حد نصاب تعداد شهود

حد نصاب تعداد شهود خ. م.: در تاریخ 25 آبان 1394، دادگاه بدوی به یک دعوی رسیدگی کرد که در آن خواهان درخواست مبلغ 150 میلیون ریال را به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مطرح نمود. خواهان ادعا کرد که این مبلغ را به عنوان وثیقه نقدی به حساب سپرده دادگستری واریز کرده و خوانده آن را به نفع خود برداشت کرده است. در مقابل، خوانده مدعی شد که این مبلغ به او تعلق دارد و به همین دلیل اجازه برداشت به خواهان داده شده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل عدم تبرع، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی اعتراض خوانده، به این نتیجه رسید که خواهان نتوانسته است ادعای خود را اثبات کند و شهادت شهود خوانده را معتبر تشخیص داد. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر حکم به نقض دادنامه بدوی و بی‌حقی دعوی خواهان صادر کرد. این رای به صورت حضوری و قطعی اعلام شده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که مدعی علیه به شهادت شهود استناد کند رعایت حد نصاب شهود لازم نیست؛ بلکه صرفا مدعی، مکلف به رعایت حدنصاب شهود است. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ح. ح. با وکالت آقای …. ک. به طرفیت آقای پ. ش.م. به تقاضای مطالبه مبلغ 150 میلیون ریال بابت اصل خواسته ومطالبه خسارات دادرسی وتاخیر تادیه، بدین شرح که خ. د. د. تقدیمی چنین اظهار داشته که در راستای صدور قرارتامین برای خوانده مبلغ مورد مطالبه را به عنوان وثیقه نقدی درحساب سپرده دادگستری تودیع و در زمان دریافت آن به خوانده اجازه برداشت آن را اعطاء ولی خوانده آن را به نفع خود تصاحب نموده است و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد و خ. د. پ. اعلام داشته ب. ت. ب. احتمال صدور قرار تامین برای خود مقداری از وجه مذکور را در نزد خود داشته است ضمن تماس با دفتر دار خود در پی صدور قرار مذکور مابقی آن از دفتر وکالت آورده شده توسط خواهان به حساب سپرده دادگستری تودیع شده است ومبلغ مورد مطالبه متعلق به خودش بوده وخواهان صرفاٌ واریز کننده وجه بوده و به همین دلیل به وی اجازه برداشت مبلغ داده شده است در راستای اثبات ادعای خود به شهادت شهود (برادر و پسر عمو و دفتردار خود) استناد نموده است دادگاه در راستای کشف حقیقت پرونده استنادی را ملاحظه و استعلامی در مرکز امور مشاورین حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به عمل آورده وضمن صدور قرار استماع شهادت شهود طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است ودرجلسه مذکور اظهارات شهود حاضر به شرح اوراق صورتجلسه اخذ و ضم سابقه گردید.ب. ت. ب. موارد پیش گفته و اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. واریز مبلغ مذکور ازسوی خواهان حسب مفاد ثمن پیوست و صورتجلسه 7 / 11 / 92 مضبوط در پرونده استنادی و دریافت مبلغ مذکور ازسوی خوانده محرز ومسلم بوده النهایه خوانده مدعی تعلق مال مذکور به خود م. ب. که در راستای ادعای مذکور به شهادت شهود استناد گردیده است ولی خوانده شهود خود را با حد نصاب مقرر در بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی درجلسه دادرسی حاضر ننموده و تقاضای اتیان سوگند نیز از جانب خوانده جهت تکمیل ادله نشده است و دادگاه نیز به استناد ماده 283 قانون مذکور حق اتیان سوگند به نحو علی راس را ندارد فلذا ب. ت. ب. مراتب و با درنظر داشتن اصل عدم تبرع موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a> دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی وبند ب ماده 230 و 232 و 283 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ -/ 4/570/000 ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل خواهان ب. ت. مربوطه وخسارت تاخیر تادیه از مورخه 18 / 10 / 93 لغایت یوم پرداخت با محاسبه واحد اجرای احکام مدنی برابر شاخص اعلامی بانک مرکزی د. ح. خ. صادر واعلام می‌دارد در صورت قطعیت دادنامه واحد اجرا مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را ازخواهان وصول د. ح. صندوق دولت تودیع ازخوانده وصول د. ح. خ. تودیع نماید. این رای ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. معاون قضایی و دادرس علی البدل دادگستری شهریار- امیررضا منتظری رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/03/04 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر محکومیت ت. ن. خ. پ. ش.م. به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4 . 570 . 000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ط. ت. ق. وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1393/10/18 د. ح. ح. ح. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولا هر چند مراتب پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون به موجب فیش واریزی به حساب صندوق دادگستری در راستای تودیع وثیقه موضوع قرار تامین صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار (شعبه بازپرسی) از ناحیه ت. ن. خ. مفروغ عنه بوده است لیکن آن چه محل اختلاف فی مابین است آن بوده که پرداخت وجه واریزی توسط ت. ن. خ. در راستای درخواست ت. ن. خ. از محل وجوه تحویلی از ناحیه وی به ت. ن. خ. و شخص ثالث که به عنوان شاهد تعرفه شده است م. ب. که ت. ن. خ. مدعی مالکیت نسبت به کل وجه واریزی بوده و در مقابل ت. ن. خ. نیز مدعی مالکیت بر آن وجه م. ب. ثانیا تنها دلیل ح. ح. (خواهان اولیه) در جهت اثبات ادعای خود تمسک به فیش واریزی به حساب صندوق دادگستری م. ب. لیکن این ادعا که صرفا با استناد به قبض واریزی است مثبت ادعا نیست به لحاظ آن که صرف درج نام مشارالیه به نام واریز کننده دلالتی بر استحقاق او در جهت مطالبه وجه نمی‌باشد حال آنکه خوانده (ت. ن. خ.) در جهت برائت ذمه خود به شهادت شهود تمسک نموده است که شهادت شهود از زمره بینه شرعیه بوده و شهود تعرفه شده متفقا برای صحت ادعای وی و تعلق وجه واریزی به او ادای شهادت نموده‌اند ثالثا مستفاد از مقررات ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید که ادعای خ. م. ب. تعلق وجه واریزی مستدل و موجه نمی‌باشد و واگذاری آن به ت. ن. خ. با امضا ذیل آن قرینه ای بر عدم تعلق وجه مندرج در آن به او دارد رابعا استناد دادگاه نخستین مقررات ماده 230 قانون مرقوم نیز وجاهت قانونی است به جهت آن که این امر ناظر به مدعی بوده که چنانچه به شهادت شهود تمسک نموده باشد لزوما می‌بایست حد نصاب شهود را رعایت نماید و تسری به مدعی علیه ندارد و موید این مطلب فقهی البینه علی المدعی... م. ب. خامسا بار اثبات دعوی در دعاوی مالی بر عهده مدعی م. ب. زیرا که همان طور که در فوق بدان اشاره گردید اصل بر برائت است و اثبات خلاف آن نیازمند ارائه دلیل است که خواهان دلیل موجهی که حاکی از اشتغال ذمه خوانده باشد به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بی حقی دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی