Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی ... به موجب دادنامه شماره 000039 – 1392/01/28 آقای ع.ک. را به اتهام جعل دو فقره چک جمعاً به مبلغ سی میلیون تومان و استفاده از این دو چک مجعول و خیانت در امانت در مورد این دو چک و در مورد مبلغ جمعاً یکصد و ده میلیون تومان که بابت رهن دو آپارتمان بوده و نیز تحصیل مال نامشروع به مبلغ دو چک مذکور و مبلغ یکصد و ده میلیون تومان ب. ت. ب. شکایت خانم س.ن. و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، کپی اسناد مدارک ارائه شده و با این استدلال که بزه خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع با فعل واحد بوده و از موارد تعدد معنوی است با استناد به مواد 46 و 536 و 674 قانون مجازات اسلامی از جهت جعل به تحمل شش ماه حبس و بابت اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس و به جهت خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس محکوم نموده‌است. در پی تجدیدنظرخواهی محکوم‌ٌعلیه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ... به موجب دادنامه شماره 00296–1392/03/11 ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده‌است. محکومٌ‌علیه یاد شده با پیوست دادنامه‌های موصوف و مدارکی از پرونده محاکماتی و فتوکپی مبایعه‌نامه‌ها و شهادت‌نامه‌های چند تن مبنی بر این‌که چک‌ها وسیله شاکیه در اختیار آقای ع.ک. قرار گرفته است، با این ادعا که شاکیه به او بدهکار بوده و او طلب خود را برداشته است و چک‌ها وسیله شاکیه در اختیار او قرار گرفته است و هیچ‌گونه جعل صورت نگرفته و خیانت در امانتی نشده‌است، با استناد به بند 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده‌دادرسی نموده که پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده‌است. لایحه تقدیمی محکوم‌ٌعلیه و ضمایم آن زمان مشاوره قرائت می‌شود. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده‌دادرسی آقای ع.ک. نسبت به دادنامه مذکور، نظر به این‌که همان‌طور که در دادنامه تصریح شده مشارٌالیه به اتهام جعل دو فقره چک و استفاده از آن‌ها و هم‌چنین خیانت در امانت نسبت به وجوه چک‌های مذکور محکوم گردیده است، با عنایت به این‌که گرچه جعل و استفاده از سند مجعول واجد افعال مادی جداگانه است، لیکن هدف غایی از آن برداشت و تصاحب وجوه حاصل از آن بوده است که در خیانت در امانت متجلی شده‌است، بنابراین علی‌رغم تعیین مجازات بزه خیانت در امانت،‌ صدور حکم به محکومیت به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. تاریخ وقوع بزه موجه نبوده و افزون بر مجازات خیانت در امانت تلقی می‌گردد که متناسب تشخیص نمی‌گردد. در نتیجه با انطباق درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به مواد 274 و 275 قانون مذکور ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده‌دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. مقرر می‌دارد دفتر نسخه‌ای از دادنامه به دادگستری کل استان تهران ارجاع گردد. شعبه 38 دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون سید اسمعیل محمدی - سیدصالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت در تاریخ 11 شهریور 1393، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی فردی که به اتهام جعل دو فقره چک و استفاده از آن‌ها و همچنین خیانت در امانت محکوم شده بود، رسیدگی کرد. در دادنامه‌ای به تاریخ 28 فروردین 1392، م. ع. ب. تحمل شش ماه حبس به دلیل جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین به دو سال حبس به خاطر خیانت در امانت محکوم گردید. پس از تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی در تاریخ 11 خرداد 1392 تایید شد. م. ع. ب. استناد به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ادعای اینکه چک‌ها به عنوان طلب در اختیار او بوده، درخواست اعاده دادرسی کرد. دیوان عالی کشور با استناد به بند 6 ماده 272 و مواد 274 و 275 قانون مذکور، ضمن پذیرش درخواست، به این نتیجه رسید که محکومیت به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول در کنار مجازات خیانت در امانت موجه نیست و رسیدگی مجدد به شعبه‌ای دیگر از محاکم هم‌عرض ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول در راستای بزه خیانت در امانت، فاقد مجازات مستقل از خیانت در امانت است و مرتکب فقط به مجازات خیانت در امانت محکوم می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... به موجب دادنامه شماره --- - 1392/01/28 آقای ع.ک. را به اتهام جعل دو فقره چک جمعا به مبلغ سی میلیون تومان و استفاده از این دو چک مجعول و خیانت در امانت در مورد این دو چک و در مورد مبلغ جمعا یک‌صد و ده میلیون تومان که بابت رهن دو آپارتمان بوده و نیز تحصیل مال نامشروع به مبلغ دو چک مذکور و مبلغ یک‌صد و ده میلیون تومان ب. ت. ب. شکایت خانم س.ن. و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، کپی اسناد مدارک ارائه شده و با این استدلال که بزه خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع با فعل واحد بوده و از موارد تعدد معنوی است با استناد به مواد 46 و 536 و 674 قانون مجازات اسلامی از جهت جعل به تحمل شش ماه حبس و بابت اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس و به جهت خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس محکوم نموده‌است. در پی تجدیدنظرخواهی محکوم‌ٌعلیه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان... به موجب دادنامه شماره --- - 1392/03/11 ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عینا تایید نموده‌است. محکومٌ‌علیه یاد شده با پیوست دادنامه‌های موصوف و مدارکی از پرونده محاکماتی و فتوکپی مبایعه‌نامه‌ها و شهادت‌نامه‌های چند تن مبنی بر این‌که چک‌ها وسیله شاکیه در اختیار آقای ع.ک. قرار گرفته است، با این ادعا که شاکیه به او بدهکار بوده و او طلب خود را برداشته است و چک‌ها وسیله شاکیه در اختیار او قرار گرفته است و هیچ‌گونه جعل صورت نگرفته و خیانت در امانتی نشده‌است، با استناد به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده‌دادرسی نموده که پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده‌است. لایحه تقدیمی محکوم‌ٌعلیه و ضمایم آن زمان مشاوره قرائت می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده‌دادرسی آقای ع.ک. نسبت به دادنامه مذکور، نظر به این‌که همان‌طور که در دادنامه تصریح شده مشارٌالیه به اتهام جعل دو فقره چک و استفاده از آن‌ها و هم‌چنین خیانت در امانت نسبت به وجوه چک‌های مذکور محکوم گردیده است، با عنایت به این‌که گرچه جعل و استفاده از سند مجعول واجد افعال مادی جداگانه است، لیکن هدف غایی از آن برداشت و تصاحب وجوه حاصل از آن بوده است که در خیانت در امانت متجلی شده‌است، بنابراین علی‌رغم تعیین مجازات بزه خیانت در امانت،‌ صدور حکم به محکومیت به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. تاریخ وقوع بزه موجه نبوده و افزون بر مجازات خیانت در امانت تلقی می‌گردد که متناسب تشخیص نمی‌گردد. در نتیجه با انطباق درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به مواد 274 و 275 قانون مذکور ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده‌دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. مقرر می‌دارد دفتر نسخه‌ای از دادنامه به دادگستری کل استان تهران ارجاع گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین