جهات نقض رای داور

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی دانشگاه...، با نمایندگی قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به خواسته تخلیۀ عین مستأجره و هزینه‌های دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی خ. د. د. تقدیمی خود مفاداً اظهار داشته مطابق اجاره‌نامه شماره 171 / ذ / پ - 20/6/87 خوانده مستأجر بوده که ب. ت. ب. انقضای مدت اجاره از تخلیه آن خودداری می‌نماید لذا محکومیت خوانده وفق خواسته م. ا. وکیل خ. ب. ش. صورت‌جلسه مورخ 8/12/89 در دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده 26 قرارداد فی‌ما‌بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و موکّل احداثاتی در مورد اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا ب. ت. ب. وجود شرط داوری تقاضای رد دعوا را دارم، مع‌الوصف دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق قرارداد صدر‌الاشعار که در ماده 26 آن توافق گردید اختلافات فی‌مابین با نظر حکم مرضی‌الطرفینی حل و فصل گردد و بر خلاف دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده 26 قرارداد را نمی‌توان به عنوان یک شرط مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در ما‌نحن‌فیه خدشه‌ای وارد نمی‌نماید، چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد دلالت بر آن دارد که خواهان تشریفات قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است، ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای اقماری و مؤسسات وابسته به آن، لذا ب. ت. ب. مراتب معنونه به‌لحاظ عدم رعایت ماده 26 قرارداد فی‌ما‌بین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی مسموع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مارالذکر قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبۀ 123 دادگاه حقوقی تهران - عباسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با نمایندگی حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خ. ب. خ. تخلیه عین مستأجره و هزینه‌های دادرسی صادر گردیده است، وارد و موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می‌گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیئت وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری م. ب. و ب. ت. ب. اینکه هیچ‌گونه دلیلی که حکایت از تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، ب. ت. ب. صلاحیت محاکم، دادگاه بدوی مکلّف به رسیدگی بوده و صدور قرارعدم استماع صحیح نمی-باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده، جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبۀ 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی