جعل به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در مورد اتهام 1-ر.ک. فرزند ت. متولد 1354، شغل پاسدار، باسواد، اهل و ساکن تهران، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، متأهل، دارای اولاد، آزاد با معرفی کفیل به شرح کیفرخواست شماره 910798 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران دایر بر جعل امضا شاکی خانم ع.پ. و مشارکت در انتقال یک خط تلفن همراه ب. غ. 2- م.ر. فرزند الف.، 28 ساله، اهل و ساکن تهران، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد با معـرفی کفیل به شـرح کیـفرخواست صدرالذکر دایر بر مشارکت در انتقال خط تلفن همراه ب. غ. از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شائبه شاکی نتیجه و پاسخ استعلام به عمل آمده از شرکت همراه که حکایت از استفاده خط شاکیه توسط غیر دارد و با عنایت به نظریه کارشناسی ر. د. ب. شماره 910798 مورخ 1/7/1390 که اثر انگشت و امضا متعلق و منتسب به شاکیه نمی باشد مدافعات م. ر. ا. در تحقیقات مقدماتی دایر بر اینکه شاکیه همسر وی بوده و به او اذن و اجازه در فروش را داده بود و در جلسه دادرسی اظهار نمودند: که خود شاکیه حضور داشتند و مشارالیها اثر انگشت و امضا نمودند و خودم به عنوان شاهد امضا کرده ام. ب. ت. ب. تناقض گویی متهم مدافعات وی مؤثر در نفی اتهام نامبرده نمی‌باشد بزه انتسابی محرز است، با انطباق عمل به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات آن ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال یک خط تلفن متعلق به شاکیه و معادل مال کلاهبرداری مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌گردد و در خصوص جعل با عنایت به اینکه جعل مقدم بزه کلاهبرداری م. ب. بنابراین تعیین مجازات دیگر وجاهت قانونی ندارد و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم ب. ت. ب. اینکه م. ر. ا. خانم … را به جای شاکیه معرفی می‌نمایند و این امر مثبت می گردد برای خریدار که ایشان مالک و صاحب خط م. ب. و به لحاظ عدم سوءنیت و با استظهار از اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند یک ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قبل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی استان تهران ـ رحیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. با وکالت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 200 مورخه 8/3/1392 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام انتقال مال غیر موضوع یک خط تلفن همراه متعلق به شاکی به تحمل یک سال حبس و رد مال د. ح. شاکی و مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جعل به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری در تاریخ 22 تیرماه 1392، دادگاه بدوی به اتهام جعل امضا و انتقال مال غیر (یک خط تلفن همراه) حکمی مبنی بر تحمل یک سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال صادر نمود. این حکم بر اساس کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران و ب. ت. ب. شکایت شاکی، استعلام از شرکت همراه و نظریه کارشناسی مبنی بر عدم تعلق اثر انگشت و امضا به شاکی صادر گردید. دفاعیات متهم در خصوص اذن شاکی در فروش و حضور وی در امضا، به دلیل تناقض‌گویی موثر تشخیص داده نشد. همچنین، در خصوص متهم دیگر، به دلیل عدم سوءنیت و اصل برائت، حکم برائت صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر متهم اول رد و حکم بدوی تایید شد. دادگاه تجدیدنظر اعلام نمود که ایرادات متهم به حدی نیست که موجب نقض حکم گردد و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری باشد، مجازات جداگانه ندارد. در مورد اتهام 1 - ر.ک. فرزند ت. متولد 1354 ، شغل پاسدار، باسواد، اهل و ساکن تهران، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، متاهل، دارای اولاد، آزاد با معرفی کفیل به شرح کیفرخواست شماره 910798 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران دایر بر جعل امضا شاکی خانم ع.پ. و مشارکت در انتقال یک خط تلفن همراه ب. غ. 2 - م.ر. فرزند الف.، 28 ساله، اهل و ساکن تهران، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد با معرفی کفیل به شرح کیفرخواست صدرالذکر دایر بر مشارکت در انتقال خط تلفن همراه ب. غ. از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شائبه شاکی نتیجه و پاسخ استعلام به عمل آمده از شرکت همراه که حکایت از استفاده خط شاکیه توسط غیر دارد و با عنایت به نظریه کارشناسی ر. د. ب. شماره 910798 مورخ 1390/07/01 که اثر انگشت و امضا متعلق و منتسب به شاکیه نمی‌باشد مدافعات م. ر. ا. در تحقیقات مقدماتی دایر بر اینکه شاکیه همسر وی بوده و به او اذن و اجازه در فروش را داده بود و در جلسه دادرسی اظهار نمودند: که خود شاکیه حضور داشتند و مشارالیها اثر انگشت و امضا نمودند و خودم به عنوان شاهد امضا کرده ام. ب. ت. ب. تناقض گویی متهم مدافعات وی موثر در نفی اتهام نامبرده نمی‌باشد بزه انتسابی محرز است، با انطباق عمل به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات آن ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال یک خط تلفن متعلق به شاکیه و معادل مال کلاهبرداری مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌گردد و در خصوص جعل با عنایت به اینکه جعل مقدم بزه کلاهبرداری م. ب. بنابراین تعیین مجازات دیگر وجاهت قانونی ندارد و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم ب. ت. ب. اینکه م. ر. ا. خانم … را به جای شاکیه معرفی می‌نمایند و این امر مثبت می‌گردد برای خریدار که ایشان مالک و صاحب خط م. ب. و به لحاظ عدم سوءنیت و با استظهار از اصل برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند یک ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قبل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی استان تهران - رحیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. با وکالت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/03/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام انتقال مال غیر موضوع یک خط تلفن همراه متعلق به شاکی به تحمل یک سال حبس و رد مال د. ح. شاکی و مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 18 تیر 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران حکمی در خصوص اتهام جعل و کلاهبرداری صادر کرد. اتهام متهم بر اساس استفاده از سند مجعول چک به مبلغ 340,000,000 ریال و عدم حق امضا در ذیل چک متعلق به یک شرکت مشخص، با استناد به نظریه کارشناس رسمی و گواهی عدم پرداخت بانک، محرز گردید. دادگاه با استناد به مواد 46، 47، 536 و 10 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، متهم را به 180 روز حبس به دلیل جعل و 365 روز حبس به دلیل کلاهبرداری و همچنین جزای نقدی معادل وجه چک و رد مال محکوم نمود. این حکم قابلیت تجدیدنظر در محاکم استان را داشت. در مرحله تجدیدنظر، وکلای متهم به رای اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و دفاعیات، حکم بدوی را تایید کرد و تنها در خصوص عنوان اتهامی جعل، به دلیل عدم حق امضا، حکم برائت صادر نمود. در نهایت، رای صادره از دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/18 پیام: در صورتی که جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری باشد، مجازات مستقل ندارد. در خصوص اتهام آقای ح.ر. مبنی بر جعل و کلاهبرداری (از طریق استفاده از سند مجعول چک شماره... - 20/5/90 ) به مبلغ 340/000/000 ریال نظر به شکایت شاکی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری حاکی از انتساب امضا چک به مشارالیه بدون داشتن حق امضا در ذیل چک متعلق به شرکت (به شماره حساب... بانک ملت شعبه دکتر …) حسب گواهی عدم پرداخت و کارتکس دارندگان حق امضا در بانک یاد شده و عدم کارسازی چک توسط بانک بدین لحاظ اظهارات متعاقب وی به اینکه از چک موصوف استفاده شده و دارنده ذی‌نفع نبوده و اینکه وی مدیون و بدهکار دارنده اولی نمی‌باشد دفاعی غیر منطقی و بلاوجه و سپس در جلسه 1391/08/29 امظاء چک را منتسب بر خود ندانسته که دادگاه علی‌رغم قبول اولیه به انتساب چک به وی و البته اظهارنظر کارشناس جهت رعایت حداقل حقوق مشارالیه مراتب را به کارشناسی ارجاع نموده ولکن از پرداخت و تودیع هزینه کارشناسی با وصف ابلاغ استماع نموده و در مقام بیان آخرین دفاع با قبول تحویل چک از سوی خود به شرکت الف. بنا را به استرداد چک از سوی شرکت مذکور اعلام داشته و خود وشرکتش را مدیون و بدهکار وجه چک به شاکی ندانسته که دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و اسناد و مدارک جمع آوری شده چک یاد شده توسط نامبرده و استفاده از آن اتهام جعل و کلاهبرداری به مبلغ یاد شده را محرز دانسته و مستندا به مواد 46 و 47 و 536 و 10 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل 180 روز بابت جعل و 365 روز بابت کلاهبرداری و جزای نقدی معادل وجه مذکور و رد مال و اعتبار ماخوذه ناشی از تحویل چک به شرکت الف. به میزان مبلغ یاد شده د. ح. شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ….ب. و آقای م.ح. و خانم م.ف. به وکالت از آقای ح.ر. از دادنامه شماره --- مورخ 19/12/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به طرفیت آقای م.غ. به موجب آن به اتهام جعل و کلاهبرداری (استفاده از سند مجعول) به حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است و در خصوص محکومیت از بابت کلاهبرداری از طریق ارائه چک تقلبی از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین و خصوصا ت. ن. خ. در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات و مستندات پرونده و اینکه از ناحیه معترض ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 240 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحا صادر گردیده است اعتراض را غیر وارد تشخیص داده، با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 257 از قانون فوق‌الذکر و عمومات ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه سال هشتاد و یک رای صادره را توجها به اینکه در ازاء طلب دیگران و بدهکاری خود چکی که حق امضا نداشته داده است و بعد از برگشت نیز اقدام به پرداخت وجه چک نکرده است بنابراین دارنده چک از رسیدن به طلب خود با تقلب صادرکننده منع شده است این عمل ت. ن. خ. بردن مال غیر به نحو متقلبانه است. علی هذا دادنامه معترض‌عنه را با استدلال مذکور در این قسمت نتیجتا تایید و استوار می دارد. در خصوص محکومیت از بابت اتهام جعل چک مذکور از توجه به اینکه ت. ن. خ. خودش چک مذکور را امضا کرده است در حالی که ایشان حق امضا این چک را نداشته انتساب عنوان اتهامی جعل نسبت به ت. ن. خ. درست نبوده و نمی‌باشد چرا که ت. ن. خ. با عمل تقلبی خود ارائه چک مذکور و امضا در صورتی که چنین حقی را نداشته است مال دیگری را برده است که به شرح صدر دادنامه در این خصوص محکومیت تایید شده است. با این وضعیت عنوان اتهامی جعل مصداق پیدا نمی‌کند، اعتراض را در این مورد وارد تشخیص داده به استناد مواد مذکور دادنامه معترض عنه را در این قسمت نقض نموده و حکم برائت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. در تاریخ 9 مهرماه 1392، دادگاه بدوی به رسیدگی به اتهامات دو متهم در خصوص جعل و کلاهبرداری مرتبط با خرید 12 دستگاه اتوبوس پرداخت. متهم اول به جعل امضای همسر و فرزند خود و استفاده از سند مجعول اعتراف نمود و متهم دوم نیز به جعل امضای شخص دیگری در متن چک اقرار کرد. دادگاه با استناد به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، متهم اول را به 18 ماه حبس به دلیل جعل و یک سال حبس به خاطر استفاده از سند مجعول محکوم کرد. همچنین، متهم دوم به یک سال حبس به دلیل جعل و سه سال حبس به خاطر کلاهبرداری و پرداخت جزای نقدی محکوم گردید. اتهام مشارکت متهم اول در استفاده از چک مجعول رد و متهم دوم نیز در خصوص استفاده از سند مجعول برائت یافت. <br>در مرحله تجدیدنظر، محکومیت متهم دوم به خاطر جعل تایید و برائت متهم اول نیز مورد تایید قرار گرفت. این دادگاه با استناد به بند 1 شق ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی، برائت متهم اول را تایید کرد و پرونده متهمی که نامش در دادنامه ذکر نشده بود به دادگاه بدوی اعاده گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/09 پیام: جعلی که به منظور کلاهبرداری ارتکاب یابد مجازات مستقل ندارد در خصوص اتهام 1 - م.ز. فرزند ب.، 49 ساله، با وکالت آقای ع.الف. و خانم ….الف. مبنی بر جعل صورت جلسه نقل و انتقال شرکت همسفر س. و استفاده از آن با ارائه به اداره ثبت شرکتها موضوع شکایت خانم ل.ت. با وکالت ح.الف. و ر.ز. و همچنین مشارکت در استفاده از چک مجعول و کلاهبرداری 12 دستگاه اتوبوس، 2 - الف.ح. فرزند ح.، 40 ساله، با وکالت ر.خ. مبنی بر جعل امضای ح.م. در متن چک و استفاده از آن و مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت 1 - م.ح. با وکالت م.ر. به میزان 12 دستگاه اتوبوس و شکایت 2 - ح.م. با وکالت پ.س. و همچنین شکایت 3 - ح.د. 4 - ح.م. 5 - ح.ح. 6 - ع.ع. 7 - س.ع. 8 - م.ب. 9 - م.ح. 10 - ک.الف. 11 - ف.ط. به این شرح که حسب شکایات واصله و محتویات پرونده، م. ر. ا. امضای همسر و فرزند خود را جعل و به اداره ثبت شرکت ها ارائه می کند و همچنین پس از این که امضای ح.م. توسط متهم ردیف دوم جعل می‌شود چک مجعول را با مشارکت متهم ردیف دوم به م.ح. تحویل و دوازده دستگاه اتوبوس از وی خریداری و به شکات فوق الذکر واگذار می نمایند که پس از شکایت م.ح. و توقیف اتوبوسها مالکین به شرح اسامی فوق مبادرت به طرح شکایت می کنند. ملاحظه می‌گردد م. ر. ا. به جعل امضای همسر و فرزند خود و استفاده از سند مجعول اقرار نموده و متهم ردیف دوم نیز به جعل امضای ح.م. در ذیل ده قطعه چک صراحتا اقرار می‌نماید. علی هذا دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقاریر صریح متهمین و ملاحظه اسناد منضم پرونده و اظهارات م.ح. و احراز وقوع معامله 12 دستگاه اتوبوس بین م.ح. و الف.ح. و تحصیل 12 دستگاه اتوبوس سپس معامله اتوبوس ها و پرداخت چک مجعول و تسویه بدهکاری های شرکت با م.ز. و تحویل اتوبوس ها به م.ز. اتهامات انتسابی به م.ز. دایر بر جعل امضای همسر و فرزندش و استفاده از سند مجعول و اتهامات انتسابی به الف.ح. دایر بر جعل امضا و کلاهبرداری به میزان 12 دستگاه اتوبوس را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری م. ر. ا. را با صرف نظر از اعلام گذشت همسر و فرزندش به لحاظ جعل به تحمل 18 ماه حبس و به لحاظ استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را به لحاظ جعل امضا به تحمل یک سال حبس تعزیری و به لحاظ کلاهبراری نیز به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت سیصد و سه میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت و همچنین مسترد نمودن اتوبوس های موضوع معامله د. ح. م.ح. به عنوان رد مال محکوم می‌نماید که البته نظر به انتقال اسناد اتوبوس ها تقدیم دادخواست ضرورت دارد. و اما نسبت به اتهام م.ز. مبنی بر مشارکت در استفاده از چک مجعول و کلاهبرداری از م.ح.، دادگاه ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته و کافی نبودن ادله احراز دخالت وی در معامله الف.ح. با م.ح. و انکار مصرانه وی و همچنین اظهارات شخص م.ح. و این که چک را حین معامله و با امضای الف.ح. دریافت نموده و این که ذی‌نفع در انجام این معامله الف.ح. بوده زیرا با خرید اتوبوس ها و تحویل به م. ر. ا. بدهی های شرکت را تسویه نموده، مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. و اما در مورد اتهام الف.ح. مبنی بر استفاده از سند مجعول، دادگاه ب. ت. ب. این که استفاده از سند مجعول در موضوع کلاهبرداری تحقق یافته و تعدد معنوی عناوین نمی تواند موجب تحقق عناوین مستقل موجب مجازات گردد، با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص اتهام متهمین فوق دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از مالکین اتوبوس ها به شرح فوق الذکر ب. ت. ب. این که ایشان مبادرت به خرید اتوبوس‌ها از م.ز. نموده‌اند و صراحتا اعلام داشته اند شکایتی در خصوص کلاهبرداری نداشته و اسناد اتوبوس ها نیز بعضا به نام ایشان منتقل گردیده، دادگاه موضوع را خارج از صدق عنوان کلاهبرداری تشخیص و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید. ضمن این که شکات می‌توانند با تقدیم دادخواست مبادرت به استیفاء حقوق احتمالی خویش از طریق مراجع حقوقی صالح بنمایند. ضمنا نسبت به کلیه اسناد مجعول نیز قرار معدوم شدن آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری آقای م.خ. به وکالت از آقای ….ح. فرزند ح. از جهت محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام جعل و سه سال حبس و پرداخت سیصد و سه ( 303/000/000 ) میلیون تومان جزای نقدی و استرداد اتوبوس ها (دوازده دستگاه) د. ح. آقای م.ح. به عنوان رد مال و معدوم شدن اسناد و اوراق جعلی از این جهت وارد است که انجام بزه جعل در راستای ارتکاب کلاهبرداری بوده و لذا فی نفسه جرم علیحده ای نیست، لهذا مستندا به بند 1 از شق ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض این قسمت از دادنامه د. ح. وی موافق اصل 37 قانون اساسی در این بخش دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره --- مورخ 1392/02/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران را با لحاظ ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و شق الف از ماده 250 قانون اخیرالذکر ابرام می‌نماید و اما در رابطه با تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. از دادنامه مذکور از جهت برائت م.ز. فرزند ب. ب. ت. ب. مدلول دادنامه و مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی و اینکه دلیلی که مثبت بزهکاری وی از این جهت و نفی استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نگردیده درخواست به عمل آمده رد و در این بخش نیز دادنامه موصوف ابرام می‌نماید و اما در رابطه با تجدیدنظرخواهی ع.ر. ب. ت. ب. عدم ذکر نام وی در متن دادنامه مستندا به ماده 241 از قانون مذکور پرونده به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.