Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

جهات نقض رای داور خ. م.: در تاریخ 20 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوایی که از سوی یک نهاد آموزشی به منظور تخلیه عین مستاجره و به استناد هزینه‌های دادرسی مطرح شده بود، رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به اجاره‌نامه‌ای که نشان‌دهنده انقضای مدت اجاره بود، درخواست محکومیت طرف مقابل به تخلیه را ارائه نمود. طرف مقابل در دفاعیه خود به ماده‌ای از قرارداد اشاره کرد که مقرر می‌داشت اختلافات از طریق داوری حل و فصل شود و همچنین ادعا کرد که هزینه‌های قابل توجهی برای احداثات مرتبط با اجاره متحمل شده است. دادگاه بدوی با استناد به عدم قابلیت تسرّی ماده مذکور و رعایت تشریفات قانونی، قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر اینکه نهاد آموزشی به عنوان یک نهاد دولتی مشمول مقررات خاصی است و برای ارجاع دعاوی به داوری نیاز به تصویب هیات وزیران وجود دارد، قرار عدم استماع را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت عدم رعایت تشریفات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیات وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری منتفی بوده و دعوا در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می‌گیرد. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی دانشگاه...، با نمایندگی قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به خواسته تخلیه عین مستاجره و هزینه‌های دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی خ. د. د. تقدیمی خود مفادا اظهار داشته مطابق اجاره‌نامه شماره 171 / ذ / پ - 20/6/87 خوانده مستاجر بوده که ب. ت. ب. انقضای مدت اجاره از تخلیه آن خودداری می‌نماید لذا محکومیت خوانده وفق خواسته م. ا. وکیل خ. ب. ش. صورت‌جلسه مورخ 8/12/89 در دفاع مفادا اظهار داشته مطابق ماده 26 قرارداد فی‌ما‌بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و موکّل احداثاتی در مورد اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می‌باشد، لذا ب. ت. ب. وجود شرط داوری تقاضای رد دعوا را دارم، مع‌الوصف دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصا تصویر مصدق قرارداد صدر‌الاشعار که در ماده 26 آن توافق گردید اختلافات فی‌مابین با نظر حکم مرضی‌الطرفینی حل و فصل گردد و بر خلاف دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده 26 قرارداد را نمی‌توان به عنوان یک شرط مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در ما‌نحن‌فیه خدشه‌ای وارد نمی‌نماید، چه اینکه اولا؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد دلالت بر آن دارد که خواهان تشریفات قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به اجازه از مرجع خاص داشته قبلا اقدامات لازم را انجام داده است، ثانیا؛ ماده مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای اقماری و موسسات وابسته به آن، لذا ب. ت. ب. مراتب معنونه به‌لحاظ عدم رعایت ماده 26 قرارداد فی‌ما‌بین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی مسموع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مارالذکر قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - عباسی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با نمایندگی حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 8/12/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خ. ب. خ. تخلیه عین مستاجره و هزینه‌های دادرسی صادر گردیده است، وارد و موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می‌گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیات وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری م. ب. و ب. ت. ب. اینکه هیچ‌گونه دلیلی که حکایت از تصویب هیات وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، ب. ت. ب. صلاحیت محاکم، دادگاه بدوی مکلّف به رسیدگی بوده و صدور قرارعدم استماع صحیح نمیباشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده، جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین