رأی
جهات نقض رای داور
جهات نقض رای داور
خ. م.:
در تاریخ 20 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوایی که از سوی یک نهاد آموزشی به منظور تخلیه عین مستاجره و به استناد هزینههای دادرسی مطرح شده بود، رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به اجارهنامهای که نشاندهنده انقضای مدت اجاره بود، درخواست محکومیت طرف مقابل به تخلیه را ارائه نمود. طرف مقابل در دفاعیه خود به مادهای از قرارداد اشاره کرد که مقرر میداشت اختلافات از طریق داوری حل و فصل شود و همچنین ادعا کرد که هزینههای قابل توجهی برای احداثات مرتبط با اجاره متحمل شده است. دادگاه بدوی با استناد به عدم قابلیت تسرّی ماده مذکور و رعایت تشریفات قانونی، قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر اینکه نهاد آموزشی به عنوان یک نهاد دولتی مشمول مقررات خاصی است و برای ارجاع دعاوی به داوری نیاز به تصویب هیات وزیران وجود دارد، قرار عدم استماع را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت عدم رعایت تشریفات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیات وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری منتفی بوده و دعوا در صلاحیت محاکم دادگستری قرار میگیرد.
رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی دانشگاه...، با نمایندگی قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به خواسته تخلیه عین مستاجره و هزینههای دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی خ. د. د. تقدیمی خود مفادا اظهار داشته مطابق اجارهنامه شماره 171 / ذ / پ - 20/6/87 خوانده مستاجر بوده که ب. ت. ب. انقضای مدت اجاره از تخلیه آن خودداری مینماید لذا محکومیت خوانده وفق خواسته م. ا. وکیل خ. ب. ش. صورتجلسه مورخ 8/12/89 در دفاع مفادا اظهار داشته مطابق ماده 26 قرارداد فیمابین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و موکّل احداثاتی در مورد اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان میباشد، لذا ب. ت. ب. وجود شرط داوری تقاضای رد دعوا را دارم، معالوصف دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصا تصویر مصدق قرارداد صدرالاشعار که در ماده 26 آن توافق گردید اختلافات فیمابین با نظر حکم مرضیالطرفینی حل و فصل گردد و بر خلاف دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده 26 قرارداد را نمیتوان به عنوان یک شرط مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحنفیه خدشهای وارد نمینماید، چه اینکه اولا؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد دلالت بر آن دارد که خواهان تشریفات قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به اجازه از مرجع خاص داشته قبلا اقدامات لازم را انجام داده است، ثانیا؛ ماده مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای اقماری و موسسات وابسته به آن، لذا ب. ت. ب. مراتب معنونه بهلحاظ عدم رعایت ماده 26 قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی مسموع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مارالذکر قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - عباسی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با نمایندگی حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 8/12/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خ. ب. خ. تخلیه عین مستاجره و هزینههای دادرسی صادر گردیده است، وارد و موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب میگردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیات وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری م. ب. و ب. ت. ب. اینکه هیچگونه دلیلی که حکایت از تصویب هیات وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، ب. ت. ب. صلاحیت محاکم، دادگاه بدوی مکلّف به رسیدگی بوده و صدور قرارعدم استماع صحیح نمیباشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده، جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و اعتبار قراردادهای داوری در خص
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
داوری راجع به اموال دولتی و عمومی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ض
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف(رای تکراری است)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیات وزیران در ارج
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
