جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده پرونده پیوستی حاکی از این است که آقای م. فرزند ... به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به سه فقره حبس و جزای نقدی محکوم شده است. شماره دادنامه 27-10/02/93 پس از اعتراض و رسیدگی در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر با اصلاح دادنامه و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی طی دادنامه 428-15/04/93 رأی بدوی تأییدشده است. د. ا. م. وکیل م. ع. پرونده با تقدیم چهار برگ لایحه و تعدادی ضمایم درخواست تجویز اعاده دادرسی را مطرح نموده که با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و در صورت لزوم در هنگام شور برای صدور رأی قرائت خواهد شد. خلاصه آن این است که: معلوم نیست چه سندی جعل شده؟ چه کسی آن را جعل کرده؟ در چه سالی جعل اتفاق افتاده؟ کدام کارشناس رسمی دادگستری تأیید کرده که موکل فعل جعل را مرتکب شده است؟ کجا ثابت شده موکل از جعلی بودن سند اطلاع داشته؟ چطور اثبات شده موکل با انتقال برگ وکالت نامه خود از سند مجعول استفاده است؟ آیا بزه جعل مقدمه کلاهبرداری نمی باشد؟ اگر مثبت است پس چرا برای هر بزه یک مجازات مستقل صادر شده است؟ از کجا معلوم است که خانم ص. سند جعلی به موکل تحویل نداده باشد؟ تاریخ دقیق فوت خانم ص. مشخص نیست. آیا اگر شاکی خود نیز اسنادش را به دیگری تفویض وکالت می نمود ایشان نیز به جرم جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مستحق مجازات بودند؟ هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «پذیرش اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره 9309972625600428-15/04/93 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که در پرونده پیوستی تاریخ ارجاع شکایت به شعبه پنجم بازپرسی 08/05/91 بوده اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی که موجب تعیین حداکثر مجازات ها شده صحیح نبوده مقررات قانون قبلی در مورد آن لازم الاجرا بوده است به علاوه این که جعل و استفاده از سند مجعول درحالی که در متن دادنامه به عنوان کلاهبرداری نیز محکومیت صادرشده به لحاظ این که مقدمات و مانور متقلبانه برای انتقال مال غیر همان موارد می توانست باشد تعیین مجازات جداگانه برای هر سه مورد صحیح نبوده، لذا درخواست آقای ... به وکالت از آقای م. فرزند ... دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 428-15/04/93 صادره از شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان البرز با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص داده شده، با استناد به ماده 274 همان قانون ضمن پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد و تجدید محاکمه به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می شود. رئیس شعبه سی وهشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ رحمانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری در تاریخ 10 خرداد 1394، دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به متهمان حکمی صادر کرد. شاکی خصوصی شکایت خ. ر. ب. همراه مستندات و گواهی‌های لازم ارائه نمود. دادگاه با استناد به مواد قانونی مربوط، متهم را به تحمل هفت سال حبس و جزای نقدی محکوم نمود. همچنین، سایر متهمان نیز به تحمل یک سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند. ب. ت. ب. گذشت شاکی از برخی متهمان و رد مال توسط یکی از متهمان، موضوع رد مال منتفی اعلام گردید. در خصوص دعوی شاکی به مبلغ 100 میلیون ریال، به دلیل استرداد دادخواست، قرار ابطال صادر شد. رای صادره در خصوص یکی از متهمان به صورت غیابی بوده و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی در مهلت‌های مشخص اعلام گردید. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم ارائه ایراد موثر، حکم بدوی را تایید نمود، اما مجازات‌های مربوط به جعل و استفاده از اسناد مجعول را حذف کرد. این رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، واجد مجازات مستقل نیستند. در خصوص اتهام آقایان چ.ن. (بانام مستعار ت.س.)، پنجاه‌وسه‌ساله، آزاد به قید وثیقه دایر برکلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول (مکاتبات مربوط به بنیاد مستضعفان و جانبازان) 2 - م.الف.، چهل ونه ساله، آزاد به قید کفالت دایر برکلاهبرداری 3 - ع.ف. بیست‌وهشت‌ساله، آزاد به قید کفالت دایر برکلاهبرداری موضوع شکایت آقای م.ق.، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گواهی گواهان رونوشت مراوده‌های موجود بین طرفین، جوابیه واصله از وزارت اطلاعات و بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهارات متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجرمیت نامبردگان محرز است. لهذا مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری و مواد 523 ، 533 ، 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و لحاظ مواد 134 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر محکومیت آقای چ.ن. به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت یکصدمیلیون ریال جزای نقدی از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری و تحمل سه سال حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه جعل و تحمل سه سال حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول و حکم بر محکومیت آقای م.الف. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی و حکم بر محکومیت آقای ع.ف. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص محکومیت آقای چ.ن. در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اشد قابل‌اجراست. ن. ب. ا. آقایان م.الف. و ع.ف. موفق به اخذ گذشت شاکی شده‌اند و ب. ت. ب. اینکه آقای چ.ن. در راستای رد مال، مال موضوع جرم را به حساب شاکی واریز نموده که فیش آن پیوست می‌باشد، لهذا با این اوصاف بحث رد مال منتفی است. در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اسناد مجعول مکشوفه می‌بایست معدوم شود. در خصوص دعوی آقای م.ق. به طرفیت آقای چ.ن. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصدمیلیون ریال و مطالبه خسارت به مبلغ 400/2/000/000 ریال و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، ن. ب. ا. خواهان دادخواست تقدیمی را مسترد نموده است، مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره در شق متضمن محکومیت آقای ع.ف.پ. غیابی بوده، ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و در خصوص بقیه شقوق ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - امید امیری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای چ.ن. با وکالت آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/17 صادرشده از شعبه دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م.ق. به تحمل هفت سال حبس و پرداخت یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و هم‌چنین تحمل سه سال حبس بابت جعل در نامه‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان و سه سال حبس بابت بزه استفاده از اسناد مجعول فوق‌الذکر م. ب.. از توجه به محتویات پرونده و رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی، هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و مآلا موجب نقض آن شود از ناحیه وکیل ت. ن. خ. ارائه و عنوان نگردیده است، مع‌الوصف ازآنجاکه بزه‌های جعل و استفاده از اسناد مجعول به‌منظور ارتکاب بزه کلاهبرداری صورت گرفته و مقدمه بزه مزبور بوده است، لذا دادگاه ضمن حذف دو فقره مجازات‌های مقرره بابت بزه‌های جعل و استفاده از اسناد مجعول و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی در تاریخ 26 آذر 1393، دیوان عالی کشور به بررسی درخواست اعاده دادرسی مرتبط با محکومیت فردی به اتهام کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول پرداخت. محکومیت اولیه شامل سه فقره حبس و جزای نقدی بود که در دادنامه‌ای قبلی تایید گردیده بود. با ارائه لایحه‌ای به دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی مطرح و به ابهامات موجود در پرونده از جمله عدم مشخص بودن هویت جاعل، زمان جعل و عدم اثبات اطلاع م. ع. از جعلی بودن سند اشاره شد. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و نظریه دادیار، به این نتیجه رسید که اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در این مورد نادرست بوده و تعیین مجازات‌های جداگانه برای هر یک از اتهامات نیز صحیح نمی‌باشد. در نتیجه، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع گردید. این رای بر اساس بندهای 5 و 6 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26 پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، فاقد مجازات مستقل است رای خلاصه جریان پرونده پرونده پیوستی حاکی از این است که آقای م. فرزند... به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به سه فقره حبس و جزای نقدی محکوم شده است. شماره دادنامه --- - 10/02/93 پس از اعتراض و رسیدگی در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر با اصلاح دادنامه و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی طی دادنامه --- - 15/04/93 رای بدوی تاییدشده است. د. ا. م. وکیل م. ع. پرونده با تقدیم چهار برگ لایحه و تعدادی ضمایم درخواست تجویز اعاده دادرسی را مطرح نموده که با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و در صورت لزوم در هنگام شور برای صدور رای قرائت خواهد شد. خلاصه آن این است که: معلوم نیست چه سندی جعل شده؟ چه کسی آن را جعل کرده؟ در چه سالی جعل اتفاق افتاده؟ کدام کارشناس رسمی دادگستری تایید کرده که موکل فعل جعل را مرتکب شده است؟ کجا ثابت شده موکل از جعلی بودن سند اطلاع داشته؟ چطور اثبات شده موکل با انتقال برگ وکالت نامه خود از سند مجعول استفاده است؟ آیا بزه جعل مقدمه کلاهبرداری نمی‌باشد؟ اگر مثبت است پس چرا برای هر بزه یک مجازات مستقل صادر شده است؟ از کجا معلوم است که خانم ص. سند جعلی به موکل تحویل نداده باشد؟ تاریخ دقیق فوت خانم ص. مشخص نیست. آیا اگر شاکی خود نیز اسنادش را به دیگری تفویض وکالت می نمود ایشان نیز به جرم جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مستحق مجازات بودند؟ هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر: «پذیرش اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره --- - 15/04/93 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که در پرونده پیوستی تاریخ ارجاع شکایت به شعبه پنجم بازپرسی 08/05/91 بوده اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی که موجب تعیین حداکثر مجازات ها شده صحیح نبوده مقررات قانون قبلی در مورد آن لازم الاجرا بوده است به علاوه این که جعل و استفاده از سند مجعول درحالی که در متن دادنامه به عنوان کلاهبرداری نیز محکومیت صادرشده به لحاظ این که مقدمات و مانور متقلبانه برای انتقال مال غیر همان موارد می توانست باشد تعیین مجازات جداگانه برای هر سه مورد صحیح نبوده، لذا درخواست آقای... به وکالت از آقای م. فرزند... دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه --- - 15/04/93 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان البرز با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص داده شده، با استناد به ماده 274 همان قانون ضمن پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد و تجدید محاکمه به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌شود. رئیس شعبه سی وهشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون لطیفی رستمی - رحمانی در تاریخ 25 آذر 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی اعتراض نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 26 خرداد 1394 از سوی شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده بود، پرداخت. در دادنامه اولیه، شکایت به اتهام جعل در شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آن‌ها برای افتتاح حساب و دریافت دسته چک به نام شخص دیگری و همچنین کلاهبرداری مطرح شده بود. دادگاه بدوی پس از احراز بزهکاری، متهم را به دو فقره حبس تعزیری به مدت دو سال و یک روز بابت جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین به پنج فقره حبس تعزیری هر یک به مدت هفت سال و یک روز، به همراه رد مال به مالباختگان و جزای نقدی به میزان 565,314,826 ریال محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، به تذکر دادرس بدوی در خصوص عدم تشدید جزای نقدی بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی توجه کرد و اعلام نمود که ایراد و اعتراض متقاضی تجدیدنظر موجه نبوده و موجب نقض رای نمی‌گردد. بنابراین، با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و حکم صادره قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25 پیام: جعل،استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری،مصداق تعدد مادی جرم است. در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای و.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/26 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب مفاد آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواندگان بر علیه ت. ن. خ. دائر به جعل در شناسنامه و کارت ملی و مدارک دیگر و استفاده از آنها جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک به نام شخص دیگر(به نام س.) و کلاهبرداری و پس از رسیدگی و با احراز بزهکاری وی را به دو فقره دوسال و یک روز حبس تعزیری بابت جعل و استفاده از سند مجعول و پنج فقره حبس تعزیری هریک به مدت هفت سال و یک روز و رد مال د. ح. مالباختگان و جزای نقدی به میزان 565/314/826 ریال جزای نقدی محکوم که پس از قطعیت و در مرحله اجرا فقط یک مجازات که اشد است قابل اجرا خواهد بود محکوم نموده است. پس از ابلاغ و در فرجه قانونی از سوی متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی و در اجرای بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و با تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین و ضمن تذکر به دادرس محترم دادگاه بدوی و از آنجا که دادگاه بدوی مکلف بوده در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی علاوه بر حبس نیز نسبت به تشدید جزای نقدی نیز اقدام نماید که فقط یک فقره جزای نقدی آن هم به میزان مال مورد کلاهبرداری اکتفا شده است و این دادگاه به استناد ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به تشدید نبوده، فلذا به تذکر دادرس اکتفا می‌نماید. پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و از آنجا که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجب نقض باشد به عمل نیامده و ایراد اعلامی از سوی این دادگاه به نحوی نیست که موجب نقض رای گردد، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده