حداقل مجازات حبس قابل اعمال بر محکوم علیه

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت اوراق پرونده پیوست، متقاضی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرای عمومی و انقلاب ک تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. پرونده پس از رسیدگی مقدماتی در دادسرا، با قرار مجرمیت و کیفرخواست به محاکم عمومی جزایی ارسال و در شعبه 102 دادگاه جزایی به یک سال حبس از بابت جعل و دوازده میلیون ریال جزای نقدی از بابت استفاده از سند مجعول محکوم می گردد. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان ک مورد رسیدگی تجدیدنظری واقع و با اعمال تخفیف یک سال حبس به 3 ماه تبدیل و رأی بدوی تأیید و استوار می شود. م. ع. درخواست اعاده دادرسی می نماید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. نظر به اینکه نیازی به مطالبه پرونده نمی باشد، با تهیه گزارش محاکماتی حاضر به شرح آتی اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 00340-4/12/90 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان ک، صرف نظر از صحت و سقم ادعای متقاضی، ن. ب. ا. به موجب رأی وحدت رویه شماره 642-9/9/78 هیأت محترم دیوان عالی کشور، تعیین مجازات کمتر از 91 روز حبس خلاف قانون می باشد، لذا تعیین سه ماه حبس از طرف دادگاه تجدیدنظر در مقام اعمال تخفیف وجهه قانونی نداشته است. بنا به مراتب، مستنداً به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، با پذیرش درخواست متقاضی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر هم عرض محاکم تجدیدنظر استان ک ارجاع می گردد. ضمناً متقاضی در مورد شکوِه و ادعاهای دیگر معنونه در لایحه تسلیمی، می تواند به آقای دادستان ک مراجعه و درخواست رسیدگی نماید. رئیس شعبه 24 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لشکری ـ بنی هاشمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حداقل مجازات حبس قابل اعمال بر م. ع. موضوع این پرونده به درخواست ادغام محکومیت‌های مربوط به یک م. ع. اختصاص دارد. دادیار شعبه با استناد به ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست تجمیع احکام صادره را به دادگاه ارائه کرده است. م. ع. ب. اتهام حمل گاز اشک‌آور و شروع به تحریق عمدی به دو سال حبس و همچنین به اتهام توهین به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است. <br>پس از بررسی مستندات و محتویات پرونده، دادگاه احکام قبلی را نقض کرده و م. ع. را به یک سال حبس تعزیری به اتهام حمل گاز اشک‌آور، یک سال حبس به اتهام شروع به تحریق عمدی و یک سال حبس به اتهام توهین محکوم نمود. همچنین مقرر شده است که ایام بازداشت قبلی محاسبه و از مجموع مجازات‌ها کسر گردد و تنها یک فقره از مجازات‌ها (یک سال حبس) به اجرا درآید. این تصمیم دادگاه بر اساس تعدد جرایم و آثار زیانبار آن‌ها اتخاذ شده و رای صادره قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان بسمه تعالی به تاریخ 1400/12/24 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل پرونده کلاسه*تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می‌گردد. دادیار محترم شعبه *با ارسال دو/2 فقره پرونده های محکومیت زندانی به نام ر. ر. فرزند ر. درخواست ادغام ارا و صدور حکم تجمیعی در اجرای ماده 510 قانون ایین دادرسی کیفری نموده است. فلذا چون یکی از ارا موردنظر دادیار محترم مجری حکم از این شعبه اصدار یافته ضمن قبول صلاحیت دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خداوند سبحان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. ن. ب. ا. م. ع. زندانی اقای ر. ر. فرزند ر. دارای دو/2 فقره محکومیت قطعی است. و دادیار محترم شعبه *با ضمیمه نمودن پرونده های مربوطه طی مرقومه شماره 1400 95991 مورخ 1400/11/25 درخواست ادغام ارا و اعمال ماده 510 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 نموده لذا ضمن نقض احکام سابق الصدور که عبارتند از 1 دادنامه شماره *1400 مورخ 1400/08/15 این دادگاه که به موجب ان ضمن تایید دادنامه شماره *1400 مورخ 1400/04/28 شعبه *به اتهام حمل گاز اشک اور به یک سال حبس و به اتهام شروع به تحریق عمدی موضوعگزارش نیروی انتظامی به یک سال حبس تعزیر محکوم شده است.2 به موجب دادنامه شماره 3. 15 1400 مورخ 1400/08/25 شعبه *به اتهام توهین به م. م. ر. به تحمل چهارماه حبس تعزیری محکوم و در اثر تسلیم به رای بر اساس دادنامه شماره *1400 مورخ 1400/10/21 یک چهارم از مجازات تعیین شده کاهش یافته است. بنا بمراتب در اجرای بند ب ماده 510 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض احکام پیش گفته مشارالیه را به اتهام حمل گاز اشک اور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام شروع به تحریق عمدی به یک سال حبس و به اتهام توهین به م. م. ر. به یک سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد. بدیهی است. ایام بازداشت قبلی محاسبه و کسر خواهد شد و صرفا یک فقره از مجازات های مذکور (یک سال حبس) اجرا می‌شود. مبنای تعیین مجازات حبس به بیش از حداقل تعدد جرایم ارتکابی و اثار زیانبار و گستره نقض قوانین است.این رای قطعی است رئیس شعبه *مستشار دادگاه در تاریخ 7 بهمن 1391، پرونده‌ای به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرای عمومی و انقلاب مورد بررسی قرار گرفت. پس از صدور کیفرخواست، دادگاه جزایی متهم را به یک سال حبس و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود. با تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر استان، مجازات حبس را به 3 ماه کاهش داد و رای بدوی را تایید کرد. متهم درخواست اعاده دادرسی ارائه داد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه شماره 642 - 9/9/78 که تعیین مجازات کمتر از 91 روز حبس را خلاف قانون می‌داند، حکم 3 ماه حبس را غیرقانونی اعلام کرد. بر اساس بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از تجدیدنظر ارجاع گردید. همچنین، امکان مراجعه به دادستان برای رسیدگی به ادعاهای دیگر برای متهم فراهم است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعیین مجازات کمتر از 91 روز حبس خلاف قانون م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت اوراق پرونده پیوست، متقاضی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرای عمومی و انقلاب ک تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. پرونده پس از رسیدگی مقدماتی در دادسرا، با قرار مجرمیت و کیفرخواست به محاکم عمومی جزایی ارسال و در شعبه --- دادگاه جزایی به یک سال حبس از بابت جعل و دوازده میلیون ریال جزای نقدی از بابت استفاده از سند مجعول محکوم می‌گردد. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ک مورد رسیدگی تجدیدنظری واقع و با اعمال تخفیف یک سال حبس به 3 ماه تبدیل و رای بدوی تایید و استوار می‌شود. م. ع. درخواست اعاده دادرسی می‌نماید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد. نظر به اینکه نیازی به مطالبه پرونده نمی‌باشد، با تهیه گزارش محاکماتی حاضر به شرح آتی اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 4/12/90 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ک، صرف نظر از صحت و سقم ادعای متقاضی، ن. ب. ا. به موجب رای وحدت رویه شماره 642 - 9/9/78 هیات محترم دیوان عالی کشور، تعیین مجازات کمتر از 91 روز حبس خلاف قانون می‌باشد، لذا تعیین سه ماه حبس از طرف دادگاه تجدیدنظر در مقام اعمال تخفیف وجهه قانونی نداشته است. بنا به مراتب، مستندا به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با پذیرش درخواست متقاضی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر هم عرض محاکم تجدیدنظر استان ک ارجاع می‌گردد. ضمنا متقاضی در مورد شکوِه و ادعاهای دیگر معنونه در لایحه تسلیمی، می‌تواند به آقای دادستان ک مراجعه و درخواست رسیدگی نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون