدوم گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعبدالله رای دادگاه تجدیدنظر استان به دلالت مندرجات پرونده و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 13/5/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران بر اساس شکایت آقای ن.د. به وکالت از آقای م.ز.، آقای م.ع. به اتهام جعل به تحمل یک سال حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به تحمل سه سال حبس و پرداخت چهارده میلیارد و پانصد و هفتاد هزار ریال جزای نقدی طبق نظر کارشناس معادل ارزش روز یک قطعه از اراضی انتقال یافته به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده و در مورد رد مال به جهت انتقال سند رسمی اتخاذ تصمیم نشده است. آقای م.پ. به وکالت از م. ع. د. مهلت قانونی به شرح لایحه شماره 151 مورخ 12/6/92 و بدون ذکر جهت اعتراض از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و دفاعیات خ. ر. ب. ارائه لایحه بعدی موکول که جهت روشن شدن موضوع دادگاه بیان می‌دارد به شرح شکایت اولیه آقای د. اعلام کرده که آقای ع. با معرفی فرد دیگری به جای موکل وی به شورای حل اختلاف حوزه 459 تهران و با ارائه مبایعه نامه جعلی مورخ 15/1/69 امضا صورت جلسه مورخ 26/5/89 شورا درخواست گزارش اصلاحی نموده و اعضای شورا نیز بدون احراز هویت گزارش اصلاحی شماره 309 مورخ 12/6/89 را تنظیم و بر اساس آن در مراحل بعدی آقای ع. اسناد مالکیت پلاکهای ثبتی مندرج در پاسخ استعلامات ثبتی را به نام خود منتقل نموده و تعدادی از قطعات زمین را به ستاد اجرایی و تعدادی را به افراد دیگر واگذار نموده و در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده استنادی از شورا مطالبه شده، شورا کپی اوراق را به طور مصدق ارسال نموده و اعلام کرده اصول اوراق مفقود شده است و آقای ع. نیز از ارائه اصول مستندات خود امتناع ورزیده و اعلام کرده توسط سارقین کلیه مدارک وی به سرقت رفته است. به ناچار کپی مبایعه نامه مورخ 15/1/69 و صورت جلسه شورا و ظهر چک ادعایی مندرج در گزارش اصلاحی مورد کارشناسی قرار گرفته و طبق نظریه کارشناس واحد و هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری امضائات ذیل مبایعه نامه و صورتجلسه مذکور و ظهر چک اعلامی جعلی اعلام شده از شهود معرفی شده در ذیل مبایعه نامه استماع شهادت شده، اظهار داشته اند: در مشاور املاک بودیم تعدادی معامله می کردند به درخواست آقای ع. بدون احراز هویت فروشنده زمین مبایعه نامه را امضا کردیم. اعضای شورا نیز در مورد مفقودی اصول اوراق پرونده اظهار داشته اند: آقای ز. را در شورا ندیدیم و در مواجهه حضوری ایشان را دیدیم و علت مفقودی را نیز اعلام کرده اند. چندین بار آقای ع. برای گرفتن کپی از اوراق پرونده به شورا مراجعه کردند، پرونده را تحویل ایشان دادیم پس از کپی گرفتن آن را مسترد نموده به جهت شلوغی کار به اوراق توجه نکردیم، اصل است یا کپی. سپس آقای ع. در دفاع از خود اظهار داشته: آقای ز. ممنوع المعامله بود و اراضی وی موات بوده با حفر چاه در اراضی مذکور آن را از موات بودن خارج کردم و قرار بود برای تعاونی خریداری نمایم و سند رسمی به نام من تنظیم شده و جعلیت مدارک را قبول ندارم. حال صرف نظر از نحوه آشنایی طرفین با یکدیگر و دسترسی به مشخصات فردی آقای ز. و قول و قرارهایی که بین آنان بود یا نه که خود جای تامل دارد و ب. ت. ب. نظریه کارشناسان که بر روی کپی مصدق اوراق و ظهر چک ادعایی آقای ع. انجام شده و اظهارات اعضای شورا و شهود معرفی شده در ذیل مبایعه نامه مذکور و ادعای آقای ع. مبنی بر سرقت رفتن اصول مستندات وی و عدم ارائه دلیل متقن در این رابطه و سابقه محکومیت کیفری وی به موجب دادنامه قطعی 861 مورخ 31/6/88 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول مبایعه نامه دیگر به تاریخ 25/12/70 و اعلام اداره تشخیص هویت مبنی بر اینکه نامبرده دارای سه فقره سابقه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و اخذ ربا م. ب. و ب. ت. ب. سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده در مبناء وقوع بزه های اعلامی با علم دادگاه ثابت است لیکن ن. ب. ا. جعل و استفاده از سند مجعول هر دو مرحله مقدمه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری و مانور متقلبانه برای بردن مال شاکی بدوی محسوب می‌شود، دادگاه صادرکننده رای تنها استفاده از سند مجعول را مقدمه تلقی نموده و با استدلالی که بیان شد فرقی بین جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه وجود ندارد. بنابراین دادگاه بزه جعل را نیز مقدمه جرم تلقی نموده و مجازات تعیینی را (یک سال حبس) از دادنامه معترض عنه حذف می‌نماید و سایر مجازاتهای تعیینی مطابق مقررات و با ملحوظ نظر داشتن ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 صورت گرفته ایرادی به آن مترتب نیست و د. ا. م. از رسیدگی دلیلی که نافی مدلول دادنامه مذکور باشد ارائه نشده، لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه با اصلاح اعلامی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلان پور - نجم آبادی