رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای م. - 42 ساله - فاقد سابقه کیفری - آزاد با قرار قبولی کفالت - با شکایت آقایان م.ر و ع. و خانم م.ج. به وکالت از خانم …. متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر؛ دادگاه با عنایت به شکایت بی شائبه شاکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری و کارشناس رسمی دادگستری در امور تشخیص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت و اقاریر ضمنی متهم در لوایح تقدیمی به محاکم حقوقی که صراحتاً به انتقال اموال موضوع شکایت اذعان داشته و نظر به این که متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و مضافاً جلسه دادگاه از ارائه اسناد مورد ادعای جعل جهت بررسی کارشناسی به نحو متوالی امتناع نموده و ایضاً مشارالیه در جلسه رسیدگی 19/09/1393 نیز ب. ت. ب. تذکرات عدیده شفاهی، جلسه دادگاه را ترک و از مجتمع قضایی متواری شده است و نظر به ملاحظه نظریه کارشناس بررسی اصالت خط و امضاء که اذعان به مخدوش بودن مستندات ادعایی شکات داشته که این نظر با اظهارات ضمنی متهم در جلسه مورخه 02/02/1393 نسبت به چگونگی اخذ سند از مرحوم پدرشان که در حالت غیرمتعارف و در حالت مسلوب الاختیار بوده، مورد تأیید قرار گرفته، علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر و ضمن احراز بزه های معنونه و با عنایت به این که بدون جعل مندرجات سند موضوع شکایت مقدور نبوده و به نوعی فعل های ارتکابی جعل و استفاده از سند مجعول مقدمات بزه انتقال مال غیر تلقی و متهم را مستنداً به ماده 47 و رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده (1) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و تأدیه شش میلیارد و چهارصد و نودوشش میلیون و پنج هزار ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت (معادل مال موضوع انتقال) و ب. ت. ب. انتقال اموال موضوع شکایت از سوی متهم با تنظیم سند و صعوبت رد آن به شاکی، به تأدیه شش میلیارد و چهارصد و نودوشش میلیون و پنج هزار ریال وجه نقد د. ح. خانم …. محکوم می نماید. در خصوص شکایت خانم …. با وکالت آقایان م.ر. و ع. و خانم م.ج. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. تعیین مجازات انتقال مال غیر که نتیجه افعال مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول بوده، علی هذا دادگاه متهم را مستحق مجازات مستقل دیگری ندانسته و مستنداً به بند (الف) ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد. اسناد مجعول شامل مبایعه نامه های مورخه 05/05/1382 فروشنده آقای م. و خریدار آقای م.ش. امحاء گردند. آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران- خادمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای و. از دادنامه شماره 00926 مورخ 24/09/1393 شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام انتقال مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ شش میلیارد و چهارصد و نودوشش میلیون و پنج هزار ریال د. ح. شاکی و به همان مبلغ د. ح. صندوق دولت و امحاء مبایعه نامه مورخ 05/05/1382 است؛ دادگاه نظر به مندرجات پرونده و مفاد نظریه کارشناسی به شرح صفحات 227 و 226 که مصون از اعتراض باقی مانده و اظهارات ت. ن. خ. به شرح صورت جلسه مورخ 02/02/1393 (165-161) ارتکاب بزه توسط نامبرده محرز و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت ندارد، لذا ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 قانون مذکور تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد تقی سلیمی - سید علی اصغر کمالی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
جعل و استفاده از سند مجعول در راستای بزه انتقال مال غیر
در این پرونده، متهم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر مورد پیگرد قرار گرفت. دادگاه بدوی با استناد به شکایت شاکیان، نظریه کارشناسان رسمی، اقاریر ضمنی متهم و عدم ارائه اسناد مورد درخواست، بزههای ارتکابی را محرز دانست و متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد و چهارصد و نود و شش میلیون و پنج هزار ریال به نفع صندوق دولت و شاکی محکوم کرد. همچنین، ب. ت. ب. ارتباط افعال مجرمانه، دادگاه حکم بر برائت متهم از شکایت مستقل شاکی صادر نمود و اسناد مجعول را امحاء کرد. در مرحله تجدیدنظر، با بررسی مستندات پرونده و نظریه کارشناسی، درخواست تجدیدنظر رد و دادنامه بدوی تایید شد. تصمیمات دادگاه بر اساس مواد 47 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ گردید. آرای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جعل و استفاده از سند مجعول مقدمات بزه انتقال مال غیر بوده و مجازات مستقل ندارد.
در این پرونده آقای م. - 42 ساله - فاقد سابقه کیفری - آزاد با قرار قبولی کفالت - با شکایت آقایان م.ر و ع. و خانم م.ج. به وکالت از خانم …. متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر؛ دادگاه با عنایت به شکایت بی شائبه شاکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری و کارشناس رسمی دادگستری در امور تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت و اقاریر ضمنی متهم در لوایح تقدیمی به محاکم حقوقی که صراحتا به انتقال اموال موضوع شکایت اذعان داشته و نظر به این که متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و مضافا جلسه دادگاه از ارائه اسناد مورد ادعای جعل جهت بررسی کارشناسی به نحو متوالی امتناع نموده و ایضا مشارالیه در جلسه رسیدگی 1393/09/19 نیز ب. ت. ب. تذکرات عدیده شفاهی، جلسه دادگاه را ترک و از مجتمع قضایی متواری شده است و نظر به ملاحظه نظریه کارشناس بررسی اصالت خط و امضا که اذعان به مخدوش بودن مستندات ادعایی شکات داشته که این نظر با اظهارات ضمنی متهم در جلسه مورخه 1393/02/02 نسبت به چگونگی اخذ سند از مرحوم پدرشان که در حالت غیرمتعارف و در حالت مسلوب الاختیار بوده، مورد تایید قرار گرفته، علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر و ضمن احراز بزه های معنونه و با عنایت به این که بدون جعل مندرجات سند موضوع شکایت مقدور نبوده و به نوعی فعل های ارتکابی جعل و استفاده از سند مجعول مقدمات بزه انتقال مال غیر تلقی و متهم را مستندا به ماده 47 و رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده ( 1 ) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده ( 1 ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و تادیه شش میلیارد و چهارصد و نودوشش میلیون و پنج هزار ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت (معادل مال موضوع انتقال) و ب. ت. ب. انتقال اموال موضوع شکایت از سوی متهم با تنظیم سند و صعوبت رد آن به شاکی، به تادیه شش میلیارد و چهارصد و نودوشش میلیون و پنج هزار ریال وجه نقد د. ح. خانم …. محکوم مینماید. در خصوص شکایت خانم …. با وکالت آقایان م.ر. و ع. و خانم م.ج. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. تعیین مجازات انتقال مال غیر که نتیجه افعال مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول بوده، علی هذا دادگاه متهم را مستحق مجازات مستقل دیگری ندانسته و مستندا به بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد. اسناد مجعول شامل مبایعه نامه های مورخه 1382/05/05 فروشنده آقای م. و خریدار آقای م.ش. امحاء گردند. آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- خادمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای و. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/24 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام انتقال مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ شش میلیارد و چهارصد و نودوشش میلیون و پنج هزار ریال د. ح. شاکی و به همان مبلغ د. ح. صندوق دولت و امحاء مبایعه نامه مورخ 1382/05/05 است؛ دادگاه نظر به مندرجات پرونده و مفاد نظریه کارشناسی به شرح صفحات 227 و 226 که مصون از اعتراض باقی مانده و اظهارات ت. ن. خ. به شرح صورت جلسه مورخ 1393/02/02 ( 165 - 161 ) ارتکاب بزه توسط نامبرده محرز و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت ندارد، لذا ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 257 قانون مذکور تایید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1370
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
