Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری مستنبط از حکم مقرر در تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، در صورت واگذاری سهام مراجع غیردولتی به بخش خصوصی، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان این گونه مراجع اعمال می گردد. بنا به مراتب، با عنایت به این که بانک به موجب مدارک در تاریخ 20/4/1388 به بخش خصوصی واگذار گردیده و خصوصی شده است، بنابراین رأی مورخ 8/8/1389 هیأت حل اختلاف اداره کار که بعد از خصوصی سازی بانک اصدار یافته، خالی از ایراد قانونی است، بنائاً علیهذا دادنامه صادره از شعبه 20 مغایر با موازین قانونی تشخیص داده نشده، لذا با استنباط از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن ابرام دادنامه شعبه مرقوم، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ شریعت فر ـ دلاوری ـ یاورزاده ـ درزی رامندی فهرست شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی حاکمیت قانون کار بر کارکنان بانک صادرات در تاریخ 9 اردیبهشت 1392، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که موضوع آن واگذاری سهام مراجع غیردولتی به بخش خصوصی و تاثیرات آن بر کارمندان مربوطه بود. بر اساس تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، در صورت واگذاری این سهام، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان آن مراجع اعمال خواهد شد. مدارک موجود نشان می‌دهد که بانک مورد نظر در تاریخ 20 تیر 1388 به بخش خصوصی واگذار گردیده است. لذا، رای هیات حل اختلاف اداره کار که در تاریخ 8 آبان 1389 و پس از privatization بانک صادر شده، قانونی و بدون ایراد تشخیص داده شد. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، رای صادره از شعبه مربوطه را تایید و درخواست اعمال ماده 18 را رد نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت واگذاری سهام سازمان های دولتی به بخش خصوصی، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان آن ها اعمال می‌گردد، بنابراین کارکنان بانک صادارت از تاریخ خصوصی سازی این بانک در تاریخ 20/4/88 تحت حاکمیت قانون کار هستند. رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری مستنبط از حکم مقرر در تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ، در صورت واگذاری سهام مراجع غیردولتی به بخش خصوصی، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان این گونه مراجع اعمال می‌گردد. بنا به مراتب، با عنایت به این که بانک به موجب مدارک در تاریخ 1388/04/20 به بخش خصوصی واگذار گردیده و خصوصی شده است، بنابراین رای مورخ 1389/08/08 هیات حل اختلاف اداره کار که بعد از خصوصی سازی بانک اصدار یافته، خالی از ایراد قانونی است، بنائا علیهذا دادنامه صادره از شعبه --- مغایر با موازین قانونی تشخیص داده نشده، لذا با استنباط از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن ابرام دادنامه شعبه مرقوم، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - شریعت فر - دلاوری - یاورزاده - درزی رامندی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین